سلطة الأحتکار ومسيرة الديمقراطية في أقليم کوردستان

آسو گرمياني

الحوار المتمدن-العدد: 4429 - 2014 / 4 / 19 - 18:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حينما اصدر المکتب السياسي للأتحاد الوطني الکوردستاني بيانه الشهير في أعقاب اعلان نتائج الأنتخابات الپرلمانية لأقليم کوردستان التي جرت في 21 من أيلول 2013، والتي أعلن فيه عن أعتراف حزبه بتلك النتائج وقبوله الخسارة الکبري التي مني بها، عبر عديد من مثقفي العراق (غير الأکراد)، من أنصار الديمقراطية والسلام، عن تأيدهم وأعجابهم بذلك البيان، وکتبوا عنه مقالات!. هذه المواقف العاطفية المخلـصة لهؤلاء المثقفين يمکن تفهما حينما يتلقفون بيانا (فلتة)، فهموا من عبارة (الأعتراف بالنتائج وقبول الخسارة) أستعدادا لتسليم/ تداول السلطة، الأمر الذي ظل حسرة في قلوب العراقيين منذ تأسيس دولتهم وحتي تصريح (ما ننطيها) ساري المفعول حتي اللحظة.

يفوت أصحاب هذه المواقف العاطفية، سيما عند النبلاء منهم في احلامهم، ان احتکار الحزبين الحاکمين لا يقتصر فقط علي مفاصل السلطة السياسية في الأقليم احتکارا مطلقا”، وانما يشمل ايضا السيطرة الکاملة علي دخل الأقليم المالي وعلي آليات السوق، کل في منطقة سيطرته: الپارتي في محافظتي أربيل ودهوك، والأتحاد في السليمانية. وبتوصيف أدق، أن عملية هيمنة الحزبين علي مفاصل السلطة السياسية بقوة السلاح والدعم الأقليمي والدولي (ارتباطا آنذاك بقرار الکونگرس الأمريکي وسياسة أدارة کلنتون في دعم المعارضة العراقية) قد ترافقت، منذ السنوات الأولي التي أعقبت انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 ضد النظام الدکتاتوري المقبور، مع السيطرة الکاملة علي واردات السوق، التي استمرت حتي يومنا هذا لتولد لنا سلطة لها ميزتين هامتين، معرقلتين للديمقراطية، لا يمکن غض الطرف عنهما عند التحليل:

الأولي: هناك تداخل واندماج کامل بين اصحاب السلطة السياسية الحقيقية واصحاب الثراوت الهائلة التي بدأ تراکمها في العقدين الماضيين سواء من واردات ضرائب المنافذ الحدودية مع ترکيا وأيران (منذ زمن الحصار المزدوج علي الأقليم) وکذلك من عقود استخراج وواردات بيع النفط (وکلها محاطة بسرية ولا تدخل في ميزانية الحکومة!) أو من النشاط المباشر في السوق أو وغير المباشر عبر فرض العمولات أو الحصص لأستحصال الموافقة علي المشاريع الأستثمارية، التي بلغت اجماليا” هذا العام 37 مليار دولارا”. فتشکلت، في ظل سياسة السوق الحرة المنفلتة، فئات بيرقراطية طفيلية وکومپرادورية، في السلطة وأطرافها تستحوذ علي القدر الأکبر من هذە-;- الثروات.

الثانية: لقد کرس احتلال واستباحة دبابات الحرس الجمهوري التابعة لنظام الدکتاتور الفاشي المقبور صدام حسين لمدينة أربيل في 31 من آب عام 1996، نصرة وحسما” لأحد طرفي الحرب الدموية آنذاك من أجل الأستيلاء علي السلطة ومصادر الدخل، قد کرس نظام الأدارتين في الحکم القائم حتي اليوم، حيث بالرغم من الپرلمان الواحد والحکومة الواحدة فأن کل من الحزبين الحاکمين يسيطران علي مفاصل السلطة والسوق کل في منطقة حکمه.
ان طبيعة هذين الحزبين السلطوية دفعتهما الي مزيد من الأرتهان الي الدول الأقليمية من اجل الحفاظ علي السلطة. انتبهوا الي هذا: هل رأيتم في کل العالم، رئيس وزراء يحترم سيادة شعبه، يزور بلد أجنبي (شهريا تقريبا!) ليستشير رئيس وزراءه في کل صغيرة وکبيرة قدر زيارة رئيس وزراء الأقليم، المنتهية ولايته، لترکيا؟! هل رأيتم في کل العالم، قادة حزب يذهبون الي عاصمة اجنبية للبحث عن حلول لمشاکل حزبهم من قبل رئيس فيلق؟! والوفود الأيرانية دائمة التواجد في کوردستان (للمساعدة) في تشکيل الحکومة!.

بعد مرور حوالي السبعة أشهر علي اعلان نتائج الأنتخابات الپرلمانية، سبعة أشهر من: أ- الأنفراد بالحکم من قبل الفائز الأول، ب ـ اختبار وترويض الفائز الثاني حرکة التغير الشعبوية، ج - الأستقواء بالخارج من قبل الفائز الثالث في رفع سقف مطالبه للمشارکة في الحکومة وعدم تخليه عن السلطة في منطقة حکمه، تم الأعلان يوم أول من الأمس عن الأتفاق علي تشکيل الحکومة، بعد تخلي أحزاب المعارضة في الدورة السابقة وخاصة حرکة التغير عن أهم مواقفها الأنتقادية شرطا” لقبولها کشريك في الکعکة (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).!
أما الأتحاد فقد صرح أحد أعضاء مکتبه السياسي يوم أمس بأنه في حال الأنتقاص من الديمقراطية، سوف يعود حزبه الي ما کان سابقا”: نمرا”.!

#آسو_گرمياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل