مشكلتنا الانانية وحنف اليمين وضياع حق المسكين

زكي السيمري

الحوار المتمدن-العدد: 4498 - 2014 / 6 / 30 - 11:32
المحور: حقوق الانسان
    

مشكلتنا الانانية وحنف اليمين وضياع حق المسكين
زكي السيمري
نداء موجه الى المجلس النيابي وغدا موعد إنعقاده ؛ نامل منه التغيير لمصلحة المواطن
لايغيب عن فهم المواطن ؛ ضياع حقوق ملكية ثروته ؛ أو فهمه للدستور رغم الغام زرعت فيه ؛ لكنه يفهم وضوح ملكيته للثروة وهو مالك وواهب الشرعية للسلطات لتنوب عنه لادارة شؤونه ؛ وتحقيق كرامة عيشه ؛ لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي وإستحقاقات جاءت بالدستور وما تضمنه عدالة التوزيع وعدم التمييز ؛ وتنمية الموارد ؛ ومثلما جاء بالدستور ؛ هناك قوانين تنظم وتراعي الحقوق ؛ ولا تسمح التجاوز عليها ؛ في ظل ميزان قضاء ينظر ويرد التجاوزات

سنوات عشرمضت وتضاعفت المدخولات وواردات النفط والانتاج قفز عشرات المرات ؛ ولكن يزداد المواطن فقرا وجوعا وتهميشا وتمييزا ؛ وملكية ثروته يتقاسمها المتحاصصون تشريعا ؛ وتتجاوز الاسس والقياسات ؛ الثابتة في القوانين المدنية والوظيفية ؛ مستغلةً موقعها الرسمي .

الهدر في الثروات خلافا لمضامين الدستور ؛ وتشريعات للخاصة ؛ وضياع في المشاريع ؛ وسوء تخطيط لسياسة التوظيف ؛ ومضاعفة البطالة المقنعة الوظيفية ومضاعفة جيش المتقاعدين وتباين شاسع للإستحقاق القانوني ؛ و تمييز غير معقول خلاف القياس ؛ وميزانية غير دستورية
لايحصل مالك الثروة دستوريا أي نصيب من الميزانية ؛ لا الجيل الحاضر والاجيال القادمة ؛ فالميزانية ما لم يترتب لمالكها النصيب الاكبر مباشرةً ؛ وتحقيق نسبة له وللتنمية وحق الاجيال .

ومسالة أخرى متوازية مع حرمان حقوق المواطن وتمتعه بثروته لتحقيق كرامة عيشه ؛ مع موازاة هدر الثروة في جوانب عديدة ؛ فالتضييق على الحقوق الوظيفية والتقاعدية المكتسبة وفق قوانين ؛ ترتبت لهم ضمن أحكامها ؛ والدستور يحميها والقضاء رقيبا عليها ؛ يتم التجاوز على تلك الحقوق وإفقار المتقاعد خاصةً ؛ والعمل خلافا للدستور وتحكم سلطة التنفيذ لسياسة عدم الالتزام بأحكام القوانين وعدم إحترام الدستور وتجاوزه وركنه ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء .

ونتج عن ذلك ضررا كبيرا في شرائح المجتمع موظفين ومواطنين ؛ وضياع حقوقهم .
ونحن مقبلون لدورة جديدة ؛ والمجلس النيابي على وشك الانعقاد ؛ والمواطن ينشد التغيير !

فماذا نحتاج لتغيير المعادلة ؛ نحتاج لرؤى جديدة ؛ جوهرها الاخلاص ورفع الانانية ؛ وتصحيح المسار دستوريا ؛ وقراءة واضحة لا تحتاج لجهدٍ في المعرفة ؛ نحتاج فقط للاخلاص والاخلاص

وأول ما نحتاجه وأمامنا ميزانيتين ؛ المؤجلة والقادمة ؛ دون إعتماد نسبة منها لمالكها أولا لتمتع مالك الثروة لاستحقاته الدستورية ؛ وتحقيق كرامةعيش الجيل الحاضر وتراكم لاجيال المستقبل
وأشرنا في كتابات سابقة تشريع آخر لبنوك الاجيال من اجل التمويل والتنمية وتراكمها ؛ وذلك بتوزيع سهم لكل مواطن في هذه البنوك ؛ غير قابلة للتصرف الشخصي فقط للتمويل لتحقيق السكن والعمل وإعادتها ؛وستتحقق فرصا للعمل خارج إطار التوظيف وتحقق تنمية وإدخار ؛< على أن يعاد النظر في سياسة التخطيط ومشاركة كوادر المجتمع وسلطات الدولة في الرؤى ؛ لتحقيق مجالات بديلة للريعيه النفطية ؛ والاهتمام بالزراعة والصناعة والاخذ بتجارب الشعوب وخاصة شعوب شرق آسيا والتجربة الكورية [ الاهتمام بمصلحة المنتج ؛ تعبيير عن المواطن ] كذلك التجربة اليابانية الاهتمام بالتنمية البشرية ؛ وخاصة الشباب والتوجة العلمي ؛ والاهتمام بتنمية مراكز التوعية لمنظمات المجتمع المدني ؛ وبناء مراكز في المدن والنواحي وتزويدها بعناصر ثورة المعلومات والتكنلوجيا ؛ والاهتمام بالمناهج ؛ فهل نامل لهذه الدورة التغيير ؟

#زكي_السيمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات