متى تعي الحكومة العراقية

جعفر البوهلالة

الحوار المتمدن-العدد: 4631 - 2014 / 11 / 12 - 01:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يمر العراق بازمة اقتصادية حادة بسبب انخفاض مزدوج في النفط الاول الانخفاض في اسعار النفط حيث وصل سعر البرميل في شهر تشرين الاول الماضي الى 91 دولار للبرميل الواحد وهو ما لم يحصل منذ عام 2012 والثاني هو انخافض في صادرات العراق النفطية ويعزى هذا الانخفاض لثلاث أسباب الاول ان صادرات العراق في شهر حزيران انخفظت الى 72 مليون برميل والسبب الثاني هو توقف صادرات العراق عبر ميناء جيهات التركي والتي تقدر ما بين 250 - 300 الف برميل يوميا والسبب الثالث هو سيطرة داعش على بعض المواقع النفطية وعموم ما يخسره العراق بسببها هو 400 الف برميل يومياً.
وقد فقدت الموازنة العراقية ما نسبته 27 بالمئة من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في اسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي.
فيما اعتمد المخططين لموازنة العام القادم 2015 في العراق على أسعار مخفضة واعتماد سعر 70 دولار للبرميل الواحد تحسباً للحالات الطارئة. وعلى الرغم من تطمينات الأمين العام لمنظمة الأوبك إلا أن الانخفاض لا زال مستمراً ويتوقع أن يصل إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد.
وهذا التراجع في النفط ليس الأول من نوعه في العراق فقد تعرض العراق لهبوط في الأسعار لأكثر من مرة ولكن هل كانت الدولة على قدر المسؤولية للسيطرة على مثل هذه الحالات؟.
يعتبر العراق من البلدان الغنية بالمنافذ الاقتصادية المتعددة اضافة الى الطاقات البشرية وما يحتويه العراق كموقع ستراتيجي في المنطقة وكدولة غنية بالمناطق الاثرية والسياحية والسياحة الدينية وغيرها إلا ان الحكومة على الرغم من تعدد هذه المنافذ الاقتصادية وتعاقب حكامها لم تستثمر طاقاتها واعتمدت على منفذ وحيد للعيش وهو النفط وحده واهملت او كادت ان تهمل باقي القطاعات الاقتصادية.
فاول عمل قامت به الدولة هو محاولة هيكلة وزارة الصناعة وعدم الاهتمام بالزراعة والتجارة (الا فيما يخص البطاقة التموينية). حتى اصبح العراق كله عبارة عن شعب مستهلك وغير منتج ويعيش عالة على النفط ويتاثر كثيراً بارتفاع وانخافض النفط فلا تقر الموازنة في حالة انخفاض النفط ويحدث تقشف في الدولة عندما تهبط الاسعار فاصبح العراق كله اسيراً للنفط. وهذا ما حدث فعلاً هذا العام 2014 حيث وقف البرلمان العراقي عاجزاً امام اقرار الموازنة للاسباب اعلاه.
بينما نجد أن دول الجوار الجغرافي للعراق على الرغم من أن اغلبها تعتبر مصدرة للنفط إلا أنها لم تتوقف على النفط باعتباره هو المورد المالي الوحيد للدولة وإنما هناك موارد أخرى كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.
فمتى تعي الحكومة العراقية ان عليها أن تضع الدليل النضري بين يديها لوضع خارطة الاقتصاد العراقي لإعادة وزارات الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها لمعاونة النفط في سد احتياجات الدولة والشعب والتي ستكون رافداً من روافد الاقتصاد العراقي وضمان عدم تدهور الاقتصاد وتحويل الشعب العراقي من شعب عالة على النفط إلى شعب منتج.

#جعفر_البوهلالة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل