المهمشون .. إلى أين ؟

مصطفى محمود على

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 18 - 12:07
المحور: حقوق الانسان
    

(حسوا بينا) هذه الكلمة لا تقال إلا لدولة أهملت رعاياها، ولا يتفوَّه بها إلا من ضاقت به الدنيا، وعجز عن إيجاد الضروري دون الكمالي، ونعتقد أن الفئة التى طالما لهجت ألسنتها بهذه الكلمة هم المهمشون من أبناء المجتمع المصري، الذي بدت فيه الطبقية تفرق بين مكوناته الاجتماعية، ناهيك عن الحقيقة المفجعة التى يعرفها الكثير دون الإفصاح عنها، وهي أننا نمر بانتكاسة اجتماعية، ونتابع السير إلى الوراء بكل قوة فى الوقت الذي يتلاشى فيه المهمشون والمعدمون من أبناء الغرب إلى دون عودة.
فكان لهذا التراجع دوراً كبيراً فى زيادة الفجوة بين الناس، وإن شئت فقل وجدت طبقتين الأولى تتمتع بثراء فاحش بلْ خرافي، وفى المقابل وجدت الطبقة التى تعانى الأمَرين، فقط فى سبيل الحصول على لقمة عيش، حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، وإن كانت لا ترغب فى الحياة من الأساس!! لذا فلا نعجب من كثرة حالات الانتحار التى ظهرت مؤخراً، فبلغ إلى مسامعنا أن أحد المنتحرين أقبل على فعل هذا الأمر الشنيع، لأنه عجز عن توفير مبلغ للجواز، بلْ لم يستطع أن يوفر أجرة الشقة التى يسكن فيها، ورغم علمه بأن الانتحار مُحرَّم فى جميع الأديان، وجد نفسه ضحية الدولة التى لم تشفق عليه، وتأخذ بيده، فقرر على الانتقام لنفسه بشنق نفسه!
وفى الواقع أشعر بالخجل والحياء وأنا أكتب عن الفئات التى لم تجد من (يحنوا عليها أو يرفق بها) ومع طلوع شمس كل يوم يزداد هؤلاء تعاسة وشقاء، وفى المقابل تزداد معاناتهم وسخطهم على السلطة، ولا يمكن إرجاع الأمر إليهم، لأنهم ببساطة لم يجدوا عملاً فيعملوا، فهل خطر ببالك أن معدلات البطالة تزداد عاماً بعد عام، فبلغت نسبتها فى العام المنصرم 2014م حسبما أعلن (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) 13.3% بينما ترجعها بعض الجهات الغير حكومية إلى أعلى من ذلك بكثير، بأن معدل البطالة يتجاوز 25% وربما هذا الرقم هو الأقرب للصواب.
وليس محور حديثنا البطالة، بقدر ما هو تسليط الضوء على من يتحولون من قوة فاعلة إلى مُهمشة، وسرعان ما ينتهي بها المطاف فى سلم الانحراف الطويل، وفى هذا السياق لا نستطيع أيضاً أن نحصى عدد الفئات المهمشة، فإذا حدثتك عن عمال الأرصفة، وانحدرت بك إلى الزبالين، وعرجت بك الى أطفال الشوارع .. ناهيك عن الذين يلقون بأنفسهم فى عرض البحر بحثا عن مستقبل خيالى، فضلاً عن عشرات من هذه الفئات لا تنظر إليها الدولة، ولا يهمها أمرهم.
وإذا كنا نطرح قضية غاية فى الأهمية، وتحتاج إلى معالجة فورية، لا ننسَ أنَّ هناك متهربين من الضرائب ولصوص يسرقون قوت الشعب الغلبان، ويضعون أموالهم فى بنوك الخارج – تحت أعين السلطة - فلا استفادت بها الدولة، ولا هم دفعوا ما عليهم، فلو استثمرت هذه الأموال لصالح الفئات المهمشة لتغيرت أوضاعهم وخف غضبهم على تلك الدولة.
وبعيداً عن الكلمات الحماسية والرنانة التى لا جدوى ولا طائل منها، نجد أن مشكلة الفئات المهمشة باتت مزمنة بحق، فسكان العشوائيات رغم الضجة الإعلامية الكبرى التى نادت بتطوير مساكنهم التى تشبه مساكن "أقنان أوروبا" فى العصور الوسطى، سرعان ما انخفض صوتها فى زحمة الأحداث، ويبقى السؤال الحقيقي والمؤلم من يستطيع أن يلتفت إلى هؤلاء؟ ومن تقع عليه المسؤولية الفعلية؟ فيعمل على حل مشكلاتهم، ومن ثم لا تسمع تلك الكلمة الصداحة حسوا بينا.
أليس من حق هؤلاء أن يتمتعوا بالحرية والعيش والكرامة!! أليست هذه المبادئ التى طالما سمعناها على مدار أربعة أعوام.

#مصطفى_محمود_على (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل