تبديل الدين بين تعزيز المواطنة وتهميش اللاهوت

أمير فندي

الحوار المتمدن-العدد: 4397 - 2014 / 3 / 18 - 20:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المقدمة

الحق في تغيير الدين هو من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية باعتباره يدخل ضمن حلقة حرية الاعتقاد، إلا أن الحق في تغيير الدين لم تشر إليه جميع تلك المواثيق بنفس الوضوح والصراحة، فبعضها قد اعتبرته مشمولا ضمن حرية الاعتقاد وأكدت عليه بشكل صريح ومباشر، وبعضها الآخر لم يشر إليه على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للمواثيق الإقليمية، وربما يعود ذلك لخصوصية الشريعة الإسلامية في هذه المنطقة وغيرها من دول العالم الإسلامي التي تعتبر أن الحق في تغيير الدين قد يتعارض معها، لما قد يدخل الحق في تغيير الاعتقاد ضمن ما يطلق عليه في الإسلام (الردة) وعقوبة المرتد حسب جمهور الفقهاء هي القتل!!.

ولكن هناك على الجانب الآخر شخصيات أسلامية كبيرة تؤكد على أن عقوبة (الردة) لا توجب القتل، مخالفة بذلك جمهور الفقهاء، لكن المتفق عليه بشكل اوسع هو الذي يجمله الكاتب الفرنسي (بيرونسال هوجوز) بجملة واحدة حيث يقول: "ان حرية الدخول في الاسلام مطلقة أما حرية الخروج من الاسلام فمنعدمة ومستحيلة تماما".

ورد في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده".

وجاء في المادة (12) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: "لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد والدين، وهذا الحق يشمل حرية المرء في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما".

كما جاء في البند الأول من المادة (9) من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان: "لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة، وهذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة".

وجاء في البند الأول من المادة (10) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي: " لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة".

وجاء في البند (3) من المادة (6) من الميثاق الأسيوي لحقوق الإنسان: "التسامح الديني أمر أساسي، وهو ما يشمل حق المرء في تغيير المعتقد".

عموما يبدو بأن مشكلة تغيير الدين هي مشكلة أسلامية أكثر منها دينية، ولأن الدساتير والقوانين المعمول بها في بلداننا تستلهم احكامها من (الشريعة الأسلامية) وتعتبر الأسلام مصدرا رئيسيا لها، فأن الأمر يشوبه الكثير من الحذر والجدال على حد سواء!!.

في هذا الأستطلاع الذي أجريناه بحيادية تامة وبعلمية دقيقة؛ والذي شمل (500) شخص في كوردستان، حاولنا أن نقرأ رأي الشارع الكوردستاني وموقفه من هذه الأشكالية، في محاولة جادة منا لفهم طبيعة هذا الرأي والأسباب التي تقف وراءه.


النتائج

01- هل تعتبر تبديل المرء لدينه أمرا يخصه وليس لأحد التدخل فيه؟
نعم: 65.3%
لا: 26.9%
لا أعرف: 07.8%

02- هل تزدري شخصا قام بتبديل دينه؟
نعم: 24.6%
لا: 53.8%
لا أعرف: 21.6%

03- هل تؤيد وجود قوانين تعاقب من يعمد الى تغيير ديانته؟
نعم: 30.3%
لا: 48.5%
لا أعرف: 21.2%

04- هل تؤيد حذف حقل (الديانة) من هوية الأحوال المدنية؟
نعم: 42.6%
لا: 41.5%
لا أعرف: 15.9%

05- هل تعتبر حقل (الديانة) الموجود في هوية الأحوال المدنية نوعا من التمييز؟
نعم: 52.1%
لا: 42.2%
لا أعرف: 05.7%

06- هل تؤيد ألغاء حصة (التربية الدينية) من عموم المناهج الدراسية؟
نعم: 45.3%
لا: 48.1%
لا أعرف: 06.6%


الخلاصة

لقد أظهرت نتائج هذا الأستطلاع بأن نسبة عظيمة من الشارع الكوردستاني وصلت الى (65.3%) تعتبر مسألة تغيير أو تبديل الشخص لدينه هو أمر يخصه هو وحده وليس لأحد التدخل فيه، الأمر الذي يشير بوضوح الى وجود أتجاه قوي داخل الشارع الكوردستاني الى ترك أمر الدين والأبتعاد عن مناقشته أو التدخل فيه بشكل شخصي، ولعل ذلك هو الذي دفع (53.8%) من المشاركين في هذا الأستطلاع الى التأكيد بأنهم لا يزدرون الشخص الذي يقوم بتبديل أو تغيير دينه، في اشارة واضحة الى أن هذا الأمر حسب أغلبية الشارع الكوردستاني هو أمر خاص ينحصر بين الشخص وربه.

لقد أظهرت نتائج هذا الأستطلاع بأن الشارع الكوردستاني لا يؤيد كثيرا فكرة وجود قوانين تعاقب من يعمد الى تغيير دينه أو تبديله، فقد أكد (48.5%) من المشاركين في هذا الأستطلاع بأنهم لا يؤيدون هذا التوجه، في أشارة واضحة الى وجود رأي يسود الشارع الكوردستاني الى حد كبير يرفض وجود هكذا قوانين رغم أيقاف العمل بها من الناحية العملية، مما يعزز فكرة أن هذا الأمر هو أمر شخصي ليس من حق احد التدخل فيه سواء كان ذلك عبر نصوص قانونية أو أية نصوص أخرى.

لقد أظهرت نتائج هذا الاستطلاع بأن الشارع الكوردستاني منقسم على نفسه بشأن حذف حقل (الديانة) من هوية الأحوال المدنية، فقد أكد (42.6%) من المشاركين في هذا الاستطلاع بأنهم يؤيدون فكرة حذف هذه الفقرة من هوية الاحوال المدنية فيما أكد (41.5%) منهم بأنهم يفضلون بقائها، هذه النتيجة المتقاربة خيبت بعض الشئ ظن المدعين بأن الدولة المدنية ودولة المواطنة باتت قريبة في كوردستان، لكن ذلك لم يمنع (52.1%) من المشاركين في هذا الاستطلاع من التأكيد على أن وجود هذه الفقرة في هوية الاحوال المدنية هو نوع من التمييز الديني او الطائفي، في اشارة واضحة الى وجود تيار قوي ينتقد وجود هذه الفقرة في ظل عصر المواطنة والمدنية.

ازاء الأبقاء على حصة (التربية الدينية) ضمن المناهج الدراسية شهد الشارع الكوردستاني مرة أخرى أنقساما حادا حسب نتائج هذا الاستطلاع، حيث أكد (48.1%) من المشاركين في هذا الاستطلاع بأنهم لا يؤيدون فكرة ألغاء هذه الحصة فيما أكد (45.3%) منهم بأن يؤيدون ألغائها، في اشارة واضحة الى وجود صراع قوي بين أوساط الشارع الكوردستاني بخصوص جدوى وجود هكذا حصة من عدم وجودها، لكن الملفت في الامر وحسب المراقبين هو تنامي نسبة المطالبين بألغاء هذه الحصة وترك أمر الدين لأهله في المعابد والكنائس والمساجد وتوجيه الطلبة نحو المزيد من العلوم التجريبية التي لا تلتفت الى الميتافيزيكيا أو اللاهوت.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل