الفساد الاداري في وزارة التربية العراقية وكيفية معالجته

منظمة ضد الفساد الاداري في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 4539 - 2014 / 8 / 10 - 23:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعد الفساد في وزارة التربية العراقية امرا شائعا ومنتشرا من خلال منافذ واليات واشكال متعددة ، تبدأ بابسط اساليب الفساد الاداري والمتمثلة باخذ ما يسمى بالاكراميات والرشى بطريقة مباشرة او غير مباشرة والتلاعب بالقوانين الادارية واختيار العناصر غير الكفوءة ذات المهارات المتدنية التي لا يمكنها ان تطور الواقع الخدمي للتربية بشكل عام في العراق ، فضلا عن وجود السرقات المتواصلة في مجالات المشتريات والتجهيزات والمخازن ، والتعامل مع شركات تفتقر لابسط عناصر الجودة والنزاهة والانتاجية الجيدة . وهنا نحن لا نتحدث عن الفساد تربويا اي داخل المؤسسة التعليمية بل داخل الوزارة ضمن اشكالها الادارية ضمن تفرعاتها المشكلة للقوانين والعقود التي من خلالها تتعامل الوزارة مع الشركات المساندة والداعمة لها . فالفساد بالرغم من انتشاره في العديد من الوزارات العراقية ، بفعل هيمنة السياسة وما فعلته من تاثيرات سلبية في اختيار العناصر وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية كل ذلك انعكس على اداء الوزارة الادارية في العراق ، ولا تخرج التربية من هذه الوقائع والاشكال التي فرضت عليها ، الامر الذي جعلها بين فكي التخلف وعدم البناء منذ وزارة الخزاعي وانتهاء بوزارة تميم ، فهي وزارة الوقف الطائفي البغيض الذي يقسم الاستفادة وفقا لهذه الفئة السياسية او تلك ، وبالتالي يكون الفساد جوهريا مقسم داخل الزمن الطائفي بين هذه الجهة السياسية او تلك ، ولغرض بيان كيفية وجود الفساد الاداري نقول ان اكثر العقود التي تتعاقد من خلالها وزارة التربية ترتبط باشخاص مقربين من الوزارة وخصوصا بما يتعلق بالتجهيزات الادارية والتربوية من الاثاث والكتب والقرطاسية ، بالرغم من ظاهرية التعاقد مع شركة تابعة الى الوزارة ، وهي الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية ، ولكن هذه الاخير اسم دون مسمى اي يغيب عنها اي صفات للانتاج والطباعة والعمل الداخلي في العراق ، فكل ما تقوم به يتمثل في استيراد الكتب والقرطاسية والاثاث من خارج العراق واضافة فقرة " انتاج الشركة العامة للمستلزمات التربوية " وكل ذلك تزوير للوقائع بشكل حقيقي . اذ بالرغم من وجود واستيراد المكائن الحديثة ذات الانتاج الطباعي المعملي ، وبالرغم من وجود العديد من الفنيين والخبراء والعاملين والحرفيين في ذلك المجال ، الا ان كل هذه الطاقات والإمكانيات تم تجميدها ، ليصار الامر الى التحول المباشر للاستهلاك والاستيراد الخارجي ، والمستفيد الاوحد في النهاية هو ذلك الشخص الوحيد الذي يجهز وزارة التربية بجميع الادوات والتجهيزات التربوية ، من القرطاسية والكتب والاثاث ، وهذا الشخص هو مقرب الى وزير التربية وينتمي الى كتلته السياسية .
في حين يبقى الفساد في مديريات التجهيزات والمخازن ينحصر في طبيعة اختيار العناصر غير المهنية وخصوصا ما موجود في مديرية المخازن المركزية ، تلك التي يتزعمها شخص لا يملك ابسط المؤهلات الادارية ، فضلا عن كونه يتغاضى كثيرا عن حالات الفساد والسرقة التي تحدث في مخازنه ، ومن هذه الحالات ندرجها كالتالي
1- عملية بيع الكتب من قبل الموظفين العاملين في المخازن حيث تجري على قدم وساق عملية بيع الكتب خارج اطار المخازن ، لتصل الى الاسواق وتباع بأسعار عالية المستوى .
2- حالات التغاضي المتواصلة عما يحدث في المخازن من عمليات تدوير السيارات وعدم ادخالها مخزنيا ، حيث نشرح هذه الحالة كما عبر لنا عدد من المنتسبين والموظفين داخل المخازن بالطريقة التالية " تاتي المزيد والعديد من شاحنات التجهيز الى المخازن ، كل هذه الشاحنات لا تدخل مباشرة الى المخازن كي يتم تفريغها وتجهيزها بعد استحصال الموافقة القانونية بالقبول ، بل تبقى في ساحات الخزن ، يتم الفحص خارج المخازن وتجهز عن طريق المداور أي مباشرة من شاحنات التجهيز الخارجي من الشركة الى شاحنات التجهيز الداخلي للمديريات ، وبالتالي استحصال مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير يوميا ، وهي كلها تصب في مصلحة الموظفين من امناء المخازن ومن يكون مسؤولا عليهم ، هذه سرقة واضحة وعلنية تحدث بشكل يومي لجميع الجهود المبذولة من قبل العمال الذين ينقلون البضاعة مباشرة من هذه الشاحنة الى تلك ويتم التغاضي والسكوت عنها بشكل دائم .

3- ابعاد العناصر الكفوءة والمهنية النزيهة التي ترفض هذه الاجراءات وعدم ايكال لهم اية مهام ادارة بهذا الشان
4- عدم افساح المجال للراغبين بإكمال الدراسة من حملة الشهادات العليا وذلك خوفا على المنصب او ما الى ذلك





العلاج

ان معالجة هذا الواقع التربوي يبدا من خلال
1- تخليص الوزارة من المحاصصة في الدرجة الاولى ومن ثم العمل على اخراجها ايضا من جميع العناصر غير الكفوءة ، تلك التي تقود العملية الادارية التربوية ، وذلك باختيار عناصر كفوءة ونزيهة وتغيير الوجوه الحالية التي تتشبث في مناصبها لسنوات طويلة دونما زحزحة معينة او تغير يذكر ، فكلما تغير المدير او المسؤول بين سنتين او اكثر بقليل كلما وجدت طاقات جديدة وكشفت الكثير من الاخطاء والسلبيات من اجل تصحيحها وتجاوزها نحو الافضل .
2- العمل على تكثيف الرقابة الصارمة من قبل جميع الاجهزة الرقابية تلك المرتبطة بالرقابة المخزنية والمالية والمفتش العام من اجل منع ومراقبة ومتابعة جميع حالات الفساد الاداري ومعالجتها من الجذور وبشكل نهائي
3- العمل على تثقيف العاملين باهمية النزاهة والعمل المشترك الانساني وبناء المؤسسة وفقا للنظريات الحديثة تلك التي تاخذ بنظر الاعتبار الجانب الانساني والمهني التي من شانها ان تحدد المسؤول والموظف الاداري القائد ، أي يتم اختياره من داخل المؤسسة لا ان يفرض عليهم مركزيا من فوق ، خدمة لغايات طائفية ومصلحية محاصصية لا تهدف الى بناء الواقع التربوي الاداري بقدر ما تعمل على اطالة زمن الخراب والتعثرات والفساد الاداري بشكل دائم ومستمر .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات