مؤتمر عمّان والفعل الدبلوماسي المفقود

محمد الحميداوي

الحوار المتمدن-العدد: 4517 - 2014 / 7 / 19 - 20:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كان البعض يعرّف الدبلوماسية بأنها أداة رئيسية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب تأييدها ،فان هذا التعريف منتقضٌ الى حد كبير في الحالة العراقية !


مؤتمر المناؤين للعملية السياسية او مؤتمر عمّان لإنقاذ العراق كما يسمونه اظهر تواضعاً ملحوضاً للدبلوماسية العراقية من حيث اصل عقد هذا المؤتمر في بلد يفترض ان بيننا وبينه على الأقل تفاهمات اقتصادية وأمنية ،ومن حيث ردة فعل الخارجية العراقية الخجول والمتأخر نسبيا.

ان تواضع المردودات الدبلوماسية العراقية أمر متفهم وواضح للمحيط بفلسفة الواقع السياسي العراقي والمدقق في البنية المشكلّة للمنظومة الدبلوماسية والمنطلقات السياسية التي تتعامل بها ، فان المتعارف وفي الأوضاع الطبيعية ان تكون هذه المنظومة صدى وانعكاساً لروح الدولة و تصورات الحكومة التي تنتمي لها على مستوى الرؤى والبرامج والمواقف لذا يحتم ذلك (تحييد الدبلوماسية) وجعلها في منأى عن اي جهة حزبية أو آيدلوجية على مستوى الفلسفة والبرنامج السياسي وحصر مهمتها في تمثيل البلد .و هذا كله غير موجود في الدبلوماسية العراقية ، ولعل المفارقة الاخيرة في لندن والتي تضمنت مشاركة العديد من أعضاء السفارة العراقية هناك في مظاهرة مطالبة بانفصال اقليم كوردستان خير دليل على ذلك !
طبيعة المشهد السياسي العراقي والذي بني على أساس المحاصصة ألقى بظلاله على عمل مؤسسات الدولة بحيث ان لغة المكونات هي اللغة السائدة عملياً في تعامل هذه المؤسسات التي ترى نفسها معنيةً باستحصال حقوق مكونها والدفاع عن وجوده اكثر من عنايتها بتحصيل مكاسبٍ للدولة .
التجربة العراقية تشابه والى حد ما التجربة اللبنانية ،فمن المعلوم ان الاخيرة تجربة محاصصية وبامتياز وربما تُعد اكثر حدةً في هذا الجانب من نظيرتها العراقية بعد ان نعرف ان التحاصص في لبنان مقننٌ ومشرعنٌ ضمن مواد دستورية وقانونية على الأقل في موظفي الفئة الاولى الى الحد الذي قال فيه بعض الأكاديميين اللبنانيين :
(إن السلطة في لبنان تقوم على نظام طوائفي، تعاقبي، دوري، يقوم على مبدأ العقد الطوائفي، ما يضرب الأساس الطبيعي للنظام الديمقراطي والإيديولوجيات الطائفية، في لبنان، مترسخة في التربية والاجتماع، فضلاً عن السياسة والاقتصاد كما لو كانت إيديولوجيات تكوينية، قدرية، بينما الفرد، أساس المواطنية، لا حضور له ولا وجود له إلا في إطار الجماعة الطائفية).
وهو ما لم تصل اليه التجربة السياسية العراقية بعدُ رغم الأعراف التي بدأت تتأصل فيها لا اقل في المناصب السيادية العليا .
المفارقة في الواقع اللبناني وبالرغم مما تقدم هو وجود هموم مشتركة ومصالح متحدة لجميع المكونات تصلح ان تكون ارضية ينطلق منها التعامل الدبلوماسي اللبناني كمعبّر عن تلك الهموم والمصالح ،وهو ما نفتقده في العراق بدرجة كبيرة ، ومرد ذلك الى المنطلقات السياسية والآيدلوجية التي تنظر من خلالها غالب المكونات العراقية للمشهد السياسي ،فمنها من لايؤمن بأصل هذا المشهد (رغم الممارسات الانتخابية المتكررة ) متذرعاً بالحق التاريخي في حكم العراق ،ومنها من يعتقد ان وجوده ضمن هذا المشهد وجودُ مؤقت وبالتالي عليه ان يستغل هذه الفسحة الزمنية في بناء نفسه ، وعلى جميع المحتملات فان وجود دولة قوية يضر بالتصورين السابقين وهو ما ينبغي آلا يحدث !
ليس المنطلق الأيدلوجي بشقيه القومي والطائفي وحده حاضراً في عمق الممارسة الدبلوماسية بل ان للمنطلق السياسي حضوره أيضاً فالعديد من الأحزاب والكتل العراقية ترى في نجاح الدبلوماسية العراقية إنجازات تحسب للحكومة المحسوبة على قائمة معينة وحزب محدد تبعاً لرئيسها مما يعني تقليص مساحة انتشار تلك الأحزاب والكتل على ارض الواقع العراقي وفقدانها اصواتاً تدر عليها لبناً وعسلا!
الحكومة العراقية نفسها بشخص رئيسها ( على مستوى عنوانه الوظيفي او انتمائه السياسي )ليست بمعزلٍ عن تحمل وز ضعف الأداء الدبلوماسي بل حصتها منه وافرة بعد ان نعرف ان المفاوضات السياسية بين الكتل هي من تحدد الكتلة التي تكون بعهدتها الوزارة وان اختيار شخصية الوزير من مهام رئيس الوزراء ضمن بدائل متعددة ،وهذا ينبغي ان يفرض عليه وعلى كتلته اختيار جهةٍ و شخصيةٍ متناغمتين مع الأسس والثوابت التي يفترض ان الحكومة تريد الاشتغال عليها .
لقد أدرك السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وبحكم التجربة هذه المسألة ووعاها جيداً بيد ان اللافت في هذا هو بقاء هذا الإدراك وذاك الوعي وقفاً على الملف الأمني الذي وقف عدم التناغم في السياسة الأمنية حجرة عثرة في طريق اختيار وزيري الدفاع والداخلية طيلة فترة الحكومة المنتهية ولايتها ولم يتعد الى ملفات اخرى حساسة كالملف الدبلوماسي بمعناه الواسع العريض وهو لا يقل خطورة وأهمية عن الملف الأمني .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل