لوبيات المال تبسط أيديها و تعيق التنمية

عبد الحق لشهب

الحوار المتمدن-العدد: 1279 - 2005 / 8 / 7 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازالت جماعة تفضنة باقليم الصويرة تتخبط في عدة مشاكل موروثة عن المجالس التي تعاقبت على تسيير شؤون الجماعة.مشاكل مرتبطة بالبنايات العشوائية المتمثلة في مستودعات للبحارة المتواجدة بشاطئ تفضنة التي تحولت بقدرة قادر إلى منازل للمصطافين.كما ذكر تقرير أنجزته المفتشية الجهوية للتعمير لجهة مراكش تانسيفت الحوز أنه تمت عدة إضافات على المباني المخصصة لإيداع أدوات الصيادين ،وذلك بصفة عشوائية غير آخذة بالمواصفات والجودة المستعملة في البناء.و أثبت الدراسة التي قام بها مختبر الخبرات و الدراسات ضعف الأرضية المحتضنة للبنايات نظرا لقربها من الفرشة المائية البحرية وهشاشة البنيات ذاتها نظرا لضعف المواد المستعملة في البناء وعدم ملائمتها لخاصية المكان والتي أثبتتها التصدعات الواضحة عليها.بالإضافة إلى ملاحظات مفصلة بتقرير المختبر المذكور والتي جعلت من تلك البنايات مهددة بالانهيار في أي لحظة مما سيكون له عواقب وخيمة على سلامة و أمن المواطنين مما يستوجب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة واستصدار قرار الهدم.ومما لاشك فيه أن هذا المشكل "البناء العشوائي"أضاع على المنطقة فرصة الانخراط في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،خصوصا و أن هذه المنطقة بالذات تتوفر على مؤهلات طبيعية و سياحية مهمة فضلا عن نشاط الصيد البحري الذي يتعاطى له أهل المنطقة..
إن المشكل الحقيقي الذي تعيشه الجماعة يكمن في تشريع الاستغلال والنهب لخيرات الجماعة من طرف لوبيات المال (برلمانييون,رجال أعمال...) دون خضوعها للقانون ومقتضياته والتقيد بمستلزماته وإعاقة المبادرة التي يقوم بها المجلس الحالي للنهوض بالمنطقة.فقد سبق أن قامت المفتشية العامة للادارة الترابية بمجموعة من التحريات ،أسفرت عن مراسلة وزير الدولة في الداخلية ابراهيم بيمورن النائب الأول (سابقا)لرئيس مجلس جماعة تفضنة حول عدة مخالفات منها:مخالفة الأبنية ورخص البناء لأحكام القانون المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتقسيم العقارات ...تسليم رخص البناء بصفة غير قانونية،إضافة لائحة تضم 165 مستفيد لمحضر الدورة العادية لشهر فبراير 1996 موقعة من طرفه دون أن يتمكن المجلس من التدوال فيها و الموافقة عليها،تزوير عدة عقود باللجوء إلى عملية التشطيب والإضافة وتغيير تواريخ الكراء وتصحيح الإمضاء،عدم احترام بنود عقد الكراء و خاصة الفصل 5 الذي يمنع على كل مستفيد القيام بعملية الكراء أو التبادل لفائدة الغير عن المحل المكري بدون الحصول على إذن مسبق،توزيع بقع أرضية على أشخاص ضعفاء أو تسجيلها بأسماء أفراد عائلته ليتم التنازل عنها فيما بعد لفائدته مقابل مبلغ 500 درهم لكل بقعة ،حيث يقوم بعد ذلك بالمضاربة فيها ، مما مكنه من الاستحواذ على 36 مستودع منها 2 باسمه والباقي موزع على أفراد عشيرته وهم :عمر بيمورن 8مستودعات ،امبارك بيمورن 18 مستودعا وعبدالله بيمورن 8 مستودعات.إضافة إلى عدة مخالفات مدونة في رسالة الوزير و الموقعة من طرف مدير الجماعات المحلية.
إن ساكنة المنطقة تنتظر التفاتة عامل الإقليم للحد من معاناتهم و فك المنطقة من العزلة لاسيما أنها تتوفر على مؤهلات سياحية مهمة.

#عبد_الحق_لشهب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل