- اضرب المربوط يخاف السايب -

ابو الحسن بشير عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4616 - 2014 / 10 / 27 - 22:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

مثل شعبى مصرى شهير تحول الى استراتيجية من استراتيجيات السيطرة على الشعوب التى كانت و لا تزال تتبناها الدولة المصرية فى تعاملها مع القضايا الامنية بوجه عام و الازمات السياسية بوجه الخاص حيث تتلخص تلك الاستراتيجية فى ان تبرز مظاهر قوتك و قمعك على من هم داخل نطاق سيطرة مؤسسات النظام حتى يخضعوا لك من هم خارج نطاق السيطرة أو على الاقل تجعلهم يخشون مواجهتك و هى استراتيجية عامة من استراتيجيات الحكم فى مصر و تستخدم ايضا كتكتيك خاص لمواجهة الازمات السياسية و الامنية .
فالدولة المصرية اعتادت ممارسة القمع الامنى ضد المواطنين السلميين و التعمد فى ابراز مظاهر القمع الترويع و الجهر بانتهاكات حقوق الانسان بهدف احكام السيطرة الامنية على الدولة و التى اعتادت النظم المصرية بناء شرعيتها عن طريق تلك السيطرة القمعية , دون اية محاولة حقيقية من جانب تلك النظم للبحث عن الاسباب الحقيقية للمشكلات الامنية و السياسية السعى لحلها بالوسائل و الاليات الفعالة .
و يمكنك ان تلاحظ التطبيق العام لهذه الاستراتيجية بمجرد تجولك داخل المدن المصرية و على الطرق الرابطة بينها و كذا فى الشوارع الداخلية لها أو أمام الجامعات و الهيئات و الوزارات فبدلا من استخدام الوسائل الحديثة مثل كاميرات المراقبة و اجهزة الاستشعار الامنية تجد ان القوات الامنية تنتشر بشكل ملحوظ و بكثافة غير طبيعة دون فائدة حقيقية اللهم سوى الافراط فى اظهار و ابراز حجم القوات الامنية و كثرة عددها , بالاضافة الى الاكمنة الامنية المنتشرة و التى اصبحت الثابتة منها اهداف سهلة للتنظيمات الارهابية بسبب افتقار تلك الاكمنة امكانيات المراقبة و الاستشعار الامنى كما اصبحت المتحركة منها معلوم اماكن انتشارها بالنسبة للمترددين فى تلك مناطق و هى لا تقوم سوى باستيقاف المواطنين الاسوياء و التحقيق معهم و تفتيشهم و تفتيش سياراتهم دون اذن قضائى أو وجود مسوغ قانونى و كأن مهمة تلك الكمائن فى الاساس هى التأكيد على ان الدولة لا تحترم حقوق و حريات المواطنين الدستورية .
وحبث أن المنهجية التى تمارسها الدولة فى هذا الشأن تعد فى جوهرها احدى الوسائل و الآليات التى تنتهجها الدولة فى تعطيل احكام الدستور و اسقاط مضمونه , و التى تتمثل إما فى اصدار قانون يخالف و يعطل احكام الدستور مثل قانون التظاهر و غيره من القوانين التى مجرد صدورها و نفاذها يعد فى ذاته تجميدا و تعطيلا لأحكام الدستور أو فى عدم الالتزام بالنصوص القانونية التى تتمشى مع مبادئ الدستور مثل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية فلا ضوابط و لا معايير دستورية تعلوا فوق ضوابط و معايير التى يراها النظام .
و من صور منهجية الدولة فى الاعتماد على استراتيجية " اضرب المربوط يخاف السايب " قام النظام بالجمع بين تلك الآليات و المظاهر معا عن طريق إصدار قرار بقانون ينص على نشر القوات المسلحة داخل المدن و امام المنشآت و تكليفها بأداء دور الجهاز الامنى الداخلى فى تأمين الجبهة الداخلية للدولة و هو استثناء لا يجوز الاعتماد عليه لمدد طويلة على أن يكون هذا الاجراء بهدف تفادى خطر داهم لا تقوى أجهزة الامن الداخلية على مواجهته أما إذا كان هناك استخدام مفرط من السلطة لهذا الاستثناء كما جاء بالقرار الصادر بقانون معاونة القوات المسلحة للشرطة فى تأمين الطرق و المنشآت الحيوية و الممتلكات العامة لمدة عاميين و الذى نص أيضا على التوسع فى محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية فمن المؤكد أنه يهدف لتفادى أزمة سياسية أكثر منها أمنية .
اما بالنسبة للتطبيق الخاص لإستراتيجية " اضرب المربوط يخاف السايب " فيتجلى فى الاحكام و القرارات القضائية الاخيرة التى صدرت بحبس الشباب الثورى و على رأسهم الناشط علاء عبد الفتاح و شقيقته سناء سيف الذين قاموا بالتظاهر السلمى ضد قانون التظاهر المخالف و المعطل لأحكام الدستور و التى تظهر سعى النظام الى التأكيد على تسيس القضاء وعدم استقلاله أو حيدته و كذا دفع و حث القضاء على التورط فى اضفاء شرعية العدالة على تلك الانتهاكات التى تقوم بها سلطات و مؤسسات النظام كرد فعل للدولة حول الاحداث الارهابية الاخيرة التى تمت ضد الجيش المصرى فى سيناء فى محاولة من النظام لإثبات مدى قوته فى قمع أو قهر كل من يعارضه او ينتقد أداؤه الهزيل المثير للسخرية و الشفقة فى مواجهته الإرهاب و قيادة الدولة .
و قد أصبحت السمة الغالبة فى الاعلام المصرى عند تكرار تلك العمليات الإرهابية دائما هى مهاجمة مبادئ حقوق الانسان و الحريات و الديمقراطية و كأن تلك المبادئ و الافكار الانسانية هى من تدعو الى التطرف و الإرهاب أو أن تطبيقها سيؤدى الى انتشار و توسع الارهاب و كذا منع أية اصوات عاقلة من الظهور فى الاعلام حتى لو كانت مؤيدة فى مجملها للنظام طالما انها لن تهاجم مبادئ الديمقراطية و حقوق الانسان بل و وصل الامر الى تحول قنوات و برامج اعلامية الى منصات تهديد و وعيد للمواطنين باعتقال ذويهم و ابنائهم و تهجير و تشريد أسرهم بل قد تصل فى بعض الاحيان الى التهديد بإسقاط الجنسية المصرية عنهم إذا ما اعترضوا أو انتقدوا أداء النظام كما انها تتغنى بفاشية الدولة .
لكنى فى النهاية أحذر أصحاب نظرية " اضرب المربوط يخاف السايب " من أن الاستمرار فى ضرب المربوط لن يخيف " السايب " بل سيزيده " سيبان " و يوجد و يؤكد على المبرر الذى يستخدمه " السايب " فى استقطاب المربوط الى صفه و عندها سيتحول الجميع الى " سايب "

#ابو_الحسن_بشير_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل