مستعمرت الفساد

بقلم : كامل حسن الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 4631 - 2014 / 11 / 12 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مستعمرات الفساد
كامل حسن الدليمي
شكل الحكومة في الأنظمة الديمقراطية لا يحتاج لإيضاح " مؤسسات قائمة، ونظام مستتب، ودستور انتقيت مواده من قبل فقهاء ، وقوانين وضعها مختصون ،فصل تام وحقيقي للسلطات، عقوبات صارمة لكل المتجاوزين ..."
ولاشك في مصداقية النوايا لمن سن السنن وشرع القوانين لو كان ذلك الشخص مواطنا يتمتع بالروح الوطنية ، يقدم مصالح الوطن على مصالح ذاتية ضيقة تحقق مكسبا لحزبه أو طائفته على حساب بقية الشركاء في الوطن . ومتى شاع الفساد وتفشت الرشا في مجتمع ما فان الأمر يستدعي المراجعة والتصحيح والكشف عن حلقات الوهن ونقاط الخلل، بدءً من فقرات الدستور وانتهاءً بآليات تطبيقها التي يجب ان تكون عادلة يشعر من خلالها الجميع بالعدل والمساواة .
ونظامنا هنا في العراق أسس من خلال الدستور لمستعمرات من الفساد والانحطاط والتردي وخلق مشاكل يعد الخلاص منها أمرا في غاية الصعوبة ومن بين ابرز مستعمرات الفساد التي شرعت رسميا " مجالس المحافظات " تلك الحلقة الملحقة بالنظام العام دون أن يكون لها دور ولا أهمية ولا فاعليه على كل المستويات ،بل هي حجر عثرة في طريق التقدم والبناء وتنفيذ الخطط المركزية أو المحلية ،فخمسة مستشارين علميين وطنين ومحافظ لكل مدينة يتمتع بقيم الشرف والنزاهة كإبن ميسان هي الضامن لنجاح أي مشروع يصب في خدمة المواطن بلا مماحكات سياسية ولا اعتراضات ولا مساومات ولا "شيلني وأشيلك"
مجالس قامت على أساس المحاصصة الحزبية أو العشائرية أو الطائفية هي عبارة عن معطلات لحركة التنمية في المدن وبؤر للفساد ونهب المال العام وبطريقة مفضوحة ومسندة دستوريا إلا ما رحم ربي، ولم تثبت إلى اليوم أنها فاعلة متفاعلة مع الحكومة والقواعد الجماهيرية التي لم تكن صاحبة الدور الأكبر في غرسها كوباء في جسد الحكومة فأعضاء مجالس المحافظات ليس جميعهم يمثلون الشعب واجزم على أن الكثير منهم لا يعرف "كوعه من بوعه" وجد نفسه في هذه المكانة المرموقة " مال وحاشية وجاه وسفريات إلى خارج البلاد من أموالنا وقيان وجواري وخمور مستوردة ..." كل هذه المميزات لأنه منتميا لحزب ما تاجر كثيرا بالمال العراقي وبالدم العراقي فيما بعد من خلال توظيف الأموال المنهوبة توظيفا إرهابيا يمكنه من تصفية الخصوم والمناوئين ويخلي الساعة من أي معارض ، نعم هكذا عملت معظم الأحزاب والتي لا يهمها من الأمر سوى تثبيت أقدامها سلطويا والحصول على رأس المال الذي يجعل من أعضائها أباطرة جدد .
وهنا يصبح التفكير بإلغائها ضرورة حتمية لما صنعت من معاضل في طريق الرقي بالمجتمع فكريا واجتماعيا واقتصاديا ( نشرت الفكر التجهيلي القصدي ، سلبت معالم الدولة المدنية وشوهت صورتها ، أسست لإمبراطوريات ماليه تمكن أشخاص عاطلين معطلين من تولي مناصب وظيفية ليسوا أهلا لها ،أثقلت ميزانية الدولة بالتخصيصات غير المبررة ... ) وعلى هذا فإنها تحولت إلى مراكز لتصدير الفساد وألغت دور الحكومة المركزية في معظم الأحيان وتمادت كثيرا في الطلبات التي تصب في خدمة توجهاتها ولا تقدم للمواطن شيئا يذكر .
ثم هناك أمر آخر من قال أن النظام الانتخابي بالضرورة يجلب الشخص المناسب أما كان من الأجدى النظر للقواعد الشعبية ومدى وعيها وثقافتها الديمقراطية كيف يمكن أن نبدأ من القمة وإذا كانت نقطة البداية قمة الهرم أليس هو الانحدار بعينه " شعب عاش عقود على أنظمة سياسية شمولية ، يحسن التصفيق والمراوغة وتبجيل المسؤول ، محروم من حرية التعبير عن الرأي ، مقموع في نفسه ، مشرذم الى كانتونات مختلفة ووو" ويقفز بشكل مفاجيء الى تطبيق ديمقراطي كنظام عالمي لم يحصل مطلقا ان اطلع على مفرداته وكيفية التعامل معه ، من دكتاتوية مفرطة الى ديمقراطية مترهلة مشوهه مستنسخة استنساخا ضبابيا لا يمكن ان يكون النجاح حليف مثل هذه التجارب وان الضمانة الأكيدة هي التدرج العلمي المحسوب على أسس الفقه الاجتماعي والوعي الجمعي والارتقاء هونا هونا ، وصولا إلى المثالي عندها يمكن القول أن هذا المجتمع يسير نحو مستقبل واعد للمواطن دور فيه لصناعة القرار .
لقد سلب بناء المستعمرات نور وجه الدولة وعطل المشاريع التنموية الفعالة ، تأتي التخصيصات المالية ولا أحد يعلم الى اين تذهب لامشاريع اعمارية ولامواطن مرفه ولاهم يحزنون " عمرات الى ييت الله الحرام ، وسفرات ترفيفية للمسؤول وحاشيته ، ومقاولات وعقود من تحت الاغطية السميكة ،ووجبات طعام بملايين الدنانير كل يوم ، وخطوط طوارئ للكهرباء وكارتات عدد من النقالات للسيد واسرته ، وأجور خرافية للمطبلين والمزمرين من إعلاميي الصدفة وصور مفبركة مرة المسؤول في الشارع يمسك بمجرفة ومرة يلبس بدلة المرقط ويمسك بندقية أليه كلاشنكوف في باحة حديقته ومرة ... وكل ذلك ولا شيء ظاهر على الأرض ، كل تلك الأبواب هدر للمال العام وسرقة مشرعنة وساد في نهاية الأمر مفهوم جديد مفاده أن المخصص من الأموال هو عبارة عن وصولات تسلم للجهات الرقابية فقط لاأحد يسأل عن صحة هذه الفواتير في الوقت الذي نجد فيه الـ "دبل فاليوم يرتقي " حتى يكاد يناطح الغيم والطريق المؤدي للمسؤول يرصف ويبلط ، مرآب كبير يحيط بالبيت ولو كان هذا البيت في جزيرة "الواق واق"
كل هذا إسراف وتبذير واستهزاء بمقدرات الإنسان ومستقبله الأمر الذي يقود الى أمنية المواطن بعودة الديكتاتورية على القبول بهذه الأوضاع المأساوية ، وعلينا ان نسلم لحقيقة ان الحلقات الحكومية كلما تعددت قاد ذلك لضعف او انعدام الخدمة المتحققة وتظهر لعبة "جر الحبل" بأمر مفروض .
اللهم خلصنا من مستعمرات الفساد ومهندسيها وساكنيها ومتع اللهم العراقي بثروته المسلوبة انك مولانا فانصرنا على المبذرين والفاسدين وكل المطففين يارب العالمين .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل