الحزب الوطني الاشتراكي الثوري - الوطد
الحوار المتمدن-العدد: 4548 - 2014 / 8 / 19 - 13:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يا شعبنا العظيم ،
إن حزب الوطد الثوري - بقراءاته الواقعية السليمة لطبيعة المرحلة التي تمر بها تونس ولطبيعة للنظام الحاكم و لخصوصية الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ 17 ديسمبر 2010 وما أفرزه من نضالات ثورية - أكّد أنّ ما حصل في تونس هو إنتفاضة شعبية عارمة ، لم ترتق الى مستوى الثورة بالرغم مما قدمته الجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وسائر الكادحين والمضطهدين وفي مقدمتهم الفئات الشبابية من تضحيات جسام (مئات الشهداء وآلاف الجرحى) لافتقادها للقيادة السياسية الثورية وللبرنامج السياسي الذي يخدم مصلحة الشعب وفي مقدمته الطبقة العاملة.
فمنذ اندلاع تلك الانتفاضة والقوى الامبريالية والرجعية العميلة تتكالب عليها وتحيك المؤامرات للالتفاف على المسار الثوري والقضاء عليه، يقودها في ذلك حماية النظام القائم الذي يخدم مصالحها ويحافظ على امتيازاتها ويضمن إعادة انتاج حياتها. فمن تنصيب حكومة الغنوشي ثم السبسي إلى تعيين هيئة السبسي/بن عاشور الى دعم القوى الظلامية وعلى رأسها "حركة النهضة" وتركيزها في الحكم في 23 أكتوبر 2011. وتواصلت المؤامرات نتيجة فشل الائتلاف الحاكم الذريع وعجزه التام عن إدارة الشأن العام ومعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها الشعب. فتكثف العنف الرجعي في مواجهة التحركات الجماهيرية ووصل حد تنفيذ الاغتيالات السياسية وإستعمال الرش في سليانة وتنامي العمليات الارهابية كذبح أبناء الشعب من الجنود والتفجيرات بالأحزمة الناسفة ، كما استعملت التغييرات الشكلية لحكومات النهضة (الجبالي ، العريض وأخيرا جمعة) كمناورة لإمتصاص الغضب الشعبي اثر اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
يا شعبنا البطل ،
لقد فضح حزب الوطد الثوري وما يزال المؤامرات التي حيكت لإجهاض النضال الثوري خاصة بعد أن رفعت الشعارات المنادية بالعصيان المدني وبإسقاط المجلس التأسيسي خادم رأس المال العالمي والمحلي وبحل الحكومة المنبثقة عنه والمرتهنة للقوى الاستعمارية. وعلى هذا الأساس وقع كشف حقيقة هيئة السبسي بن عاشور باعتبارها مؤامرة للقضاء على المجلس الوطني لحماية الثورة، ثم انتخابات 23 أكتوبر 2011 المهزلة ثم "الحوار الوطني" المزعوم الذي شكل محاولة لرأب الصدع بين القوى الرجعية المتنافسة على خدمة مصالح الدول الاستعمارية ومؤسساتها الإحتكارية النهابة قصد التحكم في الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد وإنقاذ النظام الحاكم المهترئ نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها له الانتفاضة الشعبية والحركة النضالية المتصاعدة التي تلتها في شكل اضرابات ومسيرات و اعتصامات وغيرها. كما كشف حقيقة ما سمّي بـ "جبهة الإنقاذ" المعادية للشعب وبين خطورة التحالف - داخل تلك الجبهة بين الأطراف المتنفذة في الجبهة الشعبية والتجمعيين في ثوبهم الجديد - على الانتفاضة وما أفرزته من مسار ثوري. وقد أكدت التجربة صحة هذا الموقف. فبعد أن كانت الجبهة الشعبية تنتشر في الأرض نتيجة لخطها السياسي الوطني المستقل عن أعداء الشعب الداخليين والخارجيين ولفعلها الميداني في مقدمة النضالات الشعبية، انحرفت بعض الأطراف المكونة لها عن المسار الثوري وتذيلت لحركة "نداء تونس" داخل "جبهة الإنقاذ" وبذلك تكون أفقدت الجبهة الشعبية نهائيا إشعاعها وقاعدتها الجماهيرية التي بنيت في ظرف وجيز بتضحيات مناضليها ودماء شهدائها. وقد تباين حزب الوطد الثوري منذ البداية مع تلك الأطراف ( ثم نسجت مكونات أخرى على نفس المنوال) وكرس القطيعة السياسية والتنظيمية معها باعتبارها انقلبت على أرضية الجبهة وضربت عرض الحائط باستقلاليتها السياسية و التنظيمية وخانت شهداء الإنتفاضة بصفة عامة و شهداء الجبهة الشعبية بصفة خاصّة.
وقد أكّد حزب الوطد الثوري أنّ الصراع المحموم الدائرة رحاه داخل ما يسمى بالحوار الوطني وبالأساس بين قطبي "النهضة" و"نداء تونس" والذي ترعاه الدول الاستعمارية المتصارعة على القطر يهدف الى تنصيب حكومة جديدة تخدم مصلحة هذا الطرف أو ذاك. أما معاناة الشعب وآلامه من جراء المديونية والنهب الخارجي والبطالة وغلاء المعيشة ونسف المكاسب الاجتماعية الجزئية التي حققها النضال الشعبي و ازدياد التفاوت الطبقي والجهوي وتنامي ظاهرة الارهاب وانعدام الأمن فهي ليست من اهتمامات لا القوى الاستعمارية المتصارعة على تونس ولا وكلائها المحليين المتناحرين على السلطة وخير دليل على ذلك تمادي حكومة المهدي جمعة في تنفيذ نفس السياسات اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية (تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الهيكلي ، العمل على إلغاء صندوق التعويض ، التقليص في ميزانية التنمية إلخ ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ربطت مكافحة الإرهاب بالتخلي عن النضالات الشعبية).
يا شعبنا المقدام ،
لقد دعا حزب الوطد الثوري دائما إلى مواصلة المسار الثوري من أجل تركيز حكومة وطنية ثورية تعمل على إرساء سلطة الديمقراطية الثورية الشعبية التي تضمن استقلال تونس الفعلي وتبني اقتصادا وطنيا يخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة وفي مقدمتها الطبقة العاملة ويحقق أهدافها وطموحاتها. غير أنّ دولة الإستعمار في شكله الجديد باعتبارها أداة للسيطرة الطبقية تستعمل العنف الرجعي من أجل تأبيد سيطرة الامبريالية والطبقات الرجعية السائـــــــــــدة (البورجوازية الكمبرادورية وكبار الملاكين العقاريين) فاستخدمت القمع المادي المباشر عبر بعض أجهزتها (الجيش، البوليس ، المحاكم ، السّجون...) لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ولجأت الى القمع الإيديولوجي المقنع عبر أجهزة أخرى مختصة (البرلمان، الإعلام ،الثقافة الرجعية، المؤسسة الدينية ،...) لمحاربة الفكر الثوري والترويج لثّقافة الإستسلام التي تعمل على تكريس السائد ممّا جعل المسار الثوري يصاب مؤقتا بإنتكاسة ستجبر الثوريين حتما على مضاعفة الجهد من أجل نهوض ثوري جديد ستذكيه الهجمة الامبريالية الرجعية الشرسة الحالية التي تستهدف قوت الجماهير اليومي.
إن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخانقة التي تردت فيها البلاد وتوجه النظام العميل نحو خنق الجماهير الشعبية وقواها المناضلة والقضاء على هامش الحريات الذي فرضته الانتفاضة وعلى المسار الثوري نهائيا تحتم اليوم على القوى الوطنية الثورية والتقدمية ليس فقط إستعمال كل أشكال النضال الوطني الديمقراطي الثوري وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من أجل النهوض من جديد بالمسار الثوري والتقدم في انجاز المهمة المركزية الأم المتمثلة في اسقاط النظام العميل وتحرير تونس من الاستعمار في شكله الغير مباشر ومن عملائه المحليين، باعتباره شرطا لا غنى عنه لإرساء سلطة الديمقراطية الثورية الشعبية الكفيلة بحل مشاكل الشعب المتراكمة على امتداد السنين ووضع حد نهائي لمعاناته، بل يتطلب أيضا من تلك القوى – ارتباطا بخصوصية الوضع الذي يمر به المسار الثوري - توظيف كل المؤسسات والمنابر التي يمكن استغلالها من الناحية النظرية والعملية (بما في ذلك البرلمانات الرجعية) لفضح كل السياسات المعادية لجماهير شعبنا والمؤامرات الهادفة الى القضاء النهائي على الانتفاضة ولكشف حقيقة البرلمان القادم كخادم لمشاريع الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسساتها الاحتكارية العالمية ووكلائها المحليين من أصحاب رؤوس الأموال وكبار الملاكين العقاريين على حساب مصالح الطبقات الشعبية الكادحة وللتعجيل بقيام الثورة الوطنية الديمقراطية . إن الهدف من المشاركة في الانتخابات المقبلة والتواجد في البرلمان الرجعي ليس حكم البلاد في ظل النظام الرجعي العميل الحاكم كما تسعى الى ذلك القوى العميلة و الأطراف الانتهازية السائرة في نهجها ضمن ما يسمى بالتداول السلمي على السلطة بل جعل النضال من داخل البرلمان، من على منبره رافدا للنضال الثوري العام بمختلف أشكاله باعتباره الوسيلة الرئيسية لتحرير تونس من الاستعمار والرجعية، وجعله في الوقت نفسه أداة لتطوير الوعي السياسي الثوري لأوسع شرائح الطبقات الاجتماعية الكادحة من أجل لفها في جبهة وطنية ديمقراطية ثورية واسعة قادرة على اسقاط البرلمان الرجعي والمؤسسات التي يفرزها والنظام العميل برمته. فلهذه الأسباب بالأساس وللتصدي للأحزاب والقوى العميلة الظلامية منها بقيادة "النهضة" والليبرالية وعلى رأسها التجمعيين في ثوبهم الجديد جلادي الشعب وللسائرين في نهجهم قرر حزب الوطد الثوري المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعا الى المشاركة فيها. لكنّ المشاركة في الحملة الإنتخابية لا تكون عبر وعد الجماهير بتحقيق مكاسب عند الوصول إلى البرلمان ، بل بالنضال ضد تلك الأوهام التي يمكن أن تعلقها الجماهير الشعبية على مؤسسة من مؤسسات دولة الإستعمار الجديد. وهكذا نتبين بوضوح تام الفارق الجوهرى بين تكتيك الثوريين الذاهبين الى البرلمان لمقاصد ثورية ، وتكتيك اللاهثين وراء الكراسي.
فلئن نجحت القوى الرجعية المحلية والدوائر الاستعمارية مؤقتا في فرض خيار الانتخابات للتحكم في الوضع المتأزم في تونس ولترميم صفوف النظام القائم فإن البرلمان القادم مثله مثل "المجلس التأسيسي" سيكون حتما في خدمة مصالح رأس المال العالمي والمحلي وأداة لتمرير سياسات ومشاريع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعمق رهن تونس للدول الاستعمارية الكبرى وستتسبب في مزيد تردي أوضاع الجماهير الشعبية الكادحة على جميع المستويات. ولذلك فإن تأجيج الصراع الطبقي والنضال الوطني والعمل على مواصلة المسار الثوري لتحقيق أهداف الانتفاضة وتوظيف كل الامكانات والمواقع التي تسهل بلوغ هذا الهدف بدون تنازلات لا مبدئية لأعداء الشعب هو من أوكد المهام المطروحة اليوم على القوى الوطنية الثورية المنحازة قولا وفعلا للطبقة العاملة وعموم الكادحين والمضطهدين.
الحزب الوطني الاشتراكي الثوري (الوطد) 17 أوت 2014
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
