نحو عراق القانون

أحمد سليم الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 4435 - 2014 / 4 / 26 - 14:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التاريخ يكتب اليوم وبالاصابع البنفسجية العراقية التي ستحدد وجهة ووجه العراق الجديد في الاختيار بين قوة القانون وقانون القوة .. فقوة القانون هو الخيار الذي يرغب في كل مواطن يبغي ان تكون المساواة هي القاعدة الاساسية التي يقف عليها جميع ابناء الوطن اما قانون القوة فهو الذي تجنح اليه كل فئة ترى في استقرار العراق خطراً يهدد وجودها ممن تعتاش على الازمات مثل داعش ومن لف لفها تأييداً او صمتاً ..؟ او ممن يريدون بنا العودة الى احداث 2005- 2006 وما تلاها من تفكك للنسيج الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية والهجرة والتهجير ..
على الجميع ان يعلم ان مفهوم سلطة الفرد قد ولى الى غير رجعة فنحن اليوم في كنف نظام ديموقراطي تعددي سائر نحو المؤسساتية البنيوية تحسدنا عليه اغلب شعوب المنطقة في الوقت الذي لا زال فيه حلم كل مواطن عربي ان يحكم نفسه بنفسه من خلال حرية التعبير والاختيار والتبادل السلمي للسلطة وهذا ما تحقق لنا بفضل صمود ونضال ابناء شعبنا طيلة عقود من الزمن تحت سياط ظلام البعث الذي يحاول البعض اليوم اجتراره لنا من جديد وتجربته مرة اخرى تحت مسميات شتى ..!!
ان نملك قضاءاً مستقلاً وجيش وطنياً ودستوراً يكفل لنا الحريات وحقوق الانسان واعلام حر هو أمراً يؤرق كافة الانظمة الاستبدادية في المنطقة التي لا تريد لشعوبها ان تحضى بفرصة العيش الكريم في ضل نظام ديموقراطي فنراها دائما ما تضع العصي في دولاب حركتنا نحو التقدم الازدهار لأنها تستشعر الخطر الذي يهدد وجودها بولادة عراق تحكمه قوة القانون ..
ايام قليلة تفصلنا عن العرس والاستحقاق الانتخابي الذي انتظره الشعب طيلة 4 سنوات ليؤكد ان الحل هو بحكومة الاغلبية التي يشكلها الطرف الفائز بصناديق الاقتراع كما يجري الحال في دول العالم المتحضر لا ان يشترك الجميع في الحكومة وقت تحقيق المنجزات ويتبرأ الجميع وقت حدوث الازمات ...
فاليوم علينا ان نثبت للجميع اننا نستحق الديموقراطية كشكل من اشكال الحكم لاننا سنختار من خلالها الاكفئ والأفضل الذي يقودنا نحو دولة القانون غاية ومنى كل مواطن مخلص لوطنه..
فقد جربنا حكومة الشراكة والمحاصصة وارضاء الكل على حساب الكل والنتيجة لم ترضي احداً وهذا ما لن يتكرر في الحكومة المقبلة فنحن اليوم نبغي دولة قانون تصون حقوق جميع افرادها وتنظر بذات العين لكل مكوناتها دون تمييز او تفرقة يكون فيها الشعب مصدر السلطات وغاية التشريع يكون فيه العراق وطناً للجميع نعيش فيه بأمن وسلام نحترم التعددية والاختلاف والتباين بين المكونات لتجعل منها عناصر ووسائل غنى وتفاعل تقود إلى خلق علاقات حضارية منفتحة على الجميع لتعود شمس العراق تشرق و تضيء من جديد في سماء الحضارات .

أحمد سليم الكناني

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل