القضاء العراقي وسلطة الدولة شركاء في الجريمة

سنان على عبد الامير

الحوار المتمدن-العدد: 4609 - 2014 / 10 / 20 - 20:32
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ليس للحروب الاهلية او التطرف الديني او القبلي او المذهبي من خطر يخيف المجتمع بقدر الخوف من تسيس القضاء , وذلك عن طريق قيام السلطة باختراق الجهاز القضائي والضغط عليه بهدف تحويل مسار الحقيقة الى مسار اخر لا يخدم العدالة المجتمعية بل يخدم مصالح السلطة فاقدة الضمير , سواء كان الهدف تسلط الفرد الحاكم على المجتمع او اظهار سطوته وعدالته الالهية على الجميع او التنكيل بالمعارضين
ان القاضي العادل هو من المفترض ان يتمثل بالضمير المجرد البعيد عن اي هوى شخصي او ثأر سياسي او مصلحة ذاتية فهو المدافع عمن لا يجد من ينصفه , وهو الذي يقتص للمجتمع بكل نزاهة وعدالة , فيده لا تهتز وقلبه لا يلين وضميره لا يتلون لأنه عندما يفقد الانسان القاضي هذه الصفات تتحول العدالة الى اداة بطش بيد السلطة ضد من يختلف معهم
ان عمرو السعدي وسنان الشبيبي ورحيم العكيلي وغيرهم لم يكونوا الاوائل ممن اصابهم فايروس " تسيس القضاء" لكنهم كانوا الضحية والدليل في نفس الوقت على فقدان القضاء العراقي لسمعه وبصره بحجة ارضاء الحكومة السابقة لنوازعها السلطوية كونها الامينة والراعية لنزاهة هذا المجتمع .
ففي الفترة التي تلت احتجاجات 25 شباط 2011 في ساحة التحرير ازداد الضغط على الحكومة لإرغامها على ايجاد اليات تحاسب المقصرين والمفسدين في دوائر الدولة ولأنها كانت سلطة جوفاء لا تمتلك مقومات البحث والتقصي العلمي في مؤسسات الدولة بل انها بالأحرى كانت عاجزة عن أتباع نهج حكيم وشفاف لأداره قطاعات الدولة , وللتعويض عن هذا الفشل في الاصلاح اتجهت للضغط على القضاء العراقي لمحاسبة المئات من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ممن طالته المسائلة القانونية غير الدقيقة في مؤسسات النزاهة , ولأن الدولة التي لم تثق حتى في مؤسسة النزاهة , صاغت قانونا تتحول فيه قضايا النزاهة الى المحاكم الجنائيات بدون حق الافراج ( كان منوطا الى محاكم الجنايات فقط ) حتى ولو استندت تلك القضايا على شاهد واحد فقط !! , ولأنها فترة ملغومة ( بعد احتجاجات 2011 ) ظهرت احكام القضاة مضغوطة ومشددة بهدف التخفيف عن الخناق الذي واجهه السلطة التنفيذية في ذلك الوقت فاستندت في احكامها على قرائن ضعيفة وشهادات مضطربة وادلة لا ترقى الى مستوى الادانة
فأطاحت بالخصوم وزجت بالسجون اعداد كبيرة لا تعرف عن قضاياهم سوى انها قضايا تنخر بالمجتمع وان الدولة راعية و متيقظة وكانت لهم بالمرصاد !!
ان الدليل على كلامي هذا , هو ذلك الفساد الكبير الباقي في مؤسسات الدولة لحد الان والذي من المفترض انه يتناسب عكسيا مع اعداد الموقوفين على جرائم النزاهة فلذلك ان القضاء لم يشخص افة الفساد في مكانها بل قواها لأنه كان بالمرصاد لكل من وقف وقفة شريفة لمحاربة ذلك المرض

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل