أكذوبة تسوية أوضاع المهاجرين: المزيد من تكريس المغرب دركيا للإمبريالية

فودة إمام والساعي

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 08:09
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

مؤخرا، أعلنت الدولة المغربية «سياستها الجديدة» في مجال الهجرة، وعن «التسوية الإدارية الاستثنائية للمهاجرين» في وضعية غير نظامية، بعد سلسلة من الحملات في منطقة الشمال، وبشكل خاص حول تخوم مدينتي سبتة ومليلية، فضلا عن تدخلات عنيفة أدت إلى مقتل مهاجرين بمدينة طنجة شهري نونبر ودجنبر من السنة الفارطة، بالإضافة الى عشرات الجرحى والمصابين... أعقبها الحشد لاحتجاجات عنصرية مناهضة للمهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وحرق خيمهم، وأماكن سكناهم بالغابات، ورجمهم بالحجارة...


إن هذا التعامل العنصري اتجاه المهاجرين يبرز بجلاء حقيقة «السياسة الجديدة» المنتهجة في مجال الهجرة، حيث يضطلع المغرب بحامي منافد أوروبا. وقد سبق أن حد من تدفق فقراء المغرب إلى أوربا لا سيما تثبيت السكان في المناطق التي تشكل مصدرا للهجرة، وبخاصة أقاليم الشمال (40 % من تدفقات الهجرة نحو أوربا) بحفز من الاتحاد الأوروبي، حيث يغدق مساعدات لمراقبة الحدود المغربية، ويزود بالتجهيزات والمساعدة التقنية، ويدعم حملات ترحيل المهاجرين. أي تحويل المغرب بكامله الى سجن للفقراء، لا حرية تنقل إلا للرساميل. نفس السياسة موجهة ضد المهاجرين الأفارقة، بمسوغات عنصرية ورجعية ترمي تسويغ القمع بل وحتى القتل.

كيف يمكن إذن تصديق أكذوبة «تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب» وتمكينهم من «بطاقة الإقامة» و»فرص عمل»، في الوقت الذي يشتد إغلاق الحدود وعسكرتها كل يوم أكثر؟ كيف يمكن ذلك والبنادق موجهة صوب شباب يبحثون عن لقمة خبز؟ كيف يمكن ذلك وإعلام الدولة ينشر المشاعر العنصرية ضد المهاجرين؟

المغرب.. من معبر الى بلد استقبال

شكلت دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخصوصا المغرب، بالنسبة لأوروبا مصدرا يمدها بأفواج العمال، منهم مغاربة وجزائريين وتونسيين، لكن تبقى النسبة الأهم منحدرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وغالبيتهم غادر بلاده هربا من جحيم الفقر والحروب والإقتتال، ويتخذ هؤلاء المهاجرون المغرب أرض عبور للإتحاد الأوربي، نظرا لعامل القرب الجغرافي. لكن أثار الأزمة الاقتصادية على بلدان منطقة اليورو، و تشديد الحراسة، والإجراءات الأمنية المضاعفة.. تحد باستمرار من تدفقهم، مما يطيل فترة استقرارهم بالمغرب.

ويبلغ عدد المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب، بدون وراق إقامة، حسب التصريحات الرسمية، حوالي 40 ألف مهاجر ومهاجرة. وفي السنوات الأخيرة بدأت أعدادهم تتزايد بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت أربع مرات، ويعادل حجمهم نحو 0.32 في المائة من سكان المغرب. هذا الانعطاف في مجال الهجرة، جذوره متجلية في أثار الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول الاستقبال، فمعدل البطالة في منطقة اليورو وصل مستوى 11.9 % في فبراير من سنة 2014، أي ما يعادل 18 مليونا و965 ألفا عاطل (وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”). لم تعد أوروبا بفعل الأزمة الرأسمالية العالمية بحاجة ماسة لمزيد تدفق للهجرة القادمة من جنوب المتوسط، بكل أشكالها القانونية أو غير القانونية. ويزيد من حدة ذلك، إقبال مواطني بلدان أوروبا، على وظائف ضعيفة الأجر و هشة، كانوا يرفضونها مطلقا في السابق من جهة، ووقف عملية تسويات الوضعية من جهة أخرى. هذا فضلا عن كون تجديد بطاقة الإقامة مرتبط بتقديم عقد عمل، و بهذا تكتمل المأساة.

سياسة عنصرية اتجاه المهاجرين..

«أنا ماشي عزي» هو شعار أول حملة نظمها المهاجرون بالمغرب ضد العنصرية التي تطالهم، وقد اطلقت هذه الحملة في 21 مارس 2014، وتعبر بقدر كبير من الصواب عما يجري بالبلد. فقد برزت مؤخرا موجة عنصرية ضد المهاجرين، وتحريضا مباشرا لاستعمال العنف ضد شباب عزل، يبحثون عن لقمة عيش، نتجت عنها جرائم، بعضها انتهى الى الموت أو الاغتصاب.

أحصت منظمة أطباء بلا حدود نحو 1100 حالة عنف في حق المهاجرين في المغرب في الأشهر الستة الأخيرة من 2012 فقط. وأضافت المنظمة في تقرير من 40 صفحة أن «العنف واقع يومي بالنسبة لغالبية مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المغرب». و «أن السلطات المغربية طردت مرات عديدة 80 في المائة من المهاجرين الموجودين على أراضيها» الى الحدود الجزائرية».

يظهر أن الحملات البوليسية وتشديد حراسة الحدود لا يوقفان تدفق المهاجرين، لذلك تراهن الدولة على إذكاء مشاعر العنصرية لدى المغاربة الذي لهم خمسة ملايين مهاجر في أوروبا، وستسعى لتقديم المهاجرين أمام المغاربة كمنافسين على فرص الشغل والخدمات الاجتماعية النادرة أصلا.

أكذوبة تسوية أوضاع المهاجرين

تسوية أوضاع المهاجرين، والاستفادة من بطاقة الإقامة ستشمل فقط، عكس الدعاية الرسمية، المهاجرون المتزوجون من مغاربة، أزواج وزوجات، أو أشخاص أجانب لهم إقامة قانونية في المغرب. أو الذين يتوفرون على عقد عمل تعود لسنتين، علاوة على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وطبعا المبتغى واضح، وهو بالضبط إيجاد ذريعة للترحيل القسري وقتل المهاجرين الغير متوفرين على عقود عمل، أو الغير متزوجين من مغاربة، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للحرس المدني الاسباني والقوات المغربية لتهشيم عظام المهاجرين، بعدما تم تجريم تواجد الألاف منهم.

تمثل الشروط المحددة للحصول على البطاقة، دليلا على حقيقة «السياسة الجديدة في مجال الهجرة»، الأمر لا يعدو أن يكون ترخيصا لأقلية، وثمن ذلك التنكيل بأغلبية المهاجرين، تحت ذريعة عدم توفر الشروط القانونية للتواجد على الأراضي المغربية. ومن بينها: أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة إقامة، سبق له أن سكن بالمغرب ما لا يقل عن خمس سنوات، أو سنتين بالنسبة للمتزوجين من مواطنين أو مواطنات من المغرب، أو الذي بحوزتهم عقد عمل لمدة لا تقل عن سنتين. وسيتبعون ذلك بالقول «أن عددا كبيرا من المهاجرين السريين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء لا يرغبون في التسجيل في المغرب للحصول على بطاقة لاجئ أو بطاقة إقامة شرعية، لأن هدفهم النهائي بالفعل هو أوروبا، وليس الاستقرار في المغرب».

وصلت عدد طلبات الحصول على بطاقة الإقامة المقدمة لدى اللجان المحلية منذ 2 يناير إلى غاية 26 فبراير من السنة الجارية 12 ألف و34 طلبا، ثم قبول 100 طلب فقط، وحتى الأقلية التي ستحصل على بطاقة إقامة، فإن الأمر لا يعدو مجرد ورقة للتنقل بحرية، أما الكلام عن الحقوق الاجتماعية، والحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، فلن يصدقه إلا المجانين، ماذا تركت سياسات الليبرالية من خدمات اجتماعية في المغرب.

واجبات اليسار الملحة

ثمة مهاجرون آخرون يتوافدون الى المغرب، لكن هم مرحب بهم، تعطى لهم الأراضي بأثمان رمزية، وتفوت لهم المؤسسات العمومية، ويعيشون في أفخم المدن المغربية. هؤلاء مرحب بهم لأنهم رأسماليون. وعلينا نحن أن نرحب بإخوتنا العمال المهاجرين، نعيش ونناضل سويا.

واجبنا نحن هو الاضطلاع الحازم بمسائل النضال ضد العنصرية ومن أجل حقوق المهاجرين من منظور الحركة العمالية، وأول خطوة هي التشهير بما يتعرض له المهاجرون من عنف وعنصرية وفضح مساعي الدولة، الرامية لتجريم حق التنقل بحثا عن لقمة خبز، وهربا من أوطان دمرتها سياسات الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي.

ستسعى وسائل الإعلام الرسمية، لإشاعة الرعب حول تنامي توافد المهاجرين، وستصورهم كمجرمين، كما سيسعى أرباب العمل لجعل المهاجرين في وضع غير قانوني لتشديد استغلالهم.. وستكون ظروف العمل التي يواجهونها والتدهور الاجتماعي على نطاق واسع، نقطة التلاقي بين العمال المغاربة والعمال المهاجرين. وسيكون جوابنا الوحيد هو تسوية قانونية عامة دون تجريم ودون أي زيادة في عسكرة الحدود، وتمتيع المهاجرين بالحقوق الاجتماعية الكاملة والمتساوية بين المغاربة والمهاجرين، في العيش والعمل والدراسة وطلب اللجوء...

#فودة_إمام_والساعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات