السيسي :عقد اجتماعي جديد

قياتي عاشور

الحوار المتمدن-العدد: 4620 - 2014 / 10 / 31 - 07:34
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

هل سيعيش المصريين كثيرا في حالة الفوضي والتخبط ؟
هل سيستمر هذا الشكل من قمع الحريات ؟
هل سيتسمر الصراع بين الحاكم والشعب؟
هل ستظل القوة فوق الحق ؟
هل ما زال المصريين يعيشون حياة الوحشية والبربرية التي كان يحياها إنسان ما قبل التاريخ ؟
هل هناك مخرج لتلك الازمة ؟
وما هو الحل ؟
أثارت السلطات الحاكمة في الفترة الماضية سخط عدد كبير من المصريين بالتعدي علي بعض بنود الدستور الذين كانوا يأملون بتطبيقه والعيش في حياة ديمقراطية بالمعني المتعارف عليه، وتمثل ذلك ببساطة في الحالة التي يعيش فيها المصري الآن ..
فقد تعرض الي كم كبير جدا من العقبات التي تحول بينه وبين العيش في حياه كريمة متواضعة وأقصد الحياة الكريمة لا تتمثل في رفاهية مفرطة ولكن هي عبارة عن مسكن ومشرب ووسيلة مواصلات مناسبة لكل مواطن يعيش في بلده وهو حقه أيضا مثل بقية الشعوب التي نريد ان نحذو حذوها .
فقد تعرضنا في الفترة الماضية لارتفاع كبير جدا في أسعار السلع والخدمات ولم نرَ مجيب يوضح لنا اسباب فعلية وما نتيجتة علي المواطن ؟
وشغلت تلك القضية الرأي العام لفترة طويلة وبالرغم من ذلك لم نتحصل علي أسباب أو حلول .
اما الآن نتعرض للطعن والتعدي في الميثاق الذي بيننا وبين الحاكم المتمثل في الدستور الذي يحكم العلاقة بين الطرفيين .
ولكن دعوني اوضح لكم ببساطة ما هو العقد الاجتماعي وما هو فكرته ؟
هو عبارة عن فكرة فلسفية ترجع الي العديد من القرون وتعبر عن الأسس التي تم الاتفاق عليها للانتقال من حالة الفوضي والتخبط والاستبداد ومصادرة الحريات وغيرها الي حالة تستقر فيها أوضاع البلاد تحت نظام حكم واضح المعالم .
حيث اننا نؤمن دائما بأن وجود الدولة وسيادتها ترجع الي الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة .
وجاءت نظرية العقد الاجتماعي لتقدم تفسيرا علميا عن نشأة الدولة يتماشي مع خصائص المجتمع المدني الموحد الذي يضم بين فئاته العديد من الطوائف والايدلوجيات الفكرية المختلفة ، ويفترض أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ان حالة الفطرة هي حالة سابقة علي تكوين المجتمع ،
ويعتبر القانون الطبيعي هو الذي كان يقوم بعملية تنظيم المجتمع في هذه المرحلة .
ومن ثم فان الكتاب يصفونها بانها كانت مرحلة التوحش او الوحشية ،حيث ساد المجتمع في تلك الفترة القوة الفيزيقية التي تقهر من يتعرض لها او يناهضها ،
والسؤال هنا يطرح نفسة ولابد من الاجابة عليه هل ما زلنا نحن المصريين نعيش تلك المرحلة البدائية التي يغلب عليها كما نراه يوميا من تعدي علي الحقوق وقمع للحريات ومصادرة الأموال تلك القضايا لابد النظر لها بعين فاحصة تري الحقيقة قبل كل شئ .
وعرف العقد الاجتماعي بأنه نظرية يراد بها تفسير فكرة اصل الدولة وقيامها ومؤداها ان الدولة قامت نتيجة لتعاقد تم بين الشعب والحاكم بشروط معينة ، واية مخالفة من جانب الحاكم لهذه الشروط تعتبر مبررا لفسخ العقد اي ان اصل الدولة هو العقد الاجتماعي الذي يفترض تخلي الناس عن حالة الفوضي ليكونوا المجتمع الذي يعيشون فيه.
وجوهر النظرية إنما يدور حول تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم للحاكم في مقابل تمتعهم بما يوفرة المجتمع السياسي لهم من امتيازات كالأمن والطمانينة والمحافظة علي حقوقهم وحرياتهم.
وهذا لم يحدث فعليا علي ارض الواقع في مصر ،
فنمر بحالة من عدم الامن والاضطراب والقلق الذي يملئ الشوارع ،
وظهر مؤخرا ما يسمي الارهاب تسبب في قتل العديد من الأبرياء لا نعلم ذنبهم ولم يأت حتي اليوم بحقهم فلم ننعم يوما بالحريات
وهوما يخالف المادة (65) حرية الراي والفكر مكفولة ،ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول ، أو الكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
ولنذكر بعض الأمثلة علي سبيل المثال لا الحصر لتعدي السلطات علي العقد الاجتماعي التي ابرمته مع الشعب متمثلنا في ما سبق ذكرة بالاضافة الي ما حدث مؤخرا في قضية أهل سيناء وعمليه تهجيرهم قسرا من منازلهم وذلك يخالف المادة (63) التي نصها كالتالي "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ،ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم "
نري صياغة عقد اجتماعي جديد يوفر حياة أفضل للمجتمع المصري ودمج الفئات المحرومة في المجتمع ،مع استنادة الي مبادئ حقوق الانسان لكي يؤسس لطور جديد من العلاقة السليمة بين السلطة وبين المواطن وبين السلطات بعضها ببعض ويسمو بقيم المجتمع للوصول الى مجتمع آمن ومستقر ودولة مؤسساتية تعتمد مبادئ الحكم الرشيد والتنمية المستدامة وصيانة كرامة الانسان وتحقيق سيادته.

#قياتي_عاشور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل