منافع التجربة البرلمانية المصرية الجديدة على التجربة العراقية

القاضي سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 4537 - 2014 / 8 / 8 - 17:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

منافع التجربة البرلمانية المصرية الجديدة على التجربة العراقية
في هذا العرض لا اقصد المقارنة بين الحياة النيابية والسياسية في العراق ومصر، لان كل تجربة لها خصوصيتها وتاريخها، إلا أني وجدت إن ما يجري في مصر الآن هو ذاته ما حصل في العراق بعد أحداث عام 2003 ولان الفارق الزمني بينهم قارب على مرور عقد من الزمان لكن وجه التقارب بينهم يكاد يتطابق، حيث خرج البلدان من فترة نظام شمولي هيمن على السلطة لمدة زمنية طويلة نسبياً، ومن ثم ظهور نظام حكم يستند إلى دستور جديد وحياة حزبية ونيابية جديدة تختلف عن سابقها، ولان ما مر به العراق من ظروف وحياة برلمانية صاخبة وفوضى في معظم المجالات الحياتية في ظل دستور جديد لثلاث دورات برلمانية، ولدت لدى المواطن العراقي حالة إحباط تكاد تلامس اليأس أحيانا، وبعضنا ألقى باللائمة على النظام السياسي الجديد وعلى الأحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003 ، وآخرون عزوا ذلك إلى عدم وعي القائم على أمر السلطة في البلاد، ومنهم من يرى أن السبب يكمن في استشراء الفساد وغيرها من الأسباب على وفق ما يرى كل طرف من زاويته المعرفية، لذلك نجد إن الكثير يبحث في الأسباب ويدرس الظواهر التي برزت عسى أن يصل إلى معرفة ما يحدث، هل هو أمر طبيعي في ظل بلد ومجتمع مازال في مرحلة التحول شامل في جميع نواحي الحياة السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية والثقافية وغيرها، أم إن ذلك ناشئ من سوء النوايا في الإدارة على مستوى المجتمع والمؤسسات؟ وهذا الأمر لفت الانتباه إلى متابعة التجربة المصرية المعاصرة حيث أشار عدد من الكتاب والمحللين السياسين وغيرهم من المصريين إلى الحياة النيابية الجديدة في مصر منهم من كان متفائلا والآخر على نقيضه والبعض يستشرف المستقبل بقراءة تحليليه والآخر يتوقع النتائج التي ستظهر وهكذا على وفق مشرب كل كاتب والجميع يترقب ما سيكون عليه البرلمان المصري الجديد، حيث كتب احد الكتاب المصريين (شريف العبد) في صحيفة الأهرام إن الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة لا فارق جوهري بينها لان اغلبها ضعيفة مبعثرة ولم تعقد مؤتمرا شعبيا لتلتقي فيه مع جمهورها، كذلك ظاهرة الانشقاقات داخل الأحزاب وتشظيها، كذلك أشار كاتب مصري آخر (عبد المعطي احمد) في ذات الصحيفة إلى أن البرلمان القادم سيكون الأخطر والأقوى وانه سيكون نقطة التحول أما باتجاه تعزيز الاستقلال أو يشكل مغامرة كبرى يدفع المصريون ثمنها غاليا، ويؤسس لفكرته تلك على الأحكام الدستورية الجديد في الدستور الجديد التي حددت شكل النظام السياسي وتوزيع السلطات وتعددها والفصل ما بينها وجعل سلطة البرلمان الأقوى تجاه السلطة التنفيذية ومنحته سلطات واسعة تجاه مراقبة الحكومة وسحب الثقة عنها والمهام التشريعية المهمة وحصرها بيده دون أي سلطة أخرى، وهذا ما عليه الحال في العراق حيث منح مجلس النواب مهام سلطات كبيرة ومهمة تشريعية ورقابية وتكاد تفوق ما في دستور جمهورية مصر العربية الجديد، لكن ثمار ذلك كان مجلساً ضعيفا وواهناً على مدى دورتين برلمانيتين لا يقوى على ممارسة ابسط مهامه ووقف عاجزاً عن مجابهة التحديات التي واجهها العراق وانعكس ذلك سلبا على كافة المناحي في الحياة العامة العراقية، وهذا التوصيف، الذي ذكره الكاتبان الملمع عنهمن هو ذاته ما حصل في العراق عند إجراء الانتخابات البرلمانية وكنا وما زلنا نعتقد إن ذلك واحد من أسباب عدة لما وصل إليه حال البلاد، فإذا ما حصل في تجربة مصر البرلمانية القادمة مثل ذلك، فإننا سنكون أمام نتائج متطابقة بين التجربتين والأمر سيكون طبيعي بالنسبة للتجربة العراقية والأمل منعقد تجاه تطورها نحو الأحسن في ظل الدورة البرلمانية الجديدة، أما إذا نجح المصريون في توظيف هذا التعدد الحزبي لمصلحة بلدهم وهو ما نتأمله ونتمناه لأشقائنا، فان ذلك يدل على أن تجربتنا فيها خلل بنيوي بحاجة إلى إعادة نظر، وبذلك فان تجربة مصر القادمة ستبين لنا وبشكل جلي حقيقة ما يجري هل هو تسلسل منطقي لأحداث جرت من خلال تحول شامل أم إن معطيات التجربة العراقية ومدخلاتها كانت خاطئة لان نجاح التجربة البرلمانية المصرية وإنتاجها برلمان ناجح يتفاعل مع الشعب ويحقق طموحاته فيضعنا ذلك أمام فشل تجربتنا وهذا يدعونا إلى التفكير الجدي في معالجة مكامن الخطأ سواء كانت في التشريعات النافذة بما فيها الدستور أو في التطبيقات الحياتية للأفراد والمؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية وسنبقى في انتظار ما ستفرزه التجربة المصرية لأنها ستحقق لنا منفعة كبرى تجاه معرفة ما يحدث الآن في العراق .
القاضي
سالم روضان الموسوي

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات