أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عادل شكيب محسن - تطور التجارة الخارجية في سوريا















المزيد.....

تطور التجارة الخارجية في سوريا


عادل شكيب محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4640 - 2014 / 11 / 21 - 09:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


من بعد التعرف على سياسة التجارة الخارجية في سوريا بالمقال السابق (سياسة التجارة الخارجية في سوريا) والتي تم نشره سابقاً في موقع الحوار المتمدن ضمن العدد رقم 4637 بتاريخ 18/11/2014. سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على مراحل تطور التجارة الخارجية في سوريا, وفهم العوامل والأسباب التي كانت وراء ارتفاع او انخفاض قيمة الصادرات والواردات السورية خلال الفترة 1971-2013, وكيف اثرت الازمة التي تعيشها البلاد منذ اكثر من ثلاثة اعوام على وضع التجارة الخارجية السورية.
اذ شهدت فترة السبعينات (1971-1980) زيادة في قيمة الصادرات بسبب تشجيع القطاع الخاص وإعطاءه بعض التسهيلات للاستثمار والتصدير, كما تم اقامة المناطق الحرة عام 1971 بهدف تشجيع الصناعات التصديرية, وكان لارتفاع سعر النفط وزيادة حجم إنتاجه خلال تلك الفترة دوراً هاماً في رفع قيمه الصادرات حتى وصلت الى حوالي 102151 مليون ليرة سورية عام 1980. اما الواردات فازدادت هي ايضا خلال هذه الفترة بسبب التوجه الذي اعتمدته الدولة وقتها لنقل الاقتصاد السوري من اقتصاد زراعي تقليدي إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة والتجارة والخدمات, من خلال خلق بنية تحتية متينة, وتطوير صناعة النسيج والصناعات الغذائية وصناعة التعدين في البلاد, ما استوجب استيراد المستلزمات المطلوبة من آلات وأدوات ومعدات مختلفة لتطوير هذه الصناعات ولتحسين اداء القطاعات الاخرى. فوصلت قيمة الواردات الى حوالي 8273 مليون ليرة سورية عام 1980.
اما خلال الثمانينات (1981-1990), فتراجعت قيمة الصادرات خلال النصف الاول من الثمانينات لتصل الى 5199 مليون ليرة سورية عام 1986, وذلك بسبب انخفاض سعر النفط, والتقصير في استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة نتيجة النقص الحاد في مستلزمات الانتاج من مواد أولية ووسيطة وقطع غيار, وحالة الجفاف في عامي 1983 و 1984 والتي انعكست سلبا على حجم الانتاج الزراعي, اضافة الى الاثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد السوري نتيجة الازمة الاقتصادية التي عانت منها سوريا خلال النصف الاول من الثمانينات. الّا انه في نهاية هذا العقد وبالتحديد ما بين 1987 و 1990, زادت حجم الصادرات لتصل الى 47282 مليون ليرة سورية عام 1990. وذلك بسبب زيادة إنتاج وتصدير النفط, وتزايد صادرات القطاع الخاص إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية, بالإضافة إلى تشجيع الحكومة للقطاع الخاص وإعطاءه دور اكبر في الاقتصاد والتجارة الخارجية وتخليها عن احتكارها لبعض المواد للقطاع الخاص. اما الواردات فتراجعت قيمتها هي ايضا خلال النصف الاول من الثمانمينات لتصل الى 10709 مليون ليرة سورية عام 1986, وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط في سوريا, ما ساهم في تخفيض المستوردات النفطية للبلاد, اضافة الى توجه الدولة لتخفيض الاستيراد بهدف معالجة العجز القائم في الميزان التجاري وقتها. وفي النصف الثاني من الثمانينات زادت قيمة الواردات لتصل الى 26936 مليون ليرة سورية عام 1990, وذلك بسبب تسهيل إجراءات الاستيراد, وزيادة عدد السكان, وارتفاع مستوى المعيشة الناتج عن زيادة متوسط الدخل الفردي. اضافة الى نقص الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي خلال تلك الفترة, والذي أدى إلى استيراد معظم السلع والمواد الضرورية للمواطنين من الخارج. اما بالنسبة للميزان التجاري, فبقي خاسراً خلال تلك الفترة لأن حجم الواردات كان اكبر من حجم الصادرات, الّا انه في عام 1990 كان رابحاً بسبب زيادة حجم الصادرات الاستثنائية إلى روسيا مقابل ديون سابقة.
الّا ان انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 أدى إلى فقدان سوريا لأسواق روسيا وأوروبا الشرقية, ما أدى إلى انخفاض حجم الصادرات السورية لتصل الى 34720 مليون ليرة سورية عام 1992. لكن عادت وارتفعت قيمتها لتصل الى 216190 مليون ليرة سورية عام 2000, وذلك نتيجة الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وقتها. ومن هذه الاجراءات على سبيل المثال: اصدار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي فتح المجال واسعاً امام القطاع الخاص للاستثمار والتجارة, التعاون بين القطاعين العام والخاص في عمليات التصدير، إعطاء المؤسسات المصدرة حق الاحتفاظ بالقطع الأجنبي الناجم عن التصدير، إعفاء عمليات التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي, وإعفاء الصادرات من إجازة التصدير, وتخفيض سعر صرف الليرة السورية, بالإضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط وارتفاع سعره عام 1999. اما الواردات فقد زادت قيمتها هي ايضاً خلال فترة التسعينات لتصل الى 187535 مليون ليرة سورية عام 2000, وذلك بسبب السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة من خلال تحرير وتطوير التجارة الخارجية وتخفيف القيود على عمليات الاستيراد وتبسيط إجراءاتها. بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص دور اكبر في التجارة الخارجية وإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية. لكن الميزان التجاري كان خاسرا من عام 1991 حتى عام 1998 وذلك بسبب تزايد الواردات بنسبة اكبر من تزايد الصادرات, أو انخفاض الواردات بنسبة اقل من انخفاض الصادرات, لكن هذا العجز انخفض في عام 1998 وتحول الى فائض في 1999 و 2000 وبقي رابحاً حتى عام 2003.
وخلال العقد الاول من القرن الواحد والعشرين (2001-2010), كان هناك زيادة كبيرة في قيمة الصادرات السورية حتى وصلت الى 707798 مليون ليرة سورية عام 2008, وذلك نتيجة الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لتحرير التجارة الخارجية وتحقيق الانفتاح الاقتصادي من خلال إزالة معوقات التصدير، وتسهيل عملية التصدير, وإعفاء الصادرات من إجازات التصدير ومن كافة الضرائب والرسوم بالإضافة الى العديد من الاجراءات الاخرى التي ذكرناها سابقاً (راجع مقال سياسة التجارة الخارجية في سوريا). ايضا كان هناك عوامل اخرى ساهمت في رفع قيمة الصادرات السورية خلال تلك الفترة, مثل ارتفاع أسعار النفط, وإعطاء القطاع الخاص دور اكبر في الاقتصاد والتجارة الخارجية, وتوحيد سعر الصرف, وإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية, وإحداث مناطق تجارة حرة. الّا انه نتيجة الازمة المالية العالمية عام 2009, انخفضت قيمة الصادرات لتصل الى 488330 مليون ليرة سورية, لكن عادت وارتفعت عام 2010 لتصل الى 569064 مليون ليرة سورية. اما الواردات السورية فزادت قيمتها وبشكل كبير حتى وصلت الى 812209 مليون ليرة سورية عام 2010. وذلك نتيجة السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة من خلال تحرير التجارة الخارجية, والسماح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع مواد كانت خاصة بالقطاع العام فقط. اضافة الى تخفيض القيود على عمليات الاستيراد وتبسيط إجراءاتها, وتخفيض رسوم الاستيراد, وانزل الحد الأدنى إلى 1% على المواد الأولية. كما تم السماح للمصارف الخاصة والعامة بتقديم القروض وتزويد المستوردين بالعملات الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد.
الّا انه نتيجة الازمة التي عاشتها سوريا مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين, تعرض قطاع التجارة الخارجية لخسائر كبيرة بسبب التخريب والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمؤسسات والشركات والمصانع. فبحسب دراسة قام بها مؤخراً فريق الدراسات في هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية, انخفضت قيمة الصادرات الاجمالية في الربع الاول من عام 2012 بنسبة 80% عنه في نفس الربع من عام 2011, وانخفضت ايضا في الربع الثاني من عام 2012 مقارنة مع عام 2011 بنسبة بلغت حوالي 90%. كما تراجعت بنسبة وصلت الى 82% في الربع الرابع من عام 2012. اما اكبر نسبة انخفاض شهدتها الصادرات السورية فكانت خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة معه في عام 2012, اذ انخفضت بنسبة 91.5%. كما تعرض قطاع النفط لخسائر ضخمة نتيجة العقوبات وعمليات التخريب التي تعرضت لها المنشات النفطية وانسحاب الشركات الأجنبية, فتراجع إنتاج النفط الخام وتوقفت صادراته بشكل شبه تام خلال فترة الازمة. اما بالنسبة للواردات فتراجعت قيمتها هي ايضا. فاستوردت سوريا في الربع الاول من عام 2012 حوالي نصف ما استوردته خلال نفس الربع من عام 2011, وكذلك في الربع الثاني كان تقريبا النصف, ولكن في الربع الثالث والرابع وصلت نسبة الانخفاض الى 75% و 70% على التوالي, وذلك بسبب العقوبات وانخفاض الطلب المحلي, خاصة على السلع نصف المصنعة والمواد الخام. اما اكبر نسبة انخفاض شهدتها المستوردات فكانت خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة معه في عام 2012, اذا انخفضت بنسبة بلغت حوالي 81%.
اخيراً وبعد دراسة حركة التجارة الخارجية السورية من عام 1971 حتى 2013, يمكن ملاحظة وجود كثيراً من العوامل مثل سعر النفط, سعر صرف الليرة السورية, مواسم الجفاف, التشريعات الحكومية, حجم الانتاج الزراعي والصناعي في البلاد, وتفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في دعم الاقتصاد السوري كانت سبباً في رفع او خفض قيمة الصادرات السورية خلال تلك الفترة. كما يمكن ملاحظة التغير الكبير الذي تمثل في زيادة قيمة الصادرات والواردات بشكلٍ كبير خلال العقد الاول من القرن الواحد والعشرين, والذي يعكس مدى نجاح السياسة التي اعتمدتها الحكومة السورية لتعزيز التجارة الخارجية في سوريا من خلال الانفتاح الاقتصادي المتمثل بتحرير التجارة الخارجية والاندماج بالأسواق العالمية. الّا ان الازمة التي تعيشها البلاد حالياً كان لها اثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية. فيجب العمل من بعد ايقاف الحرب وتجاوز الازمة التي تعيشها البلاد على اعادة بناء اقتصاد سوري متين والاستمرار في مسيرة تطوير وتحسين التجارة الخارجية السورية. ومن اجل ذلك يجب العمل على تحسين نوعية الصادرات وزيادة تنوعها, تخفيض البيروقراطية الموجودة في عمل المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير, رفع إنتاجية القطاع العام والخاص, زيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية في ضوء تزايد المنافسة في الأسواق العالمية, وإيجاد مؤسسات مؤهلة بشكل عالي ومخصصة للتصدير وتزويد المصدرين بالمعلومات اللازمة للدخول إلى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى تطوير النظام النقدي والمالي والعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة في الصناعة والتجارة وتطبيقها في سوريا. ومن جهة اخرى, فان ارتفاع نسبة المستوردات لإجمالي التجارة الخارجية مقابل انخفاض نسبة الصادرات إلى إجمالي التجارة الخارجية يدل على مدى اعتماد الاقتصاد السوري على الأسواق الخارجية. أيضا, اعتماد الصادرات السورية على المواد الأولية يشكل خللاً في الهيكلية الاقتصادية ويجعل الاقتصاد السوري يتعرض للهزات بسبب اختلال الطلب على هذه السلع وتقلب اسعارها بالأسواق العالمية. لذلك فمن المفروض ايضاً العمل على تخفيض نسبة المستوردات وزيادة نسبة الصادرات إلى إجمالي التجارة الخارجية, على ان تكون النسبة الاكبر للصادرات هي من المواد المصنّعة بدلا من ان تكون من المواد الاولية.

عادل شكيب محسن
2014



#عادل_شكيب_محسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سياسة التجارة الخارجية في سوريا
- قطاع النفط في سوريا
- قراءة مختصرة حول القطاع الصناعي في سوريا
- قراءة مختصرة حول القطاع الزراعي في سوريا
- مراحل تطور القطاع الخاص في سوريا
- موجز لمسيرة القطاع العام في سوريا
- تاريخ تطور الاقتصاد السوري
- مقدمة في علم الاقتصاد
- مدخل الى علم الاقتصاد ...


المزيد.....




- وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
- ممر الملاحة الشمالي الروسي يسجل عبورا قياسيا
- -الشوكولاتة مهددة-.. أزمة غير مسبوقة في سوق الكاكاو العالمي ...
- أبوظبي تستهدف استقطاب 39 مليون سائح بحلول 2030
- 1.4 مليار دولار أرباح -أو.سي.بي- المغربية في 2023
- الجزائر تغرق الأسواق بمنتجات مدعمة لسد النقص في شهر رمضان
- -بروج- الإماراتية توزع أرباحا بـ 1.3 مليار دولار عن 2023
- زيادة مخصصات التعليم والصحة.. ماذا تعكس الموازنة المصرية؟
- صندوق أبوظبي للتنمية يحقق إنجازات استثنائية خلال 2023
- سوزوكي: -المضاربات- وراء انخفاضات الين وجاهزون للتدخل


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عادل شكيب محسن - تطور التجارة الخارجية في سوريا