بيان حول المقترح برغبة بشأن الفصل بين الجنسين بجامعة البحرين

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني

الحوار المتمدن-العدد: 1010 - 2004 / 11 / 7 - 07:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تابعت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني بقلق الجدل الحاصل في مجلس النواب والذي تم حسمه في الجلسة الأخيرة حول المقترح برغبة بشأن الفصل التام بين الجنسين في الجامعة وتطبيق نظام "الحشمة" لكلا الجنسين, حيث قدم هذا المقترح احد النواب ووافقت عليه لجنة الخدمات النيابية ومجلس النواب.



وعليه تؤكد جمعية الشباب الديمقراطي البحريني عن رفضها التام لهذا المقترح الذي لا يمثل رأي الشريحة الكبرى من الطلبة في الجامعة فما هو إلا رؤية شريحة تحاول فرض آراؤها الفئوية والضيقة على جميع شرائح المجتمع, كما نبدي استغرابنا عن طرح المقترح للتصويت أكثر من مرة لحين تم إقراره؟!



كما نؤكد على ضرورة اختلاط التعليم ومؤسساته لاسيما في تلك المراحل المتقدمة من التعليم, وبدلا من التقدم بخطوات إلى الأمام يريد لنا البعض ان نرجع بخطوات كبيرة إلى الوراء. سواء أكان في موضوع التعليم أو في موضوع الحريات فهو ليس إلا تطبيق فكرة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتي هي أيضا نرفض فكرتها و أية فكرة مستوردة من حركات فئوية من الدول الأخرى، فموضوع الحريات العامة يجب ان يكون خطاً احمراً على الجميع حكومة وشعب يجب عدم المساس به.



ان هذا المقترح سيعمل على طمس التنوع الذي تتمتع به البحرين منذ الأمد, فهو لا يشكل اهتماماً اجتماعياً حيوياً بل يضيف ويزيد من مفاقمة ألازمات التي تعاني منها البلاد, فهناك الفقر والبطالة والتمييز والتجنيس خارج القانون والتعديلات الدستورية وغيرها من القضايا والمشكلات التي تتطلب الإصلاح والعمل من قبل الجميع.



ان الدخول في معارك شكلية كقضية الفصل بين الجنسين في الجامعة سوف يحمل موازنة الدولة وأجهزتها تكاليف كان من الأجدى توجيهها نحو تحسين نوعية التعليم في البلاد إلى جانب تحديث المنشآت التعليمية وتحسين أوضاع الكادر التعليمي والمناهج, فالفصل بين الجنسين في مقاعد طلب العلم ما هو إلا بداية لحزمة من التراجعات على المستوى الاجتماعي, كما انه يطرح العديد من الأسئلة ولعل أهمها هل سيصل بنا الحال إلى إنشاء وزارات وإدارات خاصة بالرجل وأخرى بالنساء كأن تتم المطالبة بفصل الجنسين في العمل وفي المجمعات والحدائق وحتى في وسائل النقل العامة, وإذا ما تم إقرار هذا القانون فهل سيطبق على بقية الجامعات الخاصة في البلاد. ان تجارب الدول قد أثبتت فشل مثل هذه العقلية ففي الكويت مثلاً أصدرت السلطة التشريعية قانوناً مماثل لهذا المقترح ولكن على الرغم من الموارد المالية الضخمة الموجودة لدى الحكومة الكويتية إلا أنها لم تتمكن من تطبيقه للصعوبات العملية التي واجهتها.



ان هذا الرأي لا يتمتع بالمنطق بشكل نهائي, كما انه لا يتماشى مع متطلبات العصر, والأعظم من ذلك انه يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تكرم الإنسان وترفع شأنه سواء أكان ذكراً أم أنثى, فهو دين المساواة بين الجنسين.


جمعية الشباب الديمقراطي البحريني
4 نوفمبر 2004

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل