الأزمة الليبية ومعضلة التدخل الدولي

عبدالمنعم منصور الحر

الحوار المتمدن-العدد: 4683 - 2015 / 1 / 6 - 21:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في ظل الخلاف السياسي الحاصل بين شرعية البرلمان ومشروعية حكم الدائرة الدستورية , ونتيجة للنزاع المسلح الحاد في البلاد " شرقا وغربا وجنوباً " والذي أدّى لجرائم حرب بصفة متكررة ومتواصلة , ومع وضع شروطا مسبقة أمام مبادرات الحوار الداخلية أو تلك ذات الرعاية الأممية من قبل أطراف الأزمة ,... أصبح في الآونة الأخيرة ينادي البرلمان الليبي " المعترف به دولياً " بالتدخل الدولي وأضحى الحديث في الإعلام يدعم إمكانية التدخل الدولي للحد من هذه الفوضي والانتهاكات , وهذا بعد نفاذ كافة الوسائل السياسية لتسوية المنازعات المسلحة , وأنه أصبح آخر البدائل المتاحة لتسوية النزاع , وعلى الرغم من الجدل الحاصل بين مؤيدي ورافضي فكرة التدخل عموماً , أوالتدخل لأغراض إنسانية, أو ذلك الذي كانت غايته دعم و بسط شرعية البرلمان وحكومته على المدن الخارجة عن سيطرتهم أو كان ذلك بحجة مكافحة الإرهاب , فإن الحديث عن التدخل الدولي في ليبيا قد أضحى أمراً وارداً اليوم , وله مايسوغه قانوناً وواقعاً , ولكن لابد من التنويه لمجموعة من الضوابط , وهي أنه لايجب أن ينتج عن التدخل آثار أكثر ضرراً وخطورة مما لو ترك الوضع الليبي برمته ليتم التعامل معه داخلياً . وعلى الرغم من نفاذ كافة الوسائل السياسية لتسوية النزاع المسلح في ليبيا إلا أنه يجب اعتباره استثناء من الأصل العام وهو- مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول - وعليه وكأي استثناء لا يجب التوسع فيه حتى لاتلغى الخطوط الفاصلة بين حدود سلطة المجتمع الدولي في التدخل وبين مقتضيات المحافظة على مظاهر السيادة الليبية داخل إقليمها , وبالنظر للتجارب السابقة " كحالة التدخل الأمريكي "الفردي " في كل من جردينادا وبنما وهايتي أو تلك الحالات من التدخل التى أخذت شكلاً " جماعياً محدوداً جداً " كما حصل من قبل ماعُرف بالتحالف الدولي ضد العراق بدعوى حماية الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال , إلا أن هذان النوعان من التدخل يجب رفضهما دوماً , وبالنظر لطلب رئيس البرلمان الليبي بجامعة الدول العربية,أثناء انعقادها حول ليبيا على مستوى المندوبين وطلبه تدخل عسكري عربي لحماية منابع النفط والمناطق الحيوية هو طلب لايجد مايسوغه قانوناً في الحالة الليبية , فالمنظمات الإقليمة " كجامعة الدول العربية " هي منظمة دورها في تسوية النزاع الليبي هو دور مكمل لدور مجلس الأمن الدولي صاحب الأختصاص الأصيل في ذلك . هذا ناهيك عن قصور أجهزتها المعنية بالتدخل أو المتعلقة بتسوية النزاعات المسلحة من ناحية أو بسبب قصور ميثاقها فيما يتعلق بالخصوص من ناحية أخرى . فهذان النوعان من التدخل ينطويان على مخالفة صارخة جداً لأبسط قواعدالعدالة والمنطق السليم , بل وللمبادئ القانونية العامة فمن الممكن إن يكون المتدخل في الشأن الليبي " وفقاً لهذان النوعان من التدخل" حكماً وخصماً في وقت واحد , هذا ناهيك عن إمكانية تسييس مسألة التدخل برمتها الأمر الذي سيقود إلي المزيد من انتقائية التطبيق داخل مجتمع منقسم " سياسياً وعسكرياً " .
واالصحيح هو أن المسوغ القانوني لعملية التدخل الدولي في كل الظروف بغض النظر عن نوع التدخل يجب أن يكون وفق قرار أممي عن طريق مجلس الأمن الدولي ... وهذا بعد إخفاق المجتمع الدولي وتأزم الوضع الإنساني بعد سقوط نظام القذافي لن يحصل مرة أخرى وسيواجه بالرفض من قبل روسيا وحلفائها من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن .
وبذلك نؤكدعلى أن الحل في ليبيا يجب إن يكون " ليبي ليبي " من خلال الجلوس على الطاولة المستديرة للحوار وبدون شروط مسبقة , وذلك لايتم إلا من خلال إرادة سياسية صادقة لتفعيل الوسائل السياسية لتسوية النزاعات المسلحة المتمثلة في المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق بين أبناء الوطن .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل