المنتدى الإسلامي الديموقراطي العراقي : نعم للديموقراطية والمواطنة واللامركزية لحكم العراق

المكتب الإعلامي للتيار الوطني الديموقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 326 - 2002 / 12 / 3 - 01:58
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

المكتب الإعلامي للتيار الوطني الديموقراطي العراقي :
[email protected]
[email protected]
        2/11/2002        
   المنتدى الإسلامي الديموقراطي  العراقي :
 نعم للديموقراطية والمواطنة واللامركزية لحكم العراق .
 أعلن قبل عدة أيام  عن تأسيس المنتدى الإسلامي الديموقراطي العراقي وقد نشر المنتدى بعض وثائقه التأسيسية من خلال  وسائل الإعلام ،كما نشر الأستاذ  ضياء الشكرجي العضو المؤسس للمنتدى بعض المقالات حول هذا الموضوع . المكتب الإعلامي للتيار الوطني الديموقراطي ، ورغبة منه في توسيع إشعاع هذا الوليد الإسلامي الديموقراطي العراقي الجديد ، وشعورا منه بواجب التضامن وتقديم فرصة للتعريف به وبثوابته ومبادئه العامة اتصل بالأستاذ ضياء الشكرجي وطرح عليه السؤال التالي : أعلنتم قبل فترة عن تأسيس منتداكم "المنتدى الإسلامي الديموقراطي العراقي" هل لكم أن تعرفونا بالأسس الفكرية والسياسية التي تقوم عليها مبادرتكم؟ فأجاب الأستاذ الشكرجي قائلا : (الأسس الفكرية التي تقوم عليها المبادرة من الناحية الشرعية هو المساحة المرنة في الشريعة، والتي تسمح بالتحول من العناوين الأولية إلى العناوين الثانوية، وفقا للموازنة بين المصالح والمفاسد، وعلى أساس القواعد الفقهية كدرء أكبر الضررين بأضعفهما، وعدم ترك المعسور بالميسور، وغيرها، ومن خلال اعتقادنا بأن الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى حالة ملزمة للإسلاميين من الناحية الشرعية، إذا ما تحولت إلى عقد وطني بين كل شركاء الوطن، وذلك لإلزامية العقود إسلاميا، وكذلك من خلال قناعتنا أن الخيار الإسلامي إذا لم يأت نتيجة للإرادة الحرة للشعب، ستكون أضراره على الإسلام أكثر بكثير من بقاء الإسلاميين خارج السلطة. وكذلك لأننا ننظر بأن الديمقراطية تمثل وعاءً أكثر مما تمثل مضمونا فلسفيا، وبالتالي ننظر إلى الديمقراطية باعتبارها تمثل أقصى الممكن وطنيا وأدنى الطموح إسلاميا، بمعنى أننا ينبغي ألا نرضى بشيء دون الديمقراطية. ولا نجد مبررا لجعل الديمقراطية مشروطة بشرط الإسلام من أجل أن تكتسب مشروعيتها، لأننا إذا افترضنا أن الإسلام يمثل هوية الشعب، فإن التطبيق الصحيح للديمقراطية هو الكفيل بضمان احترام هوية الشعب، أما إذا افترضنا – وفرض المحال ليس بمحال – أن الإسلام لم يعد يمثل هوية الشعب، فلا يكون في نفع الدعوة أن يُقسَر شعب على التلبس بهوية هي في الواقع ليست هويته.) وأضاف قائلا ( لذا نقول أن البديل الذي يخدم الإسلام أكثر من أي شيء آخر، ويحقق للشعب العراقي طموحاته الوطنية المشروعة، هو الدعوة إلى ديمقراطية غير مشروطة بشروط مسبقة، فإننا في الوقت الذي نرفض فيه أن يفرض الآخرون علينا ديمقراطية مشروطة بشرط العلمانية، لا نرى من النافع إسلاميا أبدا أن نطالب بديمقراطية مشروطة بشرط الإسلام، بل شرطنا الوحيد الذي نريد أن نتبانى عليه مع شركاء الوطن الآخرين هو أن تكون الديمقراطية مشروطة بشروطها هي لا غير، أي بشرط تحكيم إرادة الشعب. ولنا شواهد من القرآن والسنة والسيرة على مشروعية متبنياتنا، شرحناها مفصلا في بيان المنتدى.) وعلى سؤال يقول : (كيف تنظرون الى مسألة البديل السياسي الذي ينتظر الشعب حلوله محل النظام الاستبدادي القائم حاليا وكيف تقيمون الأداء السياسي والفكري  للحركات السياسية الإسلامية العراقية؟ ) قال الأستاذ الشكرجي ( كما ذكرنا في الإجابة على السؤال الأول نرى أن البديل الوحيد المقبول لعراق ما بعد الخلاص من الديكتاتورية هو البديل الديمقراطي، وأنا شخصيا أضم إليه الفيدرالية باعتبارها ملازمة للديمقراطية، من حيث أنها تحفظ للأقليات حقوقهم كي لا تضيع في صخب إرادة الأكثرية. والغريب أن كثيرين يشكلون على الطرح عدم واقعيته، باعتبار أن المشروع الديمقراطي سيواجه عقبات كثيرة وكبيرة. فنقول نحن لسنا غافلين عن الصعوبات في الطريق، ولكن هدف إزالة صدام كان هو الآخر في العقود الثلاثة الماضية صعبا جدا، فهل الصعوبة تبرر يا ترى عدم السعي لتحقيق الطموح؟ أما عن الشق الثاني من السؤال فيما يتعلق بالأداء السياسي والفكري للحركات الإسلامية، فهو من غير شك قد اكتسب نضجا وواقعية أكثر بكثير مما كان عليه في الثمانينات، بل وحتى أكثر مما كان عليه في التسعينات، ولكننا ربما نقول أن الخطاب السياسي الإسلامي ما زال يحتاج في بعض مفاصله إلى تنضيج وترشيد وعصرنة أكثر مما هو حاصل حتى الآن، وإن كان البعض قد قطع اشواطا لا بأس بها. على النحو العام هناك مؤشرات كثيرة  تجعلنا متفائلون جدا، ولكن الذي نرجوه هو ألا تتأخر الحركات الإسلامية الأصيلة والواعية وذات العمق الفكري كثيرا في تحقيق درجة أكبر من المواكبة في الأداء والخطاب، لأن التأخر يمكن أن يكون ضارا جدا، مع إننا نتفهم التريث من جانب آخر، لأن هناك ما زالت الدوائر ذات الحماس العاطفي المفرط، والمتسلحة بسلاح التكفير والتفسيق تشكل عقبة أمام الإسراع في التحول المطلوب، إذن لهذا التباطؤ أسباب موضوعية خارجية، وليست هي اسباب ذاتية فقط. لكن أحب أن أضيف أننا لا نستطيع أن نعمم مستوى واحدا على كل الفصائل الإسلامية، إذ نجد مثلا أن إحدى الحركات الإسلامية قد ضمنت برنامجها السياسي الذي طرحته في مطلع التسعينات في وقت مبكر نسبيا كل مضامين الديمقراطية، ولكن دون استخدام المصطلح.) وختم جوابه على هذا السؤال بالقول ( وإنه من مهام المنتدى هو التثقيف على التخلص من حالة الاستغراق في التحفظ على المصطلح، لأنه لا يكون في صالح المشروع الديمقراطي أن نقبل به بكل مضامينه، ونبقى نتوجس خيفة من استخدام المصطلح، لأن هذا التحفظ من شأنه أن يثير الهواجس من صدق النوايا، وحيث أن زرع الثقة بين الفصائل الوطنية شرط أساسي من شروط إنجاح المشروع الديمقراطي، ولذا لا بد من التخلص مما يمكن أن يصطلح عليه بعقدة المصطلح.) السؤال الأخير الذي طرحه مكتبنا على الأستاذ الشكرجي كان يقول ( ما هو موقفكم من قضية التمييز الطائفي والقومي في العراق وما هي مواصفات النظام الذي يمكن أن يزيل هذه الظاهرة من وجهة نظركم؟  ) وعلى هذا السؤال أجاب الأستاذ ضياء الشكرجي قائلا ( من غير شك أن النظام المقبل الذي يتطلع إليه الجميع، هو النظام الذي يجب أن تنتزع منه كل ما من شأنه أن يؤدي أو يمكن ان يؤدي إلى تمييز طائفي أو قومي. ولهذا نجد من الضروري ضم النظام اللامركزي إلى النظام الديمقراطي، من أجل أن تتمتع كل قومية وكل مذهب وكل شريحة ذات خصوصية معينة بحقوقها كاملة ضمن إطار الوحدة. إننا لا نرى انه من مصلحة الشعب العراقي استنساخ النموذج اللبناني لتقنين الطائفية، كأن ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مثلا عربيا شيعيا، إذا ما وجدنا أن العرب الشيعة يمثلون الأكثرية.( وختم الأستاذ الشكرجي كلامه بالقول ( بل ليست لدينا أية مشكلة في أن يكون الرئيس مثلا تركمانيا أو كرديا أو عربيا، من هذا المذهب أو ذلك المذهب، ما زال قد منحه الشعب ثقته. أقول الديمقراطية هي نفسها مضموما إليها اللامركزية – سمها فيدرالية أو ما تشاء – هما الضمان لحقوق جميع القوميات والطوائف والأديان، نعم أقول أيضا الأديان، إذ لدينا في العراق أخوة لنا في المواطنة من أبناء الديانات الأخرى، فحتى لو كانوا يمثلون أقلية صغيرة، يجب أن نضمن لهم أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة كما الآخرون. )

 

#المكتب_الإعلامي_للتيار_الوطني_الديموقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات