وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني؟

وليد برهام

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 26 - 19:57
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني؟
يحدد القانون الدولي الإنساني وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في حالة النزاع المسلح على أساس كل حالة على حدة، ولاسيما وفقًا لطبيعة وظروف المهام التي يشاركون فيها.
موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هم أشخاص مدنيون، ما لم ينضموا إلى القوات المسلحة لإحدى الدول أو توكل إليهم مهام قتالية لصالح جماعة مسلحة منظمة تنتمي لطرف من أطراف النـزاع. وبناء على ذلك:
• لا يجوز استهدافهم.
• يتمتعون بالحماية ضد الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في العمليات العدائية وعلى مدى الوقت الذي يشاركون خلاله.
أما إذا قام موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بأعمال ترقى إلى مستوى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية:
• فإنهم يفقدون الحماية من الهجمات أثناء هذه المشاركة.
• تجوز محاكمتهم إذا وقعوا في الأسر لمجرد المشاركة في عمليات عدائية، حتى وإن لم يرتكبوا أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وتعد حماية القواعد العسكرية من الهجمات التي يقوم بها الطرف المعادي، وجمع المعلومات التكتيكية العسكرية، وتشغيل نظم الأسلحة في عملية قتالية أمثلة على المشاركة المباشرة في عمليات عدائية قد تشمل أفراداً من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
انظر الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعرف على مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية.
ويتعين على موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة احترام القانون الدولي الإنساني إذا كانوا يعملون في حالات نزاع مسلح، وقد يتحملون مسؤولية جنائية عن أي انتهاكات يرتكبونها. وينطبق هذا المبدأ على هؤلاء الموظفين سواء كانوا معينين من قبل دول أو منظمات دولية أو شركات خاصة.
وليد برهام
باحث
دكتوراه القانون الدولى الانسانى

#وليد_برهام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل