الحياة الديمقراطية مطلب ثابت

حسن جاسم رضي

الحوار المتمدن-العدد: 4667 - 2014 / 12 / 20 - 12:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب البحريني شعب متعطش للحياة الديمقراطية كغيره من الشعوب التي تعيش أنظمة ديمقراطية تسودها أجواء الحرية والسلام، فقد طالب الشعب البحريني بالديمقراطية في أكثر من حدث سياسي أيام الاستعمار البريطاني، وتمسك بهذا المطلب حتى بعد الانسحاب البريطاني عام 1971م وعاشت البلاد مرحلة سياسية جديدة.
ان المرحلة السياسية الجديدة فرضت على قادة البلاد اعادة ترتيب الأوضاع بمجملها فتم تشكيل الحكومة واستبدال الادارات المحلية بوزارات الدولة، ونتيجة لتصاعد الأحداث السياسية في الداخل والخارج مطلع السبعينيات أقدمت حكومة البحرين على انشاء المجلس النأسيسي الذي أنيط له صياغة أول دستور للبلاد، تلاه انتخابات برلمانية لإقرار ذلك الدستور والسير للأمام نحو البناء الديمقراطي، تلك الانتخابات جرت في شهر ديسمبر عام 1973م والتي شاركت فيها كتلة الشعب بتوصيل ثمانية من أعضائها إلى قبة البرلمان بالرغم من نسبية الوعي السياسي لدى غالبية أبناء الشعب – الذي لم يكن طائفيا - لإدراك متطلبات المرحلة البرلمانية، ناهيك عن الأوضاع السياسية التي تعصف بالبلاد والمكبلة للحريات بفرض قانون حالة الطوارئ الذي لا يسمح بحرية الراي والتعبير ويحظر النشاط السياسي لمختلف التيارات الفكرية، إلا أن تلك الأوضاع المعقدة لم تكن عائقا للنشاط السياسي داخل البرلمان وخارجه، حيث تقدمت كتلة الشعب بالعديد من المطالب التي من بينها مطلب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومطلب عودة المنفيين من الخارج تلاه مطلب الحريات النقابية وغيره من المطالب السياسية والعمالية والشبابية ناهيك عن انهم مارسو في البرلمان دورهم الرقابي والتشريعي، وواجهو بكل شراسة وتحدي القوانين المجحفة بحق مصالح الشعب وآخر تلك القوانين قانون أمن الدولة السيء الصيت المقبور حاليا، هذا القانون الذي تقدمت به السلطة لكبح جماح كل تحرك سياسي لكتلة الشعب أو غيرها من النشطاء السياسيين في البلاد بحجة محاربة الشيوعيين والافكار الشيوعية مستغلة وضع الكتلة الدينية داخل المجلس الوطني مع مجموعة الوزراء المعينين آنذاك، وهذا ما دفع كتلة الشعب للتصدي بكل قوة والتحرك السريع لإيقاف ذلك القانون ببذل المزيد من الجهد والعمل لاقناع النواب بما فيهم الكتلة الدينية للعدول عن الموافقة والتصديق عليه، مستندين في تحركاتهم على الارادة الشعبية الرافضة لذلك القانون والمعبرة في العرائض الشعبية المرفوعة للمجلس الوطني، هذا النشاط المتقد بالصدق والاخلاص لم يعجب الحكم فما كان بوسعه إلا ان يغلق المجلس الوطني بأمر أميري، وبصورة قسرية قام بتطبيق قانون أمن الدولة السيء الصيت، فتعرض للاعتقال البعض من نواب كتلة الشعب لسنوات عديدة وطي صفحة الانفتاح النسبي آنذاك ليستمر تفعيل ذلك القانون لمدة تزيد على ثلاثين عاما شهدت فيها البلاد العديد من الأزمات السياسية.
ولسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التي عاشها شعب البحرين واشتداد الأزمة السياسية في الثمانينيات والتسعينيات والمطالبة الشعبية المستمرة بعودة الحياة البرلمانية وارساء الديمقراطية عبر العديد من العرائض الشعبية والنخبوية، وفضلا عن ذلك على الصعيد الخارجي شهد العالم تحركات جماهيرية تطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان مما اضطر الحكم في مطلع القرن الحادي والعشرين ان يفتح مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي، فسمح بحرية الراي والتعبير واقامة الندوات السياسية المعبرة عن مطالب الشعب، وبادر بشجاعة على تبييض السجون من معتقلي وسجناء الراي، كما سمح بعودة المنفيين والمبعدين السياسيين للبلاد دون قيد أو شرط،، وأقدم على ارساء الديمقراطية بعودة الحياة النيابية المكونة من غرفتين المجلس الوطني ومجلس الشورى بعد التصديق على الميثاق الوطني الذي حظى بغالبية أصوات الشعب البحريني والسماح بممارسة النشاط السياسي للجمعيات السياسية المنحدرة من تشكيلة المنظمات السياسية المختلفة، ناهيك عن الاعتراف بدور المرأة في صنع القرار السياسي وحقها في التصويت والانتخاب.
الجدير بالذكر انه منذ مجيء عهد الاصلاح حتى اليوم لازالت الحياة البرلمانية تأخذ دورها بالرغم من الأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد، وبغض النظر عن سلبيات وايجابيات هذه الحياة التي لا بد من تطويرها على أسس ديمقراطية حتى تصبح أكثر انفتاحا، فإن الوعي السياسي السليم يدفعنا إلى الانخراط في العملية السياسية لان الحياة الديمقراطية مطلب ثابت لا يمكن التخلي عنه رغم كل الظروف والعراقيل سواء كانت صادرة من قبل قوى سياسية متطرفة أو النظام السياسي.

حسن جاسم رضي (أبوأفراح)
9 ديســمبر 2014م

#حسن_جاسم_رضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل