تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

بيان منظمة حرية المرأة في العراق حول: كتابة دستور التفرقة واللامساواة

منظمة حرية المرأة في العراق
(Organization Of Women’s Freedom In Iraq)

الحوار المتمدن-العدد: 1260 - 2005 / 7 / 19 - 15:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

منذ مرحلة ما بعد الانتخابات، بدأ الحديث يدور عن اعداد الدستور العراقي لإقراره في استفتاء في اواسط شهر آب المقبل. إلا انه و بعد مرور العديد من الاشهر، و لم يتبقَ الا بضعة اسابيع على الموعد المذكور، لازالت الكثير من الخلافات و الصراعات تدور حول محتويات الدستور.

أننا في منظمة حرية المرأة في العراق، وكما أكدنا في بياناتنا السابقة حول سيناريو الانتخابات و عدم شرعيتها في ظل اوضاع ارهاب الاحتلال من جهة وارهاب الحركات الاسلامية بشيعييها وسنييها من جهة ثانية. فاننا نبين موقفنا حول الدستور لجماهيرنا النسوية والتحررية في العراق:

1- تاتي خطوة كتابة الدستور حلقة في المسلسل الاميركي والترتيبات الامريكية لترتيب الوضع في العراق بما ينسجم مع سياساتها الرجعية؛ السيناريو الذي يتم تنفيذه على ايدي الاحزاب القومية والاسلامية في العراق وبإشراف الادارة الاميركية، و هو لا يمت لا من قريب و لا من بعيد بارادة الجماهير الحرة في كتابة دستورها.

2- إن دستورا يدوّنه ممثلو القوى القومية والمذهبية الاسلامية، ستؤكد نصوصه على التمييز الجنسي ضد النساء، على مصادرة كافة الحقوق التي نالتها النساء بتاريخهن النضالي، على فصل حقوق النساء عن حقوق رفيقاتهن في العالم، عن حرمان النساء بالتمتع بالحقوق التي اقرتها المواثيق الدولية، و سيشكل أساسا لقنونة الحرمان واللامساواة إجتماعيا واقتصادياً وسياسياً.

3- ان الجهة التي أوكل اليها كتابة الدستور لا تمتلك اية شرعية ولا احقية بكتابة دستور للمجتمع، أنها هيئة تشكلت في اوضاع غير طبيعية يمر بها المجتمع في العراق، اوضاع استثنائية، اوضاع حرب و احتلال، انها الجمعية الوطنية المبنية على التقسيم القومي والديني والطائفي، و لجنتها الطائفية القومية لكتابة الدستور.
ترفض منظمة حرية المرأة الأسس التي أقيمت عليها عملية كتابة الدستور الحالية. و لا تمنحها اية شرعية و لا تحظى مقرراتها باي قبول من قبلنا.
ان دستورا موضوعا من قبل قوى طائفية قومية سيؤدي الى سيناريو لبننة العراق بتقسيم الجماهير وفقا لانحداراتها الدينية والطائفية. و سيجعل حقوق المرأة عرضة اكثر من اي وقت مضى الى هجمة شرسة. فاضافة الى الانتهاكات العديدة في قانون الأحوال الشخصية" السابق، ستزداد حدة التجاوزات و التمييز الجنسي بأشكال لا سبيل لحصرها أو السيطرة عليها بعد ان يتقرر اخضاع حقوق المرأة لنفوذ الأديان والطوائف و العشائر.
ان دستورهم الذي ظهرت ملامحه الاولى هذه الايام يشير بكل صفاقة الى تفتيت الجماهير النسوية والنضال النسوي، و يجعل حقوق المرأة و قوانين تنظيم الأسرة تابعة لأديان ومذاهب مختلفة و خاضعة لأعراف عشائرية، مما يجعل النضال من أجل تغييرها أكثر صعوبة و تعقيدا.

أننا ومن اجل ان تتوفر لنا الفرصة لرفع مستوى توقعات المرأة وحقوقها حسب معايير عالمية وإيماناً منا بكون حقوق المرأة حقوقا عالمية لا يمكن التفريط بها لأي سبب من الأسباب، نؤكد مرة اخرى ان الجهات التي تضع اليوم دستورا للعراق لا تملك اية اهلية و اية شرعية لتقرير حقوق النساء، و نرفض التعامل مع دستور يقوم على إلغاء جميع منجزات الحركات النسوية التي حصلت عليها نساء العراق بتاريخ نضالي مديد، ونرفض إلقاء مصير أجيال من النساء في هاوية القمع الجماعي المنظّم والذي تسهم فيه المؤسسات الدينية والقوى القومية العشائرية وبدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.
نحن في منظمة حرية المرأة في العراق نوجه نداءنا الى النساء و الرجال في العراق، بعدم المشاركة في هذه العملية الوهمية المخادعة المسماة بكتابة الدستور في العراق .
لتتوحد كل الجهود من اجل منعهم من ان يتحدثوا باسمنا!
منظمة حرية المرأة في العراق تقف جنبا الى جنب مع القوى الداعية للمساواة والعلمانية من اجل خلق اوضاع طبيعية تتمكن فيها الجماهير و قواها المتمدنة من كتابة دستورها بشكل حر و مستقل، بعيدا عن كافة اشكال ارهاب المحتل و ارهاب القوى الاسلامية.

منظمة حرية المرأة في العراق
17- تموز – 2005

#منظمة_حرية_المرأة_في_العراق (هاشتاغ) Organization_Of_Women’s_Freedom_In_Iraq#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل