بيان جمعية الشباب الديمقراطي البحريني حول رفع سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني

الحوار المتمدن-العدد: 1256 - 2005 / 7 / 15 - 07:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تابعت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الأول لإقرار مشروع قانون الجمعيات السياسية، حيث تفاجأت الجمعية باعتراض عدد من النواب على إقرار سن 18 سنة كشرط من شروط الانضمام إلى الجمعيات السياسية، لاسيما النائب الهرمي والذي كان يترأس اللجنة المؤقتة للشباب والنائب محمد الخياط، واصفين الفئة الشبابية التي تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالمراهقين السياسيين، مما حدا بالمجلس إلى تعديل بند الشروط بحيث يكون سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية 21سنة بعدما كان هذا الحد مقرراً كشرط لتأسيس الجمعيات.

ان التصرف الذي قام به بعض النواب يدلل على بعد النواب عن الهموم والمطالب الوطنية التي تطرحها مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والجمعيات الشبابية بشكل خاص، ويؤكد على قلة معرفتهم بالتطورات العالمية الجارية بهذا الشأن، حيث دأبت غالبية البلدان الديمقراطية الى استحداث قوانين وتشريعات من شأنها زيادة المشاركة الشبابية في القضايا الوطنية العامة.

ان جمعية الشباب الديمقراطي البحريني وهي تعبر عن اسفها لتجاهل النواب مطالب الجمعيات الشبابية بهذا الخصوص والقاضية بجعل سن الانضمام إلى الجمعيات 18 سنة بدلاً من21 سنة ليكون لهذه الشريحة الكبيرة من مكونات شعبنا الدور الفاعل في العملية التنموية بمختلف نواحيها، تؤكد على استنكارها لهذا القرار، كما تؤكد على رفضها لوصف الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة بأنهم "مراهقين سياسيين" كما ورد على لسان أحد أعضاء المجلس, وتؤكد الجمعية على ان "المراهقة السياسية" تمثلت في أوضح صورها في تصرف النائبين اللذان لم نسمع لهم أي صوت يدافع ويدعم المطالب والهموم الشبابية، مثبتين بذلك أساليب المراهقة السياسية التي تعتمد على البهرجة الإعلامية بأي شكل.

وعليه، تؤكد جمعية الشباب الديمقراطي البحريني على جملة من المطالب:

1- حق الشباب في الانخراط في العملية السياسية .
2- تعديل التضارب في بعض القوانين فيما يخص الأهلية القانونية للشباب، وتعديل سن الاقتراع بحيث يكون 18 بدلاً من 21، والترشيح 25 بدلاً من 30، وذلك ليتماشى مع القوانين والأعراف الدولية في هذا الشان.
3- ان عملية رفع سن الانخراط في العملية السياسية قد تؤدي إلى زيادة عدد "المراهقتين السياسيين" كما حدث في جلسة النواب الأخيرة وليس العكس.
4- سرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب من قبل المجلس الوطني، لتكون المرجع الأساسي لأية تشريعات قادمة.
5- مطالبة المجلس النواب باستشفاف آراء الجهات المعنية بالشباب وعلى رأسها الجمعيات الشبابية قبل إقرار أية تشريعات تؤثر على هذه الفئة.

وأخيراً، تثمن جمعية الشباب الديمقراطي البحريني موقف جميع النواب الذين اعترضوا على التعديل، وهذا إنما يدل على إيمانهم الراسخ بأهمية إشراك الشباب في الشأن العام في المملكة.

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني
13 يوليو 2005

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل