الكارثة المائية هجمة استعمارية جديدة

عدلي محمد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4407 - 2014 / 3 / 28 - 07:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يهدد بناء سد النهضة أو الألفية العظيم الأثيوبى , بما سبقه و ما سيلحق به من منظومة متكاملة من السدود على النيل الأزرق وروافده من الأنهار الأثيوبية , بكارثة مائية رهيبة تحيق بنيلنا و بلادنا و تهدد مصر و ثورتها و مستقبلها بصوره لم يتعرض لها شعب من شعوب المعمورة , بما تتضمنه و تلوح به فى مواجهة الحقيقة التاريخية المستقرة من آلاف السنين التى تدمج بين مصر و نهرها , فمصر هى النيل و النيل هو مصر كما رصد (جمال حمدان) و كما أشار (هيرودوت) منذ قبل الميلاد بقرابة نصف ألفية .
نهر تفاعل مع شعب يعتمد علي سريانه المتواصل على مدار العام لا يعرف الأنقطاع متميزاً عن جميع الأنهار فارضاً بكل عطاء معاشاً زراعياً بأمتياز حيث لا مطر يذكر و حيث يستكمل المصريون أحتياجاتهم صيداً على ضفافه فالرعى لا يذكر ايضا , فأخضع هذا التفاعل الوجود الطبيعى السيميائى للنهر عبر الفيضان أو الجفاف لارادة الحياه القاهره لشعب مصر الذى حاز سبق أنتاج الحضارات التليدة التى شقت مقدماتها العصور الحجرية الثلاث التى أعقبت عصر الهوليسين و أستكملت عنوانها مجداً فى حضارة الفراعنة التى دشنت مع شقيقات أخر العمران البشرى الراهن. وهي المسيره العريقه التي رصعها بناء السد العالي.
تطور حياة شعبنا الأجتماعية و الأقتصادية على مدار الألفية السابقه كلها لم يغير من أستمرار هذه الحقيقة التاريخية الراسخة , فما زال النيل هو مصر و مصر هى النيل , بل أن كل تقدمنا الأجتماعى حتى الأن يمكن القول بأن النيل عموده الفقري رغم تعاقب تشكيلات تاريخية كبيرة حيث يبدو النهر و كأنه صاغ كل عناصر هذا التطور على عينه و خصائصه و رسمه فزراعة و صناعة أو نقلاً و أنتقال , تجارة و صيداً أو سياحة لا يظهر أن النهر قد عرف أى أبتعاد بل مازال يشكل القاسم المشترك الأعظم فى كل ذلك من مناحى الحياة .
ينطبق ذلك على مراحل العبودية الشرقية المركزية أنطباقه على الاقطاع الشرقى الذى أستند على الدولة و كان جلياً و سافراً منذ أرهاصات الرسمله فى دولة محمد على و أستمر طوال تطورنا الراسمالى على مدار القرن.
فبدأ من توسع الأحتلال الأنجليزى فى زراعة القطن بأعتبارها زراعة كبار الملاك الأرض الذين أسفرت عن وجودهم كطبقة أجتماعية جديدة هبات الباشا الكبير و لائحة الأبن ( اللائحة السعيدية ) .
كان النيل صاحب القول الفصل الذى ظل قائداً و مرشداً لاى تغلغل و تواصل لعلاقات الأنتاج الراسمالية الحديثة فى نسيج علاقات هذه الطبقة التى تحررت من شكل ملكيه الارض القديم وعرفت طريقها إلى التحول الفوقى الراسمالى .
ولقد شكل القطن و زراعته و تجارته مفتاحاً لهذه العملية التاريخية (فى عملية مشابهة لدور الرعى فى الرسملة الأنجليزية ) كما أشار (صالح محمد صالح ) فكان النيل فى كل ذلك مفتاحاً للحياة , و مع التوسع الراسمالى النسبى صاغ بقية الزراعة و منحها للشعب بل أن أى صناعة لم تعرف أى أنفصال جدى عن هذا السياق فكانت صناعة النسيج و السكر والصناعات الغذائيه على راسها و كانت صناعات الثروه المعدنية و الأسمنت والاسمده والزجاج التي اعتمدت علي التربه المصريه التي صنعتها انيال غابره منذ 800 الف عام شكلت الاجداد القديمه لنيلنا المعروف بل أن أى إحتياجات مبكرة لتصنيع الزارعة أو للصناعة أو للطاقة كان حلها نيلياً و كان تطويرها نيلياً فمن خزان أسوان إلى السد العالى شقت الزراعة طريقها للرى المستدام و غمرت الكهرباء الصناعة و كهربنا حتى الريف فأستطاعت مصر ثورة يوليو التى بدأت بأنقلاب يوليو ,تحقق مواكبة تنموية لزيادة السكان رغم اطارها الراسمالي المتاخر الخانق الذي وضع حدودا لاستفادتها النسبية على أى حال من زمن (الثورة الخضراء).
أما السياحة فاصلها و فصلها نيلى ومهما تمددت و أبتعدت عن شواطئه ستظل مجذوبة من مجاذيبة .
و إذا كان هذا التطور الراسمالى من راسمالية الدولة فى الستينات إلى عولمة المخلوع ظل محبوساً و متخلقاً و خاضعاً الآن لسياسات و لشروط التحول الهيكلى و العولمة و يقف بالبلاد أمام زراعة جرت السيطرة على مجرياتها و محاصيلها وتوسعها لصالح طبقة كومبرادوريه محلية أسلمت الزمام باكراً للشركات الاحتكارية العالمية فى جميع نواحى تطورنا الاجتماعي و على حساب التوجهات الملائمة لمصالح الأغلبية الشعبية من فقراء البلاد و عمالها و أمام صناعة يحاصرها الركود العام بأزمة أقتصادية عالمية لا تريد أن تغادر عالم راسمالية اليوم و أقتصادها و تتفوق بأثرها على أزمة الكساد العظيم و تعتصر عالم الراسمالية الآن بصورة سياسية و أجتماعية لا تضارعها أعتصارات الأنعطافات الكبيرة التى ولدت حربين عظميتين .
و أمام آثارها المصرية التى فاقم منها الفساد و عصر مبارك بصورة رهيبة دفعت بقوة لاندلاع ثورة كبيرة بحجم ثورة يناير.
و إذا كان كل ذلك الأقتصاد المتدهور الذى خرج بالشعب إلى الشوارع مستعداً للموت و مازال ،قد وصلنا إلية و النيل قائماً بأعتباره عموداً فقرياً لكامل حياتنا الأقتصادية و الأجتماعية مع الوضع فى الأعتبار أننا نعانى عجزاً مائياً قد يصل فى غضون ثلاثة اعوام إلى عشرين مليار م 3من المياة كما يقدر الجهاز المركزى للمحاسبات فإن إى حديث عن أى أنتقاص من مياة النيل كارثة ناهيك عن أمكانية جفاف النيل كله كما تشير التطورات الأقتصادية التى دفعت إلى بناء سدود أثيوبيا على ضفافة و ضفاف روافده .
- فذلك لن يعنى سوى الفناء و السؤال الآن هل نحن أمام كارثة من هذا النوع ؟ و هل يمكن أن يصل الأمر إلى جفاف النيل ؟
و تتوقف الإجابة قطعاً على تشخيص محدد و ملموس لطبيعة ما يجرى و يبدو و يقدم من نخبنا و إعلامنا و سياسيينا البرجوازيين على أنه مجرد خلاف إثيوبى – مصرى حول حاجة أديس ابابا للكهرباء تجاوزت بعض الحدود من جانب الأثيوبيين الذين لا يريدون نزقا وطمعا مراعاه أخوة بلدان حوض النيل .
نحن نرى فى ذلك حديث إفك لدى القيادة السياسية للراسمالية المصرية , المجسده في نخبة مبارك من كل لون و صنف ومن أقصى يمينها إلى أقصى اليسار الأنتهازى والتي ما زالت تجثم علي صدرالثوره وطبعا علي راسها-فيما يخص موضوعنا نخبة الرى المصرية الملتحقة بسياسات العولمة و الخاضعة خصوصاً فى سنواتها الأخيرة قبيل خلع المخلوع لتوجهات هذه العولمة و تقتات من خيراتها على حساب حياة و مستقبل شعبنا .
فأثيوبيا و همجيتها المائية , ليست سوى مخلب النمر الظاهر فى قصة السدود , هى أول المستفيدين بالطبع بحكم انها المنبع الرئيسي لمياة النيل المصرى ولكن المسالة أكبر بكثير من مجرد أحتياج كهربائى أو حتى مائى للشعب الأثيوبى .حيث شهدت السنوات الأخيرة ، مشروع راسمالى عالمى تقوده واشنطن من أجل أستعادة الزراعة لساحة الأقتصاد الأمبريالى و الدفع بها بقوة من أجل حل مشكلة الطاقة لدى الراسمالية العالمية التى تتأهب لنهاية عصر النفط .والتي تحاول حل ازمات شيخوختها علي حساب البشريه وكوكبها فكل نهر و كل نقطة ماء عذب على ظهر الكوكب يمكن أن يساهم فى توليد كيلو وات من الكهرباء أو برميل من الأيثانول الناتج من تخمير المحاصيل الزراعية السكريه او الديزل الحيوي الناتج من المحاصيل الزيتيه صارت منذ الأن و بالأحرى منذ عدة سنوات .علي راس الاجنده الراسماليه بهدف احلال الوقود الحيوي من ايثانول وديزل محل البنزين في قطاع النقل في سياق مشروع كبير يواصل منذ قرابة العقد ا لتهام اي اراضي قابله للزراعه علي صعيد العالم كله ومعظمها في افريقيا من اجل حصول الراسماليه العالميه علي طاقه رخيصه وهو توجة عالمى مشئوم بالقطع أنطلق من توجة أقدم منه بقليل خلال تسعينات القرن المنصرم كان جل همه التوسع فى الاستثمارات المائية (وصلت الى 800 مليار دولار ) بهدف التوليد الكهربائى المائى ( طاقة كهرومائية ) بالأضافة إلى التوسع فى زراعة المحاصيل التقليدية التى صارت محتكرة امبريالياً ومعها جميع متعلقاتها من بذور و تقاوى و غلال و أسمدة و مبيدات كتوجه متمم لعولمة الزراعة التى أعادت تقسيم العمل فى أقتصادياتها لصالح تخصص البلدان الفقيرة فى زراعة الخضروات و الفواكة و المحاصيل النادرة الأنتشار كالكاكاو و البن ...إلخ ؟
لصالح الأحتكارات العالمية و أسواقها و مولاتها التجارية العملاقة التى شكلت منافذ عالمية لهذا الأنتاج الزراعى , وايضا لصالح احتكار المراكز الراسماليه لزراعة وتجارة المحاصيل التي تعتمد عليها مليارات البشر وهى توجهات جاءت فى مواجهة ما سمى بزمن الثورة الخضراء الذى كانت بلدان العالم الثالث تسعى فى أيامه لتطويرالمحاصيل التقليدية و توفير غذاءها الرخيص الذى أعتمدت عليه معظم محاولاتها الصناعية .
لقد أتت زراعة الوقود منذ بداية الألفية لتقطع الطريق على هذا التوجه الأمبريالى , لصالح أقصى انتاج من الايثانول والديزل الحيوي من المحاصيل الزراعية و فى مقدمتها الذرة و الصويا و قصب السكر.
و باعتبار زراعة الوقود ستشكل قاطرة الطاقة البديلة التى ستحل محل النفط وهى طاقة متجددة و نظيفة إلى حدود كبيرة و شديدة الأمان و قبل كل ذلك فإن تطويرها اللاحق يستند إلى تطور علمى متقدم جداً مجسداً الآن فى علوم و ليس مجرد علم صارت معروفه بالهندسة الوراثية و الجينوم خصوصاً و أن هذا التطور العلمى الذى انفقت عليه المليارات لم تأتى له ثماراً ملموسة و جديه وواعدة الا على صعيد الزراعة الأحتكارية العالمية للمحاصيل التقليدية عبر تطور أنتاجية هذه المحاصيل لما يقرب من خمس مرات عن أنتاجية محاصيل الثورة الخضراء فى الستينات المنصرمه و عبر معالجة تدهور التربة و اجهادها الذى ترتب على زراعة الستينات و الأهم بصورة ماساوية عبر السيطرة الأمبريالية الأجرامية على تصنيع البذور و هندستها و دمج جين قاتل يمنع نمو الحبة بعد اول زراعة ، لا تملك سر فك شفرته الوراثية سوى شركة مونسانتو الأحتكارية الامريكيه العالمية المتخصصة فى أنتاج عدة أشياء محتكرة على صعيد المبيدات خصوصاً مبيدات الأعشاب و أنتاج النباتات المعدلة وراثياً (91% من جملة مساحات المزروعة عالميا).
التوجة العالمى فى أستثمارات المياة الذى اعقب أنهيار الأتحاد السوفيتى كان يقوده البنك الدولى و يعقد له المؤتمرات العالمية و يحددله المبادئ و القوانين و يجهز التمويل و يطرح فى سياقة إعادة قراءة أى أتفاقات مائية داخل أحواض الأنهار و عنوانه الرئيسى تسعير المياه وعدم اعتبارها سلعة مجانية ممنوحة من الطبيعة و أدخالها فى حسابات المحاصيل كعنصر تكلفة بل الوصول إلى مفهوم كان قد طوره اقتصاديين المان يسمى بالمياة الأفتراضية التى يجب مراعاتها فى حسابات تكاليف أنتاج جميع السلع بأعتبارها المياة المستنزفة من أجل أنتاج هذه السلع .
أن التوجة الطاقى البديل الذى كان موازياً لهذه التوجهات المائية المتضمنة فيما يخص الطاقة الكهرومائية ، كان يركز على الطاقة النووية و الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ..إلخ من الطاقات المتجددة بما يمكن أن يسمح به
تطويرها للحلول محل النفط . وجاءت توجهات زراعة الوقود حاسمة الامرلصالحها مع توافر عناصر القوة المشار اليها كقاطرة رئيسية يجرى تدشينها منذ بدايةا الالفية للحلول محل النفط .
خصوصاً مع أكتشاف حدود الأندماج النووى و تعثر مفاعله الوحيد فى مدينة سيرن بفرنسا و أنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من متابعة تطويرة رغم أنفاقها عشرة مليارات دولار و أيضاً مع أكتشاف الحدود المحدوده للقدرة على معالجة النفايات النوويه التى تراكمت بصورة شديدة الخطورة بدءاً من ( جبل يوكا ) بأعتبارة جبل النفايات الأمريكية العملاق التى أنتجها أكبر عدد من المفاعلات النووية التى تقلص تمددها الأن بصورة واضحة و صارت محرمة فى معظم الولايات و أيضاً مع وضوح مخاطر الأمان النووى و هو ما أكده أنفجار فوكوشيما اليابانى منذ ثلاث سنوات فقط (2011) و الذى قتل ثمانية عشرالف نسمة و شرد قرابة ربع مليون من المواطنين اليابانيين ما أحيا بقوة الآثار الفاجعه لانفجار تشرنوبل و ثرى مايلز الأمريكية بأعتبارهما أشهر الحوادث النووية فى العقود الأخيره ؛ فلقد حسمت خطورة مسألة الأمان النووى أمر أكثر أتجاهات الطاقة النووية عالمياً و أمريكياً قبولا للانتشارو التى عبرعنها نوع جديد و متطور جداً يسمى بالمفاعل النووى السريع حيث تستخلص الطاقة من اليورانيوم لا بنسبة 5% الكافية للتوليد الكهربائى و التى يهدد تعديها عبر زيادة التخصيب بأنتاج البلوتينيوم الذى ينتج الأسلحة النووية و الذخائر المنضبه بل بنسبة كاملة 100% تقريباً و تستخدم فى أنتاج الكهرباءو تمنع الحصول أصلاُ على البلوتينوم إلا أن هذه المفاعلات تعتبر بحكم قدراتها الهائلة شديدة الخطورة قد يكون هناك حلول مستساغة مستقبلية للأمان النووى و قد يكون هناك حلول مستساغة لمعالجة النفايات و لكن الأنفاق و تكرار الأتفاق فى مسائل الأندماج ثم فى مسألة المفاعلات السريعة خصوصا بعد حادث فوكوشيما فرض درجة من الأحباط النسبى علي الأتجاهات المحبذة للسير على هذا المنوال .كما اتاح نفوذا واضحا وغلبه لاتجاهات الوقود الحيوي داخل اوساط الاداره الامريكيه.
خصوصا مع وضوح ضعف قدرة الطاقه الشمسيه الذي يحتاج تجاوزه الي زمن والي روؤس اموال كبيره و
طائلة مضمونه ضعف معدلات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية و بلغة علمية ضعف قدرة السيطرة على عملية طرد الفوتونات للالكترونيات من المدارات الخارجية للذرات , بالأضافة إلى أحتياج الطاقة الشمسية للحلول الكبير محل النفط إلى مساحات هائلة من الأراضى و خصوصاً فى ظل هذه القدرة الضعيفة لمعدلات التوليد و طبعاً هناك تفاصيل أقل أهمية و لكنها بالطبع فى الأعتبار المتعلق بجوانب فنية خاصة بالتحويل للبطاريات و التخزين و النقل عبر الصحراء .

ففي التحليل الاخير هناك شيئاً محسوماً مشتركاً يخص كل عناصر حزمة التوليد المتجدد هو ضرورة أنفاق أموال طائلة للتطوير و هو ما يعنى زيادة راس المال الثابت فى عملية صناعة الطاقة بما يؤثر بصورة دائمة على تغذية ميل معدل الربح للأنخفاص باعتبارة هماً أصلياً للأقتصاد الراسمالى العالمى الذى صارت الأزمة الدورية بأعتبارها دائة العضال تفرض نفسها كا زمة دائمة إلى حدود جديدة غير مسبوقة مع هذا التركيز الكبير فى التراكم الذى لا يستطيع الأحتفاظ بمعدلات الربح الإ بقدر طرد تريليونات هائلة من الدولارات (700 ترليون )تهيم على وجهها فى دهاليز الصناديق الأستثمارية المليارية و مغامراتها التى صارت مصدراً جديداً رهيباً مغذياُ للدوافع الأصلية لميل معدل الربح للأنخفاض مع أى زيادة فى راس المال الثابت تدفع إليها بصورة لا مناص منها الميول الصراعية الأعمق بين الكتل الأمبريالية المتعددة و بين فروع الأقتصاد , ليضع كل هذا التفاعل الراسمالى العالمى أمام وضع الأزمة الدائمة وهو وضع على درجة عالية من الخطورة الآن مع تقلص دور الوسائل التقليدية فى محاصرة ميل الربح للأنخفاض حيث صار الهروب بالفائض الأقتصادى إلى سباق التسلح مثلاً و صناعة السلاح أى خارج الأقتصاد الحقيقى و بالأعتماد على تصديره للدول شيئاً قديماً بعدما وصل الأمر على صعيد التصنيع العسكرى لنفس المستوى من حساب التركيب العضوى لراس المال – نسبة راس المال الثابت - داخل هذه الصناعة تحت ضغط المنافسة مع الأتحاد السوفيتى السابق , وحيث وصلت سياسة الخصخصة إلى منتهاها تقريباً بأعتبارها إحد مجالات الأستثمار فيما هو قائم و لا تحتاج إلى زيادة جديدة فى روؤس الأموال الثابتة .
وتجدر الأشارة هنا إلى ا ن الأقتصاد الأمريكى تحديداً بأعتباره ا أكثر أقتصاديات العالم مديونية و باعتباره أكثر احتكارت القلة الأمبريالية تردياً على صعيد البحث العلمى و معدلات تطورة هو الأكثر تضرراً من أى أضطرابات تتعلق بميل معدل الربح للأنخفاض في الوقت الذي يشكل تفوقه الزراعي يعتبر أحد نقاط القوة خصوصاً فى مجال الهندسة الوراثية الزراعيه و على الأخص فى السيطرة على زراعة و تجارة المحاصيل التقليدية, و مع وضع ذلك فى الأعتبار و أضافة تفوقة على صعيد الطاقة من زاوية سيطرته على أهم مخزونات النفط فى الخليج العربى و من زاوية الأحتياطى النفطي الأمريكى فأن هذه العناصر تدفع لتطلعة إلى الأمساك بزمام مستقبل الطاقة مع بدايات نهاية عصر النفط بأعتبارها عصب الأقتصاد العالمى كلة و من هنا يتحدد فى تقديرنا سر هذه الأندفاعه الأمريكية التي تهدف الي وقف تدهور مكانة الاقتصاد الاقتصاد الامريكي في الاقتصاد الراسمالي العالمي التي نالت منها الازمه الماليه والاقتصاديه منذ نهاية 2007 .
يمكن أعتبار صدور قانون أستقلال الطاقة و مكافحة تغير المناخ فى 2007 من جانب الكونجرس الأمريكى , البداية الرسمية لعصر الأيثانول حيث أستهدف الكونجرس من خلال هذا القانون تحويل الزراعة و تحديداً زراعة الذرة الأمريكية إلى الأيثانول بعد تجنيب زراعة 40 مليون فدان توفرالا حتياجات الأمريكية من الغذاء , بهدف تحرير قطاع النقل من أستخدام البنزين و المشتقات البترولية و أعتماد وقود الأيثانول كبديل وكما لخص بوش الصغيرالاستراتيجيه الجديده ( ان مصالحنا القوميه تقتضي زراعه المزارعين للطاقه) فلقد حدد القانون ضرورة الأنتقال من وضع أنتاج 4.7 مليار جالون سنويا فى 2007 أنتجتها التجارب المبدئية و بما ترافق معها من بناء سلسلة من محطات التزويد إلى المضاعفة ثمانية أضعاف فى 2022 و الوصول إلى أنتاج 36 مليار جالون سنوياً و ما هو تم بالفعل السير على هداه ليتحول فى عام واحد بعد صدور هذا القانون ثلث الذرة الأمريكية إلى أنتاج الأيثانول و يطمح أوباما للأرتفاع بالرقم فى 2030 إلى أنتاج 60 مليار جالون سنوى و بما يعنى أعتماد قطاع النقل بنسبة 50% على الأيثانول أى أن 5 % من الأستهلاك الأمريكى للنفط يكون قد جرى الأستعداد للتخلى عنها والثمن هو تحويل 150 مليون فدان ( 7 أمثال أراضى مصر الزراعية المروية ) من الذرة إلى أنتاج الأيثانول وعلي الجانب الاوروبي جري الاعلان عن الاعتماد علي الديزل الحيوي بنسبه10% كمعدل للانتاج السنوي مع انتاج اقصي ما يمكن انتاجه من الايثانول.
و هكذا تضاعف أنتاج الأيثانول الأمريكى من 2000| 2012 خمس مرات و أند فعت البرازيل للمنافسة بمساحات شاسعة من قصب السكر و سارت عموم البلدان الراسمالية المتقدمة تقريباً خلف هذه الراية الامريكيه الجديدة التي ارتفعت بها قفزة اسعار الغذاء عاليا التي الهبتها المضاربه ايضا مع انتقالها من فقاعة العقارات الي فقاعة المحاصيل الزراعيه فلحقت بالبرازيل الصين التى تقود الهجمه على حوض النيل و التى أتى فى سياقها تمويلها المبدئ لسد النهضة الأثيوبى بقرابة 3 مليارات دولار بالاضافه الي 3مليارات اخري لتطور البنيه الاساسيه واندفعت اليابان الآن فى أفريقيا بقرابة 32 مليار دولار و معها الهند بلدان الخليج و بلدان أوروبا بالأضافة إلى كندا و أستراليا بهدف تأجير أوسع المساحات الزراعية فى أحواض النيل و الزمبيزى و الكونغو و جميع أراضيها القابلة للزراعة عبر شبكة واسعه من السدود التى يجرى انشائها على الأنهار الثلاثه فى مقدمتها سد النهضه الاثيوبي على نهر النيل الازرق و أنجا1 , انجا2 , و أنجا العظيم المستهدف أنشاءة حتى عام 2022على مجرى نهر الكونغو و الذى سيتكلف 80 مليار دولار أى عشرة أمثال تكلفة سد النهضة الأثيوبى و هو المبلغ الذى وفرمنه البنك الدولى 10 مليار دولار بعدإقرار التكلفة ( سدود العالم لم تكلف سوى 65 مليار دولار ) و فى سياق هذا التأجيروالشراء المجنون للأراضى الزراعية الأفريقية و القابلة للزراعة كان نصيب كل من أثيوبيا و جنوب السودان منها ما يعادل أكثر من مساحة أرض مصر الزراعية المروية و نصيب السودان أكثر من ذلك بقليل و هو سياق تتجاور فيه الزراعة الأسرائيلية من اجل أنتاج الورود و الزراعة السعودية من أجل أنتاج الأرزو الزراعة الصينية من أجل أنتاج الميثانول فى أثيوبيا و حدها و بمساحات تبلغ الآن ملايين الأفدنة .
و فى حوض النهر الكونغو تزرع الصين ملايين الأفدنة فى الكونغو و زامبيا لانتاج الأيثانول و فى السودان الجنوبى تزرع كوريا الجنوبية مساحات شاسعة لانتاج القمح و الظاهرة عالمية بأمتياز و لا تقتصر على أراضى القارة السوداء بل شملت مساحات من أراضى كمبوديا و الفلبين بعضها لأنتاج الوقود الحيوى و بعضها لأنتاج الغذاء الرخيص و صارت تقوم بها الدول كما تقوم بها الشركات الأحتكارية فلقد أجرت دايو لوجستيك الكورية أكثر من 3 مليون فدان فى مدغشقر و مساحات كبيرة فى الفلبين لأنتاج الأثيانول كما تتبادل الكويت فى هذا السياق ديونها مع كمبوديا بالمحاصيل الزراعية . كما جاء في تقرير مشروع الارض العالميه فان التفاوض علي بيع و تاجير الاراضي في افريقيا شمل 177 عقد في 27 دوله وتقول بيانات ماتريكس لاند بروجكت ان 203 مليون فدان من الاراضي الزراعيه القابله للزراعه قد تم تاجيرها منها 134 فدان في افريقياحتى عام 2009.تحوز منها بريطانيا حوالي9,3% وتحوز امريكا 7,9% والصين 7,2% والامارات العربية 5,7% واسرائيل 4,2%وهى مساحة تعادل 15 مرة ارض فلسطين المحتلة و هى مساحة تشمل زراعة 17,2% من ارض الفلبين الزراعية و7% من ارض سيرلانكا وما يدعو للدهشة ان مصر تحوز 3% من هذة الاراضى لزراعة الوقود الحيوى والغذاء الارخص مستتخدمين ومستنزفين انهار افريقيا وفى مقدمتها نهر النيل . وفى هذا السياق فان السعودية اعلنت عن استثمارات فى اثيوبيا تساوى 12 مليون فدان قيمتها 3,5 مليار دولار واجرت الصين 6,7مليون فدان اجرت شركة العين الاماراتية حديقة بوما الوطنية بجنوب السودان واجرت شركة امريكية 2مليون فدان بجنوب السودان كما اشترى صندوق استثمار امريكى 2,4 مليون فدان من اثيوبيا . والتأثير الخطير لزراعة الوقود الحيوى هواستهلاكها للحبوب التى يعتمد العالم فى غذائة عليها فلقد ارتفع استهلاك الحبوب عالميا من 20 مليون طن إلى 30 مليون طن رغم أرتفاع الأسعار ووصل بالعالم حتى 2007 إلى السحب من مخزونه الغذائى حيث كانت الأرصدة العالمية المتاحة من الغذاء قد صارت لا تكفى أكثر من 61 يوم وهو ثانى أقل رصيد غذائى يتعرض له العالم و لقد تضاعف بين صيف 2005 و صيف 2008 سعر القمح و الذرة ثلاث مرات و قفز سعر الأرز إلى مقدار خمس أضعاف الآمر الذى دفع بتحركات جماهيرية هائلة شملت أكثر من 20 بلد منها ثورة هايتي والثورات العربية بدء من 2010 ( تونس ) و مازال الحبل على الجرار و المستقبل القريب يشير إلي بشاعته فقد تحول 75 مليون أنسان إلى حافة الفقر منذ آولى سنوات عصر الوقود الحيوي حيث يكفى أن نعرف أن الذرة المستخدمة لأنتاج برميل إيثانول سعة 25 جالون يمكن أن تطعم شخص لمدة عام و ذلك بمستويات أسعار يحددها الان من الناحية الأساسية الثبات النسبى لأسعار برميل النفط فما بالنا إذا تحركت الأسعار .
و سيترتب على هكذا توجه بالتاكيد , مضاعفة فى أستخدام (الأسمدة النتروجينية) بكل آثارها الوبيلة على الأنسا ن, بالأضافة إلى التوسع غير المنضبط بأى صورة للمحاصيل المهندسة وراثياً بكل مخاطرها .
على أن الأثر البيئى سيكون فى المقدمة بما سيدفع اليه الجوع للأرض الزراعية فى هذا السياق الايثانولى المتوحش من الأنتقال بعملية حرق الغابات إلى أبعاد مخيفة فيتفاقم الأحترار العالمى و يغذى أكثر فأكثر هذا الجوع ذاتة بصورة دائمه ووفقاً لبعض السيناريوهات فإن محاصيل الحبوب المطلوب زيادتها وفقاً لزراعة الوقود و طموحاتها , يمكن أن تنخفض بمقدار 10% :15% فى جنوب آسيا كمثال بحلول العام 2030 و الارز الأفريقى مهدد وفق هذا السيناريو بالأنخفاض بين 30:47% و فى ظل معدلات التزايد السكانى الراهنة و التى تعدنا بالمليارات التسع مع 2050 فإن العالم يتوجه بالفعل مع هذه التوجهات الراسمالية التي تعمل وفقاً لمعيار واحد ووحيد هو الربحية و تطويرالتراكم إلى كارثة شاملة تهدد بالفعل بالفناء المالتوسى الذى كان تطور قوى الأنتاج منذ عقود طويله حوله إلى مجرد وهم كبير و تشاؤم لا محل له من الأعراب و لكن الراسماليه العالميه تهدد باشباحه المرعبه البشريه من جديد اماالوجة الآخر لبدايات التوجة الأيثانولى الكارثى الراهن هو أن شركة نستلة مثلاً وصلت ارباحها بفعل هذه التطورات إلى 9.7 مليار دولار وهو رقم أكبر من إجمالى دخل 65 دولة من دول العالم الأشد فقراً و بلغت أرباح (وول مارت) أكبر موزع أغذية فى العالم إلى 3.3 مليار دولار فى 2009, و قفزت أرباح كارجيل واتشر دانيالز ميلاند و تيسكو و كارفور الخ من شركات الغذاء والزراعه العالميه .
و لكن الوجة الحقيقى لعصر الأيثانول لا يقتصر على هذا الوجه الآخر لسنوات البداية , فنحن الآن أمام عنوان لمنظومة كاملة متكاملة من السياسات الأمبريالية , تشمل هذا الوجه الآخر و الأحتكار المطلق لتجارة الغذاء العالمى كما تشمل أستثمارات مائية وصلت حتى الآن فقط إلى قرابة التريليون دولار لتجهيز بينية أساسية لهذا التوجه الزراعى الجديد من سدود و تسوية ليزرية و صناعة رىا لخ ,بالأضافة إلى فتح مجالات أستثمارية واسعة أمام الراسمالية العالمية المازومة فى تحلية المياة وفى توسيع زراعى فى بلدان الوفره المائية النسبية يسمح بالاضافة إلى زراعه محاصيل الوقود الحيوى بزراعة المحاصيل المستنزفة للمياه ( أرز-قمح-قصب سكر ) , فهذا التوجه لا يقتصر على بعده الطاقى فقط, بل يعمل على أخضاع أزمة المياه العذبة لمصالح الراسماليه العالميه.
فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول تجميع أوراق قوتها النسبية عبر هذا التوجه فتوفير ما أسماه القانون بأستقلال الطاقة هو فى الحقيقة السعى من أجل الاستمرار في حيازة الطاقة بأعتبارها ورقه الآس فى العلاقة بالكتل الأمبريالية المنافسة عبر تجويع العالم فهي تقدم لعالمها الأمبريالى فى نفس اللحظة أفقاً خلاباً على عدة أصعدة استثمارية أستراتيجية تسمح لجميع الفرقاء للأندفاع إلى الأمام ومحاوله ايجاد مخارج من الازمه الاقتصاديه الحاده علي حساب شعوب العالم المتخلفة و أيضاً فى مواجهة عمالها الذين سيحاصر رتفاع الغذاء بصورة متواصله أجورهم الحقيقية ولكن محاولة المروق من ضعط الأزمة مساوية لابار تهيد طبقى كامل الأوصاف تلقى به الأمبريالية المأزومة بمليارات واسعة إلى الفناء الأمبريالية المأزومة بمليارات واسعة إلى الفناء.
بل أن كوكب الأرض يتعرض وفقاً لعصر الأيثانول إلى الإبتسار و أفظع ما فى المسألة أن تدشين هذا التوجه الجديد يحتمى بمقاومة أحترار المناخ بأسم أن الزراعة و إيثانولها بعيدة عن كربونية البنزين الملوثة للبيئة و الدافعة للأحترار فى تجاهل مريب و فاضح لأن حالة الجوع للأرض التى أطلقها هذا السعار الأيثانولى و سيطلقها أكثر فاكثر- و الشبيهه بحالة الجوع القديمة للأرض التى أرتبطت بالتراكم البدائى الراسمالى الذى حول الأرض تحت أقدام الفلاحين الفقراء الي بيت من نار - ستدفع لازالة غابات العالم فيتهدد العالم الجفاف و الأعاصير بصورة حادة تعصف و تشرد ملاين البشر بما فيهم سكان الولايات المتحدة ذاتها فقد زاد موسم احتراق الغابات الامريكي6؛ يومابالفعل بالاضافة الى تهديد 180 مدينة امريكية بارتفاع منسوب مياة المحيطات و صارت تهدد سكانها الاعاصير بصوره غير مسبوقه و للدرجه التى يتحدث فيها بعض العلماء عن أحتمالية أن يكون الجفاف سنوياً مستدام فى مناطق كثيرة من العالم و فى مقدمتها أفريقيا الأستوائية بما يعرض مليارات الفقراء لاوضاع مأساوية و بما يكذب أى احاديث خادعه تحاول تصوير مايجرى فى أفريقيا الآن من زراعة وقود يجرى بأسم أى تنمية فالحقيقة الوحيدة هى الحرص الأمبريالى على أستطالة عمر المتبقى من بركة النفط الأحفورية و أستمرار حيازة واشنطن للتفوق فى مجال الطاقة وهو مصدر الشر باللغة الرسولية التى كان يميل لأستخدامها بوش الصغير الذى صدر فى عهدة قانون أستقلال الطاقة الذى دشن عصر الوقود الحيوي .
أن موارد العلم الموروثة منذ فجر الحضارة وأنبثاق عصر الهوليسين منذ قرابة 10000 عام صارت محاصرة الآن بالسطو الأمبريالى و مدفوعة فقط بأسم هذه التوجهات لدفع التراكم الراسمالى إلى ذرى مجنونه و فظه ولا علاقة لها أصلا بالحياة بل بإفناءها , فالمليارات السبع التى صرنا عليها بعد ان كنا مليارا واحداً عام 1800 لن تجد أمامها الآن لا الأرض و لا المياة و لاحتى الهواء الذى صار ملوثاً ولا حتى الغلاف الجوى الذى صار مثقلا بغازات الأحتباس الحرارى و الذى صارت طبقة الستراتو سفير فى ظلة تعانى من الأستنزاف المتواصل للأوزون فلقد تضاعف أستهلاك العالم من الغذاء و الماء العذب خلال 50 سنة الماضية 3 مرات و أرتفع أستهلاك النفط الذى تلتهم الأمبريالية الأمريكية ربعه أربعة أضعاف و نحن الآن نستهلك ما بين ثلث و نصف جميع عمليات التمثيل الضوئى على الأرض و صار مليار من البشر يعانى الأن من أجل الحصول على الحد الأدنى من المياه العذبة الآمنه وفى مواجهة هذا المصير المظلم الذى صار واقعاً كئيباً يفاجئنا نمط الأنتاج الراسمالى و يفاجئ الكوكب أن استمراره مطلق السراح على النحو الراهن بعدم كفاية كل ذلك فكل شئ يجب أن يتحول إلى ذهب (ايثانول)علي طريقه الاله ميداس .


الطبيعة الأمبريالية لعصر الوقود الحيوي :-

أن التطور الذى يعدنا به الآن عصر الأيثانول الأمريكى المنشأ يطرح على الفور الأنتقال فى النظرة إليه و التعامل معه على أنه مجرد أستغلال طبقى كما تعودنا الراسمالية القائمة بالفعل بل على أنه مشروعاً متدرجاً أستراتيجياً للقضاء على البشر وا مهم الأرض فالمضمون الأقتصادى لهذه الهجمه الأستعمارية على أراض أفقر شعوب العالم فى أفريقيا و آسيا و على مياهها و أنهارها تعتبر مختلفة بكل قطع عن المضمون الأقتصادى لأفقار الفلاحين التاريخى الذى دفع اليه أنتشار علاقات الأنتاج الراسمالية فى الأقتصاد يات القديمة أو الطبيعية فهذا الافقار القديم كان منوطاً بة تحويل فقراء الفلاحين إلى عمال مدن آخذة فى التوسع و الكثافة و حتى النشؤ , أما ما سيترتب على الكارثة الجديدة فهو مستوى من التهميش الأجتماعى المرعب و الذى يختلف حتى عن مستويات التهميش الراهنة فى العالم الثالث و المحتمية بالحد الأدنى من التنمية التى أستندت إلى احلال محل الوارد و الثورة الخضراء التي وفرت الغذاء الرخيص لتمويل الصناعه فالتهميش الراهن لا يساوى إلا بداية الطريق إلى الفناء فلن يجد فقراء أثيوبيا و لا غيرهم فى عصر الأيثانول سوى الجوع و المزيد من سنوات الجفاف و المزيد من أستبداد مافيات حاكمة ستقوى بالطبع عبر حصولها على ريوع أرض الفقراء الأفارقة التى يجرى تأجيرها بصوره مسعوره , و ستعانى شعوب البلدان التى ستمسها هذه اللعنه من المزيد من التشوهات الأجتماعية لبنيتها المتخلفة أصلاً بسبب النهب الأمبريالى على مدار أكثر من قرن و عبر كل تلاوينة الكولونيا ليه ( الأستعمار ) و الكومبرادوريه ( الأستقلال ) و التى فاقمت منها سنوات التحول الهيكلى و العولمة التي حولت الشعوب إلى مستورد صافى للغذاء و فرضت حدود محدوده و تافهه لاى تراكم فى هذا السياق المجهد الخاضع لخدمة ديون لم تكن لها أى عائد على حياة الشعوب و إذا كان عصرالوقود الحيوي سينتقل بكل ذلك إلى مرحلة جديده يجرى فيها تشديد كل ذلك و تكثيفه لدرجة التهديد الجدى بالفناء فإنه على صعيد البلدان الأمبريالية الرئيسية و جوقة بلدان العشرين ستحول حياة الطبقة العاملة إلى جحيم بسبب من سعار الغذاء الذي سيتحول إلى جنون القوطه لديالمصريين بكل اثاره على الأجور الحقيقية لهؤلاء العمال بما يمكن ان يفتتح فصلا جديدا في نضال الطبقه العامله المراكز الراسماليه حيث سيقلص هذا التوجه الجديد من حدود الرشوه التاريخيه التي كانت الراسماليه قد اضطرت للتنازل عنها في ظل انقسام العالم الي معسكرين من جهه وتحت ضغط نضال الطبقه العامله من جهة اخري.

فما يجب التاكيد عليه هو أننا أزاء مرحلة جديده فى تطور الراسمالية الأمبريالية لها سماتها النوعية المتعددة و آثارها الكمية و الكيفية على مجريات التطور الأمبريالى فى الشمال و الجنوب , تستدعى الزراعة لآنقاذ الطاقة , و تدفع بهجوم جديد على البيئة و الكوكب , و تدفع بهجمه جديدة على أجور عمال البلدن المتقدمة و تعرض شعوب العالم الثالث لمستويات متفاوتة من التجويع تصل إلى الفناء.
و خلال هذة المرحلة سيتضاعف الريع الأمبريالى وفقاً لسميرأمين الناتج اصلا من أختلاف سعر قوة العمل فى الأقتصاد الأمبريالى بصورة حادة بين عمال البلدان المتقدمة وعمال البلدان المتخلفة أستناداً إلى التوسع الجديد فى أستثمارات المشاريع المائية و الزراعية و أستثمارات قطاع الخدمات و المرافق الملازمه , و لكن ما يشكل الآن مغارة على بابا بالنسبة لهذا التوجة الأمبريالى هو الجزء من الريع الخاص بنهب موارد الكوكب و هو هنا الأرض القابلة للزراعة التى تشكل ملاذاً لشعوبنا الآسيوية و الأفريقية قد تصل اليها أقتصادياتها المتخلفة و لوبعد حين لزراعتها فى مواجهة الزيادة السكانية وهو هنا المياه العذبة ايضا التى سيجرى تسعيرها وفقاً للتوجه الأصلى منذ بداية التسعينات المنصرمة وهو هنا كذلك الطاقة الكهرومائية التى ستضع الأمبريالية يدها عليها .
إن عصر الوقود الحيوي ليس مجرد مرحلة تقنية فى تطور الأقتصاد , كالمعلوماتية مثلاً بل عصراً أمبريالياَ بأمتياز من زاوية علاقته بشعوب الجنوب الفقيرة و ثرواتها و مواردها و من زاوية الاعتداء على البيئة أشد فأشد ,فهى مرحلة هدفها الحصول على (ثلاثين سنة مجيدة ) جديدة ( 45-1975) توفر كبحاً على الأقل لتازم النمو غير مسبوق و الذى صارت تفرضه الأزمة الراهنه منذ نهايتها 2007 و مازال سارى المفعول فالأنتعاش الثلاثينى المشار إلية يكمن سرة الوحيد فى الحصول على طاقة زهيدة الأسعار ( البترول) فالراسمالية كنمط إنتاج رغم إحتياجها لعدة قرون حتى تتوفر فى شكلها الذى شهدته أوروبا لم تعرف الاذ دهار لفترة طويلة , فلم يمر على ظهورها نصف قرن تقريبا وتحديدا منذ عام 1825 حتي بدأت ازمتها الدوريه في توجيه الضربات التي وصلت الي ستة ازمات لتد خل في اعقاب الثورة الفرنسية فى أزمتها الطويلة االثانية بدءاً من 1873 و التى أستمرت حتى 1945 , عرفت خلالها النازية و الفاشية و الحرب العالمية الثانية و قبل ذلك الحرب الأولى و الثورة الروسية و أزمة 1929.
فالرسمالية فى التحليل الأخير بطبيعتها نظام لأنتاج فائض القيمة الذى يستحيل أستثمارة فى توسيع أو تعميق النظام الأنتاجى إلا فى حدود محدوده , فالنمو الأقتصادى أستثناء يجب أستقصاء مصادرة فى كل حاله و ليس قاعدة دائمة كما تدعى أبواق ( نهاية التاريخ ) و النمو السهل الذى وفرتة أسعار البترول الرخيصة , سرعان ما أصطدم مع 1971 بتركيز راس المال , الذى فجر الأزمة من جديد فى الأقتصاد الأم ( أمريكا ) التى فرضت عليها العجز عن التحويل الحرللدولار إلى ذهب .
وإذا كانت قد حاولت الافلات من أعباء هذه الأزمة الأخيرة عبر العولمه و تحولها الهيكلى و الخصخصة التى أستهدفت من خلالها القاء عبء الأزمة على عاتق البلدان المتخلفة و الطبقات الشعبية تحديداً فيها عبر فخ الديون بفوائدها و أقساطها و عبر السيطرة على الزراعة و تجارة المحاصيل ومن خلال منظمة التجارة العالمية و تفعيل دور صندوق النقد و البنك الدولي فإن هذه المحاوله سرعان ما أصطدمت بمضاربة مجنونه علي مشتقات العقارات الفقاعيه فى مقابل الآجور الحقيقية المحاصرة بالأقساط فى البلدان المتقدمة لتنفجر الأزمة من جديد فى قلب الأقتصاد الأم بعد أن كانت قد لطشت خلال سنوات العولمة المكسيك - 1980 و أنجلترا -92 و روسيا - 95 و البلدان الأسيوية - 97 و بعد 10 سنوات اندلعت ازمة الازمات التى لم تستطع الراسمالية الأمبريالية الأحتفاظ بوتائر غضبها إلا عبر ستارة كثيفة من برامج التقشف المعممة حتى على أقتصاديات البلدان الآمبريالية , فإن المخرج الأيثانولى يأتى كمحاولة إجرامية من جانب الأمبريالية الأمريكية لتعتدى على أى شئ باقى لابسط فلاح أثيوبى و أى ملاذ ممكن أن يعوق الفناء , و على أمل توفير طاقة رخيصة من جديد تقى من أرتفاع أسعار النفط التى لا يتوقف بها عند مستوياتها الراهنة إلا وضع الأزمة العالمية الراهن الذى يفرض الركود و الأنكماش و بالنسبة لواشنطن على أمل الأحتفاظ بالوضع الأمن إزاء مسألة الطاقة رغم أن توفره فى سنوات النمو السهل
(45 - 75) لم يمنع الأزمة من أنفجارها فى 71 .
و الخلاصة أن عصر الأيثانول تحول هيكلى غير مسبوق , مضمونه النوعى هو دفع الزراعة لانقاذ الصناعه من أزمة الطاقة عبرإضافة جوهرية لقيمتها الأستعمالية تربط بينها و بيين الصناعة بصورة لا تقبل أى أنفصال و على احلال الأيثانول محل البنزين كوقود للسيارات.
و الراسمالية الآمبريالية تعمل عبر هذا التحويل إلى تبادل قلقها المصيري على الطاقة مع قلق مليارات من البشر على مجرد ملء البطون .
و هو تبادل سيفتح أوسع الأبواب أمام المجاعات القديمة الواسعة و يهدد بشؤمة المالتوسي الطابع تطور الأجتماع البشرى فى الصميم فكان الراسماليه تستعيد مع الزراعه أيضاً الروح البربرى القديم .
جوهر الأمر إننا لسنا أمام مجرد حل تقنى لأزمات الطاقة بأعتبارها هماً راسمالياً أحتكارياً كبيراً و لسنا أمام مجرد فرض هذا الحل على حساب غذاء العالم و مياهة العذبة و مناخة بل أمام هجمة أستعمارية زراعية جديدة على شعوب العالم أجمع بما فيها عمال البلدان المتقدمة ذاتها سمتها الحاسمة الأنتقال بعبء أزمة الطاقة و ما يتبعها من مضاعفة رهيبة لازمة غذاء كارثية أصلاً قائمة قبل هزه الهجمة مع ما أسفرت عنه سياسات التحول الهيكلى و العولمة على زراعة العالم الثالث و ما تسفر عنه هذه التحولات على صعيد أزمة المياه العذبة القائمة أصلاً قبل هذه لهجمة و كذا ما يخص أحترار المناخ جراء الأندفاع لجزء الباقى من كسوة الغابات لصالح زراعة الذره المنشوده و كذا ما يخص أستنزاف الباقى من تربة الكوكب .
و هى هجمة أستعمارية تتسم أيضاً بالتسلح بمستويات من التركز المالى غير المسبوق الذى يسمح بالفعل لتحويل جميع أراضى العالم القابلة للزراعة إلى زراعة محاصيل الوقود ؛ ستأخذ ملامحها منظومات كبيرة من السدود الكبيرة و الصغيرة , و بانتو ستانات زراعية متقدمة مغلقة و محروسة بالقواعد العسكريه او بمرتزقه بلاك ووتر و على بواباتها يافطات الدول الأستعمارية التى تؤجر هذا البانتوستان أو تمتلك سواه و أيضاً منظومة جديدة من حكام أفارقة و غير أفارقة لن يجرى هذه المره تكبيلهم باى ديون بل ستغدق عليهم الرشاوى و قيمة عقود الأيجارات المئوية الملياريه تماما كما سيجري تدريبهم علي التصدي لشعوبهم واحتجاجاتها الاكيده.
فمستويات الزراعة العصرية المتقدمة ستظل مفصولة عن زراعة الأقتصادات شبه الطبيعية لبلدان القارة حيث ستتجاور الحداثة و التخلف فى طبعه جديده من نهب خيرات الشعوب و ثرواتها فى حراسة جيوب راسمالية مافيوية.
و لكن منظومة السدود ستفرض نفسها على الأستقرار القائم و ستشرد جماعات و ستبعدهم عن زراعتهم المطرية غالباً و تدفع بهم إلى الخروج مع بعض التعويضات التافهة .
الحسنه الوحيدة المتوقعه , أن تستدعى الأنشاءات عمال , شيئاً شبة بجيوب عمال البترول فى نيجريا أو ليبيا بعيداً عن أى سياق من التطور الأجتماعى .
الكارثة أن عوائد هذة الأقتصاديات الطبيعية أو شبة الراسمالية ستتعرض مع جميع فقراء العالم لموجة ساحقة ماحقة من أرتفاع سعر كل شئ !
التأسيس الأمريكى لهذه الهجمه و تدشينها داخل أمريكا و أعتمادها على الذرة الأمريكية , أستدعتة طبيعة الأمور بلا شك و تقليده يجرى بصورة متسعه على صعيد زراعة محاصيل الوقود و أيضاً على صعيد بناء شبكات المحطات المزودة بالوقود و سيجرى بصورة سريعة ومكثفة مع أرتفاع أسعار النفط ا.
ولكن الازمه الاقتصاديه وركودها ستيجعل الهجمة الشاملة على أفريقيا تتم دون تسرع و بشروط راس المال التى ستكون عينها على الهبوط بقيمة عقود إيجار الأرضى و الارتفاع بمددها الزمنية بالأضافه إلى الترتيبات السياسية و العسكرية و الأمنية الملأئمة فحتى مافيا الأنظمة الأفريقية الحاكمة لن تجد سوى الفتات .
ان الأزمة العالمية الأقتصادية الشاملة تعتبر أحدى نتائجها الآيجابية بالنسبة لواشنطن أمكانية توفيرها لاقل قدر من التسرع مع توجه أستراتيجى يجب أن يحاط بالعناية القصوى منذ البداية .
و هكذا فإن القارة السوداء و فى مقدمتها بلدان حوض النيل و التى كانت مصدر صافى للغذاء فى الستينات و التى حولتها سياسات التكيف الهيكلى ووصفات صندوق النقد إلى مستورد صافى مزمن لة لا تستقبل شئ له أصل بالتنمية الأجتماعية بالمرة على ماكانا يحاول الراحل زيناوى إيهام شعبه و هو الخطاب الذى مازال ماريام الجديد يحيطه بالطبل و الزمر و الرقص الأفريقى المجلجل فأفريقيا و أثيوبيا و حوض نيلها و حوض الكونغو قبله تتعرض الآن لهجمة أستعمارية نكراء هدفها ألتهام ( ذهبها الشفاف ) - الماء بعد أن نهبت الهجمه الكولونيالية القديمة
( ذهبها الأسود ) القطن لا يستطيع اي مصري من أى مستوى أجتماعى أن يجادل فى أحتياج الأفارقه و الأثيوبيين فى المقدمة بحكم الشفعه و رابطة النيل الوثيقة للتنمية المستدامة و مواجهة الجفاف و تزايد السكان بمعدلات لا تستجيب لها الأمكانيات المحدودة للزراعة المطرية (15% من الفدان المروى ) و لكن الأجراس التاريخية فى أديس أبابا لا تشبة من قريب أى طبول أفريقية دافئة و لا تذكرنا إلآ بوقع مدافع نابليون و نيلسون فى أبو قير , طبول نهب , و نعيق أطماع مافيويه تعودت على ما يبدو العمل الكولونيالى المأجور لدى سادتهم الذين ينكلون لهم بشعب الصومال الآن بأسم مقاومة الأرهاب و كأن نفايات الجهادية السلفية فى مقدشيو شيئاً أخرى غير كومبرادورى أيضاً فى التحليل الأخير .
أن شعبنا يرى فى أى إحتياج مائى حقيقى موضوعى للشعب الأثيوبى بأعتباره شقيقاً أفريقياً و كأنه أحتياج مصرى و كذا فيما يخص بلدان الحوض بل أن مشاعر الفقراء المصريين عموماً لا تقل فى روحها عن أمميتنا بأعتبارنا أشتراكيين من هذه الزاوية الأنسانية الحميمة .
بل هو مشروع الأيثانول الراسمالى الأحتكارى الأمريكى و وماقصه تصدير الكهرباء سوي عنوان يحاول به اصحابه اخفاء مخاطره علي الحصه المائيه لمصر و السودان فهومشروع عدوانى بأمتياز غير مسبوق فى عصورنا الحديثة مضمونه كما أشرنا هجمة أستعمارية شرسة على القارة كلها من جديدو جفاف النيل الوارد فى سياقها ليس أفظع مجمل الخساره فليس المصريون فقط هم من سيتعرضون لنيران هذه الأجراءات الأجرامية بل شعوب أفريقيا بل فقراء العالم وفي مقدمتهم عمال البلدان المتقدمه ذاتها .
تظاهرات الفقراء فى أثيوبيا الذين أحسوا بالأستعداد لتشريدهم تشهد على صحة تقديرنا و مخاوفنا فهذه الشبكة الواسعه من السدود من يعلم كم ألف أو حتى كم مليون أثيوبى تحمية بيئتة الطبيعيه ستجرى مطاردته و هى تظاهرات لها كل الدلالة السياسية فهى قد أندلعت و تكررت رغم إحاطة المشروع بهالة عنصرية و شوفينية مفزعة لا تقل عن إحاطته بالسرية بأعتباره رقماً مغلقاً فى الموازنه العامه الأثيوبية و رغم طبول الأكتئاب العام الفاشية فإن الشعب الأثيوبى بحسه السليم لم يوفر لاكتتاب السلطه الا ما لا يتجاوز 700مليون دولار أن السرية و ترسية المشروع بالأمر المباشر على خطورته و حجمه الذى أخذ يكبر كل عدة شهور , لشركة إيطالية مغمورة تقول أشياء ليس لها أى علاقة إلا بالطبيعة الإجرامية للحدث و الطبع المافياوى للد ست ( التيجرى ) الحاكم الذى أختار فى وضاعة منقطعة النظير الأعلان عن بناء سده المشؤم و مصر كلها غارقة حتى شوشتها فى ثورتها
(16 إبريل 2011)
لم يجد فقراء أثيوبيا فى بناء سدود أخرى أسبق كان مبارك قد وافق عليها قبيل خلعة سواء سد تانابليس و سد تكييزى , شيئا يدعوهم لتاييد السلطه التي تظاهروا ضدها فلا أراضى أثيوبية تحولت مثلاً للرى و لا حتى كهرباء حصل عليها فقراء بل دولارات كبيره مقابل عقوداً إيجار لصوصية عرفت طريقها إلى حسابات بنوك حكام أثيوبيا الذين لم يتورعوا عن الأرتفاع بالمخزون المائى لسد النهضة إلى 74 مليار م 3 بعد أن كان قد بدأ أصلاً ب11 مليار من الماء وان يبني السد من الخرسانه على شاهقة أرتفاع النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان
( قرابة 4 كيلو متر ) رغم أن ، الشركة الإيطالية المغمورة الموكل إليها بناء السد كانت قد بنت سد تيكيزى فانهار من منتصفة و أحتاج إلى دعامات جديده و مهدد الآن بالأنهيار الشامل , رغم ان أنهياراً مشابها لسد للنهضة أن عرف طريقة أصلاً للحياه و التخزين سيغرق الخرطوم بالغرين لا الماء الذي سيغرق أقسام هامه من السودان , فيا للأجرام المافياوى الفاضح مبكراً لطبيعة الهجمة الأستعمارية الراسماليه على بلادنا و قارتنا .
و لكن مناقشة أهدا لقصه السدود أصلاً و لهذه المشاعر الشوفينية العنصرية التى يكرسها حكام اديس ابابا ستجعل المامنا أفضل شمولاً .

السدود الأثيوبية دائماً تدخل خارجى :-

تهديد نهر النيل و منع مياهه من الوصول للمصريين ليس طارئ بالمرة فلقد أرتبط تاريخياً لدى حكام و سلاطين أثيوبيا بمشاعر غيريه بدائية مغروره غالباً ما وجدت مصدرها فى كون أثيوبيا بلد المنبع الرئيسى للنهر الذى يجلب 86% من مياهه عبر النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانا مباشرة حتى يلتقى مع النيل الابيض عند الخرطوم حيث يجلب النيل الأبيض باقى مياه النهر (14%) يحصل علي قرابه نصفها من نهر السوباط الذي نبع ايضا من أثيوبيا فالنيل الأبيض يأتى من بحيرة فيكتوريا فى منطقة البحيرات الأستوائية (أوغندا- كينيا – تنزانيا- رواندا- بوروندى – الكونغو ) بعد أن يتغذى من عدة روافد و بحيرات صغيره فى هذه المنطقه .
ولكن هذه المشاعر الحبشية القدديمة ظلت حبيسة العقول و أسيرة النفوس المريضة و لم يتاح لها حتى حق التعبير عن نفسها إلا عندما كانت لها و جاهة منطقية و لم تكن تتعدى واقع البوح فالتطور التكنولوجى لم يكن يسمح أصلاً بأى تعدى حقيقى , و لكنها على أى حال ظلت آثارها حاضرة فى عقول المصريين على أمتداد كل الفترة الزمنية التى تجاوز فيها عقل المصرين القدماء و هم أن نيلهم ينبع من باطن شلالات النوبة و كانت سنوات التحاريق و الجفاف الأعلى كثيراً ما تثير لدى المصرين الشك و التساؤل فى إمكانية أن يكون الأثيوبيين قد فعلوها و لقد شكل البعد الدينى فى لاعلاقة بين قبط مصر و مسيحيي أثيوبيا دائماً خيطا للتواصل من اجل توافر الأطمئنان المشروع كما شكل فى حد ذاته و فى نفس اللحظه مصدراً للقلق و الأزعاج ففى اللحظات التى كان يحاول فيها سلاطين الممماليك أو الدولة العثمانية الأعتداء على أقباط مصر الذين تدين الكنيسة الآثيوبية لبطريريكيتهم الأرثوذكسيه بالولاء الدينى التام للبابا المصرى , كان الأثيوبيين يرسلون بالتهديدات الصريحة لهولاء السلاطين المماليك.
و خارج ذلك فإن الدفع الخارجى كانت له اليد الطولي بدءاً من المحاولات البرتغالية فى أعقاب محاولة المصريين ربط البحر الأحمر و المتوسط حتى المحاولات المتعددة خلال الأحتلال الأنجليزى لمصر و الأيطالى لإثيوبيا عن الدوله المركزية التى صارت شديدة الضعف , عرفت جمهورية همام الفرشوطى و تمرد قنا الذى أستمر أكثر من شهور بعدها بقيادة المهدى أحمد و تمرد طنطا الذى أستمر قرابة ذلك بقيادة المهدى صلاح و تمرد أشمون الذى قاد قمعة أبراهيم باشا بنفسه مع تولى الباشا الكبير زمام البلاد و مع تمرد الباجور و منوف الذى قمعه الباشا بنفسه و كان آخر هذه الثورة الممتدة على مدار خمسين عاماً و نيف و التى يتناسها التاريخ الرسمى , عرفت مصر الأستقرار النسبى و أندفعت أحلام محمد على الأمبراطوريه و التحديثيه التى سعت للحاق الندى بالغرب الأستعمارى و حاولت الأستجابة لارادة شعب رغم كل ما كان يمر به فقد عرف كيف يحافظ علي طاقته الكامنه بصوره عنيده فلم يكن من قبيل الصدفة الحاقه الهزيمة بالحمله الفرنسية كما لم يكن من قبيلها أن البعثات المصرية كانت حاضرة بين البعثات الأوروبية العديدة من أجل أستكشاف حقيقى و حاسم لمنابع النيل الذى كان مصدر أى حياه و أى طموحات , ولقد كانت هذه المنابع طوال الأزمان السحيقة السابقة منغلقة على كل مستطلع بجغرافيتها الموحشة و طبوغرافيتها المعقدة فى ظل مستويات تكنولوجية تافهة خصوصاً ما تعلق منها بالنيل الأزرق و روافدة و بحيرته الأثيوبية -تانا-التى عرف أنطلاقه منها .
وكان مترادفا مع ذلك ضم السودان و أحتلاله من جانب الدولة المصرية العائدة بقوة كما ترادف معه و بعده تطوير الرى الحوضى و الرى المستدام و بناء كامل دولة الباشا و أبناءه لهذه السلسلة الجباره من القنوات و الترع و القناطر و الجسور .
و مع هزيمة المحاولة المصريه الجسوره بالأحتلال , أستمر الأستعمار الأنجليزى في السيطره على كل هذا الأنجاز و هذا الطموح الذى دفعت به الحرب الأهلية الأمريكية- التى هددت مصانع بريطانيا بالأقطان الغالية بل و توقفها- إلى ذرى غير مسبوقة حيث جرى التفكير من جانب لندن فى تحويل عدة أحواض نهرية عالمية أهمها حوض نهر الجانج الهندى و حوض النيل إلى مزارع مستقره للقطن الأمر الذى كان يعنى إعادة صياغة كامل لمشروع دولة محمد على فى تطوير الزراعة و الرى وفقاً لهذا الهدف الأستعمارى الكبير .
الذى خضعت له كامل عملية الزراعه فى مصر و السودان و أوغندا , و خضعت له عملية تطويرها وذلك عبر توفيراستدامة سنوية للري فى مواجهة الفيضان و الجفاف بل توفير أستدامة قرنيه ( التخزين على مدار المائه العام ) وذلك من خلال بناء سدود عملاقة و فى هذا السياق جرى تطوير خزان أسوان فى مصر و بناء سد جبل الأولياء فى السودان و سد سنار .
و مع بداية القرن العشرين و الأستقرار النسبى لهذا المشروع الأستعمارى و مع حيازة الوعى التفصيلى لقصة
منابع النيل الأستوائية و الأثيوبيين عرف القلق من التحكم الأثيوبى فى مياه النيل طريقة بصوره أشد حدة سواء لدى الأنجليز أو لدى المصريين خصوصاً وأن محاولة إخضاع أثيوبيا للأحتلال أصطدمت على الأرض بصعوبات جغرافيه و بحدود التكنولوجيا و طبيعة هذا الشعب الحادة و أيضاً بمنافسة أوروبيين أستعماريين أخرين تصدرتهم إيطاليا التى حاول معها الأنجليز المساومه على ترك الصومال لهم مقابل ضمان عدم الأقتراب الأثيوبى بأى صوره من مياة النيل الأزرق التى تغذى معظم نهر النيل و مع شك الآنجليز فى قدرة الأيطال على تحقيق ذلك وان ضمانه الفعلى مع سلاطين أثيوبيا فكروا جدياً فى بناء سد التخزين القرنى الدائم على الحدود السودانية الأثيوبيه تحت إشرافهم المباشر و عبر توثيق العلاقة بأثيوبيا للدرجة التى لا تصل إلى الأحتلال بينما تضمن السيطرة الفعلية على مياة النهر و لم يتوقف هذا التفكير إلا مع هبوب رياح الركود الحادة منذ أواسط عشرينات القرن المنصرم التى كانت المقدمة المباشرة لازمة الثلاثنيات و كسادها العظيم , و خصوصاً بعد ما أثاره من قلق أستثنائى لدى المصريين الذى كانت خلاصتة الحصول على أتفاقية 1929 التى تعهد فيها الأثيوبيين بعدم الأعتداء على حصة مصر من مياه النيل و الأخطار المسبق عن أى مشاريع و أجماع بلدان الحوض .
و أمام محاولة عبد الناصر بعد التخلص من الأحتلال الأنجليزى بناء السد العالى و محاولة أمريكا فرض شروطها علية من أجل تمويل السد بالألتحاق المباشر بحلف بغداد الأستعمارى الموالى لواشنطن فإن الآخيره دفعت البنك الدولى لرفض التمويل و كان الأستناد الرسمى قائماً على رفض أديس أبابا إقامة السد العالى الذى يجب أن توافق على بناءه جميع دول حوض النيل و فقاً لاتفاقية 1929 على الأقل من وجهة نظر البنك الدولى المعتمدة لهذه الأتفاقية المحدده للعلاقات بين بلدان الحوض مهما تكن قناعة أثيوبيا بغير ذلك .
و مع الشروع الفعلى فى بناء السد العالى عبر التعاون مع الأتحاد السوفيتى السابق فإن رد الفعل الأمريكي الذى اذداد حدة و غطرسة أستعمارية لم يجد أمامه أيضاً سوى حث إديس أبابا على الشروع فى بناء سلسلة كاملة من السدود بلغت 31 سداً منها 4 سدود على النيل الأزرق يتصدرها سد النهضة الذى كان موسوماً فى تقرير مكتب أستصلاح الأراضى الأمريكية – بسد الحدود و بقية السدود تشغل بقية أنهار أثيوبيا التى تعتبر روافد رئيسيه للآباى الكبير ( النهر الأزرق ) الذى لا يخرج من بحيرة تانا بأكثر من 3.8 مليار متر مكعب من مياهه المتدفقة التى يستكملها النهر العارم من أكثر من 11 رافد نهرى من اهمها نهرى الرهد والدندر تتساقط عليها الأمطار الصيفية ذاتها التى تتساقط على البحيرة الأم .
و إذا كانت واشنطن قد تحملت تكاليف دراسة إقامة هذه السدود و التى فحصت خلال إنجازها النيل الأزرق فحصاً
فإن تمويل بناءها كان شيئاً أكبر بما لا يقاس بالطبع و هو مالم تتحمس له واشنطن لاسباب متعددة على راسها تفضيل الأعتماد على العدوانية الصهيونية فى مواجة التجربة الناصرية عن هذة المواجه المائية بتكلفها الفائقة خصوصاً و ان السد العالى كان مازال فى طور الأنشاء ( أفتتح فى 71 ) و لم يخزن مياهاً يمكن حجزها و لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو مدى موضوعية هذا الأستثمار فى بلد كأثيوبيا لا تعتمد زراعته على الرى إلا بنسبة لا تتجاوز 1% بأعتبارها زراعه مطرية بصورة حاسمة ملتحقه بمساحات شاسعه من المراعى و ذلك على نقيض مصر التى كانت رسملتها فى أمس الحاجة إلى مشروع السد العالى من زاوية الرى الدائم و مجابهة فيضان و الجفاف و أيضاً توفير الطاقة ثم أن هذه الزراعه المطرية لا تسمح بتوفير تراكم يسمح بالأستثمار الراسمالى
فلمن تبنى واشنطن سدوداً ؟ و من يمول ؟ و من يستفيد و الزراعة بعليه ؟ ثم أن عولمة الزراعه لم تكن قد عرفت طريقها بعد و أمريكا لديها من المحاصيل ما يكفى و زيادة .
ومن هنا فإن نصيحة واشنطن لأديس أبابا هى محاولة بناء ما تستطيعه و ما تحتاجه فعلياً من سدود على الأنهار الرافدة للنيل الأزرق حتى نهاية القرن العشرين و تأجيل المشروع الرباعى على النيل الأزرق و فى مقدمته سد الحدود ( النهضه ) حتى بداية الألفيه .

تهادن مفتوح علي الخيانه الوطنيه:-

لقد حولت هذه النصائح الأمريكية القديمه المتملصه من بناء السدود الأثيوبيه العقلية الاثيوبية إلى حالة من الجهوزية و الأستعداد مع بداية هذه الألفيه للتعامل مع التطور الجديد أو التوجه الأيثانولى وهي حاله تدعمت بالعلاقات الوثيقة التى جرى نسجها مع الكيان الصهيونى خلال عدة عقود حكم المخلوع و تقوت بالعلاقات الأوثق بواشنطن التى صارت تعتمد عليها كدركى يحرس الصومال بأسم قوات الأتحاد الأفريقى . لقد تحولت الشهيه الأثيوبية القديمة مع هذه التطورات الجديدة على صعيد التوجهات الأمبرياليه الزراعية الطاقيه نحو القارة إلى حالة مسعورة صدمت نظام مبارك المشغول فى التوريث صدماً و أربكته و هو يراقب ولو من تحت النظارة خلفيتها العالمية .
إن سياسته المتهاونه فى مواجهة ذلك بمحاولة تهدئة خواطر الأثيوبيين و كاننا أخذنا شيئاً منهم أصلاً لم تحقق إلا عكس مبتغاها و أرتفعت الأبتزازات الاثيوبية بسقف مطالب أديس أبابا و أطماع زيناوى لدرجة الحديث عن ماء النيل و كأنه النفط الخليجى مجرد هبه طبيعيه ! يجب على المصرين الكف عن أحتكارها.
السدود الصغيرة على الأنهار الرافدة التى وافق عليها نظام مبارك ساعدت على دخول أثيوبيا بصورة قوية نسبياً على ساحة تأجير الأرضى القابلة للزراعة و طمأنة الصين و ملكت السعودية و حتى البلدان الأروبيه حجه قوية للأندفاع إلى أثيوبيا تشخيص النظام كان بعيداً عن إدراك حقيقة الأمر كما تطرحه ورقتنا الأن و عقل النظام التابع لا يعرف من أصلة أى قدره على المناوره الجادة و لا نقول حتى المواجهه الحاسمة مع هكذا تطور أمبريالى حتى حال أدراكه لابعاده و مرامية و أفاقة المميته وذلك بحكم طبيعته الطبقيه .
فالخضوع للسيد الأمبريالى هو سيد الموقف مهما تكن محاولة التملص , فليس من قبيل الهوس النيوليبرالى أن تتعاطى أمانة السياسات فى الحزب المنحل مع الموضوع بالروح الأستثمارية .
فمناورات مبارك التافهه كان يقابلها دراسات امبريقية عرفت نتائجها اللوجستية التسلل لثلاث محافظات مصرية فى محاولة أستقرائيه لامكانية تحويل الزراعه المصرية المرويه إلى الرى بالرش و التنقيط مع التسويه الليزريه المكمله , بل أن الدراسه الشامله توصلت إلى إحتياج إستثمارى يقارب 140 مليار دولار لانجاز المهمه , و الأرجح أن التوجه الأمريكى الأيثانولى الأصلى لم يكن بعيداً عن الدفع فى هذه الوجهة الأستثمارية المتجهه إلى تحويل النهر الخالد إلى مقبرة شاهدها الرمزى سيدشن إلتحاق مصر الراسمالية بتوجهات الراسماليه العالميه فى احط طبعاتها و أبشع مصائرها التى تكرسها هذه الهجمه الأستعماريه التى لا مانع لديها ولا لدى الأب و الأبن و العائله المحبوسه عن إلقاء شعب بأسره إلى غياهب الجوع و الموت بأسم التراكم والسرقة , على ما تهدف هذه الهجمه المسعورة التى لن توفر زراعتها الحديثة المؤتمتة و المهندسة وراثياً أى غذاء لأى أحد سوى الحسابات البنكية الملياريه .
لقد كانت سياسة راسمالية مبارك دافعه بصوره قويه إلى الأضعاف المزرى لأى عزيمه مصريه تحاول مناوئة الكارثة وكانت تحاصر حتى رحلات عمر سليمان إلى جنوب السودان بحثاً عن أى أوراق ضغط على أديس أبابا ولو على سبيل التهويش على طريقة أيمن نور و باكينام و مرسى العصابى المشغول بأسماك النيل التى قد تتعرض للأختناق جراء نقص المياه و كأنها ستنقص فقط و كأن الأسماك من سيختنق فقط .
ولقد استمرت سياسه المخلوع المتهادنه والمستعده للخيانه الوطنيه والتفريط في نهر النيل والالتحاق بركب الايثانول والاستثمار في اثيوبيا مع الاستمرار في التفاوض الوهمي ! لدى الحكم العسكرى أيام طنطاوى الذي اضاف اليها ماسمى بالدبلوماسيه الشعبيه وايضا لدى حكم الأخوان الذين يشيع الآن أن مؤسساتهم الماليه العالمية تحاول التربح من بيع أسهم سد النهضه فى أسواق المال العالمية .

موقف حكم السيسي :-

لم يقدم حكم السيسي الذي سيطر علي سلطه الثوره المضاده في اعقاب الاطاحه بحكم الاخوان في 30/6 شيئا يعتد به في مواجهه الكارثه المائيه المحدقه فما زالت ادوات حكم المخلوع ساريه المفعول رغم كل التاكل الذي صار يعتريها فعلي هديها يعمل حكم السيسي الان علي محورين كلاهما اوهن تاثيرا من الاخر فمن ناحيه محاوله تحسين العلاقه ببعض دول الحوض وتحديدا اوغندا والسودان وجنوب السودان رغم ان اوغندا وقعت علي اتفاقيه عنتيبي ورغم استحاله تحقيق اي تراجع عن هذا التوقيع لا من جانب اوغندا او غيرها من دول الحوض ولا يطمح الي ذلك حكم السيسي بالمره فهو يدرك جيدا انحيازها الفعلي الي الموقف الاثيوبي الذي لا يطرح علنا ابدا انه علي استعداد كامل لتجفيف النيل المصري كما انه يدرك انها ليست بعيده عن التطلع الي حصه مصر المائيه التي دفعت بها كثيرا توجهات البنك الدولي التي طرحت تسعير المياه علي اساس ارخص البدائل للموازنه بين البلدان المشتركه في احواض مائيه اووفقا لتعويضات ملائمه كما جاء بمبادره حوض النيل في عام 1992 والاكثر اهميه الان الاطماع الرهيبه التي بثتها زراعه الوقود الحيوي الذي تحتاج الي مياه كما انها بلدا بلد تعتبر منبع بالنسبه الي للبلد الذي يليها ونجاح اثيوبيا في فرض شروط لصالح البلد المنبع سيمتد بالتاكيد الي كل منبع في الحوض وكما نصت اتفاقيه عنتيبي حيث لا ابلاغ عن المشروعات المائيه ولا اجماع لتنفيذ اي منها ولا حصص ثابته لا لمصر او لغيرها , وعلي هذا الاساس فأن محاوله حكم السيسي استعاده اي لحظه سابقه لموازين القوي داخل بلدان الحوض محاولة فى غير محلها فمهما بلغت حدة بعض المشاكل السياسية فى علاقة هذة البلدان وبعضها كالتوتر بين جنوب السودان واثيوبيا فان موقفها من اتفاقية عنتيبى يصعب ان يتغير ويمتد هذا التقدير على الخرطوم رغم انها لم توقع على الاتفاقية فهى تتطلع بقوة الى اقصى استفادة من زراعة الوقود الحيوى والتى تلعب اديس ابابا معها دورا سياسيا مهما فى الغرب والشرق مع تلويح الاثيوبيين بفوائد سد النهضة الذى سيوفر الكهرباء فالبشير لا يوجد بالمرة ما يدعوة الى ربط موقفة بموقف مصر ،وعدم توقيعة على اتفاقية عنتيبى لا يتعدى وضع المناورة التى تحاول تحسين شروط التعاون المستهدف مع اثيوبيا وتحذير حكم السيسى من خطورة انهيار سد النهضة على الخرطوم لا يؤدى الا الى استخدام البشير لة لابتزاز الاثيوبيين والضغط من اجل المشاركة مثلا فى الاشراف على ادارة السد فسر العلاقة بين اثيوبيا والسودان هو ان ما يمكن ان يتم مع مصر لا يعنى فرضة على السودان الذى يتميز فى العلاقة مع مصر بوضع المنبع بالنسبة لمصر حيث يمكن ان تنخفض مياة النيل بحيث لا تصل الى مصر نقطة مياة واحدة مع حصول السودان على كامل حصتة الحالية بكل ما يعنية ذلك من اخضاع السودان بشكل دائم الى اديس ابابا فيما يخص جميع شئون القارة فنحن ازاء تكتيك اثيوبى مؤقت لمحاصرة مصر وفرض شروطهم عليها ولا مبالغة فى ان سودان البشير ينطبق عليه القول المأثور "اكل الثور الابيض يوم اكل الثور الاسود" .ان حكم السيسى هنا يبحث عن الحل فى غير محلة بما يعبر عن ضياع سياسى وتوهه وتحايل على الدخول الى المشكلة الكارثية من بابها عوضا عن اللف والدوران ومن ناحية لوح حكم السيسى باستدعاء التهديدات الضمنية القديمة لعمر سليمان حيث جرى التلويح بامكانية ضرب سد النهضة وهنا خصوصا بعد رحلة موسكو المسرحية يفضح نفسة بنفسة فمن سيضرب يضرب اما ممارسة التهديد الذى كان تراجع عنة مبارك وبهذة الصورة المهلهلة التى خرج بها مجددا لا يوحى الا بمدى القهر الذى صارت اثيوبيا تفرضة علينا ونود ان نذكر هنا بموقف عبد الناصر عندما انتوى تاميم قناة السويس فهو لم يهدد ونذ كر ايضا بمفاجئة حرب اكتوبر للاسرائليين ،فحكم السيسى المهدد لا يكذب ولكنة يتجمل لا اكثر ولا اقل يهدد ولكنة لا ينوى تحقيق تهديده وذلك لاسباب متعددة فى مقدمتها الموقف السياسى الفعلى من مشروع السدود الاثيوبية فرغم الرطانة حول حصة مصر المائية فالتفاصيل التى صار يدور حولها التفاوض مع اثيوبيا تقول بامكانية تفريط حكم السيسى فى حصة مصر المائية حيث صار الحديث يدور حول عدد سنوات التخزين وحول مقدار التخزين خلف السد المشؤوم وحول امكانية مشاركة مصر فى ادارة السد ماذا يعنى كل ذلك الذى صار معروفا وشائعا ان لم يكن قبولا مصريا بالسد الكارثة فالخلاف لا يتجاوز الا تقليل المخاطر ولا غرابة فحكم السيسي هو حكم الطبقة الراسمالية الحاكمة التى تستثمر الان فى مشروعات الوقود الحيوى فى اثيوبيا وغيرها من بلدان الحوض وهو ايضا حكم راسمالية الكاكى التى تقول احصائيات الواشنطن بوست انها تحوز 60% من الاقتصاد المصرى وما إدراك ما راسمالية الكاكى فيما يخص الكارثة المائية ،فاذا كان يصعب ان تذهب للزراعة الحيوية فى اثيوبيا وحوض النيل باعتبار ذلك يخالف الاعراف القائمة فانها يمكن ان تحوز نصيبها من كعكة الوقود الحيوى عبر تحلية المياة وسيزداد هذا النصيب بقدر ما يخضع حكم السيسى لشروط اديس ابابا فكل ما يمنع من الاستعداد للتفريط الكامل على طريقة تفكير جمال مبارك الذى وجة لجنة السياسات لدراسة تحويل الزراعة للرى الحديث
( التنقيط والرش ) الذى تبرع فية راسمالية الكاكى ايضاهو غضب الشعب الذى ما زال فى حالة ثورة لا يستطيع احد ان يفرض عليها اسعار للمياة المحلاة او غير المحلاة لا فى الزراعة ولا غيرها .ان حكم السيسى يامل فى الحصول على حل وسط مع اثيوبيا يبقى على بعض مياة النيل الذى يمكن دعمة سنويا من مخزون مياة بحيرة ناصر لفترة زمنية تسمح بالشروع فى مشروع تحلية ضخم كما تسمح فى نفس الفترة بتصفية الثورة فيحصل نظام حكم الراسمالية المصرية على امكانية الاستمرار فى الاستغلال والتراكم دون ان تهددة الثورة بالانتقال الى محطات خطيرة قد تصل الى حرب فلاحية وحيث يمكن استمرار وتوسع ابناء الاكابر فى زراعة الجاتروفا (وهو محصول ينتج الديزل الحيوى ) والذرة وهى منتجة للايثانول فى البرارى الاثيوبية وبالطبع ستحقق هذة الخطة طفرة فى تراكم راسمالية الكاكى عبر مشروع تحلية المياة وهى جائزتها الكبرى باعتبارها رأس حربة الثورة المضادة ،ولكن امال حكم السيسى تحاصرها المخاطر فالخلاف الزاعق مع اثيوبيا يسمح بدخول امريكى على خطوطة الساخنة كما يسمح بدخول تركى او قطرى للتمويل ومن ناحية اهم يهدد استمرارة باتساع نطاق دخول الشعب باعتبارة صاحب الامر دفاعا عن نيلة وحياتة وتصطدم امال حكم السيسى بالحدة الاثيوبية التى تحركها فى المحل الاول حالة زراعة الوقود الحيوى على اراضيها حيث قامت بتاجير وباعت معظم الاراضى التى يتوفر لها رى حاليا اما الاراضى الواسعة التى ينتظر ريها بناء سد النهضة فان بيعها وتاجيرها حاليا يشكل خسارة مالية جسيمة حيث سيفرض ذلك اجحافا على شروط العقود التجارية وقد يدفع ذلك بالمستثمرين المحتملين للاستثمار فى باقى بلدان حوض نهر الكونغو او حوض نهر النيل و الاستثمارات الصينية التى توسعت مؤخرا فى حوض نهر الكونغو تؤكد على ذلك ومن هنا توجد ضرورة ملحة لاستكمال سريع جدا لبناء سد النهضة .فسد النهضة يسمح مخزونة المائى المعلن بعد خصم حد تخزينة الميت ( وهو الحد من المياة الذى يسمح بتراكم الطمى ) والذى لن يقل عن 20 مليار متر مكعب من ال 74 مليار متر مكعب المعلنة بزراعة مساحات قد تصل الى 25 مليون فدان عبر وسائل الرى الحديثة بالاضافة الى توليد 6مليون كيلوات-ساعة من الكهرباء ،فاثيوبيا فى عجلة من امرها والتصريح الاثيوبى الاخير فى موعدة المعلن عنة في يونيو 2015 تكمن خطورتة فى مضمونة الذى تحدث عن التوليد الكهربائى فى نهاية 2015 وهو يعنى أن اثيوبيا ستخزن ال 74 مليار متر مكعب وهى كمية تشكل معظم تصريف النيل الازرق وهو امر كارثى لان معناة الوحيد هو عدم وصول نقطة مياة واحدة من حصتنا المائية ومحاولة حكم السيسي التعويض من المخزون المائى ببحيرة ناصر تعنى ان 50% من هذا المخزون تم فقدها وان نصفها الاخر سيتم حجزه خلال العام القادم من اجل الاستمرار في زراعه ال25 مليون فدان وهكذا تكون مصر امام جفاف النيل بصوره نهائيه ، ما الذى لدى حكم السيسي ازاء هذة الكارثة المائية لا شئ سوى خداع الشعب بان الامور ما زالت تحت السيطرة وهى بعيدة كل البعد عن ذلك فالشئ الوحيد الذى ما زال تحت السيطرة وسيستمر لمدة عامين هى مياة بحيرة ناصر اما بعد ذلك فبلادنا ستكون امام الكارثة وجها لوجة وذلك ما يخفية حكم السيسى كما اخفاة مبارك والاخوان .

- موقف النخبة والاحزاب السياسية :

إن نخبة الرى القديمة صارت منذ سنوات نخبة متعولمة خاضعة كنظام حكمها لسادتها فى امريكا والبلدان الاوربية ،تسترزق من دولارات البنك الدولى ومنظمات التمويل الامبريالية فى عمل ابحاث تحويل المياة الى سلعة ومن دراسات احوال حوض النيل وتنحصر رؤيتها حول الكارثة المائية فى مجرد تطوير مشترك مع بلدان حوض النيل لمشاريع مائية متخيلة فى منطقة السد بجنوب السودان والحوض الاستوائى بهدف توفير بعض المليارات المكعبة من المياة والدفع بها الى النيل الابيض على طريقة قناة جونجلى فى بلاهة نادرة لا تدرك ان كل ذلك القديم صار شيئا خاصا باهله بلدان عنتيبى بل شانا راسماليا عالميا فى حقيقة الامر سينجز على افضل صورة وسيوفر مياه غزيرة ولكن لزراعة الوقود الحيوى لا لتغذية الفلاحين المصريين الفقراء .
أما النخبة المدنية العاملة فى التنمية الاجتماعية فإن هذه الكارثة المائية وما تثيرة من هوجة التاجير وشراء الاراضى فى افريقيا وغيرها من البلدان LAND GRABBING" "تفضح هويتها الامبريالية الاستعمارية التى لا تتعدى دور الخدم ولولا الملامة لدافعت هذه المنظمات الآن عن اهمية الاستثمار الامبريالى فى القارة الافريقية من اجل زراعة الوقود على انة استثمار مفيد ، فى ذات اللحظة التى تتشكل فيها على مستوى البلدان الافريقية وايضا على مستوى عالمى حركة شعبية متدفقة ضد هذة الهجمة الاستعمارية النوعية وضد تشريد السدود للفلاحين الفقراء فى إفريقيا وضد ارتفاعات اسعار الذرة والقمح بصورة مهددة بالفناء .
اما نخبة الاحزاب السياسية من يمينها الى يسارها فايضا لا حس ولا خبر وكأن لا شئ يحدث فى بر مصر ونهرها فى تطابق وخضوع استثنائى لارادة وسياسة النظام ،مانح الاحزاب والدساتيروالوزارات بغض النظر عن طبيعتة السياسية وهل كانت جبهة الانقاذ تختلف مع الاخوان الا حول نصيبها من الكعكة وهل طرح اى من هذة الاحزاب الاطاحة بحكم الاخوان ام انهم شاركوهم فى البرلمان .
ان احزاب الثورة المضادة اكسسوار المرحلة الانتقالية او خارطة الطريق ترتكب الان فيما يخص الكارثة المائية عارا جديدا ،جريمة جديدة ،فظاعة جديدة حيث يمارسون تضليل وخداع الناس
ولكن كما خرج الشعب المصرى واطاح بحكم الاخوان سيخرج ضد بائعى النيل فى اسواق زراعة الوقود باعتبارهم مدلسين ومتواطئين على ابشع الجرائم التى يمكن ان ترتكب ضد اى شعب ..وهى تعريضة للفناء إإإإ

الموقف الرسمى والبديل الثورى :

تضع الكارثة المائية على ثورة يناير وعلى شعبها الثائر مواجهة المشروع الامبريالى الذى يهدد بجفاف النيل وبالفناء , وضرورة الاطاحة بالراسمالية فى مجرى الثورة وهى توسع من قواها وتهدد اعدائها بحرب فلاحية قوية تتمحور حول المياة . فمن الذى يستطيع دفع الفواتير المترتبةعلى المشروع الامبريالى فيما يخص المياة فى المستقبل القريب خصوصا ما يتعلق بمياة الرى , اذ تربط الكارثة بصورة حاسمة بين قدرة الثورة على تحقيق اهدافها وبين قدرتها على الدفاع عن نهر النيل وعن سدها العالى المهدد بالتحول الى مجرد سد مأرب القديم ، اى مجرد شاهد على حضارة حاصرتها هجمة الايثانول .وتقف الثورة الان امام وضع شديد المشقة على الصعيد الموضوعى, فالشعب الذى صار عاجزا عن الاستمرار فى الحياة والتعايش مع هذة المستويات المتدهورة باستمرار والمترتبة على استغلال طبقى حاد يزداد مشقة منذ ثلاثة اعوام الثورة نتيجة تعنت راسمالى شديد القسوة , وثورة مضادة تعمل ليل نهار على حماية راس المال دون التزحزح عن اى درجة من الارباح لصالح الاجور , او لصالح الحقوق المشروعة فى الصحة او التعليم او المواصلات . . الخ . كما تستخدم بصورة لا تعرف الملل ولا الحياء سلاح الغلاء لمعالجة اى تنازلات قد تضطر اليها مهما بلغت تفاهتها . حيث تقف بيروقراطيتها العسكرية والمدنية مندمجة مع راسمالية مبارك التابعة كحشرة لزجة مستفزة بصورة قاسية وبليدة امام بوابة مغارة على بابا المليارية تحشرج فى وجة الشعب : دونها الدماء . هذا الشعب يقف الان ومعة ثورتة امام ابعاد كارثية صار يضنيها التهديد الجدى للنيل من ناحية هذة الحشرة ومن مستويات التراكم الراسمالى الذى لايسمح باى درجة من التعامل الجاد مع تهديد شريان الحياة . فقبول التفريط فى النهر يتساوى مع الاستعداد لتحمل التحويل السنوى لقرابة 60% من قيمة الناتج المحلى الاجمالى للحصول على الماء وفق اقل مستويات اسعار تحلية المياة . فالقضية باختصار اننا صرنا امام قضية القضايا , ان اهداف الثورة الاجتماعية فى خبر كان , والانكى والامر ان هدف الحياة فى حد ذاتة يصبح مستحيلا . ان التراكم الراسمالى المتحقق لا يسمح بتوفير حد ادنى من المياة وفقا لتحلية مياة البحار , ومن هنا فان هذة القصة يجب ان نشطب عليها شطبا جذريا ونحن بصدد معالجة الكارثة المحدقة , دون ان يعنى ذلك الا نهمل تكنولوجيا التحلية , فذلك بالطبع لة كل المشروعية , شرط عدم التفكير فية كحل باى درجة من الدرجات , كما فكر فى اعطائة كل الاهتمام نظام مبارك قبيل الثورة , بحثا عن البيزنس وعدم توتير الاجواء اما م مشروع التوريث , ايضا يفرض التصدى العملى الجدى للكارثة الفورية التى تتربص بنا على بعد شهور لا سنوات ـ لتبدأ فى التهام بحيرة ناصر وتفرض جفاف النيل ـ الكف تماما عن الحديث عن المشاريع المائية التى كان يتعلق الاهتمام بها اصلا للعجز المائى المتنامى فى ظل حصة ال 55 مليار متر مكعب التى تصل سنويا الى اسوان , مثل جونجلى ومشاريع تحسين تصاريف روافد البحيرات الاستوائية فى منطقة المستنقعات جنوب السودان , او بحر الغزال او منطقة السد . فكل هذة المشاريع ينتظر شركائها المحتملين من بلدان الحوض نتيجة الصراع الاثيوبى المصرى ليدخلوا على الخط الساخن , ليبدأهجوم متوحش اخر على النيل الابيض الذى ينبع من البحيرات الاستوائية , وفى المقدمة كينيا واوغندا وتنزانيا وجنوب السودان فى السياق الجديد باعتبارة الايثانولى المعمد , لا التعاون المصرى الافريقى الاخذ فى التحول الى صفحات التاريخ , مفسحا المجال لتحول الاندماج الافريقى فقط من جانب جميع بلدان جميع الاحواض الافريقية النهرية فى الخطة الامبريالية التى لن تترك شلالا او فدانا . فجميع هذة المشاريع القديمة ستعرف طريقها للتحقق فى هذا السياق المعادى لمصر ونيلها , والذى سيصل حتى شمال السودان . فثورة يناير لن تستطيع توفير معالجة ثورية للكارثة الا عبر تشخيص مختلف عن التشخيص السائد المضلل والجاهل فى احسن الاحوال , وهو التشخيص الذى حرصت هذة الورقة على ابراز نصلة الحاد وملامحة الرئيسية قدر المستطاع والمتاح . بل ان الثورة كحالة سياسية عامة تكاد تكون من وجهة نظر التصدى لهذة الكارثة وكانها هدية هبطت للدفاع عن نهر النيل فى وقتها . ونستطيع باختصار المساهمة فى تحديد ملامح وعناصر خطتنا الاولية للتصدى للكارثة فى الاتى :-
اولا:
الشعار المركزى " لا مياة خلف سد النهضة العدوانى , ودون ذلك تدمير السد " :
وطرح ذلك بوضوح ودون اى التفاف . نحن لن نحارب شعب اثيوبيا الشقيق الافريقى . ولا اى شعب ولكننا سندمر اى ادوات (سدود)يمكن ان تهدد حصتنا المائية التاريخية من مياة نهر النيل , وتهدد حياتنا واجيالنا المقبلة ايضا . وهناك تهديد جسيم اخر يجسدة الاحتمال العالى لانهيار هذا السد المبنى وفق هذا السياق المسعور , واغراق مصر والسودان بالمياة والغرين . ويجب الضغط الجماهيرى المكثف على دولة الثورة المضادة من اجل اعلان ذلك رسميا كموقف مصرى واضح غير قابل لاى تفاوض من اى نوع , سواء مباشر او غير مباشر , وبعيدا عن اى سراديب للدبلوماسية السرية المهترئة الكاذبة التى وصلت بنا الى هذا المستوى من العار ...على الثورة ان تضغط بصورة قوية ويمكن اللجؤ فى ذلك الى حشد قصدى للفلاحين الفقراء لاجبار حكم السيسى على اعلان الموقف الثورى عبر دعوة الجمعية العمومية للامم المتحدة للانعقاد خصيصا لاعلان هذا الموقف على جميع دول العالم , ودعوتها جميعا لعدم استئجار اى اراضى او المساهمة فى بناء اى سدود يمكن ان تلحق الاذى باى قطرة مياة من حصتنا المائية ودون ذلك تدمير اى سدود .
ثانيا:
بذل جهود قصدية مستميتة وبروح ثورية من اجل فضح موقف سلطة الثورة المضادة الحاكمة التى تحاول اخفاء الحدود المخيفة للكارثة عن الشعب , واللجوء الى الاعلام فى اضيق الحدود , كعنصر من عناصر خطتها التائهة من اجل الضغط على اديس ابابا , وتشتمل جهودنا حملات مكثفة لعقد الندوات والمؤتمرات والنشرات والاوراق فى جميع مدن وقرى البلاد بما فى ذلك استخدام الفضاء الاليكترونى باوسع شكل ممكن.
ثالثا:
ان نرفع بنفس المستوى من القوة , شعار "من يجفف نيلنا لا يمر فى قناتنا "وتوجية انذار على اساسة لجميع الدول التى اندفعت للمشاركة فى جريمة الزراعة بمياة نيلنا دون مراعاة لحياة المصريين وموتهم.
رابعا :
تشكيل جيش الكترونى لشن اوسع الحملات الاليكترونية المتوجهة قصديا لشعوب افريقيا الشقيقة لفضح طبيعة المشروع الاجرامى الذى سيحولها الى الفناء ولفضح موقف انظمة حكمها المافيوية المليارية التوجهات على حساب حياة المصريين وايضا حياة شعوبها والتوجة قصديا لشعوب جميع البلدان التى تزرع فى حوض النيل وعلى حساب حصة المصريين باعتبارها اكبر الحصص بحكم وضع المصب والتى تتوقف عليها حياة 100 مليون مصرى.
خامسا :
الادانة الجماهيرية الواسعة لارهاب الاخوان المدعوم امريكيا واوروبيا ليس فقط باعتبارة عملا عدوانيا مضعفا لموقف الثورة التى تناضل دفاعا عن اهدافها وعن نهر النيل .. ان الارهاب الاخوانى الرجعى يشكل الان موضوعيا اقوى اسلحة اديس ابابا فى الدفع بسد النهضة والموقف الافريقى الرسمى الممالئ للاخوان يؤكد على ذلك بصورة لا لبس فيها.
سادسا :
استمرار الثورة بالنضال الحازم من اجل سلطة ثورية شعبية قادرة على التصدى لكل هذة المهام الجسيمة , وتحقيق مجتمع الثورة القادر على فك الارتباط مع الاقتصاد الامبريالى , وتحقيق اقتصاد معتمد على الذات , وعلى حلف طبقى شعبى من العمال وفقراء الفلاحين وفقراء المدن على جثة الحلف الطبقى المالك الذى توجهت اقسام هامة منة للاستثمار فى مشروع الايثانول باثيوبيا . وتروج راسماليتة الاخوانية الان لاسهم بناء سد النهضة فى البورصات الدولية
سابعا :
العمل الفورى من اجل تشكيل اللجنة الشعبية للدفاع عن نهر النيل من جميع قوى الثورة للتصدى الجماهيرى الواسع من اجل تحقيق الاهداف الثورية المنشاْة من اجلها . وبعيدا عن اى مجتمع رسمى ملتحق كخادم تافة لخطط الثورة المضادة . كلجنة ثورية من شباب الميادين ورجالها ومن ابناء العمال والفلاحين فى الدلتا والصعيد دفاعا عن النيل وحقوق شعبنا التاريخية فى مياهة .

حركة الاشتراكيون المصريون

#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات