أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - نجم الدليمي - قراءة أولية في قانون الخدمة الجامعية: التناقضات.... والأهداف















المزيد.....

قراءة أولية في قانون الخدمة الجامعية: التناقضات.... والأهداف


نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 4395 - 2014 / 3 / 16 - 16:45
المحور: المجتمع المدني
    




إن المهمة الرئيسة للسلطة التشريعية هي إصدار القوانين والرقابة على تنفيذها وبما يخدم المجتمع والاقتصاد، بهدف تطوير المجتمع وتحقيق الرفاهية لأبناء الشعب، وكما ينبغي إن تكون القوانين المشرعة مدروسة من جميع جوانبها وان تتميز بالرصانة العلمية واللغوية ووضوح المعنى، وان لا تتحمل التأويل والتفسير الذي يمكن أن يلحق الضرر المادي أو المعنوي للمواطن، وكما يجب أن لا تحمل جميع القوانين المشرعة في طياتها وجوهرها وخفاياها ازدواجية المعنى أو الكيل بمكيالين، وان لا يطغى عليها الطابع السياسي المتميز والمنحاز أو المعاقبة الجماعية تحت طائلة القانون، لان جوهر أي قانون يشرع يجب أن يكون هدفه الإنسان ولصالحه ولصالح الشعب من اجل تحقيق الاستقرار والرفاهية والتطور وإعطاء الحقوق الجماعية للمواطنين جميعاً وبدون تمييز سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
نعتقد، الأجدر بالسلطة التشريعية أو التنفيذية عندما تقوم بتشريع أي قانون أن يتم عرض مسودة القانون على الجهات ذات العلاقة والجهات ذات الاختصاص بهدف أغناء وتطوير القانون، وعلى سبيل المثال(( قانون الخدمة الجامعية)) ينبغي أن يطرح هذا القانون على أساتذة الجامعات والكليات لأنهم أصحاب اختصاص ومعرفة، وسوف يدلي أعضاء الهيئة التدريسية بآرائهم وملاحظاتهم من اجل تطوير هذا القانون ومن خلال المعايشة والواقع الموضوعي الملموس، وبعد ذلك يتم إرجاع مشروع القانون للسلطة التشريعية لمناقشته والتي في الغالب ستكون شكلية، لان أصحاب الاختصاص قد أدلوا بدلوهم وملاحظاتهم وبالتالي سوف يتم تشريع القانون وبشكل كامل وسليم وبما يخدم المسيرة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، ومن خلال هذه الطريقة أو الأسلوب سوف يتم تجنب تكرار دراسة هذا القانون على سبيل المثال.
إن تشريع قانون الخدمة الجامعية، قد جرت عليه أكثر من مرة تعديلات من قبل السلطة التشريعية، ومما يؤسف له، إن كل تعديل يتم هو نقيض التعديل السابق او فيه الغموض والتناقض والتأويل والتفسير، مما يربك منفذ القانون ويلحق الأذى بأصحاب العلاقة من أعضاء هيئة التدريس، وهذا تم ويتم بسبب تفاقم واشتداد حدة الصراع السياسي في المجتمع بشكل عام وبين الأحزاب السياسية والكتل المتنفذة داخل البرلمان بشكل خاص، وهذه التعديلات على قانون الخدمة الجامعية لا تخلوا في شكلها ومضمونها من الانحياز لجهة معينة وبالضد من الجهة الأخرى، وهذا الطرح يحمل طابعاً سياسياً وإيديولوجيا ولا يمكن إن يكون غير ذلك.
تشير المادة(39) من مشروع قانون التقاعد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 4/9/2013- قانون التقاعد الموحد، إذ تبين هذه المادة من أولاً( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعدين أو المستحق حقوقاً تقاعدية( راتباً أو مكافأة) خلافاً لإحكام هذا القانون.
النقطة ((8)) من المادة ((39)) تؤكد على إلغاء قانون الخدمة الجامعية رقم ((23)) لسنة 2008 المعدل؟!
نعتقد، أن أهم الملاحظات على قانون الخدمة الجامعية رقم ((23)) لسنة 2008 التعديل الثاني هي الأتي:
أولاً: ينبغي التأكيد على بقاء قانون الخدمة الجامعية والالتزام به والعمل بموجبه على اعتبار انه قانون خاص بفئة معينة من المجتمع لها خصوصيتها الخاصة.
ثانياً: ينبغي التأكيد على احتساب الراتب التقاعدي لموظف الخدمة الجامعية ( التدريسي) على أساس 80% من إجمالي الراتب الاسمي وللسنة الأخيرة من راتبه.
ثالثاً: من الضروري إعطاء حق الاختيار للتدريسي في العمل وحسب رغبته وفي حالة تعذر ذلك ينبغي تحديد عمر التدريس بـ(75) سنة.
رابعاً: ينبغي احتساب مدة الفصل السياسي للتدريسيين العاملين في الجامعات والمعاهد العراقية والمشمولين بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 واعتماداً على تاريخ الحصول على الشهادة العليا ( الماجستير والدكتوراه) كتاريخ لاحتساب الخدمة كخدمة جامعية.
خامساً: من الضروري احتساب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل الشهادة العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية خارج العراق كخدمة جامعية عند تعينه في الجامعات والمعاهد العراقية مع تقديم الأدلة الثبوتية بخصوص ذلك.
سادساً: ينبغي عدم الأخذ بالمادة (11/5) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والتي تؤكد(( لمن أعيد تعينه بعد 7/5/2012)) إن هذه المادة تخلوا من الإنصاف والعدل القانوني والإنساني، وغياب للموضوعية العلمية.
سابعاً: إن المادة(11) تميز بين المدرس الدكتور ويتم إحالته على التقاعد عند إكماله سن 65 عاماً، أما الأستاذ والأستاذ المساعد يحال على التقاعد عند إكماله سن (70) عاماً، المقترح: يحال عضو هيئة التدريس المدرس الدكتور والأستاذ و الأستاذ المساعد عند إكماله سن 75 عاماً، علماً إن غالبية الجامعات العلمية العريقة لا تحدد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس ولن تميز بينهما.
ثامنا: المادة (11/3) تنص (( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد بسب إكماله السن القانونية.... ومكافئة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر أو سنة بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة)).
التعديل
1- في التشريعات القانونية الرصينة لا توجد كلمة أو، لان هذه الكلمة يمكن استخدامها من قبل الدوائر وبعض المسؤولين سلاحاً ذو حدين وأحيانا قاسية.
2- ((يمنح موظف الخدمة الجامعية ( التدريسي) والمحال على التقاعد مكافئة تعادل سنة بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة...)).
تاسعاً: المادة (12) الفقرة أولاً تنص هذه المادة(( أذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) سنة بضمنها خمس أو عشر سنوات خدمة جامعية في الأقل)).
التعديل
(( أذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية.... بضمنها (5) سنوات كحد أدنى....)).

وفي حالة عدم الاستجابة لهذه التعديلات من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية فنقترح على رابطة التدريسيين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية الأتي:
1- تقوم كل كلية أو معهد، والجامعة بتقديم مذكرة فيها الملاحظات والمقترحات المذكورة أو غيرها بهدف أغناء القانون وإبقاؤه كقانون خاص بفئة معينة، وتحمل هذه المذكرة اسم الكلية/ المعهد/ الجامعة، واسم عضو هيئة التدريس وتوقيعه، ويمكن أن يتم توحيد هذه القوائم على أساس الجامعات العراقية.
2- يتم تشكيل وفد من كل جامعة أو وفد يمثل الجامعات والمعاهد العراقية كافة يضم فيه كافة الأطياف السياسية بتسليم المذكرة إلى السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف شرح الموقف وبما يخدم عملية تطوير العملية التربوية، ومن اجل معالجة النواقص القانونية في قانون الخدمة الجامعية.
3- في حالة عدم الأخذ بهذه المقترحات والملاحظات الموضوعية، نقترح على جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد والجامعات العراقية بإعلان الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق المطاليب المشروعة، وفي حالة عدم استجابة السلطات التشريعية والتنفيذية لهذه الملاحظات والمقترحات الموضوعية، ندعوا جميع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية إلى إعلان الإضراب السلمي إلى حين تلبية وتنفيذ هذه المطاليب المشروعة التي تخدم العلم والتعليم وعضو هيئة التدريس في العراق.
وهذا يتماشى مع الأسباب الموجبة لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والذي نص (( تثميناً للملاكات العلمية في بلدنا، ومن أجل توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية وبما يتلائم مع الحاجات الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية)).



#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دعوة ملحة لوحدة الشيوعيين العراقيين في المرحلة الراهنة ضرورة ...
- ملاحظات اولية على قانون الخدمة الجامعية رقم 32 لسنة 2012 وتع ...
- دور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصاديات ...
- دور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصاديات ...
- وجهة نظر: رؤية مستقبلية حول واقع وأفاق الديمقراطية في العراق
- وجهة نظر: رؤية مستقبلية حول واقع وأفاق الديمقراطية في العراق
- خطر المديونية الأمريكية وأثرها الاقتصادي- الاجتماعي على الاق ...
- رؤية مستقبلية حول واقع وأفاق العلاقات الاقتصادية العراقية مع ...
- الشيوعيون الروس والسلطة في روسيا
- نظرة من الداخل:بمناسبة الذكرى العشرين لتقويض الاتحاد السوفيت ...
- دور الدولة الاقتصادي_ الاجتماعي في المرحلة الانتقالية
- الأشتراكية الأمتحان الصعب ... والأنتصار الكبير [ بمناسبة الذ ...
- هل كان غورباتشوف شيوعيا
- دور المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في عمليةالتحول الاق ...
- ستالين الذي شيد دولة عظمى
- من المسؤول عن تفكك الاتحاد السوفيتي
- هل يحق لآمريكا ان تقود العالم
- نظرة تحليلية للنظام الامريكي من الداخل
- الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وحتمية انهيار النموذج ال ...
- الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية وحتمية إنهيار النموذج ال ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - نجم الدليمي - قراءة أولية في قانون الخدمة الجامعية: التناقضات.... والأهداف