حول العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 4669 - 2014 / 12 / 22 - 10:48
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة للعودة إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام
العودة لعقوبة الإعدام لن يحل المشكلة داخلياً وسوف يسبب إحراجاً للأردن
تراجعت الحكومة الأردنية فجر أمس فجأة عن قرار الأردن المطبق منذ عام 2006 بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، إذ تم تنفيذ الإعدام بحق 11 شخصاً كانت قد صدرت بحقهم أحكام بذلك قبل تسع سنوات.
لقد شكّل هذا التراجع صدمة قوية لكل الذين كانوا يأملون في تطوير موقف الإردن السابق بحيث يصل إلى مستوى القرار الإنساني والحضاري بإلغاء عقوبة الإعدام على غرار ما فعلته حتى الآن ال 137 دولة في العالم التي ألغت هذه العقوبة اللإنسانية سواء في تشريعاتها أوفي التطبيق، وهي دول ليست كلها "غربية" كما يزعم البعض في معرض تبريره للتمسك بعقوبة الإعدام.
إن التذرع بزيادة نسبة الجرائم في البلاد لتسويغ العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام يعيدنا من جديد إلى المربع الأول؛ إذ أثبتت دراسات قامت بها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومراكز دراسات عالمية مستقلة ومنظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول ـ بما فيها مجتمعات عربية ـ بأن عقوبة الإعدام لا تشكل ـ للأسف ـ رادعاً فعالاً يمكن أن يؤدي إلى إنخفاض نسبة الجرائم. إن أسباب الجرائم كما هو معروف أساسه عوامل إقتصادية وإجتماعية، وعندما تعالج هذه الأسباب فإن عدد الجرائم سوف ينخفض.
أما الأسباب المبدئية لمعارضة عقوبة الإعدام فهي معروفة ويزداد العالم إقتناعاً بها، والدليل على ذلك إزدياد عدد الدول التي ألغتها في السنوات الأخيرة. ولا ندري كيف ستبرر الحكومة التراجع الذي وقع بالأمس في حين لا يزال العالم يتذكر تصريح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أسابيع بدعوة دول العالم التي تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها، ووَصفها بالعقوبة "المهينة والقاسية" (الصحف 26/9/2014) ؟ ! ألا تتسبّب إعدامات الأمس بالإحراج للمفوض السامي الأردني الجنسية ؟ وكيف ستُوفّق الحكومة بين توجّهها لوضع خطة لحقوق الإنسان وتطبيق توصيات تقارير المركز الوطني وبين إعدامات الأمس والتي تثير تساؤلات حول صدقية التوجّه ؟
إن الخشية هو أن يكون قرار التراجع نابعاً من "الرغبة في كسب شعبية"، بعد أن اشتد السخط على الحكومة مؤخراً بسبب سياساتها الإقتصادية وتوجهها لعقد إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
تدعو الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية للعودة إلى قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وفتح المجال لمناقشة عامة حول السياسات الحكومية في المجالات الأقتصادية والإجتماعية وفي مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، إذ أن الخيارات عديدة للعمل على الحد من الجرائم بدلاً من "الخيار السهل" الذي لجأت إليه الحكومة، والذي نكرر بأنه لن يؤدي للأسف إلى النتيجة المتوخاة.
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
عمّان في 22/12/2014
ص.ب. (927868) الرمز البريدي 11190 عمان ـ الأردن ؛ فاكس : 96265922704
E-mail : [email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل