الزواج من الاطفال قد يصبح مسموحاً في العراق- القانون الجعفري مقال مترجم عن السويدية

ئالان دابان

الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 10:39
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

الزواج من الاطفال قد يصبح مسموحاً في العراق

حسب مشروع القانون الجديد في العراق يمكن تزويج الفتيات الصغار في سن التاسعة بالاضافة الى جعل الاغتصاب الجنسي شرعيا عند المتزوجين. وتعقد المنظمات النسوية الان أملها على ان يغير المالكي رئيس الوزراء رأيه بهذا الشأن.
ولو تم تصويب هذا القانون ستحرم النساء من حق الطلاق و يتم تحديد حقهم بالميراث و الملكية. بالاضافة الى ذلك سيؤول للأب حق الحضانة بشكل تلقائي حين يبلغ الطفل الثانية من العمر.
سيكون هذا بمثابة زج النساء في السجن وإرجاع عجلة التطور في العراق الى الوراء. هذا ما تقوله آنيكا فلينسبيرغ الناطقة الرسمية لمنظمة من امرأة لامرأة. حيث أنها قامت حديثاً بزيارة العراق و حسب قولها فان الحركة النسوية هناك قد أبدت سخطها و غضبها و مرارتها لمشروع القانون.
ستكون المرأة ملكاً ومقتناً أبدياً للرجل. توجد حالياً قوانين جائرة في العراق من قبيل تبرئة المغتصب في حال زواجه بالضحية فيما بعد. و الان ستكون الحالة اسؤا بمئات المرات حينما يتم تقنين اللامساواة بين الجنسين. لن تكون للنساء نفس القيمة.
القانون يشمل الجزء الشيعي من المكون العراقي و هو الأغلبية. تم تصويب مشروع القانون حالياً من قبل مجلس الوزراء وسيصوت عليه فيما بعد في البرلمان و لكن متى لا احد يعرف لحد الان. و ليس من المؤكد كذلك مسالة تصديقه حسب آنيكا فلينسبيرغ التى قد وصلتها معلومات البارحة بان وزيرة شؤون المرأة في العراق كانت قد صرحت في اجتماع مغلق بانه قانونا من هذا القبيل سوف لن يكون. و هذا يعني بأن الحكومة قد أصغت الى الاحتجاجات.
و حسب فلينسبيرغ فان وزيرة شؤون المرأة هي شخصية تثير الجدل لاعتبارها لا تملك سلطة فعلية وبأنها الذراع الطولي للمالكي. ولكن ذلك يمكن ان يؤول بان المالكي نفسه يقف خلف التصريح أعلاه و لكنه من غير الواضح ما يعنيه ذلك فعليا.

- رئيس الوزراء رجل ذو وجهين لذلك لا يمكنني الثقة بشئ. فقد وعد سابقاً بان مشروع القانون لن يصوب عليه في مجلس الوزراء، ورغم ذلك تم تمريره هناك. من الممكن لرئيس الوزراء القول بانه لن يكون هناك قانوناً و لكن المحصلة النهائية قد تكون شيئاً آخراً لايمكن التكهن به.
تقول فلينسبيرغ بانه حتى في حال سحب مشروع القانون فان وضع النساء في العراق يثير القلق لان العنف المتزايد في العراق بشكل عام يضر بشدة النساء.
- انها صورة قاتمة لان العنف ضد النساء يتزايد داخل و خارج المنزل. و لا توجد هناك مناطق آمنة. زواج الأطفال في تزايد مضطرد بالاضافة الى الاتجار بالبشر و الدعارة. و يمارس عنف اكثر وقتل باسم الشرف. و هذا ما يثير القلق الشديد حسب قول فلينسبيرغ.
تقول فلينسبيرغ ان ازدياد حالات زواج الأطفال في الوقت الحاضر رغم كونه ممنوعاً حسب القانون الحالي يعود الى انتشار الفقر. ببساطة لا يمكن للوالدين إعالة أطفالهم و تزويج البنت هو وسيلة للتخلص من فم يجب إطعامه.
- حينما تتزايد وتيرة العنف و الاعتداءات لا يجد الوالدان مخرجاً اخر لعدم تعرض أطفالهم لذلك. و لعدم قدرتهم على حماية البنت يكون الزواج طريقة لحمايتها. ولأن العار سيلحق بالعائلة في حال تعرضها للاعتداء يكون حل الزواج هو الأفضل.
ان الانتخابات في العراق ستجري بعد عدة أسابيع و هذا مما زاد من وتيرة العنف في بلد غير مستقر أساساً و حالة الأمن فيه متدنية جداً.

حقائق حول القانون الجعفري
ستجري انتخابات البرلمان في العراق يوم 4/30. رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مسلم شيعي
فيما لو تم تصويب مشروع القانون العائلي الجديد سيكون من الممكن تزويج الفتيات عندما يبلغن التاسعة من العمر. و الأولاد حين بلوغهم سن الخامسة عشر في حين ان السن القانوني للزواج حالياً هو الثامنة عشر مع إمكانية وجود استثناءات من سن الخامسة عشر.
سيعني القانون أيضاً عدم إمكانية المرأة من مغادرة المنزل بدون إذن زوجها و تشريع اغتصاب الزوج لزوجته. بالاضافة الى تحديد حق الإرث للنساء بالاضافة الى عدم تمكنهم من الطلاق.
سيطبق القانون بحق الشيعة فقط.

كاتبة المقال
ايلين فريدريكسون
ترجمه من اللغة السويدية ابو الحق

#ئالان_دابان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل