الزواج بالاكراه والزواج المبكر

سناء الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 4664 - 2014 / 12 / 17 - 20:45
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

زواج القاصرات والزواج بالاكراه
نفذت منظمة المرأة الديمقراطية في واسط برنامجا حول الزواج المبكر والزواج بالإكراه بالتعاون مع الصندوق العالمي للمرأة حيث شمل البرنامج على عدة أنشطة منها عقد الورش مع صناع القرار وشيوخ العشائر ورجال الدين لمناقشة وضع المراة التي تجبر على الزواج والاثار التي تترتب عليها كما تم بث عدد من اللقاءات الإذاعية بهذا الصدد
وبرغم ان العراق طرفا أساسيا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي نظمت من اجل حقوق افضل للمرأه ومنها :-
1- اتفاقية سيداو لقضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأه والبروتكولات الملحقه معها 1979

2- الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
3- الاعلان بشأن حمايه الاطفال والنساء في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحه اعتمد ونشربموجب قرار الجمعيه العامه للامم المتحده 3218 (د39)المؤرخ بتاريخ كانون الاول 1974

الا ان حالات الزواج بالاكراه مستمرة( الزواج كصه بكصه ، زواج الفصليه ، والنهوه ) والزواج القسري المبكر ..
مازالت مستمرة برغم طبيعه النظام الديمقراطي مابعد 2003
ويشيرمختصين الى ان نسبة الطلاق بسن مبكرة تاخذ طريقها نحو التزايد والارتفاع لان المتزوجين من الصغار ينقصهم كمال النضوج النفسي ولا يستطيعون تحمل المسؤولية وتضيف العبيدي اكد لنا القضاة ان في كل زواجين هناك طلاق يعني خمسين بالمئة ولذلك فان دور منظمات المجتمع المدني توسع للحد من اثار تلك الظاهرة وحاول التقليل من تفشيها فكانت لها مساع جبارة في التثقيف والتوعية بخصوص الزواج لاسيما في المناطق التي تزوج ابناؤها وهم صغار السن فاذا كان الزواج فيه اكراه واجبار فذلك يعد جريمة في قانون الاحوال الشخصية حسب المادة التاسعة التي تنص على ان عقوبة الاكراه او المنع من الاقارب ثلاث سنوات ومن الاغيار عشر سنوات وانا برايي يفترض ان تكون عقوبة الاقارب اشد لان الغريب ليس له سلطة على شخص ما في موضوع الزواج ونصف الزيجات التي تنتهي بالطلاق المبكر هي ليست ارادية انما قسرية كما ان الانسان الذي لايتجاوز عمره 18 عاما ارادته تعد غير معتبرة قانونيا لان اهليته غير كاملة تحت هذه السن.
وتشير احصائيات رسميه عراقيه الا ان نسبة الطلاق ارتفعت بشكل غير مسبوق في تاريخ العراق وخاصه في الزواج خارج المحاكم الرسميه العراقيه وخاصه بعد العام 2009

وتحدثت السيدة سناء الطائي رئيس المنظمة عن هذا البرنامج قائلة
ان التقارير الصادرة من وزارة التخطيط ان العراق يحتل المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث نسبة زواج القاصرات.ولهذه الظاهرة الاجتماعية اسباب يشترك فيها المجتمع العراقي مع المجتمعات العربية واخرى ينفرد بها.فالعراق عاش 33سنة حروبا كارثية مع (ايران،الكويت، امريكا،التحالف الدولي) تبعتها حرب طائفية لسنتين، وتفجيرات ارهابية، وميليشيات..راح ضحيتها الملايين من العراقيين بين قتيل ومفقود ومعوق ومهاجر..تركوا وراءهم بنات قاصرات بلا معيل..فضلا عن حصار اقتصادي استمر ثلاثة عشر عاما (الحروب وعسر الحال)اضطر عديد من الاسر العراقية الى حرمان بناتهن من الدراسة وتوجيههن الى سوق العمل او الخدمة في البيوت ،او تزويجهن من رجل ميسور الحال ولاخذ من مهورهن

وكان يفترض ان تقل نسبة زواج القاصرات في الزمن الديمقراطي لظهور منظمات نسوية واخرى مدنية تدافع عن حقوق المرأة،لكن واقع الحال يشير الى انها زادت بعد التغيير،وان كثيرا من الميسورين تفننوا في ابتكار وسائل (شرعية) للزواج من قاصرات..وأن بعضهم يتزوجون ويطلّقون مرات في السنة الواحدة!
ان الدراسات الطبية والسيكولوجية تؤكد ان لزواج القاصر اضرارا فادحة،ليس فقط لعدم اكتمال نضجها البيولوجي والفكري،بل ولأنه غالبا ما ينتهي بالطلاق لعدم ادراك القاصر لمسؤولية الزواج.واللافت ان كثيرا من جرائم الشرف التي اشارت التقارير الى تزايد حاد بلغ 700 حالة في السنة!..كانت بين قاصرات ارغمن
على الزواج او هربن من بيوت اهليهن.فضلا عن أن زواج القاصرات يعد جريمة في نظر القانون الدولي الخاص بحماية الأطفال ومعاهدة حقوق الاطفال التي تعدّ زواج القاصر حرمانا لها من حق التمتع بمرحلة الطفولة وحق التعليم..والعراق من الدول الموقعة عليها.
ان معالجة هذه الحالة تتطلب احداث تغييرات في قانون الاحوال الشخصية لا تبيح للقاضي تزويج القاصر،وان يكون الزواج في المحاكم الرسمية،ولا يسمح بالزواج الشرعي خارج المحاكم الا للمكاتب المجازة والتي تتمتع بسمعة طيبة.غير ان هذا لن يحصل ما لم يمهد له بنشر الوعي الذي يصحح منظور الرجل للمرأة،وان يكون للأعلام دور فاعل..وها نحن في نطرح المبادرة لتكون مشروعا انسانيا يمنح المسرّة لجيل من القاصرات نريد لهن ان يعشن طفولتهن وحياتهن كالآخريات ويكنّ امهات عراقيات يتربى في احضانهن قادة المستقبل

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل