نحو استكمال مشروع البديل ..

سامر عامر

الحوار المتمدن-العدد: 4467 - 2014 / 5 / 29 - 17:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو استكمل مشروع البديل..

في البلدان التي لم تكتمل عناصر الديمقراطية فيها بعد ،عملية التغيير وبناء الوعي الديمقراطي فيها لا تأتي بضربة حظ او بقفزة ، المدنيون الديمقراطيون في عراق ما بعد 2003 ، اجتازوا المزيد من الاشواط والخطوات الجدية التي بدأت بقراءة نبض الشارع وتحليله والتعاطي معه والنزول لرغباته واحتياجاته لا التعالي عليه ، وبهذا تميزوا وحققوا مساهمات فاعلة انطلاقا من مواقفهم المعهودة تجاه الاحتلال والفساد والارهاب وبمختلف الوسائل المشروعة منها الاحتجاجات السلمية المطلبية الشعبية الواسعة والوقفات والاعتصامات ... الخ ، فضلا عن اطلاق المبادرات الاجتماعية والثقافية والفنية وحملات جمع التواقيع ، وطرحها كأسلوب حضاري في الاحتجاج على تردي الخدمات وسوء ادارة الدولة ، حتى اخذت القوى والشخصيات السياسية المدنية المتمثلة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، تلك التي لها من التاريخ المشرف صفحات بيضاء كأيديها ، دورها في المبادرة بتوحيد قواهم ولملمت الشتات من خلال ولوج البديل الحقيقي لكل ما هو موجود في الساحة من خراب ودمار وقتل وسرقة الا وهو "التحالف المدني الديمقراطي" ، الذي نجحت القوى المنضوية تحته في ادارة حملة انتخابية ناجحة حسب ما ورد في وسائل الاعلام انها الانزه من بين الحملات الدعائية في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 ، بدءاً بتقديم مرشحين كفوئين مخلصين شرفاء لم يمارسوا اساليب الترغيب والترهيب مع الناخب ، لم يستغلوا النفس الطائفي ، ولم يوضفوا مراكزهم في الدولة ان وجدت ،او خدعوا الناس بأستلام المعاملات بحجة التعيين ، او هدروا المال العام في حملتهم الاعلامية ، او بالغوا برصد الاموال الهائلة لاعلاناتهم ، ليتوج هذا الجهد بـ250 الف صوت مطالب بالتغيير الحقيقي ، استكمالا لهذا المنجز وحتى تتبلور المعارضة السياسية الحقيقية المناهضة للمشروع الطائفي المحاصصاتي الذي اثبت فشله وبتميز ، العمل على بلورة المعارضة السياسية هو الخيار الامثل ، وهذا من خلال اتباع خطوات علمية مدروسة بالتشاور والتحاور وبأنفتاح مع كل القوى السياسية الناشطة انطلاقا بخطاب سياسي شامل واضح وصريح غير معتمد على الحياد والتوازن السلبي في اتخاذ المواقف ، خاصة المصيرية منها ، الرصيد في الشارع هو البديل الافضل والاقوى عن كثرة مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية غير المنتجة التي يتم شرائها بتوظيف المال السياسي والتصعيد الطائفي والقومي ، وقانون انتخابي ذو عدالة عرجاء كمشرعيه الذين عجزوا عن تشريع القوانين التي تؤسس لديمقراطية حقيقية مثل قانون الاحزاب وقوانين اخرى ، ناهيك عن الطرق والاساليب اللا انسانية التي سلكتها قوائم الرموز والمشاريع الفئوية ، مما ادى الى تحويل مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث الى مشاريع استثمارية مهمتها هدر الخيرات ورفع مؤشرات الفشل والجهل والفساد والتأخر عن مواكبة التطور الحاصل في شتى مجالات الحياة ، الهدف الوحيد ليس الوصول الى برلمان الفشل هذا ، بل رفع صوت حق مطالب بحقوق عامة الشعب متجاوزاً كل الاعتبارات الفرعية متمسكا بالمواطنة كبديل ،هذا ليس حلم او تمني هذه غاية على الجميع العمل على تحقيقها دون استثنائات ، الحاجة الحقيقية ليس لعدد من المقاعد بل لاصوات صادقة حريصة وسط خفافيش ظلام شغلهم الشاغل خدمة مصالح اعداء شعبهم ووطنهم ، ورفع ارصدتهم وذويهم في كل شيء ، المال والنفوذ والسلطة والخيانة والخسة والعار على حد سوى ، اذاً على كل مدني شق طريقه وسط هذا الظلام الحالك ، في ظل تحديات يصعب على الامكانيات البسيطة تجاوزها والحصول على مقعد في البرلمان الجديد ، شرفه ان يحافظ على شرف مقعده ، وان لا ينخرط في حكومة طائفية ويسهم في انتاج ذات التجربة الفاشلة التي راح ضحيتها الالاف من المواطنات والمواطنين ،وزج المؤسسات العسكرية في مواجهات الهدف منها تكرار سيناريوهات الحروب الطائفية سيئة الصيت والذكر، اضافة الى دمج السلطات وربطها "بالقائد المفدى" وهذا يضاف له السهر والجهد المبرمج والمنظم الذي يبذله رجالات السلطة ومستشاريهم في خلق ازمات ما انزل الله بها من سلطان الغاية منها ايقاف عجلة النمو الطبيعي لتطور الديمقراطية الحقيقية ، المرحلة التاريخية اليوم تحتم على البرلماني المدني ان لا يخذل ناخبيه ويناقض اقواله بأفعال لا تختلف عن اولئك الذين طرح نفسه بديلا عنهم ، اليوم زرعت بذرة دعوها تنمو بالعطاء لتصبح شجرة مثمرة وهذا موجه لكل برلماني منح شرف تمثيل شعبه من خلال اي من القوائم الفائزة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل