هل يتعرض الشعب العراقي لجريمة ابادة ؟

اسراء شاكر الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 4560 - 2014 / 8 / 31 - 17:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مايتعرض له الشعب العراقي الان من جريمة ابادة يدعونا الى دعوة المرافق والمؤسسات القانونية الدولية لحماية الشعب اذا كانت الحكومة العراقية عاجزة عن حماية الشعب .
اورد لكم تعريف جرائم الابادة وفق مبادئ القانون الجنائي الدولي واتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة :
توصف جريمة "الإبادة الجماعية" Le Crime de genocide بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها "جريمة الجرائم". وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) في مادته السادسة نصا يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، اللذين تضمنا نصا مشابها لنص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بتعريف جريمة الإبادة الجماعية . أن تعريف الإبادة الجماعية المدرج في الأسناد الدولية الثلاثة المشار اليها أعلاه جاء مطابقا تماما لتعريف هذه الجريمة المقرر في المادة الثانية من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 9/12/1948. فتعريف الإبادة الجماعية بأنها: "أي من الأفعال الآتية: المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه:

ظهر مصطلح "الإبادة الجماعية" Le genocide رسميا لأول مرة في التوصية رقم 96/1 الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 11/12/1946، حيث أدانت الجمعية العامة هذه الجريمة بعد أن وسمتها بأنها من جرائم القانون الدولي وبأنها محل إدانة العالم المتمدن.

أما أول ظهور لمصطلح "الإبادة الجماعية" في أدبيات القانون الدولي وفي الفكر الإنساني فكان عام 1944 من خلال Rephael Lemkin ( رافاييل لمكن ) الذي كان مستشارا لوزارة الحرب التابعة للولايات المتحدة (وهو محامي يهودي بولندي )، من أجل توضيح خصوصية الجرائم المرتكبة من النازيين. وقد كان Lemkin ذاته قد اقترح وصف الأفعال الهادفة لتدمير الجماعات العرقية أو الإجتماعية أو الدينية بأنها "جريمة من جرائم قانون الشعوب" "Delicto juris gentium" وقد قام Lemkin آنذاك بتصنيف هذه الأفعال إلى أفعال موجهة للقضاء على الوجود المادي للجماعات، وإلى أفعال موجهة ضد القيم الثقافية للجماعات. وإقترح وضع إتفاقية دولية للقضاء على هذه الجريمة والمعاقبة عليها

وجرى التأكيد على وضع الإتفاقية المقترحة بعد عامين من إقتراح Lemkin في بوخارست من قبل الأستاذ Pella، الذي أضاف إلى الإقتراح السابق فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لحماية حقوق الإنسان.

وقد ابتدع Lemkin نفسه في هذه الدراسة مصطلح "الإبادة الجماعية". وهو مشتق من الكلمة اللاتينية Genus ومعناها "الجماعة"، ومن كلمة Cedere ومعناها "يقتل"، وأوضح Lemkin أن مصطلح "الإبادة الجماعية" يشير إلى "تدمير أمة أو جماعية إثنية.... ولا يعني بالضرورة التدمير الفوري لهذه الأمة أو الإثنية، بل يعني في الغالب وجود خطة منظمة للقيام بأفعال مختلفة تهدف إلى القضاء على الأسس والركائز الحيوية التي تقوم عليها حياة الجماعة القومية والإثنية، وتؤدي في النهاية إلى تدمير الجماعة ذاتها. فالغرض من هذه الخطة هو إقصاء أو إفناء المؤسسات والبني السياسية والإجتماعية للجماعة، وكذلك الأمر بالنسبة للغتها وديانتها وثقافتها ووجدودها الإقتصادي. كما تهدف الخطة أيضا إلى الإعتداء على السلامة البدنية والشخصية للأفراد المنتمين للجماعة محل الإبادة. فالإبادة الجماعية ترتكب ضد الجماعة القومية أو الإثنية بصفتها كائنا مستقلا له ذاتية خاصة به"
وهذا تعريف القانون الجنائي لجرائم الابادة الجماعية وكما ورد في اتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة :
أ‌- قتل أفراد الجماعة.
ب‌- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ت‌- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليا أو جزئيا.
ث‌- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
ج‌- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ومن كل هذه الشروط والتوصيفات يتوضح لنا بالتاكيد القاطع مدى انطباق مفهوم الابادة الجماعية على عموم الشعب العراقي بمختلف طوائفه وقومياته واديانه من قبل الجماعات الارهابية مهما كان انتمائها او جنسيتها او هويتها او دينها

وهذه هي اتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة حول الابادة الجماعية
http://www.un.org/arabic/commonfiles/genocidePrevention_convention.pdf

#اسراء_شاكر_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل