مصر: السيسي مرشحا، النظام العسكري يبحث عن شرعية

فيفيان لفون

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 07:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ليس في إعلان ترشيح المشير السيسي، يوم 26 مارس ، للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة المقرر إجراؤها في مايو، ما يثير الاستغراب مطلقا. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، تحتم على هذا الرئيس السابق للاستعلامات العامة في عهد مبارك، قانونيا مغادرة منصبه ليتمكن من الترشح ليحل محل الرئيس المؤقت عدلي منصور، الرئيس الرسمي للبلد منذ عزل محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمون، في يونيو 2013. لقد استعاد الجيش مباشرة السلطة في أعقاب المظاهرات الكبرى المناهضة لمرسي في نهاية يونيو.


بعد التخلص من مرسي وتسليمه للقضاة، واعتقال مسؤولي الإخوان المسلمون، لم يكتف الجيش بمواصلة القمع ضد مؤيدي الجماعة باسم مكافحة "الإرهاب". لقد واصل نشر المراسيم والمذكرات التي تهدف إلى خنق كل معارضة لسلطته: لقد شرعنت المراسيم المناهضة للتظاهر التي تم تمريرها في الخريف، على اعتقال المعارضين اليساريين، بما في ذلك وقائيا في منازلهم، وإدانتهم كما كان في عهد مبارك. تقدر منظمات غير حكومية بأنه ، منذ يوليوز 2013، تم سجن 15.000 معارض سياسي.

لا يمكن، في الواقع، للسلطة أن تكتفي بصورة " مناهضة مرسي " التي رعاها السيسي، ولا بالانفراج الحقيقي الذي شعر به جزء كبير من السكان، الذين تحرروا من الوجود الثقيل لجماعة الإخوان المسلمون بالحكومة. أصبحت القيادة العليا للجيش في الخط الأول لمواجهة نفاد الصبر الشعبي: ليس فقط أن أسعار جميع السلع الضرورية زادت، ولكن أيضا الوعود بحد أدنى للأجور للعاملين في القطاع العام - قانون تمت المصادقة عليه في ما بعد مبارك – التي لم يتم الوفاء بها سوى نادرا. أما بالنسبة لأرباب العمل في القطاع الخاص الذي يمثل فيه الأجراء ثلثي 26 مليون عامل أجير في البلاد ، فلم يقوموا حتى بالوقوف ضده.

لذا فليس مستغربا أنه، أثناء حكم طنطاوي، وأثناء حكم مرسي كما هو الحال أثناء حكم السيسي ، استمرت المظاهرات والإعتصامات، ما دام تجاهل الحد الأدنى من مطالب العمال والمستخدمين قائما. استمر قمع المضربين بعد انقلاب 3 يوليوز، بل تعزز في بعض القطاعات. رغم أنه شهد هدوء بداية الصيف الماضي، وبرغم استئناف حركات السخط العمالية، على سبيل المثال للمطالبة باستقالة مدير فاسد وتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما هو الحال في فبراير الماضي بمصنع نسيج مصر بالمحلة الكبرى.

في مصانع أخرى للغزل والنسيج ، خيضت إضرابات للتضامن، طالبت، بالمناسبة، بالأجور غير المدفوعة أو المكافآت النصف سنوية التي لم تدفع. مؤخرا، أوقف إضراب واسع لوسائل النقل العام الكبيرة الحافلات في ثمانية وعشرين مستودعا بالقاهرة الكبرى، بسبب مطالبة الموظفين بعقود عمل دائمة و زيادة الأجور. تباكى رئيس مجلس الوزراء الجديد، محل ، الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب، معلنا أن " المطالب تتجاوز المنطق ومن شأنها أن تدمر البلاد" ، ورغم ذلك لم تتوقف الاعتصامات والاحتجاجات ولم يتوقف انقطاع الكهرباء.

يعد الحكم مؤخرا بالإعدام على أكثر من 500 من المتظاهرين المؤيدين لمرسي إشارة حكم صارم، ليس موجها فقط لمؤيدي الرئيس السابق، الذين تم حاليا إبعاد حزبهم من المشهد السياسي. إنه تهديد موجه إلى جميع السكان والعمال بوجه الخصوص، عندما يحتجون ويطالبون بحقوقهم.

يهدف انتخاب السيسي للرئاسة منح شرعية ديمقراطية لسلطة العسكر. لكن يجيب بأي حال على وضع الغالبية العظمى من فقراء الشعب المصري. ومن الراجح أن يستمر تذكير العسكر، والرأسماليين المحليين والقوى العظمى التي تدعمهم، بذلك من طرف هذه الأغلبية الساحقة المفقرة.

بقلم فيفيان لفون

جريدة النضال العمالي، فرنسا

تعريب جريدة المناضل-ة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل