-رجولة- قوات الجيش و الشرطة المدعومة بالمليشيات

علي عبد الكاظم

الحوار المتمدن-العدد: 4513 - 2014 / 7 / 15 - 21:39
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

انتظرتُ تعليقاً واحداً من أي موقع عراقي عن جريمة قتل 29 عراقية بدون محاكمة و انتظرت طويلا مقالاً واحداً ينتقد ما جرى، و لكن للأسف مرّ الحادث مرور الكرام لأن أغلب الضحايا هم سيدات! ليست هذه المرة الأولى التي تقتل فيها النساء العراقيات شر قتلة لمجرد أنهن نساء لا حول لهن و لا قوة. فقد شّن صدام ضمن حملته الايمانية حملة شعواء ضد النساء العراقيات و جرت عملية الاعدام في الشوارع بتهمة الدعارة. و تباكت المعارضة العراقية ( الحكومة الحالية) على النساء العراقيات و على وحشية نظام صدام و نشرت اسماء الضحايا من مهندسات و طبيبات، و لكن و ما أن وصلت المعارضة إلى الحكم شنت حملة شعواء مشابهة تماما لحملة صدام ضد النساء العراقيات بنفس التهمة و بنفس العقوبة.
الغريب أن دولة القانون و الديمقراطية و الانتخابات تنتهج نفس نهج الحكومة الديكتاتورية و الاستبدادية. أن أبسط تعريف لدولة القانون هو معاقبة أي شخص مهما كان لابد أن تتم بعد محاكمته امام محكمة و إصدار حكم بحقه. و الأغرب من ذلك إن الدستور الديمقراطي الذي "ناضل" البرلمان العراقي لإقراره و " أبدع " بصياغته ينص في مادته 19الفقرة ثانيا التي تتصدر باب "الحقوق و الحريات" على أن "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص القانون و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت الجريمة" و العجيب الغريب أن قانون العقوبات العراقي النافذ يعاقب بالحبس على جريمة الزنا و لا يسمح لغير الزوج او الزوجة بتحريك الشكوى ( مادة 377) كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من أرتكب فعلاً مخلا بالحياء (مادة 400)
ولكن قوات الجيش و الشرطة و المليشيات العتيدة –التي انهزمت شر هزيمة امام قوات داعش – استأسدت و استبسلت امام النساء العزل و الاطفال يا لها من بطولة ما بعدها بطولة و يا لها من شجاعة ما بعدها شجاعة ! لقد صانت القوات الحكومية و تدعمها المليشيات العتيدة شرف العراق و العراقيين بسفك دماء العراقيات بدون محاكمة و لا سؤال و لا جواب و حتى ادانة من برلمان فشل لحد الان في عقد جلسة واحدة في عاصمة أوشكت على السقوط بيد جماعة مسلحة. لم يجد الجيش العراقي و قوات الشرطة و المليشيات العتيدة من يمارسون "رجولتهم" عليهم سوى مجموعة من النساء العزل تاركين داعش تسرح و تمرح في البلاد. بالتأكيد "كرامة " الجيش و الشرطة و المليشيات مصانة و محمية و لم تخدش قيد أنملة عندما أعلنت داعش الخلاقة الاسلامية على أرض العراق فما الذي يضر في ذلك؟ ألم يعتاد الجيش و الشرطة و المليشيات الدينية ( التي تتحدث باسم الله) على هذا النوع من "المعاملة" من قبل كل المجموعات الارهابية التي تعبث بالعراق منذ أكثر من عشر سنوات! ألم تقم هذه المجموعات بالتسلل الى العراق تحت "مسمع و نظر" قوات الجيش و الشرطة و مليشيات الله وأكبر لتقوم بالتفجير و التقتيل و التعذيب و لتطفو الجثث في نهر دجلة و لنتشر الجثث المجهولة في انحاء بغداد. لا يهّم فكرامة و رجولة الجيش و الشرطة و المليشيات مصانة و مقدسة و محمية و خاصة و انه كل شهر ترسل قيادات الجيش و الشرطة و المليشيات "للتدريب" في الخارج. بل و تصرف حكومة دولة القانون الملايين عفوا البلايين على صفقات السلاح والتسليح و تنويع مصادر السلاح و طائرات و مدافع و رشاشات و خبراء أمريكيين و توقيع اتفاقية امنية و موافقة البرلمان المبدع كل هذا كي تستأسد هذه قوات الجيش و الشرطة و المليشيات و دولة القانون و الديمقراطية و الانتخابات ( عسى أن لم أنسى أحد) على مجموعة من النساء العزل لتركع و يُمرغ أنفها في التراب امام مجموعة مسلحة يقال و العهدة على الراوي ان افرادها لا يتجاوزون بعضة الالاف في حين ان تعداد قوات الشرطة بلغ ( طبقا للرواية الرسمية) تسعمئة ألف رجل تم تسليحهم "بالعصا السحرية" التي تكشف القنابل و التفجيرات تلك العصا التي صُنعت خصيصا لقوات الشرطة العراقية و كان لها أبلغ الاثر في زيادة عدد التفجيرات في العاصمة و بشكل نوعي. يبدو أن "بطولة" الجيش و الشرطة و المليشيات و الديمقراطية و الانتخابات و دولة القانون و الدستور الديمقراطي لا "تنكشف" و لا "تظهر" إلا امام النساء! كما يبدو أن هذه القوات لا تخاف الله و لا تخشاه لأنها تكشف عن "رجولتها" امام النساء .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل