همسة التميمي: دستور العراق بحاجة لصياغة جديدة

هالة الدباح

الحوار المتمدن-العدد: 4564 - 2014 / 9 / 4 - 10:06
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

حاورتها من القاهرة/ هالة الدباح
مه السيدة "همسة التميمي" - عضو في التحالف المدني الديمقراطي والناشطة المدنية وسكرتير حزب الشعب لعضو البرلمان العراقي الأستاذ فائق الشيخ علي، كان لشبكة "الطليعة الإخبارية" هذا الحوار الهام الذي كشفت فيه "التميمي" الكثير من ملامح المشهد السياسي وابعاد الأزمات الراهنة علي الساحة العراقية، كما سنري..

س: هل القانون يبيح ام يمنع تكون تشكيلات عسكريه تابعه للمحافظ ؟
أن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل.رقم 21 / لسنة 2008 الذي جاء تعديله رقم 19 في 2013 والذي جاء في بيان مجلس الرئاسة ابتداءاً من المادة 1 الى المادة 53 والذي جاء في خاتمته. الأسباب الموجبة بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي( الفيدرالي)والنظام اللامركزية ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون . فالقانون وفق تشريعاته ومايحويه من من بعض التقليص للصلاحيات الممنوحة وبعض الأشكالات التي لازالت قائمة دون حلول. وبدليل ذكر الأسباب الموجبة التي ختمت سَن هذا القانون لسلطات مجالس المحافظات،، فابالرغم من بعض الأشكاليات في تطبيق بعض شروطه فهو لا يعد تقسيماً حسب ماورد من سؤال حظرتكم دام هناك نظام شُرع به من هيئة الرئاسة وتبعيته الأدارية والسيادية للحكومة الأتحادية وفق النظام الأتحادي ( الفيدرالي)، والقانون في تدقيق تفاصيله الكثيرة لاينسجم مع طريقة طرح السؤال لأنه وفق الآليات التشريعية الممنوحة لمجالس المحافظات لاتؤسس الى طريقة تكوين قوى عسكرية خارج الجيش والشرطة و يبقى امر اي تشكيل قوى عسكرية مهما كان نوعها خارج قانون سلطة مجالس المحافظات المذكورة في فصوله وخارج سلطة المؤسسة العسكرية هو امر بطبيعة الحال غير دستوري. وكما ذُكر من المادة 2 الفقرة اولاً والفقرة ثالثاً. والفقرة خامساً أولاً: مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ((بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الأتحادية ))التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية . ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. خامساً: تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون المحلية عدا الأختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها بالمادة (110) من الدستور. والمادة 110 من الدستور ثانياً اشارت الى ذلك بوضوح. وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه
س : هل هناك امل فى تغيير دستور التقسم والتفيت والطائفيه ؟
ج/ رغم الكثير من التحفظات على طريقة صياغة الدستور والية تكوينه وكذلك مايشمله من مضامين وهذا ما اكده الكثير من خبراء الشأن الدستوري والمتخصصين بهذا المجال ورغم مانلمسه من متضادات دستورية بحاجة فعلاً الى صياغات جديدة عملية وواضحة في حل الأشكالات الدستورية واعادة صياغتها وهذا ما سبب الكثير من الأرباك في فهم والية التعامل مع الكثير من المواد الدستورية لكن لا يمكن ان نعمم ان الدستور العراقي هو دستور تقسيمي لأجزاء البلد او يشمل مشنقة تفتيت طائفي لأن العمل وفق السياقات الدستورية لاتمت لا الى التقسيم ولا الى تأجيج الفتنة الطائفية والذي يحصل ماهو إلا أيادي عفنة خارجة عن سلطة القانون في تأجيج الصراع الطائفي وعمل مبادرة بائسة في تقسيم هوية البلد وهذا لايمت الى الدستور في صلة لاسيما عندما ننتبه الى الباب الأول من المادة 1 والمادة 2 أولاً فقرة (أ، ب، ج ) وثانياً من المادة 2 التي جاء بها الدستور والتي تنص: المادة 1 جمهورية العراق دولةٌ اتحادية ((واحدة)) مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن ((لوحدة العراق)). المادة 2 أولاً : الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.

س : هل الشعب العراقى راض عن ما يجرى من تفسخ العراق ؟
ج / أيُ شعب يقبل ان تراق دماء ابناءه على ارصفة الطرقات ؟
اي شعب يقبل ان تتعاطى مع الرأي الأخر والأختلاف في المذهب او العقيدة على اساس الترويع والتهجير والقتل ؟
اي شعب يقبل ان تتعاطى مع الرأي الأخر والأختلاف في المذهب او العقيدة على اساس الترويع والتهجير والقتل ؟
اي شعب يروق لهُ ان تستمر ازمة ميزانيته لم تقر الى الآن وهو في امس الحاجة لصرفها؟ اي شعب يقبل ان يُسبى او يُشرد او تتعفن اجساده الطاهرة تحت رحمة السماء الشعب العراقي شعب غيور شهم لايتعاطى مع هذه المفردات الشاذه عن تأريخه بطريقة الخمول والخضوع الشعب وضع ثقته بمن يمثله تحت قبة البرلمان العراقي وينتظر النتائج بدقة لتحجيم مستوى الصراع وتحرير المناطق المنكوبة بأيدي المجرمين من داعش وعصاباتهم وتقديم يد العون لمن يتمتع بحق العيش على هذا البلد ومساعدته من مهجرين نازحين ومظلومين وفقراء ومرضى لاننكر ان التركة ثقيلة وعلى من تكفل حملها ان يكون بمستوى المسؤولية لحلحلة الأزمات المستعصية وحل المشكلات الراهنة وتوحيد الجهود في اعادة تشكيل منهج سياسي متفق عليه قائم على اساس الوطنية والمهنية كي نتخطى برزخية الخوف الى ضفاف دجلة وفرات الآمان
س : ما هو دور النخب السياسيه فى العراق فى ارساء قواعد الدوله الواحده ؟
ج / إن تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بين الفرقاء ليس بالأمر السهل وهذا يعتمد على طريقة بلورة الفكر وكيفية استنتاج الحلول من عمق الأزمة وهذا هو الدور الأساسي الذي تقوم به النخب الوطنية في تذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء على اساس مبدأ الوطنية وملئ الفراغات التاركة فضاءً من الأشكالات دون حلول جذرية والتصدي بالكفاءة المهنية وسعة النظر في تحليل المخاطر التي وقعت والتي ستقع الهادفة الى تمزيق النسيج المجتمعي وتقديم الآليات والحلول الحكيمة في تجاوز اشكاليات الطرح والبناء والتأسيس السياسي.
س : كيف ترى المفاوضات الجاريه لتشكيل الحكومه الحاليه وما هو موقف السنه من هذه الصراعات ؟
ج / لازالت المفاوضات الجارية في طريقة ادارة التشكيل الحكومي او الوزاري تخضع لمجمل اختناقات فئوية ودولية على حساب التكتلات وطريقة حساب الكابينة الوزارية على أُسس من المحاصصة وهذا ماعبرنا عنه مراراً بأنه اساس لتردي الوضع الراهن وانحراف في السياقات الصحيحة التي نتجة وستنتج تخالف مجتمعي وتردي على مستوى المؤسسات. فالذي نأمله في القادم من الأيام في تشكيل حكومة لا توافقية بل توافق عليها المعايير المهنية والعلمية في تجسيد دولة مواطن حكومة انسان خدمية تنسجم وطبيعة المخرجات الوضعية التي طرأت على ساحتنا وكيفية حلولها وتنسجم مع متطلبات حقوق المواطن وانصافه بعد كل هذا البلاء الذي تشهده الساحة العراقية. وكلامي ينطبق بتوحد الرؤى الوطنية وخلق الأنسجامات الواقعية من كل الأطراف ولا احبذ الأشارة بمصطلح (الصراعات)وموقف السنة لأن الأمر بالمجمل العام يخص مصلحة شعب كامل وحقوق مواطنين يجب ان يحصلوا عليها أياً كان عرقهم او طيفهم سني كان ام شيعي صابئي ام يزيدي كردي كان ام عربي نحن في التحالف المدني الديمقراطي نؤمن بدولة الأنسان في تشكيل حكومة لادولة الصراعات في تشكيل الحكومة
س : كيف ترى تصدير السلاح من الغرب الى الاكراد دون دولة العراق ؟
ج / إننا لا نتعامل مع مجريات الأمور وفق وجهات نظر ضيقة او مشحونة بألتباسات في الطرح تصدر من هنا او هناك اننا نتعامل مع الواقع كما هو وفق الدستور فألأكراد هم اقليم كردستان وهو وفق الدستور يحضى بحقوقه مع انتماءه الدستوري للحكومة الأتحادية وشريك اساسي في العملية السياسية فتسليح الغرب يأتي وفق عقود قانونية عن طريق الحكومة الأتحادية وبموافقتها للمؤسسة العسكرية في تجهيز ماهو لازم ونافع في التصدي للخطر الذي يواجه البلد انه تجهيز وتسليح للقوات الأمنية العراقية الخاصعة دستورياً وقانونياً للمؤسسة العسكرية التي من واجبها حماية اي شبر في ارض العراق شمالاً وجنوباً.. وكما شدد احمد كاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الأمدادات بالأسلحة والمستلزمات العسكرية للأقليم قد بدأ بالفعل من قبل دول عدة واكد ان يكون التسليح وتدريب البيشمركة ضمن المنظومة العسكرية ألعراقية مستقبلاً.

وكما شدد احمد كاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الأمدادات بالأسلحة والمستلزمات العسكرية للأقليم قد بدأ بالفعل من قبل دول عدة واكد ان يكون التسليح وتدريب البيشمركة ضمن المنظومة العسكرية ألعراقية مستقبلاً.

#هالة_الدباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات