بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

جمعية حقوق الانسان العراقية في بريطانيا

الحوار المتمدن-العدد: 4659 - 2014 / 12 / 11 - 08:31
المحور: المجتمع المدني
    

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
في العاشر من كانون الاول عام 1948 صدرت وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأحتوت هذه الوثيقة على الديباجة وثلاثين مادة، نصت على حقوق الانسان إذ تضمنت المادة الاولى منه "يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعض بروح الأخاء"، وحينما نتحدث عن حقوق الانسان، فأننا نتطلع على حقوق الطفل والمرأة والكادحين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد "العراق" وما يتعرضون له من أنتهاكات ومصادرة لحقوقهم تحت مختلف المسميات وحرمانهم من أبسط مستلزمات العيش الكريم كالضمان الاجتماعي والصحي والسكن اللائق ، فضلا عما يمارس ضدهم من عسف طائفي وعقائدي والى تصفيات بدنية وعرقية وأعتداءات جنسية وأخلاقية كما تفعل داعش ومن على شاكلتها من مليشيات منفلته.هذا بالاضافة الى الاهمال والتهميش لقطاعات واسعة من الشعب. الامر الذي يتطلب من المسؤولين في الدولة وأصحاب القرار، الألتزام بالحقوق العامة الذي تضمنته وثيقة "الشرعة الدولية لحقوق الانسان" التي صادق عليها العراق، والى تنفيذ ما ورد في الدستور العراقي النافذ "رغم كل الملاحظات" من مواد تتعلق بالحريات العامة التي كفلها الدستور. لقد ورد في المادة الثالثة منه "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والآمان على شخصه" والمادة 5 منه التي تضمنت "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الأحاطة بالكرامة"، مع ضمانة التأكيد على بقية الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور العراقي ضمن مواد حرية التعبير والتجمع والتظاهر وحرية الفكروالعقيدة وغيرها .هذه الحقوق الرفيعة التي سطرت في الدستور.. فكيف يجري الالتزام بهذه الحقوق في ظل الانفلات الامني وضعف المؤسسات العسكرية المسؤولة عن حمايتهم، و بات المواطن العراقي بالواقع يعيش اليوم في وسط قائمة من الانتهاكات المتعددة الصور والاشكال، من حالات التهجير والتهجير القسري والبطالة والبطالة القسرية ومخلفات الحروب وغيرها،على يد داعش والعصابات الاجرامية والمليشات ومن على شاكلتها.
لذلك نطالب الحكومة اولاً والمجتمع الدولي ثانياً لتقديم كل مايستلزم من ظروف الحماية والوقاية لمواطنيها والى المنظمات الانسانية وابناء الجالية العراقية في بريطانيا بضرورة مد المساعدة والعون(المادية والطبية) وغيرها لابناء شعبنا وانقاذهم من ظروف البرد والامطار والعراء. الذين سلبت أراضيهم وأنتهكت أعراضهم، وحمايتهم من آثار هذه الجريمة إللا أنسانية التي يعيشونها في ظل الانفلات الامني وضعف المؤسسات العسكرية والأمنية المسؤولة عن الحماية. وبذلك نرى في هذه المناسبة الانسانية ضرورة
- إدانة عمليات النزوح القسري (بأسبابه الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية) الحاصل في العراق والعمل على إيقافها وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتعويض ما تم تدميره وتخريبه. واعتبار ماحدث للاخوة والاخوات (الأيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والمندائيين وغيرهم من المكونات المتضررة) من جرائم الابادة الجماعية
- السعي لأقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية وبناء مجتمع مدني.
- مكافحة ظاهرة الفساد المستفحلة عبر تفعيل القوانين والمؤسسات المعنية بهذه القضية بوصفه أحد اعنف أشكال الاضطهاد الاقتصادي والتردي الأخلاقي ويمثل بنية مشتركة مع الإرهاب.
- تطهير أرض العراق من الالغام والنفايات الضارة بصحة الانسان جراء الحروب وخلق بيئة ملائمة للعيش.
- أنتشال الاطفال من الشوارع والزام الحكومة بما ورد في الدستور العراقي الداعي الى ألزامية التعليم الابتدائي وحمايتهم من الاستغلال.
- حماية المرأة من أساليب العنف الأسري والتصدي لظاهرة زواج القاصرات وحمايتهن من كل صنوف الاستغلال في البيت أو في العمل.
- تأكيد ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولائحة حقون الانسان العالمية ضمن قوانين حرية التعبير والتجمع والتظاهر بما يكفل حرية الفرد في الفكر والعقيدة والرأي.
إن جمعية حقوق الانسان العراقية في بريطانيا إذ تنتهز هذه المناسبة الطيبة، كي تُعرب عن تضامنها غير المحدود مع نضال شعبنا العراقي بكل مكوناته الإثنية والدينية والمذهبية ضد مجرمي ما يسمى بداعش وحاضناتها ومن يدعمها في الداخل ومن دول الجوار، كما نود أن نسجل لجاليتنا وقوفنا الى جانب ابناء شعبنا في محنته المتعددة الابعاد في أي بقعة من أرض عراقنا الحبيب .
جمعية حقوق الانسان العراقية في بريطانيا
[email protected]
10 - 12 - 2014

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل