بشير الوندي
الحوار المتمدن-العدد: 4691 - 2015 / 1 / 14 - 09:54
المحور:
الادارة و الاقتصاد
الاصلاح الاداري في القوات المسلحة
بشير الوندي
=====================
معذرة للقاريء الكريم الذي تعود دوما على ان تكون العلوم الادارية من العلوم الجافة التي تصيب قارئها بالملل, ولكن اضطرارنا الى هذا المدخل للاصلاح الاداري للمؤسسة العسكرية نابع من خطورة مايصيب جيشنا واجهزتنا الامنية من مقتل وشلل بسبب التدهور الاداري الذي كان له دور لايستهان به في ضياع ثلث مساحة العراق.
والتاريخ يذكر ان الجيش النازي الذي غزا العالم تشكل في خمسة سنوات فقط بالانضباط وقوة الادارة , ولاعجب , فكيسنجر يذكر ان امريكا وجيوشها تزعمت العالم بدقة علم الادارة , حتى بادارة الفوضى !!, نعم فالادارة دورها تنظيم الجيوش والاجهزة الامنية لتكون مستعدة لاداء واجباتها بافضل وجه.وادارة الموارد البشرية
والاعمال التنظيمية والتجهيز والتسليح.
في العالم المعاصر فان الادارة الحديثة بكل المجالات بما فيها العسكرية تكون مرشقة , فالتطور التكنلوجي في الاسلحة والتقنيات الرقمية , رشقت الجيوش وطورت النظم الادارية وقلصت الحلقات الزائدة واعتصرت البيروقراطية
كانت الجيوش الشرقية تعتمد نظام الفيالق لان السلاح تقليدي , فيكون التعويض بالكتل البشرية الجرارة (الفيالق), وحتى القرن العشرين كانت الفرقة العسكرية تتالف من 15 الى 20 الف جندي بحكم سلاحهم البسيط محدود الاثر , وانخفض تعدادها مع مطلع القرن الحادي والعشرين الى النصف. والامر ذاته ينطبق على الاجهزة الاستخبارية والامنية , فافراد الCIA في كل العالم هم 15000, بل ان دول العالم تركت التشكيلات الجرارة واصبح اعلى تشكيل هو اللواء, والغي صنف الشاة في اغلب جيوش العالم.
ومما لاشك فيه فاننا في العراق نعاني من تخلف غير مسبوق في الجوانب الادارية والتنظيمية في اغلب مناحي الحياة وفي مقدمتها القوات العسكرية والامنية , واذا كان هنالك من وقت للاصلاح فهو الان , فاجهزتنا العسكرية والامنية على المحك والفوضى الادارية تضعفها في ساعات المواجهة فكم راينا من هذه الفوضى في هروب السجناء وفي حصار القوات من قبل الجيوب الارهابية وفي قصص لقطعات خسرت مواقع هامة لانها بلا ماء او عتاد ناهيك عن الفساد الاداري والمالي الذي ينخر في المؤسسة الامنية وشقيقتها العسكرية , ومن هنا تاتي اهمية صياغة استراتيجية لاهم المباديء الادارية الحديثة التي نرى انها كفيلة (في حال توفرت الارادة الصادقة) باحداث فرق هائل في حيوية هذه القوات في وقت نحن بأمسّ الحاجة له
=====================
مباديء الادارة الحديثة للقوات المسلحة والامنية
======================
مباديء الادارة هي واحدة في عموم تطبيقاتها , واذا ما اردنا اسقاطها على مؤسساتنا الامنية والعسكرية مع مراعاة الفوارق التي تستدعي الاضافات احيانا فاننا سنخلص الى خمسة عشر مبدأ , وكما يلي :
1- تحديد الاهداف
==========
ان تحديد الهدف من المهمة الادارية هو مفتاح الادارة وكشاّفها , فحين ننشيء قوة جبلية فسنحتاج حتماً الى سرية بغال , وهو خلاف مانحتاجه في بناء قوة بحرية , ومثال اهمال تحديد طبيعة الاهداف عندنا اننا نزود قوات النجدة بسيارات ضخمة (فورد) في شوارع بغداد لاتمتاز بالرشاقة وصعبة القيادة لمطاردة المجرمين , وهي عربات تصلح اداريا لقوات الحدود , اما النجدة فتحتاج الى سيارات مطاردة رشيقة المناورة .
كما ان انتشار المخدرات بشكل واسع يتطلب انشاء قوة مكافحة واخرى للاستخبار في مجال المخدرات تتسع وتتقلص وفق حجم الخطر القائم,
2- التخطيط
=======
ونقصد به الرؤية المستقبلية الواضحة فحين تكون عندي معركة مقبلة حتمية , فيجب التخطيط الى تطويع اطباء عسكريين جراحين , وحين يقودني الاتجاة الاستراتيجي الى بناء 20 فرقة , فاحتاج الى تخطيط لإمكانات وانشاءات وقادة وضباط عددهم كذا خلال فترة كذا .
3- التنظيم
======
ونقصد به ان تكون هيكليتي متناغمة مع الواقع ومع القدرات للوصول بها الى الاهداف , وبما يراعي التخطيط المرونة والرتب والحقوق والواجبات , كما ان من التنظيم ان توحد الاعداد في الوحدات العسكرية ففي الفرقة يكون التعداد المفترض عشرة الاف للفرقة العسكرية ,وللداخلية يمكن ان يكون التعداد ثلاثون الف اما ان يكون التعداد عشوائيا في الوحدات وان نجد فوجا به 700 مقاتل واخر تعداده 300 فهذه فوضى.
وفي علم الادارة فان التنظيم يساعد في إحكام القيادة والسيطرة , لذا لايمكن ان تزيد الارتباطات في الجيش باكثر من ثلاثة او اربعة (اي كل فرقة ثلاثة او اربعة الوية واللواء اربعة افواج وهكذا ), اما في الاجهزة الشرطوية فقد يصل الارتباط القيادي الى الخماسية والسباعية , بحسب طبيعة الواجبات المختلفة عن اجهزة الجيش , ولكن في كل الاحوال لايجوز ان ترتبط اكثر من سبعة اجهزة في العالم بقائد واحد , اما ان يرتبط 37 تشكيل بوزير الداخلية مباشرة (كما كان حتى وقت قريب), فهذا يستحق الدخول في كتاب غينيس , وهو قمة الفوضى الادارية .
4- التوظيف
========
وهو الاعداد الاداري للضوابط والشروط وطبيعة الاختيار للطواقم البشرية الواجب توفيرها وفق الحاجة , وتعطى الصلاحيات لقيادات الصنوف في التعيين وتحديد المعايير, وتعتمد جيوش العالم على مبدأ التطوع , و بدلا من الخدمة الالزامية ,تعتمد صيغ التعاقد ضمن عمر معين لفترة اداء معينة وخصوصا في بعض الصنوف , فيما يتم التساهل في جوانب اخرى , وحدود الخدمة التعاقدية لبعض الصنوف هي 5 الى 8 سنوات, اما الضابط وضابط الصف فلاباس ان يطول عمره الوظيفي فهو يقود , ولكن الجندي يجب ان يكون ضمن العمر المفيد , فالامر يشبه كرة القدم فلاعب الكرة يشترط بعمره خلاف مانحتاجه بالمدرب.
اما في الاستخبارات فلابأس بطول فترة الخدمة والعمر, وكذلك في العمل الشرطوي ,فيمكن ان تطول خدمته عدا رجال المطافيء وسوات وغيرها من ذوات الامكانات الجسمانية .وتخضع التوظيفات الى شروط حازمة وقاسية , خلافا لما يحدث عندنا من وساطات وخروجا عن اللياقة البدنية .
5- القيادة
======
فهذا المبدأ يوفر بناء السلسلة الهرمية الصحيحة للقادة , بما يحقق سلاسة التوجيه والرقابة والقيادة والادارة ,ويتوجب ان تتوافربها اربعة اركان هي تقدير احتياجات الواجب,الامني والقتالي وتقدير احتياجات افراد الوحدات المكلفة بالواجب بما يضمن راحتهم وحسن ادائهم , كالاجازات وتنظيم الدوام , واخيرا توفير احتياجات حماية المكلفين بالواجب لضمان نسبي لسلامتهم كالخوذه والدرع وسلامة السلاح و اكياس الرمل والمكان المناسب للقتال. واخيرا توفير القدوة العسكرية الشجاعة متمثلة في القادة الميدانيين المقدامين , فانهيار الموصل ماكان له ان يكون لولاهروب القادة.
ان من اكبر الآفات في قواتنا المسلحة والامنية هو فقدان مبدأ القيادة والسيطرة , ففي الداخلية نجد ان الصلاحيات محصورة اداريا , بشكل يشل القيادة والسيطرة , فوكيل الاستخبارات مثلا , ليست له سلطة التعيين ولا الاستغناء ولا التنقلات ولا التدريب ولاحتى ميزانية وكالته !!!فكلها ممسك بها وكيل الادارية نيابة عن وزير الداخلية,وكذلك وكيل الشرطة والاخرين , فمن الغريب ان تصرف لقائد شرطة البصرة اموالا , وهو (بمزاجه )يعطي وفق تقديره الى استخبارات البصرة , فيما الوكيل الاستخباري ببغداد مشلول .
ان الحلقات الموجودة في الوكالة الادارية هي حلقات زائدة يجب الغائها وتوسيع صلاحيات الوكالات , لان الادارة يجب ان تكون مرشقة, فعلم الادارة وجد لتسهيل المهام وليس لتعقيدها , ففي العالم لايتجاوز الاختصاص الاداري 5 الى 11% من القوات , بل لايوجد في الدول المتقدمة منصب لوكيل اداري , وانما مديرية ادارة لكي لايطول ذيل الادارة , اماعندنا فان 50 % من قواتنا مهماتها ادارية , وهو شكل اخر من اشكال الجنود الفضائيين.
6- التنسيق
========
يعد التنسيق من اخطر واعظم المهام في اية ادار استراتيجية , ونعني به ترتيب الواجبات والاعمال بالتوفيق بين الاجهزة والصنوف,فالتنسيق هو لحمة الارتباط بين اجهزة غير مترابطة الا من وحدة الهدف , فمثلا في الاستخبارات هنالك العقل وهنالك المصادر وبينها ضابط الارتباط , (التنسيق يتيح سلاسة الاوامر من الاعلى للاسفل والتنفيذ من الاسفل للاعلى).
ان افضل من حلّ التداخل العسكري وحوله الى تنسيقا عالي المستوى هو الجيش الامريكي بين جيوشه الاربعة الجوية والمارينز والبحرية والبرية , ففي البحرية مثلا هنالك ضباط منسقين مستقدمين من الصنوف الثلاثة الاخرى يتواجدون دوما في العمليات فحين تحتاج القطعة البحرية لضربة جوية للعدو فإن منسق القوة الجوية هو من يوصل الامر في الحال.
اما عندنافالامور معقدة حيث تتداخل الصلاحيات وتتكررالاجهزة المتشابهة بلا مبرر كالامن الاقتصادي في الداخلية والامن الوطني , كما ان الخلط عندنا بين الاجهزة الاستخبارية والمكافحة صار كالمرض المزمن , وضاع الاختصاص سواء باتجاه تحديد العدو او باتجاه نوع الجريمة فالكل يكافح الارهاب والكل يستخبر عنه بلا تنسيق .ان تقسيم المهام وحيويته يعتمدان على التنسيق العالي مع حذف الحلقات الزائدة ودمج المتشابهة.
7- التوثيق
======
وهو حلقة ادارية مهمة , ويشمل تبويب الملفات وتوفر قاعدة بيانات للعدو(في الاجهزة الامنية والعسكرية المختصة ) , وبيانات للعاملين , وخطوط الخدمة والجرد واوامر القسم الثاني, باختصار فان التوثيق هو حفظ ذاكرة القوات الامنية وديمومتها وادامتها.
8-الادارة (ليس بالموضوع العام )
=================
ان مانقصده هنا , الاعمال الادارية المؤطرة بتعليمات واوامر وقوانين لتحقيق الجهوزية العسكرية والانضباط العام, ففي الادارة يتم تحديد القوانين المتعلقة بالترفيعات وحتى التنقلات للافراد والتي يجب ان تنحصر داخل الصنف الواحد , فيجب ان لاتكون في كل وقت , ولايسمح بها دوما , وانما يجب ان تقنن بجداول نصف سنوية مثلا. بما يشبه جداول الترقيات .
9-المالية
=======
ان الادارة المالية تشمل تمويل النشاط الامني او العسكري وتأمين الاحتياج مع مراعاة ترشيد الانفاق, كما يفترض اعادة النظر في تنوع الرواتب ووجوب تنوعها واختلافها بناءاً على المهام والصنوف وغيرها .
10- التدريب والتطوير
=============
ان من اضعف الجوانب الادارية في مؤسساتنا العسكرية والامنية هو جانب التدريب والتطوير , ويكفي للتدليل على ذلك ان قواتنا المسلحة لم تدخل خلال العهد الجديد كله اي خلال اثنتا عشر عاما بأية مناورات عسكرية , وهو امر يدعو في العرف العسكري للذهول , بل ان الدورات التي تقام في القوات العسكرية والامنية هي دورات لاتذكر ودون المستوى ولم يتم استثمارها بشكل جدي , ولم يتم اعتمادها وفق حاجة الصنوف (ان كانت هنالك صنوف).
ان كل العلوم العسكرية تتطور بذات السرعة التي تتطور بها العلوم الاخرى , فلابد من ان تنظم دورات وفق الحاجة وبكثافة لتطوير الصنوف , ويجب ربط الترقيات بالدورات التي يجب على المتقدم للترقية ان يخوضها , فلاتتم ترقية اي ضابط من رتبة الى اخرى الا بعد اجتيازه دورات معينة تحقق له مستوى علمي تخصصي لائق وهي ماتسمى بالدورات العرضية , اما الدورات الطولية فهي الدورات الكيفية التي يتحصل عليها الضابط كالماجستير والدكتوراه.
11- الاختصاصات والمهارات
================
في كل جيوش العالم هنالك احترام للصنوف الا عتدنا للاسف الشديد , فقد وصل الامر الى درجة من الخلط كانت مثار سخرية حتى المواطنين , ووصل الامر الى حد تعيين ضابط ركن مديرا لمركز شرطة , و تعيين ضابط شرطة قائدا لفرقة عسكرية في الداخلية , وتبوأ ضباط العاب مناصب في المخابرات العامة , كما اصبح ضابط في الدفاع الجوي رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب .
لقد كان الجيش العراقي حتى عهد قريب يميز الصنف بلون البيرية واحيانا بالبدلة , عدا عن الشارات الموضوعة في البيرية والاكتاف , وهو امر معمول به في كل الدنيا , لكنه فقد في العراق للاسف .
ان علينا ان نركز على صنوف الجيش والشرطة ونحترمها وان يمنع اي انتقال من صنف لآخر وتحصر التنقلات داخل الصنوف وان تحدد المؤسسات العسكرية والامنية حاجتها من الصنوف وتسد النقص وتديم الدورات التخصصية كل حسب اختصاصه .
12- الميرة
=======
ونقصد بها التموين والنقل واللوجيستيك والتسليح والتجهيز وبناء المنشات.ضمن التخطيط والهيكلية والاهداف , في السلم والحرب ولاينحصر عملها بتوفير الاحتياج ولكن بايصاله الى الوحدات في الظروف الصعبة,كما ان على المخططين الاستراتيجيين ان يعيدوا توزيع المخازن العسكرية جغرافيا وفق المتطلبات الامنية .
13- التحصين
========
ونقصد به الامن العسكري, ففي دول العالم لايقبل توظيف الضابط الا بكفالة شخصين معروفين , وان يكون له ملف اداري ومعلومات عنه تصل ل200 معلومة , ولايتم زواجه الا بموافقات امنية وكذا بموافقات وسفره ويحجز جوازه ويراقب حسابه البنكي .وغير ذلك من الاجراءات التي تشمل كل الرتب احيانا .
الامن العسكري متنوع وخطير وله عدة جوانب تطرقنا عنها بالتفصيل في كتابنا (الامن المفقود)ومن جوانبه امن المنشآت والافراد والوثائق والحركات والمخازن والاسلحة لضمان عدم الاختراق .
فلو كان لدينا امنا عسكريا وبشكل متقن فهذا يعني اننا قد دققنا قرابة المليوني رجل امن وجيش وشرطة , وجلهم من اعمار يرغب الارهابيون في جذبهم وتطويعهم , , ولمنعنا الكثير من الحوادث والاختراقات التي شابت مؤسساتنا الامنية والعسكرية .
14- الانتشار
========
المقصود به اعتماد الجغرافيا العسكرية في توزيع القطعات وامدادها ومخازنها وقواعدها وفق طبيعة التحديات , وهو امر قلما تنبهت له المؤسسات العسكرية والامني خلال اكثر من عقد من الزمان , فكانت المخازن العسكرية في بيجي والتاجي وكذا سجن ابي غريب الخاص بالارهابيين الخطرين وغير ذلك من الامثلة الصادمة .
كما ان من المهام التي تقع تحت بند الانتشار هي ضرورة انهاء الضيفيات المربكة للجيوش , فلايعقل ان تكون فرقة في الموصل وفوج منها في الانبار , ومضاف لها لواء من السماوة , فهذا ارباك ناتج عن سوء التخطيط في الانتشار . .
15- الانضباط
=========
ويشمل القيافة العسكرية والنظافة وطقوس التعداد والرياضة الصباحيين ,كما يشمل الاجراءات الضبطية حيث يجب ان تقسم المخالفات او جرائم الافراد الى قسمين رئيسيين هما الجرائم او المخالفات الجنائية , وهذه يجب ان يتم التعامل معها وفق القوانين الجزائية المختصة بالنظر بالدعاوى ضد العسكريين ورجال الشرطة ز
اما المخالفات الانضباطية , فان افضل طريقة ناجعة هي ان يتم تصنيفها بحسب انواعها وبحسب رتبة الامر بالعقوبة ضمن جداول تفصيلية محددة وموحدة لكل العسكريين منعا من اي نوع من الفساد واي نوع من الانتقام .
فمن الضروري الغاء المجالس التحقيقية على الاطلاق لمنع الفساد وعدم اشغال الضباط باعمال خارجة عن اختصاصهم وكذلك منعا للظلم .
===========================
خلاصة
======
ان ماتطرقنا له هي مبادي منطقية ومهمة ومعمول بها في كل الدنيا وبعضها تمت ممارسته عندنا بلا اي اتقان او محاولة اتقان , ولانبالغ اذا ماقلنا اننا نحتاج الى ثورة ادارية شاملة في المؤسسات الامنية والعسكرية التي ينخر فيها الفساد , فحين ينخر الفساد وتعم الفوضى الادارية فان الجيش يصبح عملاقا بارجل من خشب , وكلما صرفت عليه مليارات اكثر فان جيوبه المخرومة تزيد من شهوة الخراب والدمار, فدعونا ايها السادة نعيد تشكيل مؤسساتنا الامنية اداريا , فحسن الادارة مفتاح الانتصار.
#بشير_الوندي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
