استقلال القضاء عن الرأي العام وعن وسائل الاعلام

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 1246 - 2005 / 7 / 2 - 08:57
المحور: حقوق الانسان
    

تعتبر وسائل الإعلام المرآة الحقيقية التي تعكس وضعية المجتمع من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية. ولا أحد ينكر الدور الهام الذي يلعبه الإعلام : المرئي أو المسموع أو المكتوب (...)، في تنوير الرأي العام و بث الوعي وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية و فضح التجاوزات وغرس المواطنة و نقل الرأي و الرأي الآخر.
وحيث إنه أمام جسامة مسؤولية الصحفيين في التصدي لخرق الحقوق فقد أدى منهم الكثير الثمن غاليا نظرا لما تعرضوا له من مضايقات و عمليات اختطاف واغتيالات واعتقالات ومحاكمات إذ أصبح الإعلام يعتبر سلطة رابعة إلى جانب السلط الثلاثة المتحدث عنها سابقا لما له من تأثير مباشر على الجماهير.
وللإعلام دور خطير كذلك في تشكيل وجدان المواطنين و في إعطاء الأخبار أهميتها أو تهميشها أو تمييع أهدافها، وإذا كان الكل قد نادى و منذ فجر الاستقلال بحذف الرقابة الرسمية على وسائل الإعلام فإن على رجل الإعلام أن يوظف الرقابة الذاتية لكي لا يزرع البلبلة داخل المجتمع أو يؤثر سلبا على القضاء: فالإعلام بإمكانه أن يكون حاجزا ضد إقبار بعض الملفات وهنا يلعب الإعلام دورا إيجابيا في تعزيز المساءلة والمحاسبة إلا أن الإعلام بإمكانه أن يؤثر و يوجه القضاء بعناوين ومضامين مقالات أو تصريحات أو صور تعبر عن انفعال أو هوى أو شهوة الرأي العام، كما أن وسائل الإعلام تكون أحيانا وسيلة في يد السلطة السياسية أو الاقتصادية تستعملها للتأثيرعلى القضاء لمعاقبة اعدائها و التستر على أصدقائها، ولا يقتصر الأمر هنا على ما يعرف بالإعلام الحر أو الحزبي أو الاقتصادي بل يشمل كذلك وسائل الإعلام الرسمية.
فالإعلام على عكس ما كان عليه بالأمس أصبح اليوم "كالغذاء فيه الملوث الذي يسمم الأفكار ويلوث الدماغ" ويتلاعب بنا ويفسدنا ويحاول أن يزرع في "لا وعينا" أفكارا ليست بأفكارنا. ولن أدخل في جزئيات ضرورة تنقية البيئة الإعلامية من أجل تنظيفها و إزالة الأوساخ العالقة بها ولكنني أقتصر على مطالبة القاضي أن يكون شديد الحذر حتى لا يصبح لعبة في يد الرأي العام و في يد بعض وسائل الإعلام أو في يد السلطة السياسية أو في يد سلطة المال "يرقصونه" متى شاءوا و يملون عليه الأحكام بطريقة غير مباشرة، لأنهم متسرعين عادة في تعيين "أعداء الأمة" وفي إدانتهم حيث لا يبقى للقاضي إلا تضمين الرأي العام في الأحكام، فبإمكان وسائل الإعلام أن تجعل من القاضي بطلا لبضعة أسابيع أو لبضعة شهور وتدفعه إلى ارتكاب الخطأ القضائي. والمعروف أن هم بعض الصحفيين وبغض النظر عن الخلفيات السيئة للغاية إذ يقتصر دائما على السبق في نشر الخبر، ومرارا تنشر أخبار لم يتم تعميق البحث بشأنها و يبقى المواطن فريسة للمولوعين بالفضائح وينسى الجميع بأن البراءة هي الأصل وتستمر الضغوطات من قبل الجميع إلى أن يتم الاعتقال ثم ربما الإدانة؟، والأمثلة كثيرة و متنوعة لأشخاص عانوا من القضاء المغربي سواء على مستوى الضابطة القضائية أو على مستوى النيابة العامة أو على مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم. و قد اعتقل الكثير منهم بإيعاز من الرأي العام أو بإيعاز من السلطة السياسية عبر وسائل الإعلام و قضوا شهورا بالسجون على ذمة التحقيق ليتم فيما بعد الإعلان عن عدم متابعتهم و إطلاق سراحهم. كما قضى الكثير منهم شهورا و أعوام بالسجون لتتم إدانتهم في الدرجة الأولى نظرا لضغط وسائل الإعلام، و كان ولابد من انتظار درجة ثانية من التقاضي حيث لم يعد الرأي العام ووسائل الإعلام تهتم بالقضية لأنهما منهمكين في "فضائح" أخرى ليتم التقصي من جديد، و بنوع من الهدوء، ويتم ربما إنصاف من رمي ظلما في السجون و شوهت سمعته و سمعة أسرته وعائلته، و ما ينتج عن هذا التشويه من عواقب على نفسيته و على سمعته وسمعة أسرته وعلى عمله.
و الغريب في الأمر أن وسائل الإعلام التي أدانته مسبقا لا تبقى مواكبة لملف "الفضيحة" والضجة التى أثارتها حين عدم المتابعة و إطلاق سراح المعني بالأمر أو حين الحكم ببرائته أو إلغاء الحكم بإدانته و حينما تهتم فإنها تقتصر على مجرد خبر ينشر في أسفل صفحة لا تقرأ وبحروف صغيرة لا تثير الانتباه.
فعلى القاضي إذن أن يكون حذرا من بعض وسائل الإعلام التي تتخصص في إطلاق النار على كل من يتحرك امامها وان يقتصر حين يخلو للمداولة على عناصر الملف و على ما راج امامه في الجلسة و ألا يكترث برأي الجمهور وبانتقادات الآخرين ليعبر من تم على أنه فعلا قاض مستقل عن ضغوطات الرأي العام ووسائل الاعلام.
و يمكن القول بأن المشرع واع بخطورة التأثير على القضاة، بحيث أنه نص في الفصل 266 من مجموعة القانون الجنائي على معاقبة الأقوال والأفعال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. إلا أن الأبحاث التي أجريناها لم تسمح لنا بالحصول على اجتهادات في هذا المضمار.
ويمكن القول بأن تأثير الرأي العام ووسائل الإعلام يكون له وقع سلبي كذلك على مهنة الدفاع، ودور الدفاع إذ تتم المحاكمة في جو من الضغوط النفسية إذا كان القاضي منحازا إلى ما تورده وسائل الإعلام، ويمكن القول بأن المحامي يفطن منذ أول جلسة لتأثير أو عدم تأثير الرأي العام ووسائل الإعلام على القاضي مما يجعل المحاكمة تمر في جو هادئ، أو في جو من التوثر، الشيء الذي لا يسمح للدفاع بالقيام بمهامه بحرية واستقلال.
واستقلال القاضي عن الرأي العام ووسائل الإعلام واقتصاره على الأدلة و المناقشة التي تمت أمامه من الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة، ومن الشروط الضرورية كذلك للدفاع للقيام بمهامه دون ضغط الشارع لأن المحامي المدافع عن الشخص الذي أشارت إليه الأصابع عادة ما ينظر إليه كالشريك، ومن تم تكون مهمته صعبة للغاية، إلا إذا وجد نفسه أمام قضاء مستقل يكفل لموكله جميع حقوق الدفاع.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل