مخاوف الايزديين والصابئة مبرّرة رغم ذكرهم في _ المسودة النهائية المعدّلة للدستور

أوصمان خلف

الحوار المتمدن-العدد: 1304 - 2005 / 9 / 1 - 09:01
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بعد ان اقرت اللجنة الدستورية الصيغة النهائية المعدلة لمسودة الدستور العراقي الدائم ، ومن خلال مؤتمر
صحفي، نقلته قناة الشرقية بصورة مباشرة ، تحدث الرئيس العراقي السيد جلال الطالباني وفي مقطع من حديثه قال سيادته :
( واملنا كبيرفي ان ينال هذا الدستور رضا جميع اطياف الشعب العراقي ان يكون دستورا للجميع بمختلف قوميات شعبنا العراقي ومذاهبه يكون دستورا للعرب السنة للعرب الشيعة للكرد للتركمان للآشوريين والكلدان للمسيحيين والمسلمين لكل ابناء الشعب العراقي و بناته ... ) . لم يتطرق سيادته ، لا الى الايزديين ولا الى الصابئة فهل كان ذلك تجنبا لأثارة
مشاعربعض الحاضرين من المعممين والملتحين ومن غيرهم من المتطرفين دينيا وقوميا ؟ فسيادته وفي برنامج مع السيدة جيزال خوري من على قناة العربية ، في مساء يوم أمس ، وعندما كان لوحده ، تطرق الى الايزديين والصابئة .
اما السيد د. همام حمودي رئيس لجنة اعداد مسودة الدستورفقال :
الذي ساهم في كتابة الدستورهم من كافة فئات الشعب عربا وكردا مسلمين مسيحيين اسلاميين علمانيين بكل اشكالهم والجميع موجودون في هذا الدستور وباسمائهم على خلاف الدساتير السابقة ذكر كل ابناء الشعب العراقي حتى الصابئة المندائيين والايزَديين مذكورين في هذا الدستور وليس هناك حرج في ان يثبت الانسان هويته ما دام هو جزء من هذا البلد ... !!! أن _حتى _ الخاصة بالسيد حمودي ، جعل من الايزديين والصابئة يتمتعون بأدنى درجات المواطنة وكانهم من عالم آخر او ممن هجروا الى العراق وبالتالي فانهم ليسوا من سكانه الاصليين .
ان الاعتراف بالايزديين والصابئة في مناسبة ، وعدم الاعتراف بهم في مناسبات عديدة ، والنظر اليهم نظرة دونية ،بالاضافة الى تجاهلهم التام في ديباجة ونصوص المسودة التي سبقت مسودة وديباجة المسودة النهائية المعدلة ، تظهر بجلاء النيات الغير صافية تجاه الاديان الغير مسلمة ، وان هذه النيات الغير صافية ، هي اخطر بكثير من ان تتضمن دستور العراق لأسماء تلك الاقليات ، فمنح الحقوق لأبنائها لا يكون فقط بالنص عليها بل بتطبيقها بنيات صافية ، وما يعزز شكوكنا حول تلك النوايا الغير حسنة ، وما يثير قلقنا وخوفنا على مستقبلنا ، هو ما تضمنته المسودة النهائية المعدلة من نصوص ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
_لم يتم الاشارة في ديباجة المسودة المعدلة التي هي جزء لايتجزأ من موادها ،الى المآسي والمظالم التي تعرض لها ابناء تلك الاقليات قي العهد السابق على الاقل ،وكأن الشرائح التي تم ذكرها في الديباجة هي وحدها عانت من الدكتاتورية دون غيرها.
_ ما جاء في اولا من المادة (2) اعتبار الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع : وكأن الاغلبية الساحقة من المسلمين خائفة على دينها وعلى وجودها من الضياع ،في حين ان الاقليات المسحوقة والمضطهدة ، حافظت على وجودها ودينها وعَراقتها وسلمها ، دون الحاجة الى وجود هكذا نصوص .
_ما جاء في ( أ ) اولا من المادة المذكورة التي تنص بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، ان هكذا نص يقيد الحقوق والحريات العامة، ويجعل من غير المسلمين مواطنون من الدرجة الثانية ، ثم اين الثوابت الاسلامية ، المتفق عليها من قبل رجال الدين السنة والشيعة وفقهائهما ،كم مواطنا قُتل ، او ذُبح ، او قُطعت اطرافه ،او حرق جسده ، اوعُذب حتى الموت ، باسم الاسلام ، اين الاسلام الصحيح بربكم ؟
_ التناقض الغير معقول بين الفقرة المذكورة في المادة المذكورة وبين الفقرة ( ب ) من اولا من ذات المادة ، والتي تنص بعدم جوازسن قانون يتعارض مع مباديء الديمقرطية . ان النص على هاتين الفقرتين المختلفتين، المتعاديتين في المضمون و المستحيلتين في التطبيق، هو كمن يحاول الجمع بين نقيضين، وبالتالي فانهما سيخلقان من المشاكل التي ليست لها نهاية، و التي لاتستطيع حتى المحكمة الدستورية من ايجاد الحلول لها وبالتالي سيتم اعاقة عملها ،وانتفاء الغايات الاساسية من وجودها .
_ عدم النص على التزام العراق بالعهود والمواثيق الدولية ( الا في بعض مجالات التسلح ) وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
_عدم تحديد مفهوم النظام العام والآداب العامة بشكل دقيق ، مما يذكّرنا بالحادثة الاجرامية الاليمة التي راح ضحيتها طالبة مسيحية من كلية الهندسة/ جامعة البصرة عندما تعرض طلابها الذين كانوا في نزهة الى الأعتداء من قبل رجال الدين ، بحجة ان تصرفاتهم كانت تخالف النظام العام والآداب العامة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل