مقارنة في الديمقراطية

رياض محمد سعيد
(Riyadh M. S.)

الحوار المتمدن-العدد: 4697 - 2015 / 1 / 22 - 15:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقارنة في الديمقراطية
لن نلون مفهوم الديمقراطية لكي نحسنها عند الاسلاميون المتشددون والعلماء والفقهاء ، وطبعا لا يمكن تلوين مفاهيم الدين الاسلامي لتقبل الديمقراطية اذ ان ذلك يعتبر ضرب من الجنون ، الا ان ذلك لم يمنع الكثيرين من المعتدلين من البحث والدراسة للوصول الى حلول توافقية بين احكام والشريعة الاسلامية وبين المفاهيم الديمقراطية السائدة في النظام العالمي الجديد الذي اخذ ينتشر بمفاهيمه المتعلقة بحرية التفكير والتعبير عن الرأي وحرية الاختيار الفكري واتخاذ القرارات الشخصية في ضوء القوانين الفاعلة للمجتمع اذ ان القوانين الوضعية الاجتماعية تسمح للفرد اتخاذ القرارات واختيار مرامه الشخصي بشرط ان لا يتعارض مع القانون وان لا يؤثر على الاخرين من افراد المجتمع .
جوهر الموضوع يضهر في تناقض مفاهيم الديمقراطية وتعارضها مع احكام الدين الاسلامي ، ولنتناول المجتمعين كل على حدة اولا ثم نلاقيهما اذا امكننا ذلك .
المجتمع الاسلامي : ينهل المجتمع الاسلامي من القرءان الكريم كل منظمات وقوانين تنظيم حقوق المجتمع و الافراد وحرياتهم ولن يقبل بأي قانون او فعل لا يتوافق مع تعاليم واحكام الدين ، وتبنى على هذا الاساس البنى الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويسمح هذا النظام بتشكيل مجالس شعبية وبرلمانات يشغلها نواب يجري انتخابهم لتمثيل الشعب لعرض طلباتهم واحتياجاتهم على النظام والدولة وكل ذلك تحت خيمة الدين والشريعة الاسلامية ، وترافق هذه المسيرة الكثير من المتشددين والمتعصبين والمتزمتين الذين يصطادون الهفوات والاخطاء ليهتفو بمطالبة تغييرها اوتعديلها او الغاءها ، اذن بالخلاصة فأن كل قوانين تنظيم المجتمع والحقوق العامة او الفردية محكومة بالشريعة الاسلامية واحكام الدين الاسلامي .
المجتمعات الديمقراطية غير الاسلامية : لهذه المجتمعات قوانينها ايضا ولديها مجالس شعب ونواب وبرلمانات والتي تصوغ وتدرس مقترحات ومواضيع لاحتياجات ومتطلبات يقدمها ممثلي الشعب لدراستها ومناقشاتها طويلا من قبل ممثلو الشعب ونوابهم لأقرارها كقوانين ثم العمل بها بموجب السلطات الاساسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
الان وقبل المقارنة يحق لنا القول ان ما من مجتمع يسعى الا الى راحة شعبه وحرية افراده وحقهم بالعيش بحرية ورفاهية وكرامة واحترام متبادل ، لكن هل لهذا حدود .
قد تطرح في برلمانات العالم قضايا تتعلق بحرية الفرد كما في حرية اعتناق الدين او الفكر او الميراث او الملك او الضرائب او التبني او استنساخ البشر والابوة والامومة وغير ذلك الكثير ... هنا الاختلاف الجوهري ... في المجتمع الاسلامي لن يسمح بطرح او النظر في مسائل تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي واحكام الدين ، اما في المجتمعات الديمقراطية فالامر يعرض ويدرس ويناقش ويطرح للتصويت ويعمل به اذا ما تم اقراره بالاغلبية ويصاغ كقانون وينصاع له الجميع من قبل السلطة التنفيذية ،
لن نناقش ايهما افضل لكننا على الاقل تعرفنا على الفرق من اجل المقارنة فنحن في مجتمعاتنا العربية التي مَنَ الله سبحانه وتعالى علينا بالاسلام وكتابه العزيز القرءان ، لا نملك حق الاختيار .

#رياض_محمد_سعيد (هاشتاغ)       Riyadh_M._S.#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل