لا مصلحة لليسار والجبهة الشعبية للاصطفاف وراء أحد فرقي الرجعية...

الطاهر شقروش

الحوار المتمدن-العدد: 4655 - 2014 / 12 / 7 - 18:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا مصلحة لليسار والجبهة الشعبية للاصطفاف وراء أحد فرقي الرجعية...
الطاهر شقروش.

تقف قوى اليسار اليوم أمام خيار صعب سيرهن مستقبل تطورها لسنين عديدة. فهي مطالبة بأن تحدد موقفا لفائدة أحد المرشحين للدور الثاني وكثيرين هم الذين يدفعون اليسار إلى اتخاذ موقفا مع هذا الطرف أو ذاك دون التفكير في مصلحة اليسار ذاته..لقد بلغ التجاذب بين الطرفين وأنصارهما درجة يجعل من تحديد موقفا خارج هذه الدائرة المغلقة أمرا مسترابا.
سنسعى فيما يلى بلورة موقفا يخدم اليسار دون غيره.
يتطلب تحديد الموقف الصائب التذكير بجملة من المعطيات الاساسية التالية:
1- لعل اهمها الطبيعة الطبقية للطرفين المتصارعين والتي بينتها أرضية الجبهة الشعبية عند تحليلها لاستقطاب الثنائي المغشوش "الذي يقابل بين "قطبين" والحال انهما يلتقيان في الحفاظ على نفس التوجهات الاقتصادية الليبرالية المرتهنة للدوائر الأجنبية و إن تغلف أحدهما بغلاف "ديني" و الاخر بغلاف "حداثوي " مما يدفع باتجاه طمس التناقض الحقيقي بين القوى المتمسكة بتحقيق أهداف الثورة والقوى التي تعمل على الالتفاف عليها".
2- الاختلاف بين وضعية الطرفين فيما يتعلق بموقعهما من الدولة ومن القضية الديمقراطية: "إن "حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الحاكم وتوجهه، تسعى إلى وضع يدها على كل مؤسسات الدولة لتستعملها.... (لـ)إرساء دكتاتورية جديدة تصفي مكاسب الثورة كما تصفي المكاسب التاريخية والحضارية للشعب التونسي في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية وخاصة المكاسب التي حققتها المرأة".
3- لقد تشكلت جبهة الإنقاذ كتحالف بين الجبهة الشعبية والطرف الرجعي "الحداثوي" كردا على هذه الوضعية ووقع حل هذا التحالف بعد طرد النهضة من الحكم.
وقد عرف المشهد السياسي منذ ذلك الوقت إلى اليوم تحولات مهمة لعل أهمها المعطيات التالية:
1- سن دستور ديمقراطي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل متوازن ويضمن الحريات والحقوق الأساسية.
كما يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصرها أساسا في بعض الجوانب الدبلوماسية والأمنية-العسكرية.
2- بروز أغلبية ديمقراطية إثر الانتخابات التشريعية وهي التي ستختار رئيس المجلس التشريعي وتشكل الحكومة القادمة.

على ضوء هذه المعطيات الأساسية يمكن اعتبار أن الانتخابات الرئاسية رغم أهميتها لا تشكل رهانا مصيريا بالنسبة لمستقبل المجتمع والدولة وأن التجيش المتوخى لا يخدم سوى الطموحات الذاتية والمصلحة الشخصية للمرشحين لأن مسألة "بناء الديمقراطية قد وقع التقدم فيها بأشواط كبيرة و ما بقي منها كتنزيل القوانين الأساسية أو العضوية وإرساء المحكمة الدستورية والمؤسسات المشابهة ...تعود بالنظر أساسا للمجلس النيابي...
ولعل مسألة العدالة الاجتماعية ونمط التنمية المرتبطة بها تبقى أهم انتظارات الجماهير الكادحة والمفقرة وأبرز استحقاق الثورة التي لم يقع الخوض فيها بشكل جاد وأن معالجة هذه القضية هي من أوكد مهمات المرحلة وأن على الجبهة الشعبية التركيز عليها وصياغة تحالفاتها على مقتضياتها.
ولا يمكن تحديد موقف من الدورة الثانية للرئاسيات دون التذكير بأن سياسة التجيش ونتائج الاستقطاب المعتمدة خلال الانتخابات التشريعية وكذلك الدعوة للانتخاب المفيد قد اقضت إلى محو جزء كبير من القوى التقدمية من الخارطة السياسية وهو أمر في غاية الخطورة.
"إن بلادنا تعيش أزمة حقيقية ولا مخرج لها إلا بمواصلة الشعب التونسي لمسيرته النضالية بأبعادها الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والثقافية والبيئيّة حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة وإرساء سلطة الشعب. ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالقطع مع تشتت القوى الثورية والوطنية والديمقراطية والتقدمية أحزابا وجمعيات ومنظمات وشبابا وشخصيات مستقلة وتحالفها معا صلب جبهة شعبية تشكل بديل حكم حقيقي وتتجاوز الاستقطاب الثنائي المغشوش الذي يقابل بين "قطبين" والحال انهما يلتقيان في الحفاظ على نفس التوجهات الاقتصادية الليبرالية المرتهنة للدوائر الأجنبية و إن تغلف أحدهما بغلاف "ديني" و الاخر بغلاف "حداثوي" مما يدفع باتجاه طمس التناقض الحقيقي بين القوى المتمسكة بتحقيق أهداف الثورة والقوى التي تعمل على الإلتفاف عليها."
لكل هذه العوامل وبالنظر لرهانات الدورة الثانية فإنه ليس من مصلحة القوى التقدمية الاصطفاف وراء هذا الطرف أو ذاك والذي لن يقود في حالة اتباعه إلا لتذيل التقدمية وللمزيد من تشتت قواها.

الطاهر شقروش
من مناضلي منظمة »آفاق -العامل التونسي« وسجين سياسي سابق
معكوفين مأخوذة من أرضية الجبهة الشعبية.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات