الصمت الانتخابي

اسماعيل ابراهيم العكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 4438 - 2014 / 4 / 29 - 17:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هو عملية حظر الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية او المرشحين قبل مدة معينة يحددها القانون وتسبق يوم الانتخاب او الاقتراع وتتوقف خلاله الحملات الدعائية ومن يخرق الصمت يرتكب جريمة تسمى جريمة الدعاية الانتخابية خارج النطاق الزمني ، وأغلب النظم الانتخابية تحدد مدة زمنية لدعاية الانتخابية تنتهي قبل ( 24 ) ساعة من بدء الانتخابات ، ويحظر في هذا اليوم ممارسة الدعاية الانتخابية ويمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن مفهوم الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين ، وعلى وسائل الاعلام خلال الصمت الانتخابي ان تحيد بنفسها عن الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين او ان تنقل اخبار او معطيات غير صحيحة عن الانتخابات او الكيانات او المرشحين وعليها ان تتجنب التسقيط والتشويه والتحريف ، والسبب في ذلك هو لخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار لاختيار المرشح او القائمة التي يراها مناسبة بعد شهر من الدعايات المكثفة للمرشحين والكيانات السياسية كما ان السماح بالدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع يؤدي الى تجمع المرشحين امام مراكز الانتخاب وقد يلجأ بعضهم الى اساليب غير مشروعة مما يخل بالعملية الانتخابية ، الا ان البعض اعتبر الصمت الانتخابي يتنافى مع حرية التعبير عن الرأي المكفول بموجب اغلب دساتير العالم ، وقد طعنت بعض الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة بالصمت الانتخابي امام المحكمة الاتحادية العليا والتي قررت بأنه يمكن الحد من الحملات الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع وان اي منع اخر لحرية التعبير يعتبر غير دستوري ، اما المحكمة الدستورية العليا في بلغاريا فانها حكمت بقانونية الصمت الانتخابي الا انها اعتبرت وقف استطلاعات الرأي قبل يوم الاقتراع انتهاك لحرية التعبير .
اما المشرع العراقي فانه اخذ بنظام الصمت الانتخابي حيث نصت المادة (21) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 45 ) لسنة 2013 على ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع ) ، كما ان نظام الحملة الانتخابية رقم ( 7 ) لسنة 2013 اكد على ذلك ايضا في المادة (1) منه ، الا انه لم يعتبرها جريمة انتخابية بدليل عدم ادراجها ضمن الفصل السابع ( الجرائم الانتخابية ) من قانون انتخابات مجلس النواب بخلاف قانون انتخابات مجلس النواب السابق رقم 16 لسنة 2005 الملغي والنظام رقم 11 لسنة 2005 .
الذي جرم بنص صريح ممارسة الدعاية خارج وقتها المحدد . والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترى في نص المادة
(21) من القانون رقم 45 لسنة 2013 والمادة ( 23 ) من النظام رقم 7 لسنة 2013 التي تنص على ( للمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشح للدورة الانتخابية بحق من يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبلهم ، فضلا عن أتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي ) . تعبر هذه المادة تخويل لها بفرض العقوبات على الكيانات السياسية او المرشحين ممن يخرق الصمت الانتخابي ونرى وجوب ان يكون هنالك نص واضح يحدد العقوبة بشكل دقيق لمن يرتكب هذه المخالفة .

#اسماعيل_ابراهيم_العكيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل