جرائم حزب التجمع المنحل بين الوعي و اللا وعي(تونس)

وليد البلطي

الحوار المتمدن-العدد: 4576 - 2014 / 9 / 16 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد ولّدت قضيّة عودة التّجمعيين على السّاحة السّياسية تجاذبات عديدة لتصل إلى حد اعتلائهم المنابر الإعلاميّة للدّفاع عن "انجازات بن علي" متجاهلين انتهاكات النّظام السّابق لحقوق الإنسان. وتعالت أصواتهم هنا وهناك بعد سُبات رافعين راية العودة من جديد لإصلاح البلاد وضمان العيش الكريم للعباد مردّدين "لقد برّأنا القضاء. نعم. لقد برّأنا القضاء ".
وفي هذا الصّدد، سأقول كيف لقضاء أن يحكم على ملفّات فارغة المحتوى؟ كيف لقضاء أن يحاسب نظاما أنهك البلاد وأتعب العباد بعد أن تمّ حلّ التّجمّع و تشتّتت المسؤوليّات وبعثرت الأوراق؟ كيف لقضاء أن يحكم بالعدل وقد كبحت جماحه من قبل وزارة العدل؟ كيف لقضاء أن يحكم بالعدل ويبتّ في جرائم التّجمع وقد تعلّقت الإرادة السّياسيّة لحكومة التّرويكا وتابعتها بالآيتين الكريمتين: "والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس" (134) آل عمران ،"كفى اللّه المؤمنين شرّ القتال" (25 )الأحزاب ،...،نعم وبذلك يسقط قانون تحصين الثّورة وتخفت الأصوات المنادية بمحاسبة جلاّد الشّعب لأنّ التّونسيّين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الرّدّ عليهم في المنابر الإعلامية ومواجهتهم بفسادهم. ومن الأكيد أنّ الخوف الذي كبّل التّونسيّين ووجد طريقه إلى نفوسهم من جديد بسبب ضغف النّخب السّياسيّة على مقارعة التّجمعيّين بفسادهم في المواجهات التي جدّت بالمنابر الإعلاميّة في الفترة الأخيرة.
بن علي كان يحكم بالحديد والنار في تونس وشعبها. وقد كان التّجمع ذلك الحزب الذي يمثّله أفراد،عضده الأيمن في بسط نفوذه سياسيّا و بوليسيّا و اجتماعيّا. ومن أعظم ما قال العلاّمة ابن خلدون في توصيف البلاد ما قبل 14 جانفي 2011 ما يلي: "و أعظم من ذلك في الظّلم وإفساد العمران والدّولة التسلط على أموال النّاس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان ثمّ فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشّراء والبيع ..." .
"فكيف لحزب مثّله أفراد قد رفعوا راية النّضال للعودة من جديد إلى السّاحة السّياسيّة بتعلّة الإصلاح. وقد صنعوا الظّلم وبسطوا الظّلام. وبمثل ما يتحجّجون بآيات الله، أردّ بآياته قائلا: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" (85)البقرة،"وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنّهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"(11-12)البقرة منتهيا في هذا السّياق بالآية الكريمة:"يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ-;- بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰ-;-لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ-;- إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"(54)البقرة
و في إطار إماطة اللثام و كشف المحظور ،لنذكّر القرّاء الكرام بأنه إثر الحكم الصّادر عن المحكمة الابتدائيّة بتونس في تاريخ 10 مارس 2011 في القضيّة عدد 14332 القاضي بـ "حل حزب التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الرّاجعة له عن طريق إدارة أملاك الدّولة..." والمؤيّد بالحكم عدد 21179 الصّادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التّعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011، بعثت لجنة بموجب الأمر عدد 2194 لسنة 2013 تدعى لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة إلى حزب التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ، تتمثّل مهامّها في حصر وإدارة وتصفية جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة والمداخيل والمرابيح المتأتّية منها وكذلك القيم الرّاجعة لحزب التّجمع الدستوري الدّيمقراطي المنحلّ، وخلاص الدّيون والالتزامات المحمولة عليه، طبق القوانين الجاري بها العمل وتحت رقابة القاضي المراقب المعيّن في الغرض.
وهنا لن أتسائل عمّا قامت به اللّجنة من أعمال لأنّي أعرف جيّدا ذلك. وسيكون موضوع مقال منفرد، لكنّني سأتسائل على مكان أرشيف التّجمع، فهل تمّت مراجعته أو الإطلاع عليه ؟ لماذا لم يعيّن القضاء حارسا قضائيّا على هذه الوثائق؟ ولماذا إلى تاريخ الساعة لم يجرؤ أحد على التّحدث على هذا الأرشيف؟ لماذا لم تقم النّيابة العموميّة ووكيل عام محكمة الاستئناف بفتح تحقيق بعد اكتشاف عمليّة خلع لمكتب الأمين العام للتّجمع المنحل ومكتب أمين مال التّجمع المنحل ومكتب رئيس التّجمع المنحل والحال أنّ مبنى التّجمع تحت الحراسة العسكريّة؟ فالأكيد والمؤكّد في هذا الإطار أن تجرّؤ العديد من التّجمعيّين على رفع أصواتهم من جديد، إن دلّ على شيء فهو يدلّ على إعدام كلّ وثيقة من شأنها أن تورّط القيادات التّجمعيّة السّابقة بأيّ قضيّة فساد.
العديد منّا يعرف أنّ التّجمع المنحل كان يمول على خلاف باقي الأحزاب الموجودة أنذلك من ميزانيّة الدّولة، حيث يتبيّن أن القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتّمويل العمومي للأحزاب السّياسيّة والأمر عدد 479 لسنة 1998 المؤرخ في 19 فيفري 1998.والمتعلق بصيغ وطرق توزيع المنح المخوّلة للأحزاب السّياسية نصّ على تحميل هذه المنح التي استفاد منها التّجمع على ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة، والحال أنّ المنح المسندة إليه كانت من ميزانيّة الدّولة. أفلا يعتبر ذلك خرقا للقوانين الآنفة الذّكر وأحكام مجلة المحاسبة العموميّة والقانون الأساسي لميزانيّة الدّولة. والجدير بنا نحن التّونسيّين أن نحيل ملفّات الوزراء بصفتهم الأمرين بالدّفع طبقا لمجلة المحاسبة العموميّة على القضاء بتهمة تمويل حزب سياسي خلافا للصّيغ القانونيّة؟ أليس جديرا بنا أن نحيل ملفات كلّ قيادي في حزب التّجمع استعمل نفوذه لإرغام مؤسّسة أو رجل أعمال أو وزير على تمويل جمعيّة تجمعيّة كطلبة التّجمع واتّحاد جمعيّات الشّباب على القضاء بتهمة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة؟
كما لابدّ لقرائّنا أن يعرفوا أن التّجمع المنحلّ، كان يساهم بنسبة 90 بالمائة في عديد الشّركات ومنها "الشّركة التّونسيّة لسياحة الشّباب" و"دار العمل" و"شركة السّاجاب" و"مجلة عرفان". كلّ هذه الشّركات لديها ديون وانتفع معظمها سابقا بامتيازات وحملت ديونها البنكيّة على كاهل الدّولة على غرار الشّركات ذات المساهمات العموميّة بموجب أحكام الفصل 25 من قانون الماليّة لسنة 1999، والحال أنّ العديد منها إبّان الثّورة قد تمّ تفليسها أو إعلانها في تسوية قضائيّة بموجب أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995، بحيث لم تكن تدفع هذه الشّركات معاليم انخراط منظوريها بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ولا الضّرائب. وقد كان ذلك بقرار من مجالس إداراتها التي كان يمثلها التّجمع المنحلّ. فهل عدم دفع مستحقّات الصّندوق وتقليص عائدات الدّولة الجبائيّة لا يمكن أن يعتبر جريمة يسائل عنها التّجمع المنحلّ بوصفه عضوا بمجلس إدارة الشّركات السّالف ذكرها؟ وهل وجود هذه الشّركات في وضعيّة تسوية قضائيّة أو افلاس لا يستوجب مساءلة أعضاء مجالس الإدارة على غرار التّجمع طبقا لما نصّت عليه مجلّة الشّركات التّجارية؟ ولنتخيّل عدد الصّفقات العموميّة التي أُسندت إلى شركات التّجمع المنحلّ عن طريق المراكنة خلافا لما نصّت عليه أحكام الأمر المنظّم للصّفقات العمومية وهي جريمة تستوجب العقاب على معنى الفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، أفلا ينبغي محاسبة القيادات التّجمعيّة على ذلك؟
كما خلق التّجمع المنحّل وضعيّة إداريّة لم يتمّ التّنصيص عليها لا بالقانون الأساسي للوظيفة العموميّة ولا بمجلّة الشّغل، وهي الوضع على الذّمة. وهي وضعيّة تختلف تمام الاختلاف على وضعيّة الإلحاق، حيث تتولّى المؤسّسة وضع بعض الأعوان المطلوبين على ذمّة التّجمع المنحلّ مع مواصلة خلاص أجورهم بعنوان خدمات لفائدة التّجمع، حيث يعتبر تحميل هذه الأجور على ميزانيّة المنشآت العموميّة والوزارات خطأ تصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 يساءل عنه رؤساء المنشآت العمومية والوزراء مع إمكانيّة مؤاخذتهم على ذلك بجريمة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، كما صنّفت دائرة المحاسبات في تقاريرها بعد الثّورة هذه العمليّة على أساس خرق القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية 1997 المتعلّق بالتّمويل العمومي للأحزاب السّياسية.
وأمّا بالنّسبة إلى الانتدابات بالوظيفة العمومية، فالإطار التّشريعي واضح ومضبوط حيث يمكن الاستناد على القانون عدد 12 لسنة فيما 1983 العمومية و المنشور عدد 38 لسنة 1997 لاستخلاص أن الانتداب بالوظيفة العمومية لا يكون سوى عن طريق المناظرة ،فكم من قيادي بالتّجمع المنحلّ استغلّ صفته لتوجيه مراسلات بغاية دعوة رئيس منشأة أو مؤسّسة عموميّة أو وزير لانتداب شخص أو أشخاص ألا يعدّ ذلك مخالفا لمبدأ الانتداب بالوظيفة العموميّة القائم على المناظرة وتساوي الفرص. لذلك يمكن مساءلة المستغلّين لصفاتهم بجريمة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة؟
أيّها القرّاء الكرام، أتعلمون أنّه تمّ تطويع القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتّقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والقانون عدد 105 لسنة 1995 مؤرّخ في 14 ديسمير 1995، ليخوّل لبعض الموظّفين المتحصّلين على شهائد تسلّم من التّجمع المنحلّ على أساس قيامهم بنشاط حزبي لفترات سابقة لتاريخ انتدابهم بالوظيفة العموميّة، فيتمّ اعتبارهم كسنوات عمل فعليّة تحتسب في قاعدة تصفية الجراية بمجرد تسويته بقواعد ضمّ الخدمات على أسس نسب منخفضة حيث لا تتعدّى تسوية فترة 10 سنوات حزبيّة 800 دينار ليجني منها الموظف عند احالته على التّقاعد آلاف الدّنانير تخصم من محصول مساهمتي ومساهمتك. ولا أحدّثكم عن المعطيات المدرجة بهذه الشّهادات،لا تمتّ إلى الواقع بصلة. فيكفي أن يمضيها قيادي حتى تصبح نافذة ملزمة غير قابلة لتّشكيك فيها. ألا يمكن اعتبار ذلك جريمة؟ ألم يساهم التجمع في تعميق أزمة التّوازنات الماليّة للصّناديق؟
وقد دفعني احد رؤساء الأحزاب النيوتجمعية بطريقة غير مباشرة إلى كتابة هذا المقال بعد أن صرّح بإحدى الإذاعات بأنّ قضية تمويل التّجمع لم يتمّ طرحها سوى من قبل فريق الـــ 25 محام مؤكّدا أنّ الدّولة التّونسية لم ترفع قضايا في هذا الشّأن. وأنا لا أدري إن كان ذلك التّصريح من باب عدم الدّراية بالأشياء أو التّجاهل المقصود. فلأعلِمه في هذا الصدد بأنّ الدّولة التّونسية ممثّلة بإحدى الوزارات في حكومة التّرويكا والمكلف العام بنزاعات الدّولة قد رفعا عدّة قضايا ضدّ بعض وزراء بن علي في باب تمويل التّجمع المنحلّ وهي قيد التّحقيق بعد أن أثارت النّيابة العموميّة الدّعوى ضدهم.
هذه كانت لمحة عن بعض جرائم التّجمعيّين بعيدا عن كتاباتهم للتّقارير البوليسيّة والوشايات وأنّه من العار عليهم التّشدق بإنجازات صانع الظلام و ياويل بلد اختلطت السبل في فكر شعبها،فسول لهم المسيح الدجال النار بالجنة و الجنة بالنار.

#وليد_البلطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات