الدور الخليجي في منطقة الشرق الاوسط في ظل المتغيرات الدولية

ايلاف نوفل احمد العكيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدور الخليجي في الشرق الاوسط في ظل المتغيرات الدولية :

تنبع اهمية الخليج العربي كونه واحداً من اهم المنافذ المائية التي تتميز بها منطقة الشرق الوسط حيث يعتبر نقطة الوصل بين القارات الثلاث اسيا واوروبا وافريقيا، وللخليج العربي اهمية استراتيجية بحكم موقعه الذي يتوسط العالم، وكذلك له اهمية اقتصادية بحكم ثرواته مثل اللؤلؤ والسمك قديماً، وحديثاً النفط، ولقد اصبح الخليج العربي اهمية كبيرة حالياً حين تحول الخليج من ممر للتجارة الى سوق شرائية كبرى ومصدر لأهم المواد الخام حالياً وهو النفط.
ان النفط هو عصب الصناعة ومحرك الاقتصاد العالمي، الذي سيجعل المنطقة تحت انظار الدول الكبرى، فهو خزان (الذهب الاسود) الذي هو السلعة التي اثرت وتؤثر في مصادر الشعوب اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، ولقد دفع الخليج العربي ثمن هذا الموقع الجغرافي المتميز، حيث تنافست القوى الاستعمارية للسيطرة عليه، من مجهود السيطرة على جنوب غرب اسيا وشبه القارة الهندية، وزاد اهمية الخليج العربي وجود مضيق هرمز، هذه البوابة التي تصل الخليج العربي بخليج عُمان، وعندما هددت ايران بأغلاق هذا المضيق اثار ذلك الرعب والفزع لدى الدول الغربية، مما دفع شركات النقل البحري لطلب النجدة والتدخل من الامم المتحدة لحماية ناقلات النفط التي تعبر هذا المضيق، فالذي يتلكم ببوابة مضيق هرمز يتحكم بقدرات المنطقة كلها تقريباً، ومما يؤكد ذلك موقف الدول الغربية مما فعلته ايران، ويمثل الخليج العربي البوابة الى الشرق الاوسط من جهة الخليج العربي والهند والمحطة الامامية للدفاع عنها، مما جعله محور للصراع الدولي سياسياً واقتصادياً، وما زاد اهميته حديثاً من الجهة العسكرية موانئه البحرية والجوية المؤدية الى جميع ارجاء العالم، وبسبب ثروته النفطية الهائلة واحتياطي الضخم، وفوائض امواله، فقد ظل عبر العصور نقطة احتكاك ساخنة بين مختلف القوى الطامعة، ولا يمكن الفصل بين الاهمية الاقتصادية للخليج العربي فالأهميتان متداخلتان، وتكمل احداها الاخرى، فقد ظل الخليج العربي لفترة طويلة من الزمن، مخزناً حقيقياً للعالم من اللؤلؤ واستمر ذلك حتى اوائل القرن العشرين، وها هو ذا الان من اكبر مخازن النفط في العالم.
تضم منطقة الخليج كلا من دول مجلس التعاون الخليجي الستة (البحرين والكويت والامارات وقطر وعمان والسعودية)، فضلاً الى كلا من ايران والعراق، واذا كانت منطقة الشرق الاوسط قد تحولت في الآونة الاخيرة الى واحدة من اكثر بؤر العالم اهمية واضطراباً في الوقت ذاته، فالصراع العربي الاسرائيلي والذي يشمل الحلقة المركزية للمشاريع السياسية في المنطقة.

وللتدليل على الاهمية الاستثنائية للنفط بالنسبة لدول المنطقة، يمكن مطالعة التقارير الاقتصادية الدولية الراصدة كحركة الاموال فيها، فقد وصلت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من مبيعات النظام عام 2003 الى (350 مليار دولار)، ومن المتوقع ان تتجاوز (450 مليار دولار) في عام 2008 بفضل ارتفاع اسعار النفط عالمياً، كما وصل الفائض التراكمي في الحساب الجاري بين عامي 2003 و2007 الى نحو (700 مليار دولار)، ومن المتوقع ان تصل الى (900 مليار دولار) في عام 2009 بحسب تقارير صندوق النفط الدولي، كما بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5% او تجاوزت الفوائض التجارية (250 مليار دولار في عام 2005)، ووصلت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربي الى (74%) في السنوات الثلاث الماضية، وبحسب تقديرات بعض الخبراء، فان منطقة الخليج ستراكم فائضا في الميزانية مقداره( ) (3 ترليون دولا) في المدة الواقعة بين عامي (2005-2025)، ويرجع هذا النمو الاقتصادي غير المسبوق اضطلاع دول الخليج العربي بصفة محطة وقود للعالم باسره، كما تبرز الاحتياطات النفطية في منطقة الخليج العربي لتؤهلها كمركز مهم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط لاسيما احتياجات الدول الاسيوية، اذ تضم منطقة الخليج العربي لتؤهلها كمركز مهم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط لاسيما احتياجات الدول الاسيوية، اذ تضم منطقة الخليج العربي ثلثي احتياطي النفط المكتشف في العالم، كما ينتج اكثر من ربع اجمالي الانتاج العالمي من النفط ويخزن ثلث اجمالي الاستهلاك العالمي تقريباً، وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية الى ان الطلب العالمي على النفط سيزداد من 84 مليون برميل يومياً في عام 2005 الى 116 مليون برميل يومياً في عام 2030، وستبلغ حصة الخليج من اتباع النفط ما يزيد عن 33% من اجمالي الاستهلاك العالمي بحلول عام 2020 ولا يمكن بحال التغاضي في هذا السياق عن اهمية (الغاز) في الوقت الراهن، مما يعزز من هيمنة الخليج العربي على اسواق الطاقة، فكل من ايران وقطر تملكان اثنين من اكبر ثلاثة احتياطات الغاز، وتعمل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتسعى دول الخليج للمحافظة على اقتصاديات مستمرة واسعار صرف لعملاتها ثابتة وتخفيض معدلات التضخم فيها وتحقيق عائد مناسب للاستثمار يهدف جلب رؤوس الاموال مع استمرار بدل الجهود لحماية البيئة في المنطقة.
تشكل الملفات الاقليمية محوراً مفصلياً في مستقبل مجلس التعاون الخليجي في ظل تباين المواقف القطرية تجاه ما يحدث الان، وبين التوتر الحاصل في مجريات القمة العربية الافريقية في الكويت بين الدول المشاركة، ان المصالح الاقتصادية لم تعد كافية لرأب الصدع الذي صنعه ويصنعه واقع (الربيع العربي)، فقد اتخذت دول الخليج العربي في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج مواقف اكثر قوة وحزماً ضد النظام السياسي السوري عمق للمصالح الايرانية ولا يتوافق مع مصالح وسياسات دول الخليج العربي مقارنة بالكثير مع غيرها من الدول العربية، وقدمت الدول الخليجية الدعم السياسي والمعنوي للشعب السوري للمطالبة بحرية لا سباب سياسية مصلحية وليس انسانية في حقيقتها وقد تزعمت هذا التوجه كل من السعودية وقطر اللتين اصبحتا في طليعة الدول الخليجية بل والعربية المطالبة بالتشدد في التعامل مع النظام السوري من خلال دورها الواضح في رفع الملف السوري الى مجلس الامن للبث فيه، وتجميد التمثيل الدبلوماسي في دمشق، والدعوة لتسليح المعارضة السورية المتمثلة بالجيش الحر، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري كمثل رسمي ووحيد للشعب السوري، هذا الموقف الخليجي لم يأتي من فراغ بل كان وليد مجموعة من الاعتبارات التي كان لها بالغ الاثر في تبني دول الخليج العربية لهذا الموقف، اول الاعتبارات الخليجية لهذا الموقف المتشدد هو الرفض الخليجي لحالة العنف المنظم الذي يتبعه النظام السياسي في سوريا ضد الشعب السوري، وهو العنف الذي لا يمكن للدول الخليجية وفي مقدمتهم السعودية ـ التي تمثل الثقل الاسلامي ـ القبول به او السكوت عنه، فالمحدد الانساني كان حاضر في الموقف الخليجي تجاه ما يحدث في سوريا والمرفوض على المستويين الشعبي والحكومي الخليجي، ثاني الاعتبارات هو ان دول الخليج العربية ليت ضد تطلعات الشعوب العربية في الاصلاح، بل كان موقفها من احداث ما يعرف بالربيع العربي ابرز مؤشر على دعمها للشعوب وليس للأنظمة، وكان هذا الموقف واضحاً من خلال دعم الدول الخليجية لتطلعات الشعوب العربية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، ودعمها اليوم لتطلعات الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وعدالة بعيداً عن حكم الاستبداد، هذا الادراك جاء من قناعة خليجية بان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية لابد ان يتحسن كي يسمد ذلك على دعم العمل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري، وينجح الاستثمارات الخليجية ويقلل من الضغوط الاقتصادية على الدول الخليجية( )، ثالث الاعتبارات في الموقف الخليجي المتشدد مما يحدث في سوريا هو التخوف الخليجي من حالة عدم الاستقرار الذي يمكن ان يولده استمرار العنف في سوريا واستثمار العديد من الاطراف الاقليمية والدولية لتلك الحالة للتوغل في شؤون المنطقة. فدول الخليج بدورها متخوفة من الفلتان الامني الذي سيؤدي بالأضرار بمصالح تلك الدول عن طريق استغلال بعض الدول للوضع في سوريا للدفع بأجندتها الطائفية والمذهبية والعرقية والتي من شأنها ان تلقي بضلالها على امن واستقرار الدول الخليجية( )، ورابع الاعتبارات هو محاولة ملئ الفراغ الذي خلفه تراجع الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة مع التردد الامريكي في التدخل لحسم الازمة في سوريا لصالح المعارضة، فالتراجع الامريكي خلق بؤر ازمات واعطى رسائل لبعض الدول تتشدد في مواقفها في سبيل دعم مصالحها في المنطقة بسبب الاداء السلمي لإدارة "اوباما" كونه من المواطنين اولاً فضلاً عن العزوف عن استخدام القوة العسكرية الخشنة لرأب الصدع سيما بعد حربي العراق وافغانستان، مما حمس روسيا والصين لأخذ زمام المبادرة، ( )وشجع ايران على منع اسقاط الحليف السوري وجعل العراق يميل بشكل كامل نحو ايران، وشجع النظام في سوريا على الاستمرار في استخدام الادلة العسكرية ضد الشعب السوري مستنجداً بالسلاح والخبرة الايرانية والدعم الروسي، وبالتالي فان دول الخليج العربية رأت من الضروري اخذ زمام المبادرة في تحديد مستقبل المنطقة العربية وعدم ترك الامور لدول اخرى تحاول ان تستثمر الوضع لخلق نظام اقليمي يحقق مصالحها ويهمش مصالح الدول العربية او يحاول كما كان في السابق شق الصف الغربي والتدخل في شؤونه بشكل مباشر( )، الى جانب ذلك يعد هيكل السلطة في سوريا من المحددات المهمة في تعريف ميزان القوى في منطقة الشرق، وفي التأثير في امن دول الخليج حيث يفجر الوضع في سوريا مشاكل داخلية في دول الخليج، قد تعظم من ازمة الشرعية فيها خاصة البحرين. فاستناداً لأحد السياسيين الستة في البحرين (سيتحدد بصورة كبيرة كيفية تعامل النظام مع المعارضة الشيعية وحجم التنازلات التي يمكن ان يقدمها لهم بما سينهي اليه الوضع في سوريا، حيث ان اسقاط نظام الاسد سيكون بمثابة الضوء الاخضر للنظام البحريني للقضاء على المعارضة، بينما سيعين استمرار سيطرة العلويين على الحكم ضرورة تقديم تنازلات للمعارضة الشيعية)، ويمكن الحديث عن التأثيرات ذاتها في حال السعودية(.
وتكشف متابعة سياسة الخليج تجاه الصراع الدائر في سوريا على انها ليست سياسة موحدة، كما انها ليست ثابتة، من حيث جانبها العملياتي، بينما يعد الثابت فيها هو الرغبة في انهاء الصراع الدائر في سوريا من خلال اسقاط الاسد، ويمكن التمييز بين نوعين من السياسات هما:

- النوع الاول من السياسات الرسمية، ويعبر عنها بتياران رئيسيان تختلف درجة تأثيرهما من دولة خليجية لأخرى، يهدف التيار الاول للتعجيل بسقوط الاسد من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والانساني للمعارضة السورية، بينما يهدف التيار الثاني لأنهاء الصراع في سوريا من خلال الحل السلمي، ويعبر عن التيار الاول قطر والسعودية، حيث طالب وزير الخارجية القطري ـ في مؤتمر اصدقاء سوريا الذي عقد في تونس في فبراير 2012 بمساعدة المعارضة من خلال (منحها اسلحة للدفاع)، وكما طالب وزير الخارجية السعودي في مؤتمر اصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول في اذار 2012 بتسليح المعارضة ورآه (واجباً شرعياً انسانياً)، كما تحديث وزير الخارجية القطري في اجتماع اصدقاء الشعب السوري في باريس في ابريل 2012 عن (استعداد الدول العربية لدعم الشعب السوري عسكرياً للدفاع عن نفسه)، بينما تظل الامارات العربية المتحدة متمسكة بالخيار السلمي من خلال دعم مهمة كوفي انان ثم مهمة الاخضر الابراهيمي، والعمل من خلال مجلس التعاون والجامعة العربية من اجل الضغط على الاسد، بينما تتبنى الاردن موقفا خباياً من الصراع في سوريا وتميل في مواقفها للموقف الايراني ام سلطنة عمان المتمثل في تفعيل الحوار بين المعارضة والنظام، ورفض تسليح المعارضة، وهو موقف مفهوم في اطار العلاقة الخاصة بين عمان وايران.

- النوع الثاني من السياسات الغير رسمية وتتمثل في التحركات التي تعكسها الجماعات السلفية والوهابية في دول الخليج، وتعد طرفاً مباشراً في الصراع السني والشيعي في المنطقة والذي من المتوقع ان يتأجج نتيجة استمرار الصراع في سوريا.
والحديث عن دعم الخليج التدخل الدولي لانهاء الصراع في سوريا مرتبط بمحدودية التداعيات السياسية لهذا التحرك في المدى القصير، خاصة ان قطر والامارات شاركتا في (عملية الناتو في ليبيا)، ولكن من المتوقع في المدى البعيد ان يخلق هذا الخيار العديد من المشاكل لهذه الدول، كما حدث في حالة العراق ويعد هذا احد المبررات التي تجعل هناك تردداً دولياً تجاه هذا الخيار، كما ان الدعم المفرط للمعارضة السورية بالسلاح قد يولد مخاطر غير مقصودة يصعب السيطرة عليها سيما وان المعارضة السورية ذات اتجاهات مختلفة منها ظاهرية كما في (داعش والنصرة)، وجماعات غير متجانسة صعب التعامل معها مستقبلا، كما حدث نتيجة دعم دول الخليج للمجاهدين في افغانستان في الثمانينات، فالمشكلة ليست في التدخل وانما في كيفيته وفي مشروع ما بعد التدخل( )، ويبدو ان السعودية وغيرها من دول الخليج تدل انه لا يوجد توافق دولي حول التدخل العسكري في سوريا او رغبة امريكية في قيادة هذا التدخل ورغم ذلك فإنها حتى الان تعمل على الحفاظ على مستوى الضغط الدولي على الاسد من خلال التحرك في اطار مجلس الامم المتحدة كحقوق الانسان حيث تقدم الكويت والسعودية وقطر وليبيا والاردن والمغرب بمشروع قرار اقره المجلس في 28 سبتمبر 2012، طالب بتقدير انتهاكات النظام السوري وتقديم تقريرها خلال دورة المجلس العام المقبل( )، وتعد دول الخليج طرفا لا يمكن اغفاله في الصراع الدائر في سوريا وفي تسويته سلمياً في اعادة بناء سوريا بعد الاسد وتظل حدود الدور الخليجي مرتبطة بديناميكيات صراع النفوذ التقليدي بين دول الخليج خاصة السعودية وايران، وبمدى رغبة المجتمع الدولي في تفعيل هذا الدور اتجاه التسوية السلمية للصراع في اطار اقليمي( ).

#ايلاف_نوفل_احمد_العكيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات