الاتحاد حائر بين صالح وكريم، والديمقراطي عالق بين الانفصال والاستمرار، وكلاهما ينتظر القرار الاقليمي

سامان نوح

الحوار المتمدن-العدد: 4515 - 2014 / 7 / 17 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاتحاد الوطني الكردستاني حائر بين ترشيح القياديين نجم الدين كريم وبرهم صالح، وعليه ان يتخذ قراره خلال يومين. والحزب الديمقراطي الكردستاني حائر بين المضي الى قرار الانفصال وتحمل نتائجه وبين البقاء بشكل آخر ضمن الدولة العراقية وتقبل القيادة الجديدة في البلاد التي لن تختلف عن سابقاتها حتى لو تغيرت الوجوه.
في الاتحاد الوطني هناك من يؤيد ترشيح نجم الدين كريم ويعتقد ان ترشيحه سيعيد التوازن المطلوب في القوة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كون كريم يملك شخصية قوية وهو اكثر قدرة على اتخاذ القرار بعيدا عن تأثير بقية الاحزاب الكردستانية، ونجح في ادارة كركوك وجعلها معقلا للاتحاد الوطني بلا منافس. لكن مؤيدي هذا الطرح يواجهون بمشكلة ان على الاتحاد حينها ان يرشح شخصا قويا يأخذ موقع كريم في كركوك لكي لا تفلت المدينة من يد الاتحاد في هذا الوقت الحساس.
وهناك من يؤيد برهم صالح ويراه قياديا كفؤا اثبت حضوره في الساحة العراقية وهو مقبول من معظم القوى السياسية العراقية، ويحظى ايضا بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن حركة التغيير. ويعتقد مؤيدو ترشيح صالح ان وجوده في بغداد سيجعل الاتحاد حزبا متعدد الوجوه القيادية وغير خاضع لسلطة عائلة طالباني ويضمن استمرار قوة الاتحاد في كركوك ببقاء نجم الدين كريم فيها. لكن مؤيدي هذا الطرح يتخوفون من ان لا يكون صالح بحجم المنصب، وان يخضع لارادة وتاثير القوى الكردية دون ان يكون له شخصية مميزة في ادارة البلاد.
رغم ان الكل ينتظر قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني كونه صاحب الرأي الأخير، فالواقع ان الاتحاد سيتخذ قراره بعد التشاور مع ايران، ان لم نقل ان ايران هي من ستقرر في النهاية ما هو الأفضل للاتحاد الوطني هل ان يذهب برهم ام كريم الى بغداد لترؤس ثاني اهم منصب في البلاد.
حيرة الاتحاد الوطني في الاختيار بين صالح وكريم، تتعدى الاختيار بين شخصيتين قياديتين، فعلى القرار تبنى مواقف سياسية وعلاقات في اطار اقليم كردستان واطار الدولة العراقية وخارجها. وسينعكس قرار الاتحاد الوطني بالمواقف التي ستتبعه نسبيا على موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في المضي نحو الانفصال او البقاء ضمن الدولة العراقية في المرحلة القصيرة المقبلة، والديمقراطي حائر فهو يسحب وزراءه من حكومة منتهية الولاية ويرسل نوابه لبناء حكومة لم تولد بعد، في وقت يرى مراقبون ان قرار البقاء او الانفصال تحدده مواقف وإرادات اقليمية وليس إرادة كردية داخلية فقط.
هذا هو الواقع الكردي، فايران لها اليد الطولى في السليمانية كما ان تركيا لها اليد الطولى في اربيل، ولا يستطيع قادة الحزب الديمقراطي اتخاذ اي خطوة مهمة دون استشارة او موافقة تركيا التي اصبحت زيارات مسؤولي الديمقراطي اليها اسبوعية، بل ان بعض المسؤولين يكاد يقيمون فيها اكثر مما يقيمون في كردستان.
رغم تلك الحقيقة تعلن القوى الكردية سعيها للاستقلال متناسين شرطين مهمين للاستقلال، الاول هو استقلال القرار السياسي وهو غير متوفر بالوجود التركي والايراني النافذ، والشرط الثاني هو الاستقلال الاقتصادي وهذا منعدم، فأية دولة كردية ستعلن ستظل تحت رحمة الضغوط الايرانية الأمنية والسياسية، ورحمة السياسات التركية الأمنية والاقتصادية.
واذا قررت تركيا يوما قطع التواصل معنا لأي سبب، واذا لم ترض بالامتيازات الاقتصادية التي سيمنحها الاقليم لها، وقطعت الحدود فسنغرق في بحر الحاجة الى كل شيء، كوننا نستورد كل شيء من تركيا من البصل والبطاطا وانتهاء بوقود الطائرات، ومعها سيغرق حلم الدولة خلال اسابيع.
يقول الباحثون الاستراتيجيون ان الاستعمار او الاحتلال العسكري انتهى زمانه، لكن الاستعمار او الاحتلال الاقتصادي هو المستمر، وتركيا تحتل الاقليم منذ سنوات اقتصاديا، وهي تزيد من اسس اغراقنا وتخطط لمنح قروض للاقليم، وهي مسألة مقلقة جدا خاصة اذا تراجعت اسعار النفط وهو امر متوقع خلال العامين المقبلين بحسب الكثير من المؤشرات الاقتصادية الدولية، بعد رفع كل من العراق وايران وامريكا وبعض دول الخليج لانتاجها النفطي.

#سامان_نوح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل