بيان سياسي

راديو المحبة - صوت المرأة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 4388 - 2014 / 3 / 9 - 11:50
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بينما تستعد الدول المتحضرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال تقديم الزهور الحمراء للنساء وسن قوانين جديدة لتمكين حقوق المرأة ، يسعى مسؤولي الحكومة العراقية لسن و تمرير " القانون الجعفري للأحوال الشخصية " . وفي محاولة لمنع تطبيق هذا القانون تطلق المرأة العراقية ، في يوم المرأة العالمي ، صرخة إدانة و احتجاج على تشريع هذا القانون الذي ينتهك حقوق النساء والأطفال سوية.


ونحن في إذاعة المحبة ، صوت المرأة العراقية ،نعبر عن غضبنا الشديد وخيبة الأمل في قانون الأحوال الشخصية الجعفري المقترح ليحل محل قانون الاحوال الشخصية الحالي . سيحرم هذا القانون النساء من العديد من الحقوق في الزواج والطلاق و الميراث والحرية الشخصية .

وبينما تتجه المدافعات عن حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم إلى الأمام باكتساب المزيد من الحرية ، والسلطة ، والاحترام، والاعتراف بدور المرأة ، سيضع هذا القانون في العراق المزيد من القيود و سبل القهر القائمة بالفعل ، ضد المرأة ، والتي تفرضها الأحزاب السياسية الدينية الحاكمة . وحسب القانون الجديد سيتغير سن الزواج للفتيات من 18 إلى تسع سنوات مما يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ان الجزء الأكثر حزنا و إثارة للقلق هو أن مجلس الوزراء قد وافق على هذا القانون و إرسله إلى البرلمان للمصادقة عليه و تمريره. سيؤدي هذا القانون في حالة المصادقة عليه الى تعزيز حالة العبودية التي تعيشها المرأة العراقية في إطار المجتمع الذكوري الحالي و يحول المعاشرة الزوجية إلى منزلة أدنى من الإيذاء الجنسي و اغتصاب الأطفال. أننا في المحبة, نستنكر موافقة الوزراء على القانون و نستنكر موقف البرلمانيين و رجال الدين الذين اختاروا التزام الصمت في وجه هذه الجريمة.

تدعو إذاعة المحبة ، صوت المرأة العراقية الى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني و أنصار حقوق المرأة في العراق و المجتمع الدولي لدعم نضالنا في مواجهة الهجمة التي شنت علينا من قبل المتعصبين و أعداء المساواة و حقوق المرأة , و الوقوف معنا لإسقاط هذه المبادرة ، كما فعلنا, سويةً, في عام 2004 ، عندما وقفنا بحزم ضد محاولة تغيير في قانون الأحوال الشخصية انذاك.

تناشد إذاعة المحبة جميع أصدقائنا و المؤمنين بحقوق المرأة خارج العراق إلى الكتابة إلى ممثليهم و مناشدة حكوماتهم للتدخل و الضغط لاقناع الحكومة العراقية والبرلمان بالعدول عن ارتكاب جريمة حقيقية ضد بناتنا وأخواتنا. لا يمكن بناء أي ديمقراطية حقيقية في العراق بوجود " قانون الأحوال الشخصية الجعفري " الذي سيصبح أداة في أيدي المتعصبين لانتهاك حقوق المرأة .


بغداد
8 أذار 2014

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل