نقل المعلومة ليس - مساً بكرامة الأمن -

صلاح الدين عابر

الحوار المتمدن-العدد: 4528 - 2014 / 7 / 30 - 12:14
المحور: حقوق الانسان
    

قدمت منظمة العفو الدولية إلى المغرب في سياق المراجعة الدورية العالمية، توصيات في عدة مجالات يُمكنها تحدّ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وضمنها الصحافة حيث طالبت المغرب بالإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، وضمان تماشي جميع مواد قانون العقوبات وقانون الصحافة التي تجرِّم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها مع واجبات المغرب الدولية حيال حقوق الإنسان، و إصدار الأوامر بإعادة المحاكمات لجميع من أدينوا استناداً إلى أدلة يشتبه في أنها قد انتزعت من خلال التعذيب أو إساءة المعاملة، ضمن إجراءات تلبي شروط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إلا أن المغرب لم يطبق أي شيئ من كل هذا و استمراراً لسياسة تكميم الأفواه، تُمارس الدولة المغربية هويتها المفضلة، و التي لمَ تعد تخفى عن احدًا المتمثلة في قمع و سجن الصحافيين و المُدونين و النشطاء السياسيين.
بعد فضيحة سجن كل من الصحفي رشيد نيني و الصحفي علي أنوزلا و الصحفي مصطفى الحسناوي و اغلاق موقع " لكم " الإلكتروني و الحكم بعشرة سنوات عدم مزاولة مهنة الصحافة في حق الصحفي علي المرابط، عادت الدولة المغربية لتضييق على أبرز الموقع الإلكترونية و الأكثر جرأة و ازعاجاً للفساد و الاستبداد، موقع " بديل " .
التمس المدير العام للأمن الوطني، عن طريق دفاعه "محمد الحسيني كروط"، من القضاء المغربي الحكم على "حميد المهدوي"، مدير موقع “بديل”، والصحافي السابق بموقع "لكم"، بعدم مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، على خلفية نشر الموقع لخمسة مقالات، تتعلق بـ “مقتل”، حسب رواية، و”وفاة” حسب رواية أخرى لشاب الحسيمة كريم لشقر.
بررت المديرية العامة للأمن الوطني مطلبها بوجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها، علما أن الموقع لم ينقل سوى عن مصادر بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقع محلية بالحسيمة وعم “الضحية”، بل وحتى عن الوكيل العام للملك، دون أن يقدم الموقع في جميع قصاصاته الخبرية حول الموضوع جملة واحدة يتهم فيها جهة ما بـ”القتل” أو المشاركة أو المساهمة” يقول موقع بديل.
والتمست المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها بوشعيب أرميل، متابعة الزميل المهدوي وفقا للقانون الجنائي، في وقت حددت فيه المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء جلسة الاستماع يوم 4 غشت المقبل.
فمن الغباء ان يتقدم أعلى جهاز أمني في الدولة، لمقاوحة الصحافة ويتمنى ادانتهم، بينما يجب أن تكون مديرية الأمن السلطة التي تُقدر مهنة الصحافة بكونها السلطة الرابعة التي تنشر المعلومة و تكشف داء الاجرام و الفساد، و من الغباء ان تظل السلطة السياسية في هذا الموقف الحرج، حيث تحاول جاهدةَ كسر اليد التي تُشير الى الوباء عوض تحيطم الوباء ذاته. فمتى ستصبح السلطات المغربية عاقلة ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل