أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رابح لونيسي - أسس جديدة لدولة ديمقراطية وإجتماعية-من أجل نظام سياسي بديل-















المزيد.....



أسس جديدة لدولة ديمقراطية وإجتماعية-من أجل نظام سياسي بديل-


رابح لونيسي
أكاديمي

(Rabah Lounici)


الحوار المتمدن-العدد: 4504 - 2014 / 7 / 6 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أسس جديدة لدولة ديمقراطية وإجتماعية
-من أجل نظام سياسي بديل-



البروفسور رابح لونيسي
-جامعة وهران-







أولا- الأسس النظرية للنظام السياسي البديل

1- ضرورة إيجاد حل سلمي لمشكلة السلطة
قد ثبت تاريخيا أن غياب تطبيق الديمقراطية والرقابة الشعبية الفعلية، كان من الأسباب الرئيسية التي تسهل على الطبقات الحاكمة عملية نهب الفائض الاقتصادي للتجار والفلاحين، مما أفقد هؤلاء فرص الاستثمار في التصنيع وتطوير الحرف إلى صناعات وتنمية قوى الإنتاج ، ويمكن لنا القول أن هذا الغياب يمثل أحد العوامل الرئيسية لانهيار الدول، ونرى أنه من المستحيل الاستمرار الطويل للدول المبنية على الدكتاتورية والإقصاء وقمع الحريات، ويمكن لنا تبين ذلك من خلال الاستمرارية الطويلة للدول الديمقراطية في العالم والسقوط السريع للأنظمة الشمولية كالنازية والفاشية في كل من ألمانيا وإيطاليا مثلا .
إن الصراع العنيف على السلطة الناتج عن انعدام ميكانيزمات للتداول السلمي عليها، وانعدام الحريات وإقصاء شرائح واسعة من المجتمع يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإنفاق الأمني في الدولة، مما يُعرقل إيجاد فائض اقتصادي يمكن استثماره في القطاعات المنتجة، فتدخل الدولة في حلقة مغلقة ما بين الأمني الذي يجر إلى الفقر والتخلف الذي بدوره يستدعي إنفاقا أمنيا أكبر لحماية النظام من المعارضة المتنامية من جراء استغلالها للأزمات الاجتماعية، هذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال كيف يكون الخروج من هذه الحلقة المغلقة؟ ويطرح علينا بإلحاح إشكالية السلطة والدولة.

2- مشكلة الدولة ووظيفتها
إن إشكالية الدولة لا تكمن في هل هي ضرورية لمجتمع ما أم لا، بل تكمن في وظيفة الدولة ذاتها، فإن كانت الدولة في خدمة مصالح شريحة أو طبقة أو حزب أو فئة معينة من المجتمع، فإن ذلك يتطلب إنفاق أموال ضخمة على الأمن لحماية هذه المصالح. أما إذا كانت في خدمة الأمة والمجتمع دون أي إستثناء، فذلك يقلل من هذه النفقات، فيزدهر كل المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فيسود الاستقرار، هذا ما يدفعنا إلى طرح إشكالية كيفية تحويل الدولة إلى جهاز في خدمة كل المجتمع؟ وما هي الميكانيزمات الكفيلة بذلك؟
وعادة ما تطرح الديمقراطية بشكلها الغربي اليوم كأسلوب فعال من أجل تحقيق ذلك، ولو أننا لا ننفي أن النظام الديمقراطي الغربي هو أفضل نظام مطبق اليوم على أرض الواقع، لكن بإمكاننا أن ندخل عليه تطوير أكبر ونثريه بشكل أوسع، لأن من عيوب هذه الديمقراطية هو خدمتها أكبر للطبقة البرجوازية وتحتاج إلى نقد علمي لتطويرها، وهو ما يطرح أمامنا مستقبل الديمقراطية على الشاكلة الغربية .

3- مستقبل الديمقراطية في الغرب
نعتقد أن اختراع الإعلام الآلي ثم الأنترنات والتطور الهائل لوسائل الاتصال اليوم في الغرب، يمكن أن تصحبه مطالب الشعوب خاصة في المركز الرأسمالي بحقها في المشاركة الفعلية في صناعة القرار، واستغلال التطور التكنولوجي لذلك بدل اكتفائها بانتخاب ممثلين عنها في المجالس المختلفة، وغالبا ما ينتمي هؤلاء الممثلون إلى الطبقة البرجوازية البعيدة عن مصالح الجماهير المحرومة، مما جعل الكثير ينتقدون الديمقراطية الغربية ويقولون "إن الديمقراطية ليست هي حكم الشعب، بل مجرد منافسة على السلطة ضمن نخبة سياسية مغلقة .
فإذا رافق هذا التطور الكبير لوسائل الاتصال وعي شعبي بأن الديمقراطية في الغرب ما هي إلا أكذوبة ووهم، وبأنها لا تحتوي في حقيقتها أية سلطة للشعب، بل في الوقت الذي تقصيه في الواقع وتوهمه بأنه يشارك في السلطة، ففي هذه اللحظة سيتغير موقف الطبقات البرجوازية المحتكرة للسلطة في المركز الرأسمالي تجاه تطور وسائل الاتصال لأن هذه الطبقات تحتاج إلى هذه الوسائل لخدمة مصالحها، لكن في الوقت لذي تصبح فيه الشعوب تطلب بتسخير هذه الوسائل لخدمتها وإمكانية تحويلها إلى وسيلة لمشاركتها الفعلية في صناعة القرار، فإن البرجوازية تتحول إلى أكبر عدوة لتطوير وسائل الاتصال فتعرقل نموها، لكن هذا لن يتم إلا بإنهاء استغلال المركز الرأسمالي لبلدان العالم الثالث، فلا تجد هذه الطبقات البرجوازية ما تقدمة للبروليتاريا مقابل صمتها، إن هذا الطرح هو الوسيلة التي بإمكاننا تضييق الهوة التكنولوجية والعلمية بيننا وبين الغرب، خاصة وأننا في مرحلة جديدة هي عصر الاتصالات، ويمكن أن ينشب في هذه الحالة صراع عنيف بين الطبقة البرجوازية التي تتحول إلى معرقلة للتطور العلمي وطبقة العلماء والباحثين التي ليس في مصلحتها عرقلة هذا النمو.
لا يخفى على أحد أن نشوء الديمقراطية في الغرب كان بهدف خدمة الطبقة البرجوازية وتحطيم طبقة النبلاء، ولهذا أقصيت من الممارسة السياسية في القرن 19م كل القوى التي تهدد مصالح البرجوازية، فمثلا لم يُسمح للعمال بحق التصويت في إنجلترا إلا في عام 1884 تحت ضغوط نقابات وتنظيمات عمالية وبعد تعهد هذه القوى بعدم المساس بالنظام الرأسمالي ومصالح الطبقات البرجوازية السائدة واحترام الحريات، والذي لا يعني في مفهوم الديمقراطية الغربية أنذاك إلا حرية الملكية والاستغلال والنشاط الاقتصادي دون حدود، وقد نظر إلى الحرية آنذاك كملكية خاصة "إن الأمريكي توماس جفرسون، والأنجليزي جون ستوارت مل... قالوا أن الحرية ملكية خاصة في ذاتها لابد من الحفاظ عليها ضد أية محاولة للمساس بها، ولو كانت من حكومة منتخبة من أغلبية الشعب... ولهذا فإن حق الانتخاب كان في بدايته للملاك فقط" ، ونعتقد أن الأسس الفكرية للديمقراطية في الغرب مستوحاة من ديمقراطية أثينا القديمة التي ما هي "إلا سيطرة 40 ألف مواطن حر مقابل 110 ألف من العديد، ويساندهم السوفسطائيون الذين يصنعون الرأي العام، فيظهرون التافة عظيما والعظيم تافها بواسطة قوة الخطابة والكلام" .
إن الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والرأسمالية الاستغلالية في الغرب هو الذي جعل الماركسيون يعتبرون الدولة جهازا في يد الطبقة البرجوازية ضد البروليتاريا، كما لقيت الديمقراطية البرجوازية انتقادات من عدة مفكرين سياسيين كموسكا، وباريتو، وميسانز، وشمبيتر... وغيرهم، إلا أن الماركسيين حاولوا إعطاء البديل المتمثل في الديمقراطية الشعبية بمعنى دكتاتورية البروليتاريا عن طريق الحزب الشيوعي الذي يجسدها، والسوفيتات التي هي مجالس تمثل العمال والفلاحين والجنود، لكن نظام الحزب الواحد أدى إلى نتائج وخيمة لم ينتبه إليها منظرو الماركسية في حينها، حيث سمح بظهور برجوازية بيروقراطية استغلت مناصبها في الحزب والإدارة، مثلما قمعت الحريات، فانهار الإبداع العلمي والفني والفكري، لأن الحرية ضرورة حيوية لكل نشاطات الإنسان.
وبناء على ذلك كله سنطرح نظاما بديلا إنطلاقا من إحترام الحريات الأساسية دون قيود والربط الوثيق بين الديمقراطية والعدالة الإجتماعية الذي يجب أن لا ينفصمان عكس ما يحدث في الديمقراطيات الغربية اليوم .


ثانيا- النظام السياسي البديل
نشير منذ البداية أن هذا النظام البديل هو مجرد إجتهاد، ولا ندعي أنه البديل الأوحد والأكمل، وإلا سيتحول إلى أيديولوجية مغلقة، فهو مجرد إجتهاد يحتاج إلى توسيع النقاش حوله، فكيف ينظر هذا النظام لمسائل الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتنظيم السلطات والمجتمع المدني وقضية التمثيل الشعبي والرقابة وصناعة الرأي العام وغيرها من المسائل التي يطرحها الفكر السياسي المعاصر .

1- مسألة الحريات العامة
إن منع الحريات عن بعض التيارات الفكرية أو الإيديولوجية أو مجموعات ثقافية يتطلب إنفاق أموال باهظة على أجهزة الأمن لفرض المراقبة على هذه التيارات بدل استثمار هذه الأموال اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
يرى البعض أن إطلاق الحريات العامة دون شروط يتطلب يقظة أمنية من الدولة، لكن يتناسى هؤلاء أن أمن الدولة مرتبط بالعدل وعدم وجود أي إقصاء أو تهميش في المجتمع.
ثم ألا يمكن التذرع ببعض الحدود الواجب إقامتها على الحريات لقمع كل تيار مخالف وتحويل الوطن إلى سجن كبير، وبغض النظر عن كل هذا، أليس السماح بوجود مختلف التيارات الفكرية والأيديولوجية في المجتمع هو عنصر قوة للدولة، وليس عنصر ضعف، لأن ذلك شرط ضروري لتنمية الإبداع الفكري والفني والأدبي.
وفي الأخير من له الحق في التدخل في حرية اعتقاد وتفكير الإنسان، والخالق سبحانه وتعالى أعطاه حرية الاختيار بين الكفر والإيمان، وتحمل تبعات ذلك دون المخلوقات الأخرى الخاضعة كلها لله سبحانه وتعالى في كل أمر.

2- السلطة التنفيذية
إن تطبيق مبدأ سيادة الأمة ليس فقط معناه إدلاء أصحاب الأمر برأيهم في قضايا تخصهم، فمن حقهم أيضا اختيار من يولونهم الأمر في كل المستويات، فالشعب له الحق في اختيار حكومته ورئيسه، مثلما لعمال مؤسسة اقتصادية أو تربوية أو ثقافية وغيرها الحق في اختيار مجلس الإدارة. لكن ما هي الشروط الواجب توفرها في أولي الأمر الذين توجب علينا طاعاتهم ؟ وكيف يتم اختيارهم ؟
يمكن اليوم أن توجه انتقادات حادة لطريقة اختيار القادة في الديمقراطية الغربية، لأنها لا تفرز الأفضل، لأن المرشحين الذين يعتمدون على الصراحة ومخاطبة العقل ينهزمون دائما أمام الذين "يعرفون كيف يستغلون العواطف ويحركون وسائل الإعلام"، هذا ما يتبين للكلرك Leclerc من "استنتاجات أخذت من تعليقات محللين سياسيين، ومن دراسة عميقة لقوائم المرشحين الفائزين والخاسرين في العقدين السابقين في الغرب" ، وكثيرا ما يتم في الغرب انتخاب الذي يستطيع ترك انطباع حسن أمام الكاميرات، خاصة منذ الستينيات من القرن العشرين، فاختيار اليوم لا يتم على أساس البرامج والاقتناع بقدر ما يتم على أساس الانطباع – حسب محمد حسنين هيكل- الذي يقول أن العمل السياسي اليوم أصبح "سياسة بالإكترونات... أو سياسة عن طريق خلق انطباع قبل توليد إقناع" ، ويمكن لنا القول أن السلطة اليوم ليست للشعب في اختيار ممثليه ومسؤوليه، بل تكمن في أجهزة الإعلام ومن يعرف استخدامها بشكل أفضل مستندا إلى علماء النفس والدعاية... وغيرها من الوسائل، ويقول لكلرك بسخرية " لكي تصبح رئيس دولة يكفي أن تتوفر فيك شروط أدنى بكثير من الشروط الواجب توفرها في طبيب أو محاسب" ، هذا ما يدفعنا إلى طرح مسألة الشروط العلمية والأخلاقية عند تولي المسؤوليات.
وكي تنجب ذلك كله لابد من إشتراط الكفاءة العلمية عند الترشح للمناصب العامة، فلا يسمح بذلك إلا للذين أبدعوا في المجالات العلمية والفكرية والعلوم الإنسانية، وبعبارة أخرى للتكنوقراط المبدع وليس المنفذ فقط. وبوضع ميكانيزمات لتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع نكون بذلك قد حفزنا المجتمع على العلم والمعرفة لأنه هو العامل الوحيد للصعود الإجتماعي، ومن هذه المحفزات فإنه لا يسمح بأن يكون الحكم والسلطة إلا لطبقة العلماء المبدعين وأصحاب المعرفة العلمية في كل المجالات، ومن هذه الطبقة ستتشكل النخب السياسية والمعرفية التي تقود المجتمع .
إذا كانت هذه هي بعض الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العامة في الدولة، فكيف تتم طريقة اختيارهم؟، إنها ليست ديمقراطية عملية إنتخاب رئيس دولة أو ممثلين للشعب في البرلمان ثم نفوض لهم الأمر في كل شيء، فنترك للرئيس المنتخب حقه الكامل في اختيار وزرائه ومساعديه، لأن عملية كهذه هي عملية انتخاب دكتاتور، ويبدو لنا أن الحل الأفضل هو انتخاب كل طاقم السلطة التنفيذية سواء كان على المستوى المركزي أو المحلي، ولهذا فعلى كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو مواطنين تقديم قوائم حكومية مختلفة ينتخبها الشعب بالأغلبية المطلقة في دورين، وبالتالي يكون الشعب قد اختار كل الطاقم الحكومي الذي يسير الحياة العامة لمدة معينة وببرنامج معين له أهداف محددة، وتتم محاسبة السلطة التنفيذية عن مدى تطبيق برنامجها وتحقيق أهدافها في نهاية العهدة من طرف أجهزة خاصة ، لان الانتخاب عملية عقد بين الناخب والمنتخب، وإلا تعرض الطاقم المنتخب وحزبه لعقوبة صارمة مثل إقصائه نهائيا من ممارسة العمل السياسي لأنه نقض العهد، إلا إذا قدم أسبابا موضوعية لعجزه في تحقيق وعوده، وبهذا ستكون البرامج السياسية واقعية وعلمية بدل الديماغوجية والكذب والميكيافيلية كوسائل للوصول إلى السلطة.
وما دام من الصعب اليوم توفر كل الصفات العلمية للطبقة السياسية في بلداننا، فبالإمكان استعانة السلطة التنفيذية ومختلف الأحزاب السياسية بمراكز علمية وإستراتيجية متخصصة تكون في خدمتها الدائمة من ناحية التحليل والمعلومات والدراسات المستقبلية .
لكن ألا يمكن أن تكون السلطة التنفيذية في خدمة مصالح خاصة أو مصالح بعض الفئات، مما يطرح علينا مسألة الرقابة الشعبية لأعمال وممارسات السلطة التنفيذية ؟

3- البرلمان أو مراقبة الشعب للسلطة التنفيذية
يبدو أن الشعوب في الغرب بدأت تبتعد تدريجيا عن النقاشات السياسية، كما ضعفت نسب المشاركة في الانتخابات العامة، ويعود ذلك في نظرنا إلى يأس هذه الشعوب من التغيير عن طريق الانتخابات، لأنه لا فرق بين ما تقوم به مختلف الأحزاب التي تصل إلى السلطة، وبأنه تنافس سياسي داخل طبقة برجوازية همشت أغلبية الشعب، بالإضافة إلى أن النظام سواء أكان رئاسيا أم برلمانيا، فإن الحكم الفعلي هو في يد هذه الطبقة البرجوازية التي تملك المال الذي يوصل إلى السلطة، ما دام المال هو عصب الحملات الانتخابية والإعلام في الديمقراطية الغربية، مثلما لا توجد للبرلمان أية رقابة فعلية على السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية، ما دامت هذه السلطة تنبثق من أغلبية البرلمان، فكيف يراقب برلمان حكومة منبثقة من أغلبيته ؟.
أما في النظام الرئاسي فنفس الأمر تقريبا إذا كان الرئيس يمتلك الأغلبية في البرلمان، وإذا كان لا يمتلكها فعليه إما حل البرلمان أو التعايش مع حكومة متنافسة معه، مما يوقع الدولة في جمود وانعدام الديناميكية، هذا ما يدفعنا إلى طرح إشكالية: كيف نوفق بين الحفاظ على فعالية السلطة التنفيذية وإبقائها في نفس الوقت في خدمة مصالح كل شرائح المجتمع دون استثناء لا خدمة طبقة أو فئة أو شريحة معينة تحت غطاء القانون أو منطق ومصلحة الدولة وغيرها من الحجج والذرائع الواهية التي تستعمل لإبقاء الاستغلال والسيطرة.
وما دام قد قلنا أن الحكومة أو السلطة التنفيذية بكامل أعضائها تنتخب مباشرة من طرف الشعب، مما يمنع أية ضغوطات على الرئيس المنتخب عند اختيار طاقمه الحكومي، ومادامت الأحزاب ينتهي دورها في ترشيح قوائمها للانتخابات والتنافس على السلطة التنفيذية على المستويات المركزية والمحلية، وبعبارة أخرى فإن الحكومة تكون من حزب واحد فقط، وما دامت الأحزاب السياسية يمكن أن تكون برجوازية منفصلة عن الجماهير، أو يمكن أن تمثل شرائح ضيقة فقط من المجتمع، فإن البرلمان من المفروض أن يتشكل من ممثلي مختلف مكونات الأمة والشرائح الاجتماعية والمهنية كالأطباء والعمال والمهندسين والأساتذة ورجال الأعمال أو أصحاب رؤوس الأموال في المؤسسات... وغيرهم، بل وحتى البطالين إن وجدوا في المجتمع، ويتم الانتخاب على هؤلاء الممثلين مباشرة من طرف الذين يمثلونهم –حسب عددهم ونسبتهم في المجتمع-، وليس عن طريق المؤتمرات كما يحدث اليوم لممثلي مختلف النقابات التي أصبحت مافيا متحالفة مع الكمبرادور في العالم الثالث ومع البرجوازية في المركز الرأسمالي، إن لم نقل أن دورها يتلخص في كبح العمال عن المطالبة بحقوقهم أو المتاجرة بهم لتحقيق امتيازات وراء أخرى.
وبهذا الشكل تتحقق الرقابة المباشرة من طرف ممثلي كل المجتمع دون استثناء أية شريحة منه على السلطة التنفيذية المنتخبة مثل أعضاء البرلمان، إلا أن قوة البرلمان تكمن في أنه يمثل كل الشعب أو المجتمع عكس الحكومة أو السلطة التنفيذية التي تمثل أغلبية مطلقة يمكن أن لا تتعدى في بعض الأحيان 51% من الشعب، مما يستدعي تقييد تصرفاتها بدقة، لأنه لا يمكن لـ 51% أن يفرض دكتاتورية على 49% المتبقين، وعلى هذا الأساس فإن للبرلمان رأيا قويا في القوانين التي تقترحها الحكومة، ولممثلي كل شريحة اجتماعية أو مهنية تمتلك حق الفيتو ضد أي مشروع قانون مرتبط بها أو يمس مصالحها مباشرة، حتى ولو صادق عليه كل ممثلي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وفي حالة تناقض مصلحة الدولة مع مصلحة شريحة معينة من المجتمع أو وقع تناقض بين مصالح عدة شرائح اجتماعية حول مشروع قانون معين، فيمكن التفاوض بين الأطراف المختلفة والتنازل فيما بينها برضى كل الأطراف المتنازعة حول مشروع القانون .
لكن هل هذا معناه أن ممثلي مختلف شرائح المجتمع تمتلك السلطة العليا في الدولة أم أن هناك سلطة أعلى منها لها صلاحيات رفض أي قانون، حتى ولو صادق عليه كل أعضاء البرلمان؟. فمثلما أن المجالس الدستورية أو المحاكم الدستورية لها صلاحية رقابة القوانين في الديمقراطيات الغربية، فإنه يمكن لنا اعتماد نفس الطريقة عندنا لكن بفروقات عديدة .
فالمحكمة الدستورية لها صلاحية رفض أي قانون يناقض الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتكون من كبار فقهاء القانون خاصة الدستوري منه، ويجب أن ينتخبوا من طرف الشعب مباشرة من ضمن الذين تتوفر فيهم شروط محددة، وهذا لتجنب تحول بعض أعضاء هذه المجالس إلى لعبة في خدمة مصالح أو سلطة أو طبقة معينة.
وتكون عهدة أعضاء المحكمة الدستورية محددة بسنوات مثل عهدة الحكومة وعهدة ممثلي المجتمع أو أعضاء البرلمان، وبشأن ممثلي المجتمع أو الأمة، فإنهم عرضة للمحاسبة من طرف منتخبيهم؟، ولكي لا يتحول هؤلاء إلى برجوازية تخدم مصالح خاصة، يمنع عليهم اكتساب أية امتيازات باستثناء الحصانة البرلمانية، مثلما يحدث اليوم في أغلب برلمانات العالم من خلال الأجور العالية، وأصبح الوصول إلى سدة البرلمان معناه اكتساب امتيازات بدل ربط مصالح عضو البرلمان بمصالح الشريحة الاجتماعية التي يمثلها مما يجعله أكثر استماتة في الدفاع عن مصالحها لأنه دفاع عن مصالحه الخاصة نفسه.
ونعتقد أن هذه الرقابة الشعبية التي تتم على المستويات المركزية والمحلية غير كافية إذ لم يقم المجتمع المدني بدوره كاملا، بالإضافة إلى ممثلي الرأي العام وما يسمى بالسلطة الرابعة بدورها أيضا. فما معنى سلطة الرأي العام ؟ .


4- سلطة الإعلام والرأي العام
عادة ما يطلق على رجال الإعلام مصطلح السلطة الرابعة، دون أن يعلم الكثير بأن رجال الإعلام هم ممثلو هذه السلطة، وبعبارة أخرى ممثلو الرأي العام، وقد ظهر مصطلح السلطة الرابعة في أواخر القرن 18م بفرنسا، وأطلقت آنذاك على الجماهير التي فرضت على الملك تنفيذ رغباتهم من خلال الثورة والمظاهرات، وقد سميت هذه الجماهير بالسلطة الربعة إضافة إلى ثلاث سلطات آنذاك وهي الملك والكنيسة والبرلمان، كانت كلها في يد الملك، وليس كما يعتقد اليوم أنها سلطة إلى جانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية التي يجب أن تكون منفصلة بعضها عن بعض مثلما طرح ذلك مونتيسكيو، ولم يشع مصطلح السلطة الرابعة إلا في إنجلترا على يد الكاتب ويليام هازيليت عندما وصف مندوب إحدى الجرائد إلى البرلمان بأنه ممثل السلطة الرابعة، أي ممثل الجماهير، فأصبح المصطلح يطلق على الصحافة بسبب قدرتها على التحريك والتهييج والتأثير في الرأي العم .
ولم يبق اليوم التأثير على الرأي العام حكر على الصحافة فقط، بل انتقل إلى كل وسائل الإعلام والنشر كالتلفزيون والأنترنات والسينما والفنون والآداب، بل حتى المساجد في العالم الإسلامي ومختلف دور العبادة، مما جعل الجميع يتسارعون للسيطرة على هذه الأجهزة الخطيرة كرجال السياسة والأنظمة ورجال المال... وغيرهم، فتتحول إلى أجهزة في خدمة مصالح هؤلاء بدل أن تعبر عن حقيقة توجهات وطموحات ورغبات كل الشعب دون استثناء، مما يطرح إشكالية كيفية سيطرة المجتمع والأمة على هذه الأجهزة .
إن كانت الدساتير في الغرب لم تجعل من هذه السلطة الرابعة مؤسسة دستورية مثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واكتفت فقط بضمان حرية التعبير والتفكير والنقد والاعتقاد لمستخدمي مختلف هذه الأجهزة، فإنه يمكن لنا إعطاء هذه السلطة صفة المؤسسة الدستورية، تتوسع إلى رجال الإعلام والفن والسينما والفكر والآداب، وكل الذين يقومون بهذه المهمة المقدسة باللسان و القلم أو الصورة،
على هؤلاء ن لا يبقوا مشتتين مما يٌسهَّل ضربهم، فعليهم الانتظام في هيئة أو مؤسسة دستورية تضم كل ممثلي الذين يقومون بهذه المهمة النبيلة الذين ذكرناهم آنفا، وعلى هذه الهيئة أن تقوم بتسيير وإدارة أجهزة الأعلام كالتلفزيون والمساجد وأماكن التربية والمؤسسات السينمائية والفنون ودور النشر... وغيرها من الوسائل التي عبرها يمكن صناعة الرأي العام، وبهذا الشكل فقط نكون قد وضعنا أخطر الأجهزة في هذا العصر المتصف بعصر الاتصالات في يد أصحابها الحقيقيين بدل وضعها في أيدي السلطة في الأنظمة الدكتاتورية والشمولية أو تحت سيطرة رجال المال والأعمال مثلما هو حاصل اليوم في الديمقراطيات البرجوازية.
ولا يمكن ضمان مختلف الحريات التي نصت عليها مختلف الدساتير الحديثة إلا بإعطاء الحصانة لهؤلاء سواء أكانوا أعضاء في الهيئة التي تمثلهم أم لا، ولا يمكن رفع الحصانة عنهم إلاّ من طرف الهيئة التي تمثلهم لأسباب موضوعية أو في حالة القيام بأعمال يعاقب عليها القانون أو تناقض المهمة النبيلة التي كلفهم المجتمع والأمة بها .
وعلى هذه الهيئة أن تكون مستقلة استقلالا تاما عن مختلف السلطات الأخرى والأحزاب السياسية كي تكون مخلصة للمجتمع الذي تدافع عن مصالحه، والذي يدفع ضريبة خاصة له مقابل ذلك، مثلما تدفع أجور هؤلاء مما تنشره من أعمال فنية وأدبية وفكرية وإعلامية. لكن لا يمكن أن تنتظم وتتدعم الرقابة أكثر إلا بتنظيم وتقوية المجتمع المدني.

5- المجتمع المدني
يعتبر الفيلسوف الألماني جورج فلهلد فردرك هيغل G.W.F Hegel (1770-1831) أول من استعمل مصطلح المجتمع المدني في القرن 19م، وذلك في كتابه "أصول فلسفة الحق"، فبعد أن قام بتحليل دقيق للنقابات المهنية والشركات والقوى السياسية والطبقات الاجتماعية والمجتمعات المحلية التي كانت سائدة آنذاك في المجتمع الألماني، توصل هيغل إلى القول بأن بعض هذه المؤسسات "ضرورة بشرية لا غنى عنها، وبدونها قد يكون الناس مجرد جمهور لا تأثير له... وأن ارتباطات الفرد بمختلف هذه الجمعيات هي لتي تضفي عليه أهمية كبرى ودور يذكر"، وذهب هيغل إلى حد وضعه انتماء الفرد إلى جمعية من الجمعيات هو الشرط الضروري لكي يكتسب صفة المواطنة، لأن بقاء الفرد لوحده دون الانضمام إلى أي جمعية أو تنظيم هو الذي سيسهل على السلطة قمعه وامتصاصه، مما سيؤدي إلى إضعاف المجتمع من طرف السلطة، فيختل التوازن داخل الدولة بين المجتمع والسلطة .
وهكذا وضع هيغل المجتمع المدني والمجتمع السياسي كشرط لمواجهة استبداد السلطة، لأنه لو بقي الفرد مواطنا فقط دون الانخراط في الجمعيات غير السياسية التي تشكل المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية التي تشكل المجتمع السياسي، يسهل على السلطة التي في يدها أجهزة الدولة قمع المواطنين وضرب مصالحهم، ولهذا نصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية هي وسيلة للحفاظ على التوازن في الدولة بين السلطة والمجتمع المهيكل في مختلف الجمعيات والأحزاب التي تمنع السلطة أو أي حزب وصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات من استعمال أجهزة الدولة ضد المجتمع ومصالحه، وبعبارة أخرى يمكننا القول أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية هي وسيلة للحفاظ على التوازن بين العنصرين المتحركين من عناصر الدولة وهما السلطة والشعب أو المجتمع، مادامت الدولة تتشكل من أربعة عناصر وهي الشعب، الإقليم، السلطة، والسيادة .
وبناءً على هذا الأساس فإن أي إضعاف للمجتمع المدني وللأحزاب السياسية هو إضعاف للدولة، لأن ذلك سيسمح للسلطة بالتخلي عن وظيفتها، وهي خدمة المجتمع والأمة، وبذلك تنخر جسم الدولة، لأنها لا تجد من يكبحها سلميا، مما يؤدي إلى رد فعل فوضوي من الموطنين ضد الاستبداد والقهر والظلم، مما يمكن أن يوقع الدولة في مطبات لا مفر منها كحرب أهلية يمكن أن تكون سببا في زوال كيان الدولة ذاتها، وبناء على كل هذا يمكننا وضع قاعدة أساسية في تسيير الدولة الحديثة والمعاصرة، وهو أن قوة الدولة لا يمكن أن تكون إلا بقوة أحزابها السياسية ومجتمعها المدني، وأن أكبر خطر يهدد الدولة هو أن تحاول السلطة إضعاف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أو تحويلها إلى أدوات في يدها أو إحتوائها.
ويغيب على الكثير أن قوة المجتمع المدني هي تقوية للدولة إذا كانت مختلف الجمعيات تقوم بمهامها كما يجب دون عراقيل تذكر، لأن من مهام الجمعيات غير السياسية في الدولة الحديثة والمعاصرة المساهمة في مساعدة وخدمة المجتمع الذي تمثله مما يؤدي إلى التخفيف من أعباء الدولة المالية والاجتماعية .
وإذا كانت المهمة الرئيسية للمجتمع المدني في الديمقراطيات الغربية هي منع السلطة من استعمال أجهزة الدولة ضد المجتمع، فإنه بإمكاننا نحن أن نضيف وظيفة أخرى إلى مختلف هذه الجمعيات وتتمثل في مراقبة وفضح كل من لا يقوم بواجباته المهنية والوطنية كما يجب، فمثلا لو نملك جمعيات قوية لأولياء التلاميذ هل يستطيع أي أستاذ أو مربي أو إدارة مؤسسة تربوية التخاذل في العمل؟، ولو كنا نملك جمعيات للدفاع عن المرضى قوية في كل موقع، فهل بإمكان أي طبيب أو إدارة مستشفى أن يخل بعمله ومهمته النبيلة ؟، ولو كنا نملك جمعيات قوية للدفاع عن المواطن ضد بيروقراطية الإدارة، فهل يمكن لأي إداري مهما يكن أن يعرقل المواطن في أعماله؟، لو كنا نملك جمعيات قوية لحماية الاقتصاد الوطني، فهل يمكن للعمال وإدارات المصانع أن تشغل فقط أقل من ربع طاقتها في الإنتاج؟ .
ونعتقد أن هذا النوع من الجمعيات يمكن أن تلعب دورا مهما في دفع أي إطار أو عامل و مدير للقيام بعمله على أحسن ما يرام خوفا من رقابة مختلف الجمعيات عليه إذ كان منعدم الضمير المهني، خاصة إذا كان لهذه الجمعيات الحق في رفع دعوى قضائية أمام القضاء المستقل بوصفها تدافع عن مصلحة المجتمع، لكن هذا الأمر يستدعي تنظيما قانونيا فعالا يحفظ التوازن والمصالح، فكما نرفض أن يخل أو يهمل أي صاحب وظيفة بمهمته، فإننا نرفض أيضا أن تستعمل بعض الجمعيات لأغراض شخصية، ونعتقد بأنه بهذا الشكل يمكن أن نجعل كل طرف في المجتمع يدفع الطرف الآخر إلى إتقان العمل وخدمة الدولة والمجتمع بصفة مثلى، فيكون المجتمع دائما في تقدم وازدهار، وهكذا يكون هذا التنظيم للمجتمع يشبه النظام الكوني أين تجد كل عنصر من عناصره كالكواكب والأقمار... وغيرها تجذب بعضها بعضا بتوازن عجيب مما يحفظ سلامة الكون وعدم اختلاله .
إن الحركة الجمعوية ليست مهمتها كبح جماح أية سلطة وحماية مصالح المجتمع، بل يمكن للكثير منها المساهمة في التنمية بكل أشكالها كالمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات والمصانع، واستثمار الكثير من الأموال في مشاريع اقتصادية تخدم الدولة والمجتمع، خاصة الجمعيات الخيرية التي يجب أن لا تحصر مفهوم فعل الخير في بعض الأعمال فقط كشراء الأدوات المدرسية للتلاميذ الفقراء أو توزيع الملابس عليهم في الأعياد أو بناء مسجد، بل لا بد علينا من توسيع مفهوم فعل الخير إلى الكثير من المجالات مثل استثمار الأموال في بناء المصانع أو ورشات مهما تكن صغيرة مما سيدر خيرا وفيرا على المجتمع من خلال إنتاج السلع وتشغيل البطالين، كما تستغني الجمعية نفسها إذ تصبح قادرة على تمويل نفسها، ويمكن أن تصبح قوة اقتصادية تساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الدولة والخروج من التبعية الاقتصادية.
وفي الأخير نصل إلى القول أن قوة كل من المجتمع المدني والأحزاب السياسية هي إحدى الوسائل الكفيلة بحماية الدولة من نظام شمولي (Totalitaire) يستغل المجتمع ويطوعه لخدمة مصالح سلطوية بحتة بدل تسخير أجهزة الدولة لخدمة مصالح المجتمع، هذا ما يجب العمل على تجنبه خاصة بعد ما عرفنا كارثية الأنظمة الشمولية والكثير من بلدان العالم الثالث ومنها العالم الإسلامي التي أعطت أمثلة يندى لها الجبين حول إهانة الإنسان وقمعه والتنكيل به، ما يدفعنا إلى طرح مسألة حقوق وكرامة الإنسان .

6- الأدوات الضرورية من أجل حماية حقوق الإنسان
يمكن لنا أن نذكر من ضمن الأدوات التي يمكن لها أن تلعب دورا رئيسيا في حماية حقوق الإنسان وكرامته في :
- حمايتها قانونيا ودستوريا والصرامة في تطبيقيها
- الاستقلالية التامة للقضاء
- المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق وكرامة الإنسان التي لا بد من انتشارها في كل مكان.
- الهيئة الممثلة لسلطة الرأي العام التي عليها القيام بدورها كاملا في هذا الميدان مثل الميادين الأخرى.


الخاتمة
يعد هذا مجرد إجتهاد لوضع نظام سياسي جديد، وذلك بوضع أسس وميكانيزمات جديدة وعملية لدولة تجمع في ذاتها الحداثة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، ويتم ذلك كله بوضع مؤسسات جديدة تضمن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوازن السلطات ورقابة شعبية واسعة وفعالة، وهي المؤسسات الكفيلة بتحويل الدولة إلى خادمة للمجتمع والأمة بكل مكوناتها وشرائحها الإجتماعية كلها بدون إستثناء بدل أن تكون دولة في خدمة طبقة أوشريحة أو قبيلة أو حزب أو تيار إيديولوجي معين كما هو واقع في بلداننا اليوم، بل يتجاوز هذا النظام البديل الديمقراطية في الغرب والتي عادة ما تكون في خدمة بعض الطبقات دون الأخرى.




البروفسور رابح لونيسي
البريد الإلكتروني:[email protected]





الهوامش



#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حل نهائي لمشكلة العلاقة بين الحداثة والإسلام في مباديء الثور ...
- محمد عابد الجابري وتنظيره اللاشعوري للقومية المغاربية
- ردا على طروحات عثمان سعدي-من أجل نقاش علمي وهاديء حول المسأل ...


المزيد.....




- -ضربه بالشاكوش حتى الموت في العراق-.. مقطع فيديو لجريمة مروع ...
- آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان ...
- نتانياهو يوافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر لإجراء محادثات ح ...
- الإسباني تشابي ألونسو يعلن استمراره في تدريب نادي ليفركوزن
- لأول مرة.. غضب كبير في مصر لعدم بث قرآن يوم الجمعة
- القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق ...
- صاحب شركة روسية مصنعة لنظام التشغيل Astra Linux OS يدخل قائم ...
- رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان إلى الدوحة والقاهرة لاستكمال ...
- مصر.. فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة
- علاء مبارك يسخر من مجلس الأمن


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رابح لونيسي - أسس جديدة لدولة ديمقراطية وإجتماعية-من أجل نظام سياسي بديل-