النظام السعودي وضرورة تعجيل الإصلاح الجذري

تيار اليسار الديمقراطي في الجزيرة العربية - الرياض

الحوار المتمدن-العدد: 4655 - 2014 / 12 / 7 - 13:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عصفت بمنطقتنا الكثير من الأحداث المفجعة والمحزنة وتبدلت أحوال وحلت كوارث ولازالت تعصف بمنطقتنا من كل حدب وصوب ، وللأسف لازال النظام السعودي يحكم بذات العقلية القديمة منذ عقود طويلة تجاوزت ثلاثة قرون وغير مدرك ومكترث للمتغيرات اللاحقة ، ولازال يحكم مع تلك العقلية بذات الأدوات والقمع والقبضة الأمنية المفرطة والموغلة في القمع والاستبداد ، ولازال النظام السعودي يحكم بطريقته الشمولية القديمة التي تتصف بعقلية الاستملاك المطلق للأرض والشعب والوطن ، ولازال مبذرا لثروات ومدخرات الوطن في صفقات فاسدة وتحالفات كلفت الوطن الكثير من ثروته ، وزاد الفقر وارتفعت نسبة الفقر معدلات كبيرة في بلد يوصف بالمنتج والمصدر للنفط الأول عالميا ، ورغم دخل ثروة النفط الهائل إلا أن الفقر والبطالة بإزدياد مستمر وظاهر للعيان رغم مكينة النظام الاعلامية الجبارة والتي تحاول إخفاء حقائق واقع الوطن وما آل إليه من وضع سيئ للغاية ، وفي الوقت الذي يقوم النظام الحاكم بالاستئثار الكلي للثروة يتزايد عدد العاطلات والعاطلين عن العمل من الجامعيين وأصحاب الشهادات العلمية العليا وغيرهم من مئات الآلاف من الشباب من الجنسين قارب عددهم الأربعة ملايين شابة وشاب ، وانتشرت المحسوبية والفساد المالي وبلغ حدودا فاقت ما كان عليه في السابق مرات ومرات ، بل إن الاستيلاء على الأراضي العامة والتي هي من حق ابناء وبنات الشعب تجاوز ما كان يفعله كبار أمراء الأسرة ، وبما أن الوطن يحمل اسم العائلة الحاكمة فليس بغريب أن تتعبأ عقول أفرادها بعقلية التملك والاستملاك وعليه فإن أول خطوة يجب على النظام أن يقوم بها تغيير اسم الوطن من تسميته الحالية بتسمية يتوافق عليها الشعب عبر استفتاء عام حر ، وأن تفصل السلطات الثلاث وتستقل عن تبعية الأسرة الحاكمة ، وأن تعاد الثروات المنهوبة من المتنفذين للشعب وأن يكون توزيعا عادلا للثروة ومشاركة فعالة للشعب في صنع القرار السياسي في البلد ، ويجب على النظام وفورا أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والفكر ، ويرفع قوائم منع السفر وهي بالآلاف ، وأن يعالج خلافات الأسرة والتي بدأت تظهر وتقلق الشعب بحكمة وننوه أن هذه الخلافات سببها الرئيسي هو نوعية الحكم الشمولي ، لهذا ندعو لتعجيل الانتقال بالبلد من مملكة ذات حكم شمولي لمملكة دستورية ويفتح المجال لتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المختلفة ، ويجب وقف باب الاستقدام والذي أصبح تجارة مربحة للفاسدين من المتنفذين على حساب الوطن واقتصاده ، فتلك التجارة أدت للتستر التجاري والذي بسببه يتم تحويل عشرات المليارات من الريالات شهريا . بل إن إهدار المال العام من ثروة الشعب يجب وقفه ووقف المناقصات الوهمية والفاسدة والتي أصحابها من الأسرة ومن المتنفذين ، ونؤكد إن اضطهاد وقمع الشباب والفقر هو الذي يدفع أكثرهم للتطرف والتشدد والسفر لمناطق النزاع والقتال بالدول المجاورة لنا والبعيدة ، وأخيرا نحن نتطلع بأمل للغد وأن يكون جيل الشباب الثالث من الأسرة الحاكمة أكثر انفتاحا وفهما للمتغيرات المتلاحقة وأن يقرأوا الواقع بحكمة وعين ثاقبة وألا يعيدوا سيرة الجيلين الماضيين من الأسرة ، ونؤكد على سلمية نشاطنا السياسي وتكونه من أحزاب وحركات يسارية وعلمانية وقومية وكلها متفقة وملتزمة بسلميتها بالكامل.

#تيار_اليسار_الديمقراطي_في_الجزيرة_العربية_-_الرياض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل