في دلالات التحاق عضو من العدالة والتنمية بصفوف داعش

عبد الإله إصباح

الحوار المتمدن-العدد: 4557 - 2014 / 8 / 28 - 16:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية خبر انتقال عضو من العدالة والتنمية للقتال في صفوف تنظيم داعش وقد سارع أحد مسؤولي الحزب المذكور إلى تأكيد طرد العضو المعني من الحزب للتبرؤ من الجرائم التي سيرتكبها في ظل انتمائه الجديد.غير أن الخبر مع ذلك يستدعي منا أن نقف عنده مليا لأنه ليس خبرا عاديا إذ هو يهم حزبا سياسيا فاعلا ومؤثرا في المشهد السياسي ويتحمل إدارة الشأن العام في المرحلة الراهنة فهو إذن مؤتمن على مصالح البلد واستقراره ومن ثم تكمن خطورة الخبر المشار إليه. فنحن إزاء شاب لم يجد أي تعارض بين فكر العدالة والتنمية وفكر داعش أو على الأصح لم يتبين فروقا جوهرية بين الفكرين..ولطالما نبهت القوى الديمقراطية إلى خطورة التوجه الإديولوجي والفكري الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية ويدافع عنه في كل المناسبات وعبر مختلف المنابر و كان يقال عن هذه القوى بأنها تقوم بالمزايدة وتشويه الحقائق حتى جاء هذا الخبر اليقين ليبين مصداقية الخطاب الديمقراطي الذي ظل يحذر من التداعيات الخطيرة لخطاب فكري ذي نزعة أصولية متطرفة تكرس نبذ الاختلاف وقمعه بشتى الوسائل. والواقع ماذا ننتظر من شاب التحق بهيئة سياسية تعمل على ترسيخ الانتماء من منطلق هوية دينية مغلقة وتحصر الوظيفة الرئيسية للانتماء في الدفاع عن منظور مخصوص للإسلام يتماهى مع احتقار المرأة والمباهاة بتعدد الزوجات ونبذ الاختلاف فضلا عن الترسيخ الممنهج لفكرة أن الإسلام في خطر ويتعرض لمؤامرة تتربص به داخليا وخارجيا. صحيح أن الحزب طور من أفكاره على مستوى وثائقه الرسمية فيما يتعلق بقبول فكرة الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع واستطاعت العديد من وجوهه القيادية الشابة أن تبلور ملامح خطاب سياسي يستند إلى المنطلقات الأساسية للفكر السياسي الحديث ولكن بموازاة هذا المجهود لايتوقف الحزب عن تغذية المنظور الأصولي ودعمه من خلال العديد من مواقفه التي عبر عنها في مناسبات ومحطات مختلفة.فلا يمكن أن ننسى مناهضته للتنصيص على حرية المعتقد في دستور 2011 وهو الموقف الذي عبر عنه بصرامة وحزم أمينه العام عبد الإله بنكيران خلال حملة الاستفتاء على الدستور المذكور يضاف إلى ذلك ما قاله هذا الأخير من على منصة البرلمان بخصوص المرأة وعملها خارج البيت حيث عاد لترويج الموقف المعروف للحركة الأصولية في هذا الموضوع. كما سبق له منذ سنوات أن نهر صحافية في البرلمان لمجرد أن لباسها لم يرقه وكذلك فعل أحد وزراء الحزب مؤخرا ضد صحافية أخرى. والحقيقة أن ما حدث للشاب المذكور يسائل مدخلات التأطير الفكري والإيديولوجي الذي يوفره الحزب لأعضائه. ويمكننا أن نستشف أن هذا التأطير لازال يتأسس في العديد من جوانبه على الإشادة بأسماء ورموز من قبيل سيد قطب وأبوالأعلى المودودي وعبد الفتاح مورو ويوسف القرضاوي وغيرهم من الأسماء المرتبطة بالحركة الأصولية في عمومها
وهذا يعني أن. العديد من الأعضاء تشرب ولا زال يتشرب جرعة كبيرة من النزعة التكفيرية إلى الحد الذي يدفع بالبعض منهم إلى التطوع للقتال مع داعش وهو مقتنع أنه يدافع عن الإسلام ضد الكفرة المتربصين به. على الحزب إذن أن ينتبه إلى ما يحدث في فروعه البعيدة وما يروج في الإعلام التابع له من فكر مغرق في الظلامية، حيث سبق أن اعتبر بعضهم من خلال هذا الإعلام أن موجة تسونامي التي أصابت بعض المناطق في العالم هي عقاب من الله لساكنة تلك المناطق على عصيانها وفحشها والأدهى من ذلك أن هذا البعض دافع عن فكرته هذه ضد من استهجنها باعتبارها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ويضاف إلى ذلك العديد من الفتاوى الشاذة التي نشرت بالإعلام المذكور والتي ترتكز على منظور لاعقلاني ورجعي للإسلام كما لا ننسى أن بنكيران سبق له في شبابه أن تزعم وقفة احتجاجية ضد محاكمة قتلة الشهيد عمر بن جلون..فحزب يدافع عن مثل هذه المواقف والأفكار ويحتضنها في إعلامه يكون مسؤولا بالضرورة عن النتائج والتداعيات المنطقية لمثل هذه الأفكار خاصة إذا ترجمت إلى أفعال إجرامية وإرهابية. والحق أن الحزب مطالب بأن يراجع جذريا مضامين التأطير الفكري الذي يباشره إزاء أعضائه بحيث يتحول هذا التأطير من دروس دينية بمنظور معين إلى دروس في السياسة والفكر السياسي الحديث، ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وأساسيات دولة الحق والقانون وليس أساسيات دولة الخلافة المزعومة.لقد ناهض الديمقراطيون الحركة الأصولية كحركة مناهضة للديمقراطية. ونتمنى أن لا تتم مناهضتها غدا ليس فقط كحركة تناهض الديمقراطية ولكن كحركة تهدد أيضا الأمن والاستقرار

#عبد_الإله_إصباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل