التواطؤ الاعلامي مع الحكومات ومصادرة الحريات

حمد الحجايا

الحوار المتمدن-العدد: 4469 - 2014 / 5 / 31 - 13:30
المحور: الصحافة والاعلام
    

التواطؤ الاعلامي مع الحكومات وتقييد الحريات
هل اصبحت رسالة الاعلام مجرد وسيلة لايصال صوت الحكومة وتعظيم منجزاتها على حساب الهدف لرسالتها الاعلامية بان تكون صوت الشعب والمعبر الحقيقي عن ضميره الحق من خلال تبنيها لقضاياه ومشاكله وهمومه وايصال صوته بقوة للحكومات التي طالما انتهجت سياسة كبت هذه الاصوات ومصادرة حقها في التعبير عن همومها وقضاياها بقوة لتصل الى السلطات الثلاث من خلال ردة فعل الراى العام الشعبي الذي بدورة يشغل عامل ضغط سياسي على جميع السلطات ان تستجيب لقضايا الشعب وتفعل برامجها الحكومية بتعظيم الانجاز الفعلي على ارض الواقع ليلمسه الناس ويحل العديد من مشاكلهم ويلبي الجزء اليسير من قضاباهم الانسانية وحقوقهم المدنية العالقة لا لشيء الا لضعف في ولاية الحكومة ان تنفذ برامجها السياسية بضغط يكبلها اما اي تقدم في اي ملف اصلاحي تبنته الحكومة ولذلك لا بد من شراء الابواق الاعلامية لتدافع عن تقصيرها ويا للاسف ان اغلبية الاعلام الاردني ما تردد يوما من الاسراع الى الارتماء في احضان الحكومات على حساب الشعب وكشف الحقائق وفاصبح التعتيم على الحق مهنية وممارسة ونهجا تتبعه تلك الوسائل الاعلامية المتنفعة التي تظهرها الحكومة انها مسائل الاعلام الاكثر مصداقية رغم انها بعيدة كل البعد عن المصدافية والمهنية والحيادية ثلاثية الاعلام الاخلاقية لكي تستطيع ان تصنف على اساساها وليس على سواها , ولذلك ياتي الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المجتمع هي اداةى القوة الوجيدة التي تصوب مسير بوصلة الاعلام الوطني ان اردنا اعلاما وطنيا مدنيا متحررا من كل سلطة الا سلطة الشعب عليه فسلاح المقاطعة الاعلامية الشعبية لوسائل اعلامية حادت عن طريقها ومهنيتها وحيادها ومصداقيتها هي من تصحح مسارالثورة الاعلامية الالكترونية والفضائية التي تدفقت بالساحة الاعلامية بكثرة اعاقت حركة الناجح منها والتي تحمل رسالة اعلامية مجتمعية منذ بدأت مشروعها ولكن اختلاظ الغث بالسمين وسط ازدحام اعلامي في ساحة اعلامية صغيرة جعلت المميز منها غائبا وسط ظلمة غطت سماء الحرية الاعلامية .
فميدانها الذي تستمد منه سلطتها وسلطانها فهو الراى العام الذي يتصدر في كثير من الاحيان القوة الموجهه لاصحاب القرار في احداث التغييرات السياسية والتاثير السياسي لدى صناع القرار في أي دولة من دول العالم الديمقراطي التي تؤمن بالديمقراطية كمنهج حكم وبالاعلام كسلطة رابعة معنوية تفرض سلطانها من قوة تاثيرها في الراي العام الشعبي او الجماهيري المؤثر في خلق حالة التوازن في ميزان السلطات الفعلية المكونة لسلطان الدولة ....
فمن هذا المنطلق ان تقييد حرية هذه السلطة والتغول عليها من أي من السلطات الاخرى يعد انتهاكا لمبدا التوازن بين السلطات والفصل ما بينها والذي تختل فيه قاعدة التوازن ومن ثم تعم الفوضى ..
وما زالت ظلال الخوف تشوه الصورة الجلية للاعلام في حال عدم التنظيم, واستمرار الفوضى التي عمت جزءا كبيرا من هذا القطاع هو الباب الذي يدخل منه الحاقدون والذين يعملون في الظلام ليشككوا في مصداقية الاعلام , والاخطاء تعمم على كافة الجسم الاعلامي والخير والصلاح يخص فقط .
فبناء على ما سبق فان اطلاق الحرية الكاملة غير المنقوصة او المقيدة تحتاج من جميع مكونات الجسم الاعلامي ان تلتزم بمنظومة شاملة لجميع القيم والضوابط التنظيمية التي يحتكم لها جميع العاملين في هذه المهنة الشريفة من خلال الاتفاق على استراتيجية تنظيمية مشتركة يتفق عليها الجميع .
وعندما نتفق جميعا ونعترف بالاعلام كسلطة رابعة في الدولة فان هذا الاستحقاق الحضاري الديمقراطي يرتب لهذه السلطة من حقوق وما عليها من واجبات فاول حق كفله الدستور الاردني هو الحرية المطلقة المسؤولة اخلاقيا امام الشعب ولا منكر له ولا جاحد في هذا الوطن الا من النخبة الفاسدة والتي يرغب الشعب الاردني ومكونات الدولة الاخرى ان نتخلص جميعا , مع العلم ان تلك النخب تستمد قوتها وارتفاع صوت رأ يها وذلك لتمكنها وقربها من صناع القرار السياسي مما ينعكس سلبا على وسائل الاعلام وتحاول ان تملي شروطها لتقييد حرية الاعلام وهذا ما يرتب علينا الصمود لخوض معركة هذا الصراع الخفي , وما من سبيل لمقاومة سطوة هذا التيار التقليدي النخبوي الا باصدار قوانيين وتشريعات اصلاحية تحد من قوة اولئك النخب السياسية وعلى مجلس النواب الدور الاكبر في اجبار الحكومة بتقديم هذه المشاريع او تقديمها كمشاريع قوانين من خلال المجلس .
لكن هناك منظومة مهنية واخلاقية على وسائل الاعلام ان تحترمها وتعمل ضمن اطرها وثوابتها ومبادئها , بعيدا عن استغلال هذه السلطة الذي اخشى عليها في ظل ثورة الاتصالات التي وسعت فضاءات الحرية ورفعت سقوفها , واكثر ما استفاد منها الاعلام وحقق انجازات كبيرة ومؤثرة على مستوى الوطن والعالم اجمع .
وما زالت ظلال الخوف تشوه الصورة الجلية للاعلام في حال عدم التنظيم, واستمرار الفوضى التي عمت جزءا كبيرا من هذا القطاع هو الباب الذي يدخل منه الحاقدون والذين يعملون في الظلام ليشككوا في مصداقية الاعلام , والاخطاء تعمم على كافة الجسم الاعلامي والخير والصلاح يخص فقط .
فبناء على ما سبق فان اطلاق الحرية الكاملة غير المنقوصة او المقيدة تحتاج من جميع مكونات الجسم الاعلامي ان تلتزم بمنظومة شاملة لجميع القيم والضوابط التنظيمية التي يحتكم لها جميع العاملين في هذه المهنة الشريفة من خلال الاتفاق على استراتيجية تنظيمية مشتركة يتفق عليها الجميع مع الاخذ بالاعتبار ان المظلة التي تنظم عمل هذه المهنة موجودة وفاعلة وهي نقابة الصحفيين ولكن اذا كان هناك قصور في تشريعاتها فلا بد من تعديلها لتتوسع في ضم كافة العاملين في شتى وسائل الاعلام مع الاخذ بالاعتبار خصوصيات كل وسيلة اعلامية من حيث العاملين فيها منة حيث المسميات المهنية التي دخلت حديثا على بعذ الوسائل ومنها مواقع الصحف الالكترونية التي تبث عبر الاثير الالكتروني للاتصالات والذي اعترف بها قانون المطبوعات والنشر مؤخرا بانها مطبوعة صحفية الكترونية .
وهذا الاعتراف تطلب منها التسجيل في سجل خاص في دائرة المطبوعات والنشر ولا يترتب عليها اية التزامات مادية ولا شروط سوى التسجيل في سجل خاص ايضا في نقابة الصحفيين اذا رغبت وحددت المسؤولية في حالة عدم التسجيل في النقابة في المالك للصحيفة الالكترونية ولكن في حالة التسجيل في النقابة فان المسؤولية يتحملها رئيس التحرير للصحيفة او مديرها ولكن المحاكمة في هذه الحالة لاي شكوى تقدم ضد الصحيفة او احد كتابها او محرريها تخضع لقانون المطبوعات والنشر والذي اتمنى يوما ان يلغى هذا القانون كاملا ... وتترك للنقابة حق قبول الشكاوي والحكم فيها من خلال محكمة تشكل منى مجلس النقابة ضمن منظومة عقوبات يتفق عليها الجميع من اجل هذه الغاية وهنا نصل الى مرحلة الحرية الكاملة للاعلام والذي يترك الحرية لضبط مهنيته من خلال تشريعاته الخاصة به كما لامعمول فيه في الدول الديمقراطية المتقدمة .
ولكن ما نحن عليه الان من فوضى خاصة في المواقع الاعلامية الالكترونية يرتب علينا مسؤولية كبيرة لتنظيم عمل هذا القطاع اضافة الى الفضائيات التلفزيونية ومحطات الاذاعة الاردنية ولكنها مملوكة للقطاع الخاص والتي تحتاج الى تنظيم ايضا ولا ضير ان تستفيد من مظلة نقابة الصحفيين بالشروط التي رتبت سابقا على النقابة باعادة النظر في تشريعاتها لتسمح في ضم الجميع ضمن جسمها ...,.
وفي غير ذلك فان أي وسيلة اعلامية غير مسجلة في نقابة الصحفيين وغير مسجلة في سجل المطبوعات والنشر فانها ستخضع لقانون العقوبات عند التقاضي على اية شكوى ترتفع ضدها ولذلك حاجة هذا الوسائل الى النقابة هو من اجل حمايتها وحماية حقوق العاملين فيها مهنيا .
وعند الحديث عن حرية الاعلام موضوع لايمكن ان تناقشه بمعزل عن مفهوم الحرية كمبدأ وحق مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطبيق الديمقراطية والدولة المدنية وما تحمله من مضامين تكفل حماية الحرية وصونها وممارستها كحق لا يعلو عليه حق انساني سوى الحق في الحياة ذاتها .
ولذلك ان نناقشها ضمن حدود التشريعات والقوانين التي لا تاتي الا بما هو منظم ومقيد في الكثير من الاحيان بحجة حماية الحرية الشخصية للافراد دون تجني وتغول عليها كما هي حالنا اليوم باصدار قوانين مقيدة للحريات الاعلامية بحجة " اغتيال الشخصية " الذي اصبح مدار بحث في اروقة الصالونات السياسية لوضع تشريعات تقيد وتنظم عما المواقع الالكترونية والاثير الالكتروني بهذه الحجة وما المقصود الا حماية الشخصيات السياسية العامة والتي هي مصدر القرار السياسي والاداري وهو المادة الاعلامية لاي خبر صحفي ومقالة وتقرير وهي غير منزهة عن النقد لكونها شخصية عامة سياسية ارتضت ان تكون في هذا الموقع.
ولذلك ان الحرية الاعلامية تقوم اولا على حق الحصول على المعلومة من مصدرها ومن ثم نقلها بمصداقية وحيادية وبثها بدون معيقات وضوابط وقيود تحتكم اليها الوسيلة الاعلامية اما بالتدخل في التحرير او من خلال مقص الرقيب .
اذا ومن هذا المنطلق فحرية الصحافة حق من حقوق الإنسان, وانتهاكها هو انتهاك لحقوق الإنسان وهذا مبدأ اتفقت علية المواثيق الدولية جميعها .
اما ما نص عليه الدستور الاردني وكفله كما جاء في المادة 15 من الدستور الأردني: والتي تنص في البند الاول منها بما يلي
1 ) تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
وهنا لا بد من توضيح امر في غاية الاهمية في المقصد التشريعي للدستور عندما يطلق الحق بممارسة الحرية وهي الاصل ويستمد الحق في التعبير عن الراي منها على اطلاقه ولكنه يترك تنظيمها للقانون وهو في مرتبة ادنى من سمو الدستور مصدر هذا الحق فلا يجوز ان يصادر هذا القانون المنظم اصل الحق من خلال وضع النصوص المقيدة وهي الحرية في التعبير وابداء الرأى مهما كان مستوى هذا التعبير عاليا لكون الحرية كاملة في مضمونها ومعناها واهدافها ولا يستقيم مفهومها مع تجزئتها وانتقاصها .
وجاء النص الدستوري في منتهى الوضوح بعدم جواز فرض الرقابة المسبقة إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ ,وإن الرقابة المسبقة إعتداء على حرية الصحافة وايضا إعتداء على حق الجمهور في المعرفة اذا فحق الحصول على المعلومات هو اساس ضمان حرية التعبير والرأي, وحرية الصحافة,
وإذا اردنا مكافحة الفساد فالطريق واضح صحافة حرة وقضاء مستقل ولكن امتناع السلطة التنفيذية ومؤسساتها منح المعلومات وكشف الاخطاء التي تقع فيها وهذه هي الترجمة الحقيقية لمبدأ الشفافية والمشاركة التي نتمنى ان تصل مؤسساتنا الوطنية والقائمين عليها بفهم هذا الدور الوطني في دولة المؤسسات والقوانين الذي ينشدها الجميع .
واقر الاردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بتاريخ 17/6/2007 ترجمة لمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار فكان لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحافي والمواطن للحصول على المعلومات”.وهذا يتطلب ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على “قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971″-;- وبدون ذلك لن يكون لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الفاعلية الكافية.
وحسب نتائج استطلاع نفذه مركز الأردن الجديد للدراسات. كما أظهرت دراسةأخرى اجراها المركز نفسه على أكبر 150 شركة في الأردن أن 75% منها لا يعرف بوجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات, ولم تقدم أي منها طلبا رسميا باستخدام القانون للحصول على المعلومات.
ولكن الاثر الايجابي الذي حدث بعد ثورة الاتصالات الحديثة والانترنت سهل الحصول على المعلومات لكن هناك من يرى انه لا بد من فرض رقابة على الانترنت وفعلا تم اضافة مواد على قانون العقوبات كما نصت علية مواد القانون السلبية المادة 10: كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لإتباع أفكارها, أو تمويلها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. كما جرى تعديل اخر على عدد من هذه المواد بموجب قانون مؤقت رقم 12 لسنة 2010 المعدل لقانون العقوبات تم بموجبها زيادة الغرامة على ذم وقدح الموظف العام وأعضاء مجلس الامة أو الهيئات الرسمية والإبقاء على عقوبة الحبس, فيما تم إلغاء عقوبة الحبس عند ذم أو قدح آحاد الناس والغاء عقوبة الحبس عكس الاتجاه العالمي بالغاء عقوبة الحبس في قضايا ذم وقدح الموظف العام والاكتفاء بالتعويض المدني بمبالغ رمزية لا تهدف إلى زيادة الرقابة الذاتية عند الصحافيين أو الإثراء غير المشروع للمتضرر.
هناك اعتراف متزايد بالترابط بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتنمية, وإذا أردنا إحداث تغيير حقيقي في الأردن بشأن الحريات الصحافية فلا بد من وضغ تشريعات تضمن إنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي, وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر وإجراء تعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية والتزامات الأردن بمجال حقوق الإنسان كما يمنع عدم إقرار تشريعات منفصلة للأنترنت وفي الوقت الذي يتوجب على نقابة الصحفيين تعديل قانون النقابة وتسهيل دخول الراغبين بالإنتساب اليها وفتح باب الانضمام للصحافيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية
وان من اهم التوصيات الضرورية للجسم الاعلامي من جهة وللسلطة التشريعية من جهة اخرى علينا ان نسلط الضوء على بعض التوصيات لحماية الحريات الاعلامية وصونها .

اولا – على الجسم الاعلامي ان يتلاحم بجهودة مع نقابة الصحفيين للاعتراف بالعمل الاعلامي والصحفي كمهنة .
ثانيا – على النقابة ان تعدل تشريعاتها للتوسع في ضم العديد من الزلاء الاعلاميين في جسمها .
ثالثا – مناقشة الحرية الاعلامية والقيود التي تفرض عليها والجهات التي تتحكم في صنع رسالة الاعلام فيها سوى على مشتوى الاعلام الرسمي للدولة وعلى مستوى وسائل الاعلام الخاصة التي تفرض عليها اجندات خاصة ترهيبية من خلال المؤسسات الحكومية بشتى صورها سواء بالترهيب او الترغيب .
رابعا- الالتزام بالمهنية الصحفية والاعلامية التي تحتكم للحيادية وطرح الرأى والرأى الاخر بكل حرية والتي تفضي في النهايةالى المصداقية عند الجماهير وهي منتهى طموح اية وسيلة اعلام وبذلك تستطيع ان تسهم بناء الوطن من خلال دورها الرقابي وكسب الرأي العام من خلال مدى تاثيرها فيه .
خامسا – الاتفاق على اليات العمل وسم حريطة طريق تنفذ على مدى شهرين بالكثير ليصار الى وضع التشريعات الازمة لها .
سادسا – الاتفاق على وضع ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي
والاتفاق عليه مع جميع وسائل الاعلام الاردنية ليصار الى اخذ القسم عليه عند الانتساب الى نقابة الصحفيين
رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية
النائب السابق الصحفي حمد الحجايا

#حمد_الحجايا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات